تحسنت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، إلا أن هذا "التحسن النسبي" جاء دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تحسن صرف الليرة السورية مقابل الدولار بنسبة تقدر بحوالي 2.09 بالمئة، وبذلك تراوحت الليرة مقابل الدولار بدمشق بين سعر 6325 للشراء وسعر 6250 للمبيع.

وسجلت الليرة مقابل اليورو سعرا قدره 6754 للشراء، 6840 للمبيع، وسط تذبذب ملحوظ مقارنة بأسعار إغلاق الأسبوع الماضي، فيما تراوح الدولار في حلب ما بين 530l20 للشراء، و 5330 للمبيع.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6400 ليرة سورية، والليرة التركية 337 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ورفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الدولار الرسمي بنسبة 25%، حيث حدده بسعر 3030 ليرة، كما رفع سعر صرف الدولار في كل من نشرات المصارف والصرافة والحوالات والبدلات والجمارك والطيران.

ويبلغ سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية 3030 ليرة للحد الأعلى، و3000 ليرة للأدنى، بعد أن كان في آخر نشرة بتاريخ 22 كانون الأول الماضي يبلغ 2525 ليرة للأعلى و2500 ليرة للأدنى.

وفي نشرة المركزي لشركات ومكاتب الصرافة، تم تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي بسعر 4522 ليرة، ارتفاعاً من 3015 ليرة في آخر نشرة في العام 2022.

وارتفع دولار الحوالات في نشرة المركزي من 3000 ليرة إلى 4500 ليرة، بينما ارتفع دولار صرف البدلات من 2800 ليرة إلى 4500 ليرة سورية.

وكانت رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية بمقدار 12 ألف ليرة دفعة واحدة، وذلك للغرام من عيار الـ 21، في آخر تسعيرة نشرتها.

كما ورفعت سعر غرام الذهب 13 ألف ليرة، خلال اليومين الماضيين، وأرجعت الارتفاع الأخير في السعر الرسمي المحلي إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي بشكل كبير، ليصبح بحدود 1880 دولاراً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 500 ألف ليرة، ليصبح بـ 12 مليون و300 ألف ليرة. ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 125 ألف ليرة، ليصبح بـ 2 مليون و825 ألف ليرة سورية.

وتحذّر الجمعية بصورة يومية، من عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للذهب، من جانب الباعة، لكن الباعة لا يلتزمون بالتسعيرة، وللالتفاف عليها، يستخدمون هامش أجرة الصياغة، المتاح لهم تحديده فوق سعر الغرام الرسمي.

وذلك نظراً لأن الجمعية تحدد سعر الذهب الرسمي بناءً على دولار أدنى مقارنة بالسعر الرائج في السوق، مما يرتّب خسارة على بائعي الذهب في حال التزموا فعلاً بالتسعيرة الرسمية.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 في دمشق 343,000 ليرة للمبيع و 339,000 ليرة للشراء، بينما سجل في حلب سعر 343,000 ليرة للمبيع و 339,000 ليرة للشراء، ووصل في إدلب إلى 346,000 ليرة للمبيع و 343,000 للشراء.

وقبل نهاية العام الماضي بأيام، كان هناك العديد من الممارسات والتجاوزات من قبل بعض محال الصاغة في محافظتي اللاذقية ودمشق لجهة تخبئة الذهب وعدم عرضه بالكامل وخاصة لقطع الأونصات والليرات الذهبية التي اختفت بشكل نهائي من  سوقي المدينتين.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن شركة الطرق والجسور بدمشق وقعت 5 عقود مع المؤسسة العامة للإسكان، تتضمن تنفيذ أعمال مشروع باسيليا سيتي للسكن البديل و ماروتا سيتي في منطقة كفرسوسة بقيمة إجمالية نحو 90 مليار ليرة لتنفيذ 9 أبراج سكنية.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في منشور على صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك، أنه يمنع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق لأي سلعة كانت بدون سجل تجاري حديث، علمًا أن السجل التجاري ممنوع على الموظفين مما يعني استبعادهم من العمل.

وطلبت الوزارة من جميع الباعة بمختلف مسمياتهم مراجعة أمانات السجل التجاري في محافظاتهم حتى موعد أقصاه 15 / 01/ 2023، للحصول على سجل تجاري، وقالت إن المخالفين ستطبق بحقهم عقوبات المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.

وللحصول على سجل تجاري يحتاج صاحب المحل إثبات أنه غير موظف وغير محكوم ويحتاج لأن يكون مسجلًا بالتأمينات، ثم يتم تحويله إلى المالية ليتم تكليفه بضريبة دخل، وإذا كان لديه استيراد وتصدير فسيتم تقرير ضريبة أرباح عليه.

ويؤكد الخبراء أن السجل التجاري سيلحق بأصحاب المحلات أعباءً مادية إضافية لا تقل عن مليوني ليرة سورية. علاوةً على أن السجل التجاري يصعب الحصول عليه في المناطق العشوائية والأرياف كونها غير عقارية، وقد يضطر البعض في هكذا حالات للالتفاف على القانون.

وهذه السلسلة من الإجراءات "المعيقة" أصبحت ذات كلفة على صاحب العمل، وبنفس الوقت قد لا تحقق كامل متطلبات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من التزامات وبيانات مثل الترخيص الإداري وعقود الإجار الحديثة وغيرها.

وكشفت البيانات الإحصائية عن تراجع المستوردات السورية منذ عام 2011 حتى عام 2022 بنسبة 78.11% حيث بلغت كمية المستوردات السورية في عام 2011 نحو 19871 مليون دولار

وذلك بزيادة قدرها 13.76% عن عام 2010 والذي سجلت فيه المستوردات قيمة 17467 مليون دولار، ثم بدأت بالانخفاض تدريجياً وظهر ذلك بشكل حاد خلال عام 2012، حيث بلغت نسبة تراجع المستوردات نحو 38.33% مقارنة بعام 2011.

وكان رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ذكر في بداية عام 2022 في تصريحات صحفية أنّ 80% من المستوردات في عام 2021 هي لمستوردات القطاع العام من المشتقات النفطية والدواء والزراعة و20% منها لبقية النشاطات من تأمين مستلزمات الإنتاج وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.