شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار النسبي، دون أن ينعكس إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وتراوحت الليرة السورية مقابل الدولار بدمشق بين سعر 6535 للشراء وسعر 6450 للمبيع، حسب موقع "الليرة اليوم"، الذي أكد أن صرف الليرة السورية لم يسجل تراجع أو تحسن في ظل حالة الاستقرار النسبي.

وسجلت الليرة مقابل اليورو سعرا قدره 7005 للشراء، 7103 للمبيع، فيما تراوح الدولار في حلب ما بين 6525 للشراء، و 6550 للمبيع، مطابقا لأسعار الدولار بدمشق.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6450 ليرة سورية، والليرة التركية 341 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وحافظت نشرة الذهب في السوق المحلية على أسعارها حيث بقي سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 340 ألف ليرة وسعر غرام 18 وصل 291429 ليرة سورية، بحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

بالمقابل قالت حكومة نظام الأسد في جلستها الأسبوعية اليوم برئاسة حسين عرنوس إنها وجهت الجهات المعنية إلى التشدد بمراقبة الأسواق وأجور النقل وضبط أسعار مختلف المواد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بعد زيادة كميات المشتقات النفطية الموزعة وانتظام التوريدات.

وزعمت التأكيد على زيادة كميات توزيع المازوت المخصص للتدفئة والأفران والمشافي والزراعة، كما تم توجيه الوزارات باتخاذ جميع الإجراءات لتأمين مستلزمات العمل والإنتاج في المدن والمناطق الصناعية.

يُضاف إلى ذلك إيجاد الحلول لكافة الصعوبات والقضايا التي تعيق زيادة الإنتاج ضمن الإمكانات المتاحة بما يضمن توفير حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد وزيادة المخازين الاستراتيجية من المواد الأساسية، وفق زعمها.

في حين رفعت وزارة الصحة لدى نظام الأسد تسعيرة الأدوية في مناطق سيطرة النظام، رفعت بموجبه أسعار 12826 زمرة دوائية، مبررة ذلك بارتفاع سعر الصرف وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة.

وقالت مديرية الشؤون الصيدلانية إنه حرصاً على استمرار توفر الأدوية في السوق، وبناء على ارتفاع سعر الصرف وفق نشرة المصرف المركزي الأخيرة إضافةً إلى ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة، تم تعديل تسعيرة الدواء المحلي.

وكان رفع مصرف النظام المركزي في 2 كانون الثاني الحالي، سعر صرف الدولار في مختلف النشرات التي يصدرها، حيث رفع سعره في نشرة المصارف والصرافة من 3015 إلى 4522 ليرة.

وشمل التعديل، أسعار جديدة لـ 12826 زمرة دوائية من مختلف معامل الأدوية المحلية، وفي كانون الأول الماضي رفعت حكومة نظام الأسد أسعار بعض أصناف الأدوية وشمل الرفع حينها نحو 20 زمرة دوائية، بنسب تراوحت بين 22 -26 بالمئة.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 4,522 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 4,500 ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.