شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار موجة هبوط الدولار مقابل الليرة ليكسر حاجز 6,700 ليرة سورية، وأعلى من ذلك في بعض المناطق ليقترب مجدداً من مستويات قياسية وتاريخية جديدة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6650 وسعر 6710 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7226 للشراء، 7296 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.30 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 6690 للشراء، و 6700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7280 للشراء، و 7300 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6,900 ليرة سورية، والليرة التركية 352 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

بدورها قالت الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات، التابعة لنظام الأسد في دمشق إن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بلغ 352 ألف ليرة سورية، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 301714 ألف ليرة سورية.

في حين واصلت أسعار الذهب الارتفاع في الأسواق المحلية وبلغ سعر الليرة الذهبية في الأسواق المحلية 3.050.000 ملايين ليرة، فيما وصل سعر الأونصة في السوق السورية إلى 13.100.000 ليرة سورية.

وأعلنت الضابطة العدلية لدى مصرف النظام المركزي بالتعاون والتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي تضبط إحدى المكاتب التجارية بدمشق تقوم بالتعامل بالقطع الاجنبي بما يخالف المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته، الصادر عن رأس النظام.

وتم مصادرة مبالغ مالية وتوقيف القائمين على هذه المخالفات ليصار إلى تنظيم الضبط اللازم بحقهم وإحالتهم إلى القضاء، وقال المصرف المركزي إن على "الأخوة المواطنين والتجار عدم التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات حرصا على عدم تعرضهم للإجراءات بما في ذلك المصادرة والغرامة".

وحسب مصرف النظام المركزي فإنه يتابع منذ فترة المتغيرات الاقتصادية في سوريا والخارج، وبناءً على مراجعات مستمرة للسياسة النقدية، والدراسات التحليلية التي يجريها، مع التواصل مع مختلف الفعاليات الاقتصادية للاطلاع على مشكلاتها ومقترحاتها.

وذكر أنه سيتم اتخاذ مجموعة من القرارات يُعلن عنها تباعًا في الفترة القادمة، لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، وتشجيع الإنتاج، وتسهيل توفر السلع في السوق المحلية، وانسيابية عمليات التصدير.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد إنها لم تصدر قرارا بإلزام الفعاليات التجارية بالحصول على سجل تجاري، بل تلك الإلزامية ينص عليها قانون حماية المستهلك، لكن الوزارة أمهلت المخالفين مساعدةً لهم.

وحسب الوزارة فإنها ألزمت غرف التجارة بتقاضي رسوم مخفضة للدرجة الرابعة، ولحمايتهم من دفع المخالفات التي ينص عليها القانون، وتبلغ مجمل تكاليف الحصول على سجل تجاري وعضوية غرفة التجارة والتأمينات بالنسبة للدرجة الرابعة نحو 150 ألف ليرة سورية أو أقل.

وذكرت أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تتقاضى منها 15 ألف ليرة فقط، ولذلك قالت الوزارة إنها تتمنى من أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة وأعضاء مجلس الشعب الذين يعتبرون أن تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرار عشوائي أن يقرؤوا القانون ويطلعوا علية قبل أن يدعوا إلى مخالفته.

وسجلت الأسواق المحلية ارتفاع في أسعار الفروج بحسب نشرة مديرية التجارة وحماية المستهلك بدمشق، وبلغ سعر كيلو الفروج الحي 14 ألف والشرحات 30 ألف وكليو الشاورما 50 ألف صحن البيض 20 ألف، علما أن الأسعار أكثر من ذلك بكثير.

وكذلك سجلت أسعار اللحوم ارتفاعاً حاداً بعد قرار رفعها رسميًا من قبل حكومة نظام الأسد، إذ سجل سعر الكيلوغرام الواحد أكثر من 44 ألف ليرة، وذكرت مواقع محلية أن صالات السورية للتجارة، التي من المفترض أنها تبيع بأقل من سعر السوق، باتت اليوم شبه فارغة واللحوم مكدسة فيها.

وسجل سعر كيلو لحمة هبرة غنم في صالات السورية للتجارة 44800 ليرة سورية، وكيلو موزات بعضمه 38 ألف ليرة ومسوفة الغنم 32500، ونقانق الغنم وهمبرغر غنم 40 ألف ليرة.

أما في الأسواق، فسجل سعر كيلو لحم العجل بعظمه 25 ألف ليرة وكيلو اللحمة مفرومة أو ناعمة 38650 ليرة، وبالنسبة للحوم البيضاء سجل سعر كيلو الشرحات 38 ألف ليرة وفخذ وردة 19500 والفروج 18500 والجناح 14 آلاف ليرة وكل من كيلو الشيش والشاورما مقطعة 18500 ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.