جددت الليرة السورية اليوم السبت 13 آب/ أغسطس، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وذلك خلال افتتاح الأسبوع الذي يبدأ اليوم الأول منه مع تجدد تدهور العملة المحلية.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4310 وسعر 4270 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4424 للشراء، 4378 للمبيع، مع تغييرات بنسبة 0.47 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، فسجل 4250 للشراء، و 4290 للمبيع، وسجلت الليرة أمام اليورو في حلب 4411 للشراء، و 4363 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4300 للشراء، و 4340 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 240 شراء و230 مبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 17.94 ليرة تركية للشراء، و17.92 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وحدد مجلس الوزراء حدد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

في حين وافق المصرف على تسديد ما يزيد عن 40 مليون ليرة لقاء قيمة الأوراق النقدية المشوهة والتالفة المقدمة من قبل المواطنين لفروع المصرف في المحافظات، حيث تنوعت أسباب التلف لتشمل الحريق وسوء التخزين والتمزق والاهتراء والرطوبة والغسيل والقوارض، وفق بيان رسمي.

فيما ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت، 4 آلاف ليرة سورية مع ارتفاع الأونصة عالمياً، حيث بلغت 1806 دولار أمريكي، بحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

وسجل الجرام عيار 21 سعر مبيع 213000 ليرة سورية، وسعر شراء 212500 ليرة سورية، بينما سجل الجرام عيار 18 سعر مبيع 182571 ليرة سورية، وسعر شراء 182071 ليرة سورية.

واستقر سعر غرام الذهب مع بداية شهر تموز الفائت عند 196000 ليرة سورية، حتى أنه انخفض لعدة أيام لـ192 ألف ليرة سورية، إلى أنه ارتفع قبل فترة قليلة إلى 200 ألف، ومن ثم وصل إلى 206 آلاف، وقبل أيام ارتفع إلى 209000، واليوم ارتفع إلى 213000 مسجلا مستويات قياسية.

وفي سياق منفصل، أعلنت المؤسسة السورية للتجارة لدى نظام الأسد عن فتح باب التقسيط على القرطاسية والألبسة المدرسية والحقائب للعاملين بالدولة بمناسبة قرب بدء العام الدراسي بسقف قدره 500 ألف ليرة سورية دون فوائد.

وذكرت أن طلبات التقسيط تقبل اعتباراً من يوم الـ 20 من الشهر الجاري وحتى الـ 20 من تشرين الأول المقبل ويسدد القرض خلال 12 شهراً اعتباراً من الشهر الذي يلي محضر الاستلام.

فيما طرحت السورية للتجارة الفروج بسعر 8900 ليرة سورية، مع ارتفاع سعر الفروج في الأسواق المحلية إلى 10300 ليرة سورية، وذكرت المؤسسة أن الخطوة تأتي للحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق وتأمين المادة وشهدت أسعار الفروج ارتفاعاً واشتكى المواطنون من هذا الارتفاع وضعف القدرة الشرائية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التذبذب والتخبط مع استمرار حالة الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل بقي سعر صرف الليرة السورية ضمن حالة من الاستقرار النسبي عند المستويات المسجلة منذ ظهيرة يوم أمس وذلك خلال تعاملات افتتاح وظهيرة يوم الخميس. فيما سجلت التركية تراجعاً طفيفاً.

وحسب موقع اقتصاد المحلي بقي دولار دمشق ما بين 4250 ليرة شراءً، و4300 ليرة مبيعاً وكان الدولار في العاصمة دمشق قد قفز 60 ليرة، ظهيرة أمس الأربعاء، فيما سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار دمشق.

في حين بقي اليورو في دمشق، ما بين 4380 ليرة شراءً، و4430 ليرة مبيعاً، فيما تراجعت التركية في دمشق وإدلب، ليرة سورية واحدة، لتصبح ما بين 229 ليرة سورية للشراء، و239 ليرة سورية للمبيع، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 17.86 ليرة تركية للشراء، و17.96 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، رغم أن السوق الرائجة سجلت في الأيام الأخيرة، عتبات سعر متدنية غير مسبوقة.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن موافقة
مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة منح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المؤسسة السورية للحبوب قرضاً مالياً قدره 50 مليار ليرة سورية لاستكمال تمويل شراء موسم القمح لعام 2022 ودفع المستحقات للفلاحين.

وبلغت الكميات المسوقة من الفلاحين من مادة القمح لغاية الثاني من الشهر الجاري 512.801 طن بقيمة 1025 مليار ليرة، بينما بلغ مجموع القروض التي تمت الموافقة عليها 1000 مليار ليرة لتسديد ثمن الأقماح المستلمة، حيث تواصل فروع المؤسسة السورية للحبوب تسديد قيمة الأقماح المسوقة سابقاً.

وأنهت وزارة المالية لدى نظام الأسد إجراءات المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية لعام 2022، للاكتتاب على سندات خزينة، بأجل سنتين، وبنطاق إصدار مستهدف بقيمة 300 مليار ليرة سورية، حيث تم المزاد يوم الإثنين الماضي، بمشاركة 9 عارضين للاكتتاب على هذه السندات، من خلال تقديم 23 عرضاً.

وقال مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية أنس علي إن عدد العروض المقدمة يعتبر جيداً وخاصة أنها تنوعت بشكل كبير بين مصارف خاصة وعامة وأشخاص اعتباريون، كما أن التكلفة تعتبر منطقية وجيدة والسبب يعود للإجراءات الأخيرة المتخذة من الوزارة في وخاصة السماح لهذه السندات بالتداول في السوق المالية، حسب وصفه.

فيما عقد المجلس الأعلى للرقابة المالية لدى نظام الأسد جلسة خاصة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق لمناقشة مشروع قطع الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، حيث تم إقرارمشروع قطع الحسابات بالإجماع من قبل أعضاء المجلس.

وقالت صحيفة تابعة لنظام الأسد إنه سيتم خلال العام الحالي إنجاز مشروع قطع الحساب لعام 2021 وفق توجيهات رئاسة الجهاز المركزي، وذلك بعد إبلاغ الجهاز لمشروع قطع حسابات الموازنة العامة للدولة فور ورود الجداول المتعلقة بالقطع من قبل وزارة المالية وبذلك يصبح متابعة إنجاز قطع الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة بشكل سنوي.

وفي سياق منفصل أعلن نظام الأسد الموافقة على تسجيل شركة إي- كاش للدفع الإلكتروني في سجل شركات الدفع الإلكتروني في مصرف النظام المركزي ومنحها إذن المباشرة بممارسة نشاطها لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني باستخدام قنوات الدفع الخاصة بتطبيقات الهاتف الجوال.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء حالة من التذبذب والتخبط مع استمرار حالة الانهيار الاقتصادي المتجدد للعملة المحلية التي وصلت مؤخرا مستويات قياسية جديدة، فيما تستمر بتجاوز حاجز 4 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4260 وسعر 4220 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4360 للشراء، 4314 للمبيع، مع تغييرات بنسبة 0.23 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، فسجل 4250 للشراء، و 4190 للمبيع، وسجلت الليرة أمام اليورو في حلب 4311 للشراء، و 4323 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4250 للشراء، و 4260 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 237 شراء و230 مبيع.

فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، رغم أن السوق الرائجة سجلت في الأيام الأخيرة، عتبات سعر متدنية غير مسبوقة.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 3 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي استقرت عليه منذ بداية الشهر الحالي، وفق النشرة الصادرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق.

وحسب النشرة الصادرة اليوم سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 209 آلاف ليرة سورية وسعر شراء 208500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 179143 ليرة وشراء 178643 ليرة.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وقال الخبير بالإنتاج الحيواني والنباتي ومربي للنحل "عبد الرحمن قرنفلة"، إن انخفاض إنتاج خلية النحل لهذا العام بحوالي 50% عن العام الفائت حيث يقدر إنتاج الموسم الحالي بين 1250 وال 1500 طن مقارنة مع 1500 طن تقريبا العام الفائت.

وأشار إلى ما يعانيه النحالون من ارتفاع قيمة الخلايا الخشبية التي تجاوزت أسعارها بالسوق عتبة 600 ألف ليرة وكذلك عدم تخصيص سيارات نقل النحل بالمازوت الزراعي ووجود أدوية مكافحة آفات النحل، إضافة إلى ممارسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد.

وصرح رئيس لجنة النحل في غرفة زراعة دمشق وريفها باسم العطار أنه بعد أن أتت سنوات جيدة على النحل أتى هذا العام غير مبشر وعانى قطاع النحل من انخفاض شديد في إنتاج العسل نتيجة الظروف الجوية التي مرت بها البلاد ما أدى إلى نفوق بعض خلايا النحل و جفاف الطبيعة الأمر الذي أدى إلى جفاف في الرحيق الذي تنتجه الزهور وانخفاض كبير في كميات العسل المنتجة.

وقالت مصادر موالية إن محافظة حماة تحولت إلى أكبر سوق للجرارات والمعدات الزراعية وذلك لموقعها المتوسط لعدد من المحافظات الزراعية ولا سيما إدلب حمص وحلب وتعافي القطاع الزراعي الذي يشكل فيه استخدام التقانات الزراعية عامل رفع لكفاءة الإنتاج والاعتماد على الآليات لتحسين كمية ونوعية الإنتاج الزراعي واختصار الوقت والجهد.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الإثنين، 8 آب/ أغسطس، خسائرها وسجلت مستويات قياسية تضاف إلى مراحل انهيار قيمة الليرة المحلية، حيث تراجعا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4270، وسعر 4230 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4304 للشراء، 4349 للمبيع، مع تراجع بنسبة 0.11 بالمئة.

ووصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، إلى 4260 للشراء، و 4250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4310 للشراء ،و 4351 للمبيع، وفق المصدر الاقتصادية ذاته.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4275 للشراء، و 4265 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 228 شراء و231 مبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، رغم أن السوق الرائجة سجلت في الأيام الأخيرة، عتبات سعر متدنية غير مسبوقة، منذ 16 شهراً.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، لليوم السابع على التوالي، دون أن تسجل أي تغييرات تذكر.

وحسب الجمعية التابعة لنظام الأسد بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 205500 ليرة شراءً، 206000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 176071 ليرة شراءً، 176571 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

في حين بلغ سعر الليرة الذهبية السورية مليون و816 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و 615 ألف ليرة سورية، وفي أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 22 ألف ليرة  سورية.

وشهدت الأسواق السورية، خلال اليومين الماضيين، ارتفاعا بمواد الغذائية والخضروات والمنظفات وأصبح الحدّ الأدنى للسكر الخام 500 دولار للطن الواحد، و600 دولار للسكر المكرّر.

وكذلك وصل سعر كيلو الرز الصيني إلى 4000 ليرة، والفريكة إلى 11 ألف، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفواكه، ووصل سعر كيلو الدراق إلى 5000 ليرة، والأجاص 3000 ليرة، بينما العنب المستورد (لبناني) 8 آلاف ليرة والمحلي 1500 ليرة سورية.

فيما زعمت صحيفة موالية أن المصرف العقاري منح خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 15.9 مليار ليرة كقروض، وأشارت إلى أن 9.6 مليارات ليرة منها قروض ترميم، وأوضحت أن قروض الشراء (مسكن جاهز) لم تتجاوز 1.8 مليار ليرة، وقروض شراء مسكن لم يكتمل بناؤه نحو مليار ليرة.

وأما قروض الإكساء فقد تجاوزت 1.7 مليار ليرة، وقروض الجمعيات التعاونية فقط 100 مليون ليرة، ونقلت عن المدير العام للمصرف العقاري مدين علي، أن حجم السيولة القابلة للإقراض لدى المصرف يتجاوز 290 مليار ليرة، وأن المصرف يتجه لمضاعفة سقوف معظم القروض التي يمنحها، على حد قوله.

في حين سجلت معظم المواد الغذائية الأساسية والخضار وغيرها، ارتفاعاً ملحوظاً مع بداية شهر آب الجاري مقارنة مع نفس الفترة من شهر تموز الماضي، نسبة الارتفاع كانت بحدود 40 % في عدد من السلع، وفق مصادر إعلامية محلية موالية.

وذكرت أن سعر كيلو الزر الطويل ارتفاع إلى 10000 ليرة سورية بينما كان يباع بسعر وسطي 5000 ليرة سورية، في حين وصل سعر كيلو السكر إلى 5500 ليرة سورية وكان يباع بسعر 3500 ليرة سورية، مع الاشارة الى أن السكر غير متوفر بالشكل المعتاد.

إلى ذلك ارتفع سعر لتر الزيت النباتي من 13000  ليرة سورية إلى نحو 16000 ليرة سورية، أما سعر ليتر زيت الزيتون فارتفع من 15000 إلى 20000 ليرة سورية حيث أن الأسعار تختلف حسب الماركة المسجلة.

بالانتقال إلى الأجبان والألبان بلغ سعر كيلو الجبنة البيضاء 15000 ليرة سورية بينما كان يباع بمبلغ 11000 ألف لير، وارتفع سعر كيلو اللبنة من  10000 إلى 13000 ليرة سورية وسجل كيلو التفاح 3000 ليرة سورية.

وسجلت الخضار والفواكه قفزة بالأسعار فبلغ سعر كيلو البندورة 1500 ليرة سورية بينما كان سعرها في الشهر الفائت عند مستوى 1250 ليرة سورية، وأما سعر البطاطا مستقر فيتراوح بين 1200-1500 ليرة سورية أما الكوسا فارتفع سعرها من 500 إلى 950 ليرة سورية.

فيما وصل سعر كيلو شرحات الدجاج إلى 20000 ليرة سورية بعدما كان يباع بحوالي 18000 ليرة سورية، أما سعر كيلو الفروج مذبوح ومنظف بلغ 10500 ليرة سورية وكان سعره 9500 ليرة، وارتفع سعر كيلو الجناحات من 8000 إلى 9000 ليرة سورية.

أما صحن البيض فقد بلغ سعره 15000 ليرة سورية بينما كان سعره في الشهر الفائت 13000 ليرة سورية، أما أسعار اللحوم فبقيت مستقرة، وتجمد سعر كيلو هبرة الغنم عند حدود 50000 ألف ليرة كأعلى سعر، وهبرة العجل عند 40000 ألف ليرة سورية، وهي تختلف من سوق لآخر تبعاً للنوعية.

وشهدت أسعار مادتي الفروج والبيض في محافظة درعا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، حيث اقترب الفروج الحي من عتبة الـ 10 آلاف ليرة للكيلو، كما تجاوز سعر طبق البيض 14 ألف ليرة،، فقد حددت تموين النظام سعر الكيلو الحي بـ7200 ليرة بفارق يتجاوز 2200 ليرة للكيلو عن سعره الرائج في السوق.

وقال "معتز العيسى"  رئيس لجنة مربي الدواجن بغرفة زراعة درعا إن موجة الحر ليست السبب الرئيس لارتفاع أسعار الفروج والبيض الحاصل مؤخراً، فالأيام الحارة أمر معتاد في مثل هذا الوقت من العام، ولكن السبب هو قلة المعروض من المادة في الأسواق بسبب خروج كثير من المربين من مضمار التربية بعد الخسائر التي تكبدوها سابقا.

وأضاف أن ارتفاع أسعار العلف الذي يشكل قرابة 70% من التكاليف يعد العامل الأبرز لارتفاع الأسعار فقد وصل سعر كيلو الصويا إلى 3400 ليرة وكيلو الذرة 2250 ليرة وهي أسعار أعلى وتزيد بنسبة على 35% عن تلك الموجودة في الدول المجاورة والتي تستوردها من الخارج أيضاً.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد تراجعاً جديداً مع استمرار تدهور العملة السورية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4260 وسعر 4220 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4339 للشراء، 4293 للمبيع، مع تراجع بنسبة 0.24 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، بلغ 4260 للشراء، و 4230 للمبيع، وسجلت الليرة أمام اليورو في حلب 4233 للشراء، و 4309 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4265 للشراء، و 4245 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 238 شراء و 231 مبيع، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار ما بين 17.96 ليرة تركية للشراء، و17.92 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بشكل مباشر.

فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، رغم أن السوق الرائجة سجلت في الأيام الأخيرة، عتبات سعر متدنية غير مسبوقة، منذ 16 شهراً.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، لليوم السادس على التوالي، دون أن تسجل أي تغييرات تذكر.

وحسب الجمعية التابعة لنظام الأسد بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 205500 ليرة شراءً، 206000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 176071 ليرة شراءً، 176571 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وحافظت الأونصة الذهبية السورية على سعرها البالغ 8 ملايين و400 ألف ليرة سورية، مقارنة بسعر الأونصة العالمي البالغ 1775 دولاراً، في حين استقرت الليرات الذهبية ليبلغ سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط مليون 816 ألف ليرة، وعيار 22 قيراط مليون 895 ألف ليرة سورية.

في حين بلغ سعر الليرة الذهبية السورية مليون و816 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و 615  ألف ليرة سورية، وفي أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 22 ألف ليرة  سورية.

بالمقابل وافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس" على توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص استجرار أكبر كمية ممكنة من محصول البندورة في محافظات الإنتاج وفق الطاقات الإنتاجية المتاحة للتصنيع ووفق آلية التوريد المعمول بها.

وتضمنت التوصية أيضاً زيادة الكميات المستجرة من محصولي البندورة والخيار بنسبة 10 بالمئة عن الكميات المعتادة وخاصة في المحافظات التي تتركز فيها زراعة هذين المحصولين، من خلال الشراء المباشر من الفلاحين بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة.

وزعم وزير الاقتصاد في حكومة النظام "محمد الخليل"، أن الهدف من هذه الإجراءات شراء أكبر كمية من المنتجات الزراعية القابلة للتصنيع من حجم الكميات المعروضة في السوق المحلية، إضافة إلى تحقيق توازن سعري مقبول للفلاحين والمستهلكين واستيعاب الكميات الفائضة من هذه المنتجات، وللتخفيف من الحلقات الوسيطة التي تزيد من الأسعار النهائية على حساب الفلاح والمستهلك.

وقدر مدير عام شركة ألبان حمص "محمد الحماد"، أن قيمة إنتاج الشركة حتى شهر تموز الماضي بلغت 38 مليارا و 453 مليون ليرة بتنفيذ نسبته 143 بالمئة، بينما بلغت قيمة المبيعات 34 مليارا و379 مليون ليرة، وقدر أن كمية الحليب الخام المورد إلى الآن بلغت 8 ملايين و253 ألف ليتر بنسبة تنفيذ 92 بالمئة.
 
فيما قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن سوق دمشق للأوراق المالية أغلقت خلال تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع و ذلك بدعم من تنفيذ صفقتين ضخمتين لتتجاوز تداولاته المليار والنصف ليرة سورية.

ووفقا للتقرير الأسبوعي فقد سيطر قطاع الاتصالات على المركز الأول بين أكبر الرابحين في بورصة دمشق خلال الأسبوع الأول من شهر آب الحالي،  وبلغ إجمالي التداولات مليار ليرة سورية بدعم من تسجيل صفقتين ضخمتين و 1070 صفقة عادية، وفق تقديراتها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم السبت 6 آب/ أغسطس، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وذلك خلال افتتاح الأسبوع الذي يبدأ اليوم الأول منه مع تجدد تدهور العملة المحلية.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي في دمشق، 10 ليرات، ليصبح ما بين 4190 ليرة شراءً، و4240 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، حسب موقع اقتصاد المحلي.

وفي دمشق أيضاً تراجع اليورو، 10 ليرات، مسجلاً ما بين 4270 ليرة شراءً، و4320 ليرة مبيعاً، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 230 ليرة سورية للشراء، و240 ليرة سورية للمبيع، وفقاً للموقع الاقتصادي ذاته.

في حين ارتفع الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 4200 ليرة شراءً، و4250 ليرة مبيعاً، فيما سجلت الليرة التركية ما بين 230 ليرة سورية للشراء، و240 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 17.82 ليرة تركية للشراء، و17.92 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، رغم أن السوق الرائجة سجلت في الأيام الأخيرة، عتبات سعر متدنية غير مسبوقة، منذ 16 شهراً.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، لليوم الخامس على التوالي، دون أن تسجل أي تغييرات تذكر.

وحسب الجمعية التابعة لنظام الأسد بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 205500 ليرة شراءً، 206000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 176071 ليرة شراءً، 176571 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن "زهير تيناوي"، وذلك مع الارتفاع الكبير في الأسعار والذي وصل لمستويات قياسية في عمر الأزمة السورية خلال الأيام الماضية، وسط غياب الإجراءات الحكومية المفترضة، حيث رأى
أنه لا بد من إضافات ومقاربات أخرى للرواتب والأجور إثر التضخم وموجة الغلاء المستفحلة.

وقال المسؤول المالي لدى نظام الأسد إن أية زيادة أو تعويض محدود يصعب أن يعتبر كافياً في الظرف الحالي، إلا أنه بكل الأحوال خطوة إيجابية على مبدأ "بحصة تسند جرة"، وحسب "تيناوي"، المسؤول المصرفي لدى النظام فإن وزارة المالية تقوم حاليا بدراسة مقاربة جديدة للرواتب، إلى جانب دراستها مع هيئة التخطيط لمشاريع موازنة 2023.

فيما قال عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة طرطوس لقطاعات المياه والكهرباء والزراعة "راتب إبراهيم"، إن هناك كتاب موجه من الأمين العام لمجلس الوزراء إلى وزير الموارد المائية في 23 الشهر الفائت تضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء على رصد مبلغ قدره 25 مليار ليرة لربط عدد من مشاريع المياه بخطوط كهرباء ساخنة تمنع التقنين عنها، وفق تعبيره.

وذكرت مصادر إعلامية موالية إن الأسواق المحلية تسجل قفزات يومية بين مادة وأخرى، فيما تسجل سندويشة الشاورما في طرطوس ارتفاعاً ملحوظاً لتحلّق بعيداً عن تسعيرة التجارة الداخلية ففي الوقت الذي تم تسعير سندويشة الشاورما 80غرام مع خبزة سياحية بسعر 4200 ليرة، نأت معظم المحال بنفسها عن التسعيرة التموينية، وتبيع السندويشة بسعر 6000 ليرة سورية.

وصرح مدير التجارة الداخلية "بشار شدّود"، بقوله "غالباً يكون عدم التقيد بالتسعيرة التموينية، من قبل محال الشاورما المصنفة سياحياً، والتي عندما تصلنا أي شكوى حيال عدم تقيدها بالأسعار نقوم بتحويلها لمديرية السياحة والقيام بدورية مشتركة بيننا كمديرية تجارة داخلية وبين السياحة"، على حد قوله.

في حين سجل سعر كيلو الباذنجان الحموي 1000 ليرة سورية، بينما سعر الباذنجان الموشح الحموي 800 ليرة سورية، أما سعر كيلو الفليفلة الحمراء يتراوح بين 800 – 700 ليرة سورية، وسعر كيلو الثوم بنوعيه الصيني والبلدي 2500 ليرة سورية، وسعر كيلو الجوز يتراوح بين 40 –50 ألف ليرة سورية.

ووفقا لعضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق "أسامة قزيز"، فإن الموسم الآن في بدايته والبضاعة تصل للتجار من أطراف دمشق وريفها والغوطة، منوهاً إلى أن أسباب عدم وصولها من المحافظات مثل حماة هي ارتفاع تكاليف النقل وأجور العمال وثمن الكرتونة المعبأ بها الخضراوات، فأصبح المزارع يسوقها ضمن مدينته أو يكتفي بها لسد حاجته من المونة.

وحول ارتفاع أسعار الفليفلة الحمراء قال إن الطلب عليها من قبل المصنعين ومعامل الكونسروة هو السبب بارتفاع سعرها، فالصناعي ينافس المستهلك ويأخذ المنتج من السوق ولكن عندما يكتفي أصحاب المعامل من المنتج وتسد حاجات أسواق التصدير ستتوفر المادة بالسوق وينخفض سعرها قليلاً”.

من جانبها قالت "شبكة السويداء 24" خلال جولة على سوق الخضار والفواكه إن سعر كيلو البندورة 2000 ل.س، والخيار البلدي قرابة 1500 ليرة، ليحظى الباذنجان 1000 ليرة للكيلو، والبازلاء 1500 بأقلّ تقدير، والفاصولياء تجاوزت 2000 ليرة للكيلو الواحد.

وسجل الدراق 3500 للكيلو، والمشّمش بتلاصق قريب من سعره، بينما بيع البطيخ والشمّام بأسعار لا تقل 600 وما فوق، للكيلو الواحد، وأخذ الموز اللبناني صغير الحجم سعر 7500 للكيلو ببعض المحال، وسجل سعر لتر الزيت إلى 12500 ليرة، والسمنة العبوة بوزن 2 كيلو غرام بسعر 31500 ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تراجعاً ملحوظاً مع استمرار تدهور العملة السورية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4210 وسعر 4250 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4285 للشراء، 4331 للمبيع، مع تراجع بنسبة 1.12 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، سعر 4220 للشراء، و 4250 للمبيع، وسجلت الليرة أمام اليورو في حلب 4293 للشراء، و 4259 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4220 للشراء، و 4265 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 237 شراء و229 مبيع.

فيما ارتفعت التركية في إدلب شمال غرب سوريا، إلى ما بين 238 ليرة سورية للشراء، و 228 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 17.82 ليرة تركية للشراء، و17.98 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.

 وفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق لدى نظام الأسد، سجل غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سعر مبيع 206,000 ألف ليرة سورية وسعر شراء 205500 ليرة سورية، في حين سجل غرام الذهب عيار 18 سعر مبيع 176571 ليرة سورية.

بالمقابل أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد انخفاض أسعار السكر في الأسواق بعد وصول التوريدات حيث انخفض سعر كيلو السكر ليصبح 3900 ليرة للمستهلك بدلاً من 4400 ليرة، وفق تعبيرها.

وزعمت وزارة الداخلية وحماية المستهلك بأنها قامت بالاطلاع على البورصات العالمية وأجور الشحن والتأمين والتخليص والرسوم الجمركية وطلبت من شركة المدينة الوطنية تقديم بيانات تكلفة حقيقيّة وتمت دراستها.

وحددت بأن تكلفة 1 طن سكر من بلد المنشأ هي 2120000 ليرة للطن، وتكلفة شحن خارجي مع تأمين هي 760000 ليرة للطن، و تكلفة تخليص وشحن ونفقات داخلية هي 360000 ليرة للطن، و مجموع تكاليف الطن الواحد واصل المستودع هي 3240000 ليرة سورية.

في حين نفى مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، "نضال مقصود"، أي رفع لأسعار مادة المتة حالياً أو خلال الفترة القادمة موضحاً عدم وجود أي مبررات تستدعي ذلك، فيما دعا لتفعيل ثقافة الشكوى والتعاون مع دوريات التموين، حسب وصفه.

وذكر أنه تم التواصل مع مستوردي المتة، أن الكميات التي يتم توريدها وضخها بالأسواق المحلية مستقرة منذ مدة طويلة ولم يطرأ عليها أي تعديل وأضاف منذ 3 أيام تقدّم أحد كبار مستوردي مادة المتة بثلاثة بيانات تكلفة، وطلب من الوزارة الاستمرار على السعر الحالي.

وذكر أن مادة السكر تخضع لبورصة أسعار السكر عالمياً والتي تشهد ارتفاعاً الآن، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن من الخارج كونها مادة مستوردة، وقلة التوريدات من المادة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه خلال الأسبوع القادم ستشهد الأسواق انفراجاً بتوفر السكر.

ووفقاً لنشرة الأسعار الجديدة زعم بأن سعر زيت القلي شهد انخفاضاً ملموساً وواضحاً، ليصبح سعر الليتر الواحد 12 ألف ليرة، بعد أن كان بـ15 ألف ليرة، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً كبيراً بسعر المادة نتيجة قلة التوريدات وزيادة تكاليف المادة المستوردة، إثر الحرب الأوكرانية .

ونقلت صحيفة محلية عن مواطنين في مناطق سيطرة النظام قولهم إن "سعر طبق البيض يختلف من محل إلى آخر رغم أنه محدد من التموين بـ 13 ألف ليرة، ولكن هذا السعر وهمي فهو في المحال 14 ألف ليرة، و15 ألف ليرة في بعضها الآخر فيما أكد آخرون أنهم يشترون بالبيضة الواحدة، وبسعر يصل إلى 550 ليرة.

وصرح عضو "لجنة مربي الدواجن" "شعبان محفوض"، بأن لا يستبعد وصول سعر صحن البيض إلى 20 ألف ليرة نتيجة ذبح القطعان، وارتفاع درجات الحرارة الذي يزيد الخسائر في ظل غياب الكهرباء والمحروقات، مما سينعكس بدوره على سعر الفروج، الذي يحتمل أن يصل إلى 9000 ليرة للكيلو غرام الواحد".

وشهدت الأسواق السورية مؤخراً ارتفاعاً جديداً بأسعار الفروج والبيض، حيث وصل سعر صحن البيض في أسواق دمشق إلى 15 ألف ليرة، في حين تجاوز كيلوغرام الفروج 9500 ليرة، وسط عشوائية وفوضى بين الأسواق والمحال التجارية، وتبادل الاتهامات بين التجار والمربين.

فيما وصل سعر الكيلو الواحد من الذرة الصفراء إلى 2100 ليرة سورية بعد أن توقف البيع لفترة، أما الصويا فوصل سعر الكيلو إلى 3400 ليرة بعد أن كان 3200 ليرة، وشهدت الأسواق ارتفاع في أسعار الدواجن والبيض، فكل يوم هناك ارتفاع جديد.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء تراجعاً جديداً مع استمرار تدهور العملة السورية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4185، وسعر 4220 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4306 للشراء، 4260 للمبيع، مع تراجع بنسبة 0.12 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، سعر 4190 للشراء، و 4220 للمبيع، وسجلت الليرة أمام اليورو في حلب 4263 للشراء، و 4309 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4195 للشراء، و 4245 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 228 شراء و235 مبيع.

فيما بلغت التركية في إدلب شمال غرب سوريا، إلى ما بين 228 ليرة سورية للشراء، و 238 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 17.96 ليرة تركية للشراء، و17.92 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد الحد الأقصى للربح لـ 50 مادة حيث شملت إنتاج أو استيراد عدد من المواد ولكافة حلقات الوساطة التجارية، تراوح الحد بين 4 – 10% للمستورد وتاجر الجملة، وبين 5 – 13% لبائع المفرق.

وتم تحديد الحد الأقصى للربح بـ9% لتاجر الجملة في حال أنتج أو استورد هذه المواد: السمن والزبدة الحيوانية والزيت النباتي وزيت الزيتون والملح والنشاء واللحوم والحليب المجفف كامل الدسم وخالي الدسم وحليب الأطفال ومستحضرات أغذية الأطفال، والمتة والمشروبات الغازية والكحولية.

يضاف إلى ذلك الطحين المنتج والخبز السياحي والصمون والكعك والبقوليات والبرغل والفريكة ومكعبات الثلج والمخللات وأنواع من الأسمدة والبذور الزراعية والمستورد من الألبسة المدرسية، ويكون هامش الربح لبائع المفرق بهذه المواد بين 5 إلى 13%.

ويكون هامش الربح لبائع المفرق بين 5 إلى 9% لهذه المواد الأرز والسكر ومعلبات اللحوم والسمسم والطحينة والحلاوة والشاي المستورد والبن بأنواعه والطحين المستورد والدفاتر المدرسية، حسبما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

من جانبها أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم، التابعة لوزارة المالية  في حكومة النظام قرارا يفرض على مكلفي مستودعات الأدوية في محافظتي دمشق وريف دمشق، استخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد رقم أعمالهم، بحيث يتمّ اعتماد رقم الاستجابة السريعة على كلّ فاتورة صادرة، والربط مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية.

وبحسب المادة الثانية من القرار: يترتب على المكلفين المشار إليهم في المادة الأولى، استخدام أحد البرامج المحاسبية المعتمدة لدى الإدارة الضريبية المدرجة أسماؤها على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للضرائب والرسوم بمسك السجلات وإصدار الفواتير بشكل إلكتروني، وفق تعبيرها.

بالمقابل أصدر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قراراً برفع الحد المالي للتغطية التأمينية خارج المشفى للعاملين في القطاع العام الإداري من 200 ألف ليرة سورية إلى 250 ألف ليرة سنوياً، وذلك لمن لديهم أمراض مزمنة، وفق تعبيره.

ووفقاً لقرار من المجلس تم تخفيض الاقتطاع من أجور التحاليل المخبرية من 25% إلى 15%، بحيث تنعكس الزيادة لمصلحة المخابر بنسبة 10% وزيادة التعرفة الطبية التأمينية للعمليات الجراحية والإجراءات داخل المشفى، وبرر ذلك بأنه انسجاماً مع تضخم التكاليف مؤخراً.

ودعا المجلس حاملي بطاقة التأمين إلى عدم سداد أي مبالغ مالية لدى الأطباء والمشافي أو أكثر من 15% من تكلفة التحاليل المخبرية والأدوية، وإعلام المؤسسة العامة السورية للتأمين والهيئة في حال حصول أي مخالفة من جانب الطبيب أو المشافي.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن اعتمادات الموازنة العامة للدولة عام 2022 بلغت مبلغاً قدره 13325 مليار ليرة سورية، حيث ستتم تغطية نفقات الموازنة عن طريق الإيرادات العامة المقدرة بـ9200 مليار ليرة مقسمة إلى 4400 مليار إيرادات جارية و4800 مليار إيرادات استثمارية وهي عبارة عن فوائض القطاع العام الاقتصادي.

وأما المبلغ المتبقي فهو عبارة عن عجز مقدر يبلغ 4118 مليار ليرة ستتم تغطيته عن طريق الاقتراض من سندات خزينة الدولة بقيمة 600 مليار ليرة، وحوالي 500 مليون من موارد خارجية، وستتم تغطية ما تبقى من المبلغ عن طريق المصرف المركزي من خلال الإصدار النقدي أو ما يعرف بالتمويل بالعجز.

وإلى جولة الأسواق المحلية قدرت صحيفة موالية لنظام الأسد أن سعر كيلو التفاح 4500 ليرة، والدراق مابين 4500-5500 ليرة حسب نوعه، والخوخ 4000 ليرة، والإجاص الجيد بـ3500 ليرة والنوع الثاني بـ2500 ليرة، والعنب مابين 2500-3500 ليرة والكرز النوع الأول 7000 ليرة والثاني بـ5500 ليرة، وذكرت أن هذه الأسعار في سوق 8 آذار الشعبي، تختلف من سوق لآخر.

وكشف عدد من تجار سوق الهال بحماة أن مصدر معظم أنواع الفاكهة من الساحل، وهي مرتفعة السعر بالمصدر، يضاف إلى ذلك أجور النقل والتحميل والتنزيل التي هي مرتفعة بالأساس وتضاف على سعر الكيلو أو الطن، وذكر مصدر في التجارة الداخلية أن دوريات حماية المستهلك تجول في الأسواق وتتابع حركة البيع والشراء لكل المواد بما فيها الفاكهة، وتخالف كل من يبيع بسعر زائد، حسب زعمه.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء 2 آب/ أغسطس تراجعاً ملحوظاً مع استمرار تدهور العملة السورية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4180، وسعر 4220 للمبيع، وسط تدهور بنسبة 0.24% وسجلت مقابل اليورو سعر 4316 للشراء، 4270 للمبيع، مع تراجع بنسبة 0.16 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، سعر 4190 للشراء، و 4220 للمبيع، وسجلت الليرة أمام اليورو في حلب 4323 للشراء، و 4279 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4150 للشراء، و 4180 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 228 شراء و235 مبيع.

تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 17.82 ليرة تركية للشراء، و17.92 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بشكل مباشر.

وفي سياق موازٍ قدم فريق "منسقو استجابة سوريا"، بياناً، قال فيه إن 38% من العائلات بمخيمات النازحين في شمال غربي سوريا، تعتمد على وجبة طعام واحدة يومياً، و53% على وجبتين، في سياق استمرار  معاناة المهجرين قسراً في مخيمات شمال غرب سوريا.

فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، رغم أن السوق الرائجة سجلت عتبات سعر متدنية غير مسبوقة، ويحدد نظام الأسد سعر صرف البدل النقدي للخدمة الإجبارية بسعر 2525 ليرة مقابل الدولار.

وقالت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد في دمشق خلال نشرتها للأسعار اليوم الثلاثاء، إن تسعيرة الذهب الرسمية ارتفعت 5000 ليرة لغرام الـ 21 بعد ارتفاع الأونصة عالميا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراط في دمشق، 206000 ليرة للغرام الواحد للمبيع، و205500 ليرة للشراء بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 176571 ليرة سورية للمبيع و 176071 للشراء.

وبرر مسؤول الجمعية "غسان جزماتي"، حالة التذبذب وعدم الاستقرار الذي تشهده سوق الصاغة في مناطق سيطرة النظام معتبرا أن ذلك يعود إلى تأثيرات عالمية، دون أن يأتي على تأثير تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وانهيار الليرة السوريّة.

بالمقابل أصدرت ما يسمى بـ"هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد قراراً يقضي بالموافقة النهائية على زيادة رأسمال 3 شركات تأمين مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، مع إعلانها منح الموافقة المبدئية لزيادة رأسمال بنك، حيث وصل كامل رأسمال الذي تمّت الموافقة على زيادته إلى 3 مليارات و500 مليون ليرة سورية.

وبحسب القرار الصادر، فقد أصدر مجلس مفوضي الهيئة الموافقة النهائية على زيادة رأسمال شركة العقيلة للتأمين التكافلي على إصدار 10 ملايين سهم بقيمة إجمالية واحد مليار ليرة، عن طريق ضمّ جزء من الأرباح المدورة المتراكمة كأسهم مجانية.

وفي سياق منفصل قدرت "رغد معصب"، مدير عام مصرف التوفير أن إجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحها المصرف خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوز 41 مليار ليرة توزعت على 14637 مستفيداً منها نحو 24 مليار ليرة قروض تنمية للعاملين في الجهات العامة استفاد منها 9373 عاملاً، في حين تجاوز حجم الودائع حتى نهاية حزيران الماضي 300 مليار ليرة وعدد الحسابات نحو 794979 حساباً.

وكان المصرف قد أطلق منتج تمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ضمن سياسته في تنويع محفظته، وحسب البيانات المالية لمصرف التوفير من بداية العام حتى نهاية شهر حزيران الماضي منح المصرف 20 مليون ليرة قروضاً متناهية الصغر، علماً أن هذا القرض أطلق مع نهاية شهر حزيران الماضي، وفق تعبيره.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن وزير المالية في حكومة النظام "كنان ياغي"، قوله إن وزارة المالية عرضت واقع إيرادات ونفقات الدولة على الصعيد الجاري والاستثماري، كما عرضت هيئة تخطيط الدولة لتتبع المشاريع الاستثمارية في وزارات الدولة مع وجود نسب متفاوتة في تنفيذ وبرر ذلك بحسب طبيعتها، والظروف المحيطة ونسب التمويل المقدمة.

وقالت مصادر موالية إن أسعار الخضار والفواكه، شهدت انخفاضاً طفيفاً في أسواق دمشق وريفها، يتراوح بين 500 إلى 1500 ليرة سورية حسب الصنف، وأظهرت لوحات الأسعار التي عرضها الباعة أمام محلاتهم انخفاضا في أسعار الفواكه، حسب تقديراتها.

وبلغ سعر التفاح  2500 ليرة فيما سجل الليمون سعراً قدره 13000 ليرة وبلغ سعر الموز 1500 ليرة فيما انخفض الشمام إلى 750- 800 ليرة للكيلو الواحد وتراجع سعر كيلو البطيخ الأحمر إلى 500 ليرة سورية.

أما الخضراوات فكان سعر كيلو الفليفلة 1200 ليرة في حين تراوح كيلو الفاصولياء بين 2800 و3500 والبازلاء 3500 ليرة والباذنجان 1700 والبصل الفريك 1000 ليرة والجزر 1800 ليرة والزهرة بلغت 1600 ليرة والبطاطا انخفضت إلى 1800 ليرة والبندورة بسعر 1600 ليرة في حين بلغ سعر كيلو الخيار 1800 ليرة.

ونقلت عن أصحاب محال الخضار والفواكه قولهم إن الأسعار انخفضت عن السابق وهي متفاوتة حسب الوفرة والطلب في حين أرجع بعضهم عدم حدوث انخفاضات كبيرة في الأسعار هو ارتفاع أجور النقل وأسعار أكياس النايلون وأجور العمال في حين فضل بعضهم الآخر أن يتم شراء الخضار والفواكه من المزارع مباشرة ما يسهم بتوفير حلقات الشراء والبيع وانخفاض الأسعار بشكل أكبر.

هذا وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن سعر السلة الغذائية المرجعية القياسية زاد بنسبة 45 في المئة منذ كانون الثاني 2022 ، وتقريبا الضعف مقارنة بشهر حزيران 2021، لتصل إلى نحو 318 ألف ليرة سورية نحو 79 دولارا أميركيا.

ويذكر أن ارتفاع الأسعار في سوريا يأتي تزامنا مع استمرار قرارات وإجراءات النظام التي اشتملت على ارتفاع في أسعار المحروقات المازوت والبنزين والكهرباء والاتصالات وغيرها حيث تدخل المحروقات بشكل مباشر في تكاليف الإنتاج وخاصة أجور النقل والتوزيع، إضافة لرفع الكثير من الضرائب والرسوم وتعديلات الأسعار الاسترشادية التي تنفذها المالية.

جددت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الإثنين، 1 آب/ أغسطس، خسائرها وسجلت مستويات قياسية تضاف إلى مراحل انهيار قيمة الليرة المحلية، حيث تراجعا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4160، وسعر 4200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4253 للشراء، 4299 للمبيع، مع تراجع بنسبة 0.80 بالمئة.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4200 للشراء، و 4190 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4233 للشراء ،و 4269 للمبيع، وفق المصدر الاقتصادية ذاته.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4175 للشراء، و 4215 للمبيع، وسعر 4225 للشراء، 4271 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 227 شراء و234 مبيع.

في حين ارتفعت أسعار الذهب مجددا في السوق المحلية، وبحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات الصادرة اليوم، بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 206000 ليرة للمبيع و 205500 للشراء، كما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 176571 ليرة للمبيع، و 176071 للشراء.

وطالبت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد جميع الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، داعية الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الرسمية، وسط تهديدات بملاحقة المخالفين.

بالمقابل أصدر رئيس "مجلس الوزراء" لدى نظام الأسد حسين عرنوس قرارا يقضي بتشكيل لجنة للإشراف ومتابعة أعمال ونشاطات مجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، وفق تعبيره.

ونص القرار الذي نشرته جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي على تسمية وزير "الاقتصاد والتجارة الخارجية" رئيساً للجنة، وعضوية معاون الوزير المختص وكل من رؤساء "اتحادات غرف التجارة" والصناعة والزراعة والسياحة و"غرفة الملاحة البحرية".

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق  "محمد الحلاق"، إن الأسعار مثل الأعمار بيد الله، داعياً إلى التوقف عن لوم وزارة التجارة الداخلية وتحميلها عبء هذا الأمر، في الوقت الذي يمكن ضبط الجودة والمواد المستخدمة، وفق تعبيره.

وأضاف أن المواد الغذائية متوفرة في الأسواق، والنقص في تواترها مؤخراً سببه العقوبات الاقتصادية، واعتبر أن الوضع حالياً مقبول، وسبق أن أثار المسؤول ذاته الجدل بتصريحات إعلامية مماثلة.

في حين أعلنت وزارة المالية في حكومة النظام أن قيمة سندات الخزينة المطروحة للاكتتاب خلال المزاد الثاني للأوراق المالية القادم، يبلغ 300 مليار ليرة سورية، حسب تقديراتها.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه يقام يوم الاثنين 8 آب القادم المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل لمدة سنتين وبنطاق إصدار مستهدف بقيمة 300 مليار ليرة سورية.

وكانت أعلنت مالية النظام في 20 تموز الماضي عن السماح بتداول سندات الخزينة في "سوق دمشق للأوراق المالية"، والتي سيتم طرحها بدءا من المزاد القادم المزمع عقده بتاريخ في 8 آب/ أغسطس الحالي.

وفي سياق منفصل حددت "وزارة التجارة الداخلية" لدى نظام الأسد هوامش أرباح مستوردي وتجار الجملة والمفرق لمستلزمات الطاقة البديلة بنسبة 15%، وذكرت صحيفة موالية أن الوزارة أخضعت نسب الأرباح المسموح بها لمبيع مستلزمات الطاقة البديلة.

وعلى كل مستوردي الطاقة البديلة، التقدم إلى "مديرية الأسعار" في "وزارة التجارة الداخلية" بوثائق تكاليف استيرادهم، لتتم دراسة التكلفة الحقيقية ضمن لجنة التسعير المركزية وإصدار الصك السعري الناظم مركزياً من مديرية الأسعار ولكل حلقات الوساطة التجارية، وذلك قبل طرحها بالأسواق.

وذلك على أن تتم عملية التسعير خلال أسبوع عمل ابتداءً من تاريخ تسجيل الوثائق المطلوبة في ديوان "مديرية الأسعار، وفوضت الوزارة بموجب القرار "مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في المحافظات بتحديد بدل تركيب أجهزة الطاقة البديلة، من خلال لجنة فنية تشكل لهذه الغاية.

وطالبت الوزارة في حزيران الماضي مستوردي ألواح وتجهيزات الطاقة البديلة بتقديم بيانات تكلفة حقيقية قبل أن يتم طرحها في الأسواق لإصدار صكوك سعرية نظامية من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية.

وكشف مدير عام الشركة العامة للألبسة الداخلية، "الشرق"، "مجد أحمد" عن العديد من الصعوبات التي يواجهونها خلال عملية إنتاج الملابس الداخلية القطنية، ومن بينها سوء نوعية الغزول الموردة من شركات الغزل، متهما الحصار بالتأثير على هذه الصناعة.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام اليوم الإثنين أن بعض المواد الغذائية في أسواق السويداء شهدت شحاً في كثير من أنواعها مثل السمون والزيوت والسكر والمتة وفقدانها في كثير من المحلات مع تسجيل تحليق في أسعار المتوفر منها لدى بعض المحلات.

وقدرت أن ارتفاع سعر السكر كان جنونياً حيث تجاوز سعر الكيلو منه 5 آلاف ليصل في بعض المحلات إلى 6 آلاف، فيما وصل شوال السكر إلى أسواق السويداء أمس إلى سعر 240 ألف ليرة ليسجل الكيلو واحد منه على تجار الجملة سعر 4800 ليرة سورية.

وتوقعت أن أسعار المواد كافة ستشهد ارتفاعاً غير مسبوق خلال الأيام القليلة القادمة لأن جميع المواد تأتي من خارج المحافظة والارتفاع في الأسعار يأتي دائماً تحت ذريعة عدم استقرار أسعار الصرف وارتفاع أسعار السلع من مكان استيرادها أو ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة بصناعتها.

وحسب غرفة تجارة وصناعة لدى نظام الأسد في السويداء فإن جميع المواد الغذائية سواء من السكر أم الزيوت أو السمون متوفرة بالكامل ولكن في مصادرها لدى الموردين إلا أن عجز تجار الجملة في المحافظة عن شراء كثير من المواد جراء ارتفاع أسعارها أدى إلى افتقادها في بعض المحلات أو شح بالكميات المعروضة منها.

وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد حالة من التذبذب والتخبط مع استمرار حالة الانهيار الاقتصادي المتجدد للعملة المحلية التي وصلت مؤخرا مستويات قياسية جديدة، فيما تستمر بتجاوز حاجز 4 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4130، وسعر 4170 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4219 للشراء، 4265 للمبيع، مع تغييرات بنسبة 0.36 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، سعر 4170 للشراء، و 4190 للمبيع، وسجلت الليرة أمام اليورو في حلب 4211 للشراء، و 4233 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4140 للشراء، و 4160 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 233 شراء و226 مبيع.

فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، رغم أن السوق الرائجة سجلت في الأيام الأخيرة، عتبات سعر متدنية غير مسبوقة، منذ 16 شهراً.

في حين أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، دون تعديل حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 199500 ليرة شراءً، 200000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 171429 ليرة مبيعاً.

وكان سعر الأونصة العالمي قد سجّل، مساء الجمعة، نحو 1761.59 دولاراً، مما يعني أن الجمعية خفّضت "دولار الذهب" ليصبح بنحو 4036 ليرة سورية، مقارنةً بـ 4092 ليرة سورية، وهو السعر المعتمد لـ "دولار الذهب" في اليوم السابق.

و"دولار الذهب" هو سعر الدولار الذي تعتمده جمعية الصاغة التابعة للنظام، أثناء احتساب السعر المحلي للذهب، بالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، صباح كل يوم، وفق موقع اقتصاد المحلي.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبه وافق المجلس الأعلى للإدارة المحلية على منح المحافظات 10 مليارات ليرة سورية لدعم موازناتها المستقلة، وتقسيط رسم ترخيص البناء لمدة ثلاث سنوات لتشجيع المواطنين على الترخيص والإسراع بتنفيذ التخطيط المصدق، وفق تعبيره.

وقرر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة النظام "محمد الخليل"، قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري – العماني برئاسة وسيم قطان بمزاعم تطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين في مختلف المجالات، بعد قرار مماثل مع الجزائر.

وقالت مواقع إخبارية موالية إن منزل 100 متر عرض للبيع بسعر مليار و200 مليون ليرة سورية، فيما قال مدير مكتب دفن الموتى، "فراس ابراهيم"، إن سعر القبر في دمشق وصل إلى 250 ألف ليرة، بعد أن كان 115 ألف ليرة سابقاً، مشيرا إلى تجهيز قبور جديدة للمواطنين.

بالمقابل انتقدت صحيفة تابعة لنظام الأسد ما آلت إليه أحوال السوق نتيجة الارتفاع غير المسبوق بالأسعار والذي بات عبئا ثقيلا على الجميع، وقالت إن رفع أسعار السكر تبعه الكثير من المواد كالرز والزيت والسمون، يضاف إلى ذلك العديد من المواد الغذائية والسلع الأساسية.

واعتبرت أن زيادة الأسعار يأتي للمرة العاشرة بعد الألف، لتفوق مستوى التوقعات دون أن يكون هناك أي قدرة لأي جهة أن تفعل فعلها، ومع تصاعد التبريرات ذحرت أن أكثر ما يدعو للشفقة هو التصريحات التي تبدو نارية وحازمة وتتحدث عن مساع لمراقبة الأسواق وضبطها وردع كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بالمستهلكين، وفق تعبيرها.

في حين تواصل أسعار المواد الغذائية، ارتفاعها غير المسبوق في الأسواق، حيث وصل سعر الكيلو الواحد من السكر لأكثر من 5 آلاف ليرة، ناهيك عن شبه فقدان مادة المتة التي وصل سعر الكيلو الواحد منها لحدود 20 ألف بعد أن كان يباع منذ أيام بحدود 16 ألف ليرة، كما وصل سعر العبوة زنة 250 غرام لحدود 5 آلاف ليرة بعد أن كانت تباع بـ4400 ليرة.

وقال "ياسر أكريم"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق إنه ليس هناك أي مبرر لارتفاع أسعار هذه المواد، موضحاً أنه بالنسبة للمتة فإن هناك حديث عن وكالات جديدة لاستيراد المتة ومن الممكن أن يكون هذا السبب وراء قلة المادة في السوق.

وذكر أن وفقاً للظروف العالمية فإن هناك انفراجاً بالنسبة لموضوع توافر المواد الغذائية لذا فإن ارتفاع الأسعار في سورية غير مبرر أبداً، ةلفت إلى أن سعر الصرف ثابت منذ مدة ولا يوجد ارتفاع في سعره، كما أنه ليس هناك أي تعديل في القوانين الخاصة بالاستيراد، ومن المحتمل أن يكون هناك قلة باستيراد هاتين المادتين.

وأضاف، أن توريد المواد الغذائية بات أسهل حالياً بعد الاتفاقات المبرمة بين روسيا وأوكرانيا والنظام العالمي لتوريدها ومن المفترض أن يساهم هذا الأمر بتخفيض أسعار المواد الغذائية لكن على ما يبدو أن آثار هذا الاتفاق لم تظهر لغاية الآن في سورية لذا نلحظ أن الأسعار ما زالت مرتفعة.

و طالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، بضرورة إيجاد حل جذري وليس مؤقتاً لارتفاع أسعار المواد وخصوصاً الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، وفقا لما أوردته صحيفة موالية لنظام الأسد.

وتحدث عن وجود حالات احتكار لبعض المواد الغذائية لدى بعض التجار من أجل رفع الأسعار، وأن الجمعية ترفع بشكل دائم كتب لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل الاستفسار عن مبررات ارتفاع المواد لكنها لا تحصل على جواب من وزير التجارة الداخلية.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت أسعار صرف الليرة السوريّة في أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم السبت حالة من التحسن والاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

ورغم حالة الاستقرار النسبي تبقى الليرة السورية ضمن مرحلة الانهيار حيث سجل دولار في  دمشق ما بين 4115 ليرة شراءً، و4155 ليرة مبيعاً، يضاف إلى ذلك أسعار مماثلة في حلب وحمص وحماة، وفق موقع الليرة اليوم الذي قدر نسبة التحسن بنحو 1.07 بالمئة.

وفي العاصمة السورية أيضا بقي اليورو في دمشق، ما بين 4203 ليرة شراءً، و4249 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 232 ليرة سورية للشراء، و 239 ليرة سورية للمبيع.

في حين بقي الدولار في محافظة إدلب إدلب شمال غربي سوريا ما بين 4115 ليرة شراءً، و4120 ليرة مبيعاً كذلك بقيت التركية في إدلب، ما بين 228 ليرة سورية للشراء، و238 ليرة سورية للمبيع.

فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، رغم أن السوق الرائجة سجلت في الأيام الأخيرة، عتبات سعر متدنية غير مسبوقة، منذ 16 شهراً.

ونقل موقع اقتصاد المحلي عن قالت مصادر متطابقة في أسواق العملة المحلية، قولها إن أسعار صرف الدولار سجلت تراجعاً كبيراً في معظم المناطق السورية، وسط تفاوتت نسب هذا التراجع، وكانت أعلاها في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

وجاء ذلك بعد أيام متتالية من التراجع المتواصل في سعر صرف الليرة السورية، عكست الأخيرة اتجاهها، لتستعيد بعضاً من خسائرها، وحذّر متعاملون من أنها قد تكون فقاعة سعرية مؤقتة، فيما أشارت صفحات موالية إلى "ضخٍ" للدولار في أسواق العملة بهدف دعم سعر صرف الليرة السورية.

ولفتت إلى أنه لم تصدر أية إشارة عن مصرف النظام المركزي، تدعم نظرية "الضخ"، علما أن كان المركزي يستخدم تلك الطريقة، "ضخ الدولار"، بكثافة، في عهد الحاكم الأسبق، أديب ميالة، قبل العام 2017، وأشارت معلومات متقاطعة إلى هذه الطريقة بوقت سابق.

في حين بلغ  سعر الأونصة الذهبية السورية اليوم 8 ملايين و180 ألف ليرة سورية، وبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 200  ألف ليرة سورية، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراط سعراً قدره 171 ألف و429 ليرة سورية، ويذكر أنه لم يطرأ تغير أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت.

بينما حافظت الليرات الذهبية على أسعارها، ليبلغ سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط مليون 760 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون 837 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها مليون و 760 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و 573  ألف ليرة سورية.

وزعم نظام الأسد بأن 5 مشاريع جديدة  بدأت في مرحلة الإنتاج، وفق قانون الاستثمار الجديد، ونقلت تصريحات خلال جلسة في المجلس الأعلى للاستثمار، منها عن حسين عرنوس مدعيا أن أهمية التوزع الجغرافي للمشروعات الاستثمارية بما يحقق التنمية المتوازنة، وفق تعبيره.

وحسب إعلام النظام تتركز هذه المشروعات بشكل رئيسي في قطاع الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية والمعدنية والكهرباء والطاقة والصناعات والصناعات غير المعدنية ومواد البناء إضافة إلى مشروع واحد في كل من قطاعات السياحة والخدمات وصناعة الخشب ومنتجاته والصناعات الورقية والصناعات النسيجية.

وادعى مدير عام هيئة الاستثمار لدى نظام الأسد "مدين دياب"، تنفيذ المشروعات التي تم منحها إجازات الاستثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد والتي بلغت 37 مشروعاً بقيمة تريليون و427 مليار ليرة سورية تؤمن 3534 فرصة عمل، موضحاً أن 5 مشروعات بدأت الإنتاج الفعلي.

بالمقابل بررت السورية للطيران التابعة لنظام الأسد الزيادة التي حصلت مؤخراً على أسعارالتذاكر كانت طفيفة على كافة خطوط الشركة، فهي بسيطة جداً على خط القامشلي حيث كانت التسعيرة 250 ألفاً والآن أصبحت 280 ألف ليرة سورية.

وأضافت، أما بالنسبة للخطوط الأخرى فهي تخضع للعرض والطلب وحسب أطوال الخطوط ودرجة امتلاء الرحلة، بحيث يمكن أن تنخفض التسعيرة أو ترتفع في مواسم ومقاطع محددة، وهذا معمول به في أغلب شركات الطيران العالمية، وفق تعبيرها.

وتعيش الأسواق في مناطق سيطرة النظام حالة من الركود، وسط ارتفاع حاد في أسعار السلع، لا سيما أسعار البيض والسكر على وجه الخصوص، فارتفاعها مستمر بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز سعر بيع طبق البيض 16 ألف ليرة سورية، بعد أن كان بنحو 15 ألفا. وسجل كيلو سكر ما بين 5500-5000 ليرة.
 
وبحسب ما نقلته صحيفة تابعة لنظام الأسد أرجع تجار المفرق ارتفاع سعر البيض في أسواق محافظة طرطوس إلى توقف عدد من المربين عن التربية بعد أن لجأوا إلى ذبح أمات الفروج خلال الأشهر الماضية مما سبّب قلة العرض في الأسواق.
 
فيما أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس بشار شدود، إلى أن تسعيرة التموين لصحن البيض لم تتجاوز الـ 13 ألف ليرة وسعر كيلو السكر 3800 ليرة، وفق تعبيره للصحيفة المحلية. 

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن بعض الأطعمة والأصناف الغذائية باتت خارج القدرة الشرائية لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومنها محال وأفران بيع الفطائر والمعجنات ترفع أسعارها بشكل كيفي وعشوائي بذريعة ارتفاع أسعار الغاز والمازوت والطحين ومستلزمات الإنتاج من زيت وسمنة وجبنة وغيرها.

وذكرت أنه تبين خلال جولة على بعض محال صناعة الفطائر في السويداء تبين أن أغلب المحال رفعت سعر فطيرة اللحمة من 650 إلى 800 وبعض الأفران 1100 وفطيرة الجبنة من 500 إلى 700 وينسحب هذا السعر على فطيرة البطاطا والسبانخ والكشك.

بينما ارتفعت أسعار الفطائر التي تدخل فيها جبنة القشقوان من 1500 إلى 2500 ليرة سورية، وزعم رئيس دائرة حماية المستهلك لدى نظام الأسد في السويداء "جهاد طرابيه"، إن دوريات التموين تقوم بجولات دائمة على الأسواق لضبط الأسعار،

وتشهد أجور شحن البضائع في مناطق سيطرة النظام ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة وسط تفاقم أزمة النقل الطرقي والبري، بسبب عدم توافر المحروقات بالسعر الرسمي، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار البضائع بالنسبة للمواطنين، الذين يعانون من صعوبة الوضع المعيشي.

وصرح اتحاد شركات الشحن الدولي لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، بأن كلفة وأجور الشاحنة الواحدة من اللاذقية إلى دمشق، أو حلب ضاعفت مئة مرة منذ بدء عام 2011، حيث وصلت إلى نحو مليوني ليرة سورية، وقدر أن نقل شاحنة واحدة برا من ميناء اللاذقية إلى دمشق يكلف نحو مليوني ليرة سورية، مقابل ما لا يزيد عن 400 ألف ليرة للرحلة نفسها بالسكك الحديدية.
 
وذكر أن التكلفة ستمثل حوالي 30 بالمئة من نفقات النقل البري، إذا ما أضيفت أسعار النقل الداخلي ضمن المحافظة نفسها، مبيّنا أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع نفقات النقل البري، هو ندرة البنزين والمحروقات بالسعر الرسمي، واعتبر أن أسعار النقل الطرقي ستنخفض قليلا بمجرد تفعيل النقل السككي بسبب وجود منافس.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.