تراجعت الليرة السوريّة خلال افتتاح تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم السبت 16 تمّوز/ يوليو، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 4025 ليرة شراءً، و 3990 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي  بنسبة تصل إلى 0.12 بالمئة.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 4020 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4061 ليرة شراءً، و 4020 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.64 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 4000 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 231 ليرة سورية شراءً، و 224 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.

في حين سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت، ارتفاعاً بمعدل 3 آلاف ليرة سورية، وفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق لدى نظام الأسد.

وبحسب النشرة سجل غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سعر مبيع 195 ألف ليرة سورية وسعر شراء 194500 ليرة سورية، في حين سجل غرام الذهب عيار 18 سعر مبيع 167143 ليرة سورية، وسعر شراء 166634 ليرة سورية.

من جانبه صرح وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عمرو سالم أنه تم تحويل جميع الموافقات الورقية للحصول على مادة الخبز بالنسبة للمشافي ودور الأيتام وجميع المؤسسات التي تحصل على الخبز بموجب موافقات إلى موافقات إلكترونية، وعلى هذه المؤسسات مراجعة شركة تكامل لإصدار البطاقات الإلكترونية والحصول على الخبز المدعوم، وفق كلامه.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حولت جميع الموافقات الورقية للحصول على مادة الخبز بالنسبة للمشافي ودور الأيتام وكل المؤسسات التي تحصل على الخبز إلى موافقات إلكترونية، وفق تعبيرها.

وذكرت في بيان نقلته عن الوزارة أن على هذه المؤسسات مراجعة شركة تكامل لإصدار البطاقات الإلكترونية والحصول على الخبز المدعوم، ونفت الوزارة حرمان أي جهة من الحصول على الخبز المدعوم ولكن تم تعديل الآلية من الموافقة الورقية إلى الإلكترونية بهدف ضبط توزيع الخبز.

ودعت تموين النظام كل الفعاليات الحكومية وغير الحكومية إلى أن تراجع الشركة المشغلة للبطاقة الإلكترونية لتصدر "بطاقة فعالية"، يحدد فيها عدد الربطات وفق موافقة الوزارة التابعة لها، وفقا لما نقلته وكالة أنباء النظام عن وزارة التجارة الداخلية.

وقالت إن آلية حصول هذه الجهات والمؤسسات الحكومية على الخبز المدعوم تختلف فمنها ما يتم عبر موافقة المحافظة ومنها عبر الوزير ومنها عبر رئاسة مجلس الوزراء حيث أحدثت الوزارة بطاقة فعالية لتوزيع مخصصات الخبز المدعوم على هذه الجهات بهدف ضبط الهدر الحاصل من قبل هذه الجهات، حسب وصفها.

بالمقابل زعم مدير المصرف الزراعي لدى نظام الأسد في حلب "محمد حبو"، أنه تم  صرف 142 مليار ليرة سورية لمزارعي القمح حتى الآن، مشيراً إلى أن حوالي 56 مليار ليرة جاهزة للصرف وفق آليات ميسرة وسلسة للفلاحين الذين سلموا أقماحهم للمراكز المعتمدة.

في حين ذكر موقع اقتصاد المحلي أن صحن البيض سجل رقماً قياسياً جديداً في دمشق، وصل إلى 14 ألف ليرة، وسط توقعات بارتفاع إلى أعلى من هذا السعر خلال الأيام القادمة، بسبب ندرة المادة، جراء توقف العديد من المنتجين عن العمل خلال الفترة الماضية، نتيجة لانخفاض أسعار الفروج والبيض الشهر الماضي.

وأكد العديد من المتابعين لوضع السوق السورية، بأن سعر البيض يخالف المنطق في هذه الحال، فبدل أن ينخفض خلال فترة الصيف كما جرت العادة، ها هو يرتفع، ما يعني أنه ينتظره المزيد من الارتفاع، وأشار معلقون، إلى أنه لأول مرة تصبح السوق الغذائية اللبنانية أرخص من السوق السورية، لافتين إلى أن سعر صحن البيض هناك يعادل ما قيمته نحو 10 آلاف ليرة سورية.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تراجع العملة السورية لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 4010 ليرة شراءً، و 3975 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي  بنسبة تصل إلى 0.11 بالمئة.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3400 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4013 ليرة شراءً، و 3937 ليرة مبيعاً، تغييرات على تداول الليرة أمام اليورو بنسبة 1.01 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3400 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 229 ليرة سورية شراءً، و 222 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.

في حين لم تسجل أسعار الذهب أي تغييرات وحسب التسعيرة الرسمية المحددة من قبل الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 مبيع بلغ 192 ألف ليرة سورية وشراء 191500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 مبيع 164571 ليرة وشراء 164071 ليرة سورية.

بالمقابل حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سعر كيلو شرحات الدجاج بـ 17500 ليرة وصحن البيض بـ 13000 ليرة والفروج البروستد بـ 26 ألف ليرة سورية، فيما بلغ سعر صهريج المياه يصل لـ 35 ألف ليرة في حماة وزعمت حماية المستهلك العمل على تحديد الأسعار حسب المسافة الكيلومترية.

وقال مجلس الوزراء لدى نظام الأسد إن وزارة الموارد المائية قدمت مكافأة للعاملين في محطة ضخ تل حاصل، في حلب بتوجيه من الإرهابي "بشار الأسد"، نتيجة جهوده "استثنائية في العمل ساهمت في إعادة تشغيل المحطة"، ونقل عن العمال التعبير عن سعادتهم بهذا التكريم، الذي تكرر بعد عمال محطة حلب الحرارية في أعقاب زيارة رأس النظام للمحافظة.

فيما شرعت الشركة العامة لمعمل سكر تل سلحب اليوم الخميس، باستلام محصول الشوندر السكري من المزارعين في منطقة سلحب بريف حماة الغربي، حسب وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام، "بعد صيانة آلات المعمل بجهود محلية مما ساهم بتوفير مئات ملايين الليرات من خلال الاستغناء عن استيراد قطع تبديل جديدة"، وفق تعبيرها.

وقدرت بأن المعمل سينتج خلال فترة عمله المحددة بأسبوع تقريباً، ما يقارب 16 ألف طن من السكر بواقع 3800 طن يومياً، بالإضافة إلى مادتين ثانوياتين وهما التفل وسوف تستخدم كعلف، والثانية المولاس والتي تعتبر مادة أساسية بصناعة الخميرة والتي تدخل في إنتاج مادة الخبز.

وصرح المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية إبراهيم نصرة، بوقت سابق بأن محصول الشوندر السكري تضرر بشكل كبير خلال السنوات الماضية من ناحية الإنتاج، حيث خرجت الكثير من المعامل عن الخدمة، علماً أن المساحة المزروعة بالشوندر قد بلغت 21 ألف دونم، وكان أعلن نظام الأسد مكافأة مالية قدرها 10 ليرات فقط عن كل كيلو شوندر يرد من الفلاحين مطابق للمواصفات السورية.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السوريّة خلال افتتاح تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء 13 تمّوز/ يوليو، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 4000 ليرة شراءً، و 3965 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي  بنسبة تصل إلى 0.13 بالمئة.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3990 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4028 ليرة شراءً، و 3988 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.76 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3990 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 229 ليرة سورية شراءً، و 222 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.

في حين لم تسجل أسعار الذهب أي تغييرات وحسب التسعيرة الرسمية المحددة من قبل الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 مبيع بلغ 192 ألف ليرة سورية وشراء 191500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 مبيع 164571 ليرة وشراء 164071 ليرة سورية.

بالمقابل نفى عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة ريف دمشق "ريدان الشيخ"، رفع أجور نقل الغاز بريف دمشق، فيما أشار إعلامي داعم للأسد إلى فشل الآلية الجديدة للحصول على البنزين الحر مؤكدا بقاء ظاهرة الازدحام والطوابير أمام محطات الوقود.

وتحدثت وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي عن تكليف الإرهابي "بشار الأسد"، لوزير الكهرباء غسان الزامل بتكريم العاملين في المحطة الحرارية بحلب، ويأتي الإعلان عن "المكرمة"، دون تحديد قيمتها بعد أيام من زيارة رأس النظام للمحطة في حلب.

في حين قال برنامج الأغذية العالمي، إن متوسط السعر الشهري لسلة الغذاء المرجعية القياسية في سوريا، قد ارتفع في نيسان (أبريل) الماضي إلى نحو 322 ألف ليرة سورية (نحو 115 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي)، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً للشهر الثامن على التوالي منذ أن بدأ البرنامج الأممي مراقبة الأسعار عام 2013.

وأضاف البرنامج الأممي في أحدث نشرة حول مراقبة الأسعار في سوريا، أن متوسط السعر الشهري لسلة الغذاء المرجعية القياسية في سوريا، ارتفع بنسبة 8% خلال شهر نيسان الماضي مقارنة بشهر آذار (مارس) 2022. وأشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية في نيسان، كانت أعلى بنسبة 59% مما كانت عليه قبل ستة أشهر، وأعلى بنسبة 84% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

بقيت الليرة السوريّة دون أي تغييرات حيث لم تسجل أسعار جديدة للعملة المحلية في سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، إذ لم يطرأ أي تحديث للأسعار بدافع من عطلة عيد الأضحى المبارك، ومن المنتظر صدور نشرة أسعار جديدة غدا بعد انقضاء رابع أيام العيد.

وحافظت الليرة اليوم الثلاثاء 12 تمّوز/ يوليو، على  أسعارها المحددة قبل العيد حيث سجل الدولار ما بين 3995 ليرة شراءً، و 3960 ليرة مبيع، واليورو ما بين 4030 ليرة شراءً، و 4071 ليرة مبيعاً، والليرة التركية بقيت ما بين 230 ليرة سورية شراءً، و 224 ليرة سورية.

عالمياً هبط سعر اليورو إلى ما دون دولار واحد، وسجل اليورو 0.999 مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات السوق العالمية اليوم الثلاثاء، وهو أقل مستوى منذ عام 2002 ليسجل هذا السعر لأول مرة منذ 20 عاماً.

في حين لم تسجل أسعار الذهب أي تغييرات وحسب التسعيرة الرسمية المحددة من قبل الجمعية الحرفية للصياغة لدى نظام الأسد بدمشق، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 مبيع بلغ 192 ألف ليرة سورية وشراء 191500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 مبيع 164571 ليرة وشراء 164071 ليرة سورية.

بالمقابل صرح عضو الجمعية الحرفية للحلاقين لدى نظام الأسد في دمشق بأن "هناك تخبط في الأسعار حيث وصلت تكلفة تجهيز العروس إلى 1.5 مليون ليرة في بعض الصالونات، وهذا يعد مخالفاً للتسعيرة الرسمية، والتي نطالب الحلاقين الالتزام بها تحت طائلة الإغلاق وسحب ترخيص مزاولة المهنة".

وأضاف، بأنه تم رفع مقترح بزيادة أجرة الحلاقين بناءً على الأوضاع التي تمر بها جميع الفعاليات الاقتصادية، لكنه قوبل بالرفض من قبل وزارة التجارة الداخلية، حيث أرجعت السبب إلى أن الوضع الحالي لن يستمر وستعود الأسعار للانخفاض، وفق تعبيرها.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن حجم الاستثمار العام في مدينة عدرا الصناعية وصل إلى 818 مليار ليرة سورية، بينما تشير الإحصاءات إلى أن حجم الاستثمار خلال النصف الأول من العام 2022 بلغ 26,8 مليار ليرة سورية.

وزعمت أن "الواقع الاستثماري في المدينة يسير بوتيرة جيدة وتطور ملحوظ، وخاصة بعد زيارة بشار الأسد للمدينة الصناعية منتصف العام 2021"، حسب تعبيرها، فيما صرح مدير عام مدينة عدرا الصناعية المهندس فارس فارس بأن الإيرادات التراكمية تجاوزت 72,747 مليار ليرة و بلغ حجم الإنفاق التراكمي على البنى التحتية و الاستملاك 74,5 مليار ليرة سورية.

وتحدث عن زيادة مطردة في عدد المقاسم المسلمة وعدد المنشآت العاملة على أرض المدينة وقدر اليد العاملة فيها 70620 عاملاً، وذكر أن عملية منح التراخيص تسير بشكل جيد، إذ بلغت رخص البناء المقدمة 3866 رخصة، وعدد المعامل قيد البناء المباشر بإنشائها 2327 معملاً مع تخصيص 5364 مقسماً موزعاً على مساحة مخصصة تعادل 1394,36 هيكتاراً.

وأشار إلى تلافي مشكلة تأمين المحروقات و الكهرباء بالمدينة الصناعية عبر تشكيل لجنة متابعة بريف دمشق لتحديد كمية المحروقات اللازمة لكل منشأة وحاجتها علماً أن هناك محطة موجودة لبيع البنزين الأوكتان في القطاع الخامس من عدرا الصناعية، وقال إنه لا وجود لأي مشكلة في الكهرباء بسبب إعفائها من التقنين وحرصاً على حسن سير العملية الإنتاجية والاستثمارية فيها.

في حين قدّر "قتيبة خضور"، معاون مدير المؤسسة العامة التبغ في اللاذقية كمية الإنتاج المخططة لمادة التبغ منذ بداية العام حتى نهاية حزيران الماضي بنحو 4200 طن، في حين بلغت الكمية المنفذة فعليا من الإنتاج المحلي خلال الفترة نفسها 3915 طناً أي بنسبة تنفيذ 93%، مؤكدا أن كمية المبيعات المنفذة بلغت 3485 طناً من أصل 4200 طن من المبيعات المخططة لغاية حزيران، أي بنسبة تنفيذ 83 بالمئة.

وأضاف، أن المؤسسة تقوم بتغطية كافة نفقاتها ذاتياً، حيث تقوم بتسديد قيم عقود مستلزمات الإنتاج إضافة لعقود الخطة الاستثمارية وكذلك قيمة المحصول الزراعي وهو التزام سنوي على المؤسسة بموجب قانون الحصر وغيرها من الالتزامات، مشيراً إلى الفائض الاقتصادي المحقق من نتاج أعمال المؤسسة، حيث تجاوزت تحويلات المؤسسة مبلغ 51 مليار ليرة سورية.

وقالت وسائل إعلام النظام إن رغم ارتفاع أسعار الحجوزات في المنشآت السياحية 5 نجوم إلا أن الإقبال عليها كبير، وفيما وصلت نسبة الإشغال في بعض المنشآت من سوية “خمس نجوم” بين 80- 90% خلال عطلة عيد الأضحى حتى تاريخه، أغلقت منشآت أخرى من التصنيف نفسه باب الحجوزات بعد أن وصلت نسبة الإشغال فيها إلى 100% بالمئة.

وحسب تقديرات إعلام النظام حول أسعار الحجوزات، فإن تكلفة الليلة الواحدة في أحد منشآت 5 نجوم تتراوح بين 650 ألف للغرفة العادية لشخصين متضمنة الفطور و دخول الشاطىء والنادي رياضي، و 850 ألفاً للغرفة "الجينيور" لثلاثة أشخاص، فيما وصل سعر الغرفة "السويت"، لأربعة أشخاص مليونا و150 ألف ليرة في الليلة الواحدة.

كما سجلت الأسعار في أحد المنشآت السياحية اربع نجوم 750 ألفا للغرفة الواحة لأربعة أشخاص لمدة ستة أيام خلال عطلة العيد، وهنا يظهر التباين الكبير بين أسعار الحجوزات في المنشآت خمس وأربع نجوم حيث أن ليلة واحدة في خمس نجوم تعادل 6 أيام في أربع نجوم، وفق مواقع ومصادر موالية لنظام الأسد.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مدير السياحة في اللاذقية "فادي نظام"، تصريحه بأن أسعار منشآت الإطعام مصدقة من وزارة السياحة، أما منشآت الإقامة فإن أسعارها حسب الكلفة التشغيلية وسوية الخدمة المقدمة ومصدقة من الوزارة، وزعم أنه سيتم تكثيف دوريات الرقابة في الضابطة العدلية ضمن برنامج يغطي مناطق الاصطياف، وأشار إلى أن نسبة الإشغال الكبيرة هي مكسب اقتصادي كبير في هذا الموسم السياحي، وتنشط الحركة الاقتصادية.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

حافظت الليرة السورية اليوم الإثنين 11 تمّوز/ يوليو، على ثباتها بدافع من توقف شركات الصرافة خلال عطلة العيد، في حين نقلت إعلامية موالية عدة تصريحات حول الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد لا سيّما للمواد الغذائية والمحروقات.

وسجل الدولار الأمريكي في سوريا، 3995 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، كذلك بقي اليورو عند 4071 ليرة سورية، ولم تتغير قيمة صرف الليرة التركية حيث بقيت ما بين 230 ليرة سورية شراءً، و 224 ليرة سورية، منذ يوم الخميس الفائت.

وبقي سعر غرام الذهب عيار 21 مبيع بلغ 192 ألف ليرة سورية وشراء 191500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 مبيع 164571 ليرة وشراء 164071 ليرة وفق تسعيرة الرسمية المحددة من قبل الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

وتتنوع تبريرات النظام الرسمية وسط تهديدات لمخالفين التسعيرة المعلنة، وسبق أن أرجع رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد "غسان جزماتي"، الانخفاض في أسعار الذهب إلى التراجع في الأسواق العالمية، وذلك بسبب الركود العالمي.

عالمياً تراجعت أسعار الذهب عالمياً ووفقاً لوكالة الأنباء العالمية "رويترز"، تراجع سعر الذهب 0.1 % إلى  1740.16 دولاراً للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1739.50 دولاراً.

فيما هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 19.27 دولاراً للأونصة كما انخفض البلاتين 1 بالمئة إلى 887.89 دولاراً وتراجع البلاديوم 1.3 % إلى 2153.50 دولاراً.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن العديد من المزارعين قولهم إن أسعار منتجاتهم من الخيار البلدي هبطت اليوم الإثنين حيث باعوا الكيلو مابين 150- 400 ليرة في أسواق الهال بمناطق حماة كي لا يتلف بالأرض، فيما بلغ سعر الكيلو بالمحالات بـ 500 ليرة للنوع الوسط و600 ليرة للنوع الجيد.

وأرجع بعض المزارعين بأنهم باعوا محصولهم بخسارة كيلا يتكبدوا المزيد من الخسائر إذا أن السقاية المكلفة عدا عن أجور القطاف والنقل لأسواق الهال، وعزا عدد من التجار في سوق هال حماة انحدار سعر الخيار في هذا الموسم الصيفي إلى إقبال المزارعين الكبير على زراعته وهو ما أدى إلى إنتاج وافر وزائد عن حاجة المواطنين.

في حين صرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية "أحمد زاهر"، تحديد أوقات عمل محطات الوقود التي تبيع البنزين بسعر التكلفة منعاً للاتجار بالمادة، وذلك وفق توجيهات محافظ اللاذقية، وفق تعبيره.

وزعم بأنه بهدف مراقبة وسهولة بيع مادة البنزين، وجه محافظ النظام باللاذقية "عامر هلال"، بحصر عملية بيع البنزين الحر من الساعة 8 صباحاً حتى 10 ليلا، مشدداً على أن أي بيع للمادة خارج الوقت المحدد يعتبر إتجاراً بالمادة ويتعرض للمساءلة بحسب القانون

وتحدث عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بريف دمشق "ريدان الشيخ"، عن وصول باخرة نفط إلى مصفاة بانياس، وزعم ارتفاع الطلبات إلى 24 طلباً للمازوت و23 طلباً للبنزين ما أدى إلى رفع التوزيع للمحطات بنسبة 95%، معتبرا أن هناك انفراجات وتحسن الوضع بشكل تدريجي.

وعن توفر المادة في السوق السوداء بأسعار تراوح بين 6- 8 آلاف ليرة برر الشيخ أن للمحروقات شقين الأول عمليات التوزيع، والثاني هو المراقبة وضبط المشتقات النفطية عن طريق البلديات، ومديري النواحي، والتموين ولجان مختصة بها، وحررت عدة ضبوط بهذا الشأن، وذكر أن سعر السوق السوداء يحدد حسب العرض والطلب وكان الإقبال عليها بشكل كبير قبل فترة العيد.

وذكر أن هناك ضبوطاً يومية بحق السائقين الذين يقومون بالتهرب والتعاقد مع أشخاص أو طلاب خلال وقت الذروة، وسحب بطاقات التعبئة، لمنع بيع مخصصات المازوت من بعض السائقين وتوقفهم عن العمل، علماً أن الكميات المخصصة لهم متوفرة وتتم تعبئتها وهناك رقابة مشددة على الخطوط بشكل كامل، وفق تعبيره.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

بقيت الليرة السورية لليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، دون أي تغييرات حيث لم تسجل أسعار جديدة للعملة المحلية في سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، فيما رصدت شبكة شام الإخبارية أبرز تصريحات مسؤولي النظام في الشأن الاقتصادي.

وحافظت تداولات الليرة اليوم الأحد، 10 تمّوز/ يوليو، على ثباتها بدافع من توقف شركات الصرافة خلال عطلة العيد، حيث بقي الدولار بسوريا، ما بين 3995 ليرة شراءً، و 3960 ليرة مبيع، وبقي اليورو ما بين 4030 ليرة شراءً، و 4071 ليرة مبيعاً، وكذلك الليرة التركية بقيت ما بين 230 ليرة سورية شراءً، و 224 ليرة سورية.

في حين لم تسجل أسعار الذهب أي تغييرات وحسب التسعيرة الرسمية المحددة من قبل الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 مبيع بلغ 192 ألف ليرة سورية وشراء 191500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 مبيع 164571 ليرة وشراء 164071 ليرة.

من جانبه صرح عضو لجنة مربي الدواجن 'حكمت حداد"، أنه من الطبيعي أن يستغل أصحاب المسالخ و التجار المناسبات كعادتهم الدائمة لكوننا في موسم اصطيافي أولاً و قادمين على عطلة عيد ثانياً، و قد نشهد ارتفاعاً في سعر الفروج بنسبة لا تتجاوز الـ 10 % و حتى بعض أجزاء الفروج.

وتابع بقوله حتى اليوم يباع الفروج الحي من المدجنة للمسلخ بسعر 7 آلاف ليرة و من المسلخ للتاجر بـ 8 آلاف ليرة ليصل بسعر 9 آلاف للمواطن، و نصح المواطنين بالتوجه نحو استهلاك الأفخاذ لأن الشرحات في ارتفاع دائم لكونها الأكثر مبيعاً حالياً و من المتوقع ارتفاعها لسعر 20 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قدر الخبير الإداري لدى نظام الأسد "إياس الحمدان"، تكلفة إيجاد فرصة العمل في الاقتصاد السوري بأنها وسطياً تتراوح بين مليونين وثمانية ملايين ليرة، منطلقاً من تقديرات وزارة المالية الأخيرة بأن تكلفة فرصة العمل تبلغ مليوني ليرة في القطاع العام وتقديرات سابقة في القطاع الخاص مع أخذ التضخم في الحسبان وكذلك دعا حكومة النظام بأن تقوم بتدريب كوادرها لمواكبة متطلبات العصر.

ولفت إلى أن توليد فرصة عمل لا تقتصر تكاليفه على الأجور والحوافز، وإنما هناك مصاريف أخرى إدارية واستثمارية وغيرها تسهم في هذه التكلفة، وأضاف أن تكلفة فرصة العمل حسب القطاع الذي تعمل فيه الشركة وطريقة ملكية المنشأة ما بين فردية أو مساهمة، وطالب ضمن الظروف المعيشية والاقتصادية الحالية بأن تتبع الجهات الحكومية ما تنتهجه عادة الحكومات التي تعاني مشكلات اقتصادية وأزمات، من خلال عدة أوجه أولها تقديم الإعفاءات الضريبية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن الخبير الاقتصادي "مرهف إسماعيل"، قوله إن "الحرب أفرزت الكثير من المهن غير الشريفة وغير المشروعة وأخطرها المتاجرة بالمحروقات والخبز، لكونها تستنزف مقدرات البلاد وتسلب حاجة المواطنين منها، ولأنها أكثر المواد التي يحتاجها الناس ويشتد الطلب عليها ولا يمكنهم الاستغناء عنها مهما كان سعرها عالياً ومهما تلاعب بها المتاجرون وتحكموا بأسعارها، ولكونها تدر أرباحاً فاحشة على المشتغلين فيها من المواطنين المحليين وبعض الوافدين"، حسب وصفه.

وتحدث عن وجود المهن الشريفة يمارسها النازحين ضمن مناطق سيطرة النظام بسبب الحرب كالبيع على بسطات وفي أكشاك والعمل في مغاسل السيارات، وورشات صناعة الأحذية والألبسة ومشاغل الحلويات والخياطة، وبيع الخضار والفاكهة بعربات جوالة، وذلك لتأمين نفقات الحياة الجديدة في المناطق التي استقروا فيها، وحمل إعلام النظام ظاهرة المتاجرة بالمازوت والبنزين مسؤولية أزمة المشتقات النفطية.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السوريّة خلال إغلاق تعاملات الأسبوع اليوم الخميس 7 تمّوز/ يوليو، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3995 ليرة شراءً، و 3960 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي  بنسبة تصل إلى 0.13 بالمئة.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3985 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4030 ليرة شراءً، و 4071 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.32 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3990 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 230 ليرة سورية شراءً، و 224 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.

في حين عادت أسعار الذهب للانخفاض اليوم الخميس في السوق المحلية، وذكرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، أن سعر غرام الذهب عيار 21 مبيع بلغ 192 ألف ليرة سورية وشراء 191500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 مبيع 164571 ليرة وشراء 164071 ليرة.

وطالبت الجمعية جميع الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، داعية الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة عن الجمعية.

بدوره لفت موقع اقتصاد المحلي إلى أن أسواق الحلويات بكل أنواعها شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، قبيل العيد، ما ألقى بظلاله الثقيلة على إقبال المواطنين على شرائها، والذين اكتفوا بالفرجة على أشكالها الجميلة في واجهات المحلات.

وقالت صحيفة تابعة للنظام، إنها قامت بجولة على محال الحلويات في منطقة الميدان بدمشق، للإطلاع على واقع الأسعار، مشيرة إلى أنه هالها مشهد الأسعار "الكاوية" لبعض أصناف الحلويات المعروضة، إذ يتراوح سعر كيلوغرام المبرومة ما بين 65 – 95 ألف ليرة، في حين وصل سعر كيلو البلورية إلى 72 ألف ليرة وسعر البقلاوة لـ 70 ألف ليرة.

ولم تسلم الحلويات الشعبية من لهيب الأسعار إذ وصل سعر كيلوغرام النوع الأول من حلويات "البرازق- الغريبة- معمول العجوة" ما بين 18 – 25 ألف ليرة، أما النوع الوسط من تلك الحلويات فتتراوح أسعاره ما بين 18 – 20 ألف ليرة، في حين يتراوح سعر النوع الشعبي من هذه الحلويات ما بين 15 – 17 ألف ليرة. أما أسعار السكاكر نوع عادي فتتراوح ما بين 13-17 ألف ليرة، وتتراوح أسعار الشوكولا نوع عادي ما بين 20—24 ألف ليرة.

وقال موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد إن سعر كيلو الحليب بلغ نحو 1000-1200 ليرة في بداية العام الحالي، ليرتفع منذ نحو 3 أشهر حتى اليوم ويصل سعر الكيلو نحو 2500 ليرة في حين بلغ سعر كيلو "الجبنة البلدية" نحو 16 ألف ليرة سورية بينما أنها بدأت العام بسعر لا يتجاوز الـ 10 آلاف ليرة سورية.

وأضاف أن الارتفاعات التي شهدتها أسعار الألبان و الأجبان لم يكن لها أي مبرر وفقا لتصريحات بعض التجار، كيلو اللبن و الذي هو الآخر سجل ارتفاعاً بنسبة 35٪ خلال نصف عام من سعر 1800 ليرة سورية إلى نحو 3000 ليرة سورية في نهاية شهر حزيران الماضي قبل أن يستقر عند مستويات 2800 ليرة سورية وفقا لاخر سعر له في السوق اليوم.

ووفقا للموقع ذاته فإن كل هذه الارتفاعات كانت من الطبيعي أن تؤثر على "مشتقات الألبان والأجبان"، إذا ارتفع سعر كيلو " اللبنة" لنحو 11 ألف ليرة سورية مقارنة عما كان عليه ببداية العام بسعر يقارب 6 آلاف ل.س أي بارتفاع بنحو الضعف.

و تبقى تصريحات المسؤولين الغريبة و الغير مقبولة من قبل المواطن السوري عندما يتم تبرير تلك الارتفاعات كان أخرها صادر عن عضو مجلس الجمعية الحرفية لصناعة الألبان و الأجبان"، "أحمد السواس" عندما قال "إذا استمرت الأوضاع كما هي حالياً فإنه لن تكون هذه الزيادات في الأسعار مجدية".

وذكر أن هناك كساداً في البضائع حالياً، لذا فانه ليس للحرفي أو صاحب المعمل أي مصلحة للتلاعب بنوعية وجودة المنتجات وأن يضخ إلى السوق منتجات سيئة وغير صحية والحرفي يسعى دائماً لأن يكون حذراً بموضوع التلاعب بالمنتج. ليبقى السؤال رغم هذه الكساد فإن الأسعار لم تنخفض".

في حين ارتفاع أجور الشحن عالمياً وداخلياً كانت هي  الشماعة الأوفر حظاً ضمن سلسلة التبريرات التي اعتاد التاجر على نطقها، والمواطن على سماعها، بالتزامن مع نشرات تسعيرية خارجة عن إطار السوق، في حين تبقى كلمة التاجر هي الأعلى وهي الحكم.
 
فوفقاً لجولة موقع اقتصادي في الأسواق رصد خلال الأشهر الستة الأولى من العام فقد بلغ الأرز الصيني بداية العام سعر قدره 2000 ليرة سورية، ثم عاود الارتفاع بعد انقطاع عن السوق لمدة اسبوعين تقريباً ليرتفع بعدها بمقدار 1500 ليرة سورية ليصل إلى 3500 ليرة سورية، وأما اليوم فقد بلغ 5000 ليرة سورية.
 
كما دخلت مادة البرغل سباق ارتفاع الأسعار فقد سجل سعراً قدره 1500 ليرة سورية مع بداية العام ليعاود الارتفاع لمستوى قدره 3000 ليرة سورية، ومع بداية الأزمة الروسية –الأوكرانية قفز سعره ليبلغ نحو 7000 ليرة سورية متجاوزاً بذلك سعر الأرز للمرة الأولى في تاريخ السوق وبذلك تكون مقولة "العز للرز والبرغل شنق حاله"، قد ولّت إلى غير رجعة.
 
وفيما يخص العدس الأحمر فقد بدأ العام هو الآخر بسعر قدره حوالي 1000 ليرة سورية ليرتفع بعدها مسجلاً سعراً يتراوح بين 2000 و2400 ليرة سورية ثم عاود الارتفاع أيضاً بحجة قلة الحبوب في العالم ليبلغ سعراً قدره بين 6800 و7000 ليرة سورية.
 
وفيما يخص الفريكة فقد كانت أكثر الحبوب ارتفاعاً سيما وأنها بدأت العام بسعر قدره نحو 4000 ليرة سورية للكيلو ثم عاودت الارتفاع لتبلغ سعراً قدره حوالي 7000 ليرة سورية، ومنذ عدة أيام وصلت سعراً قدره 14 ألف ليرة سورية فيما حافظت تنكة زيت الزيتون على سعرها البالغ نحو 350 ألف ليرة سورية.

وأما السمون فقد ارتفعت هي الأخرى إذ دخلت العام بسعر قدره 15 ألف ليرة سورية للسمنة النباتية زنة 2 كيلو غرام، و30 ألف ليرة سورية للمسنة الحيوانية، لتتوالى بعدها الارتفاعات على مدار 5 أشهر لتصل مؤخراً سعراً قدره 22 ألف ليرة سورية للسمنة النباتية، ونحو 60 ألف ليرة سورية للسمنة الحيوانية زنة 2 كيلو غرام لكل عبوة.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء 6 تموز/ يوليو، حالة من الاستقرار النسبي، سجلت أسعار صرف اليورو والتركية، تراجعاً مقابل الليرة السورية، بدافع تراجع أسعار صرفها العالمية لليوم الثاني على التوالي.

وسجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ما بين 3930 ليرة شراءً، و3980 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار دولار دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.

في حين تراجع اليورو في دمشق، 40 ليرة، مسجلاً ما بين 4010 ليرة شراءً، و4060 ليرة مبيعاً، وتراجعت الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، 3 ليرات سورية، لتصبح ما بين 222 ليرة سورية للشراء، و232 ليرة سورية للمبيع.

وكذلك تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 17.15 ليرة تركية للشراء، و17.25 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بشكل مباشر.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.

في حين انخفضت أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام بقيمة 5 آلاف ليرة للغرام عيار 21 عن يوم أمس والذي كان مستقراً عند سعر 200 ألف ليرة منذ الـ 29 من الشهر الماضي وذلك مع انخفاض سعر الأونصة عالمياً إلى 1761 دولاراً.

وذكرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق إن غرام الذهب عيار 21 بلغ سعر للمبيع 195 ألف ليرة سورية وسعر الشراء 194500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر للمبيع 167143 ليرة وسعر شراء 166643 ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

فيما نشرت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي تقريراً حول أسعار زيوت السيارات التي ارتفعت مؤخراُ بشكل كبير، ليتجاوز سعر الزيت المخصص لمحركات السيارات، سعر زيت الزيتون مع وجود نسبة 70% من أنواع الزيوت المعروضة في الأسواق السورية مغشوشة.

وبحسب التقرير، فإن أسعار زيت السيارات، ارتفعت مؤخراً بنسبة تجاوزت 100%، ليتراوح سعر 4 لترات من الزيت الجيد ما بين 70 و80 ألف ليرة، بينما يصل سعر 4 لترات من الزيت الممتاز إلى 130 ألف ليرة سورية، وفق تقديراتها.

وصرح مدير شركة صناعة زيوت المحركات "عبد الرزاق شحرور"، بأن العديد من الأصناف المغشوشة انتشرت مؤخراً في الأسواق بهدف كسر أسعار الزيت المرتفعة، حيث تتجاوز تكلفة جالون الزيت بين زيت وكرتون ولصاقة، وإضافات ومصاريف إنتاجية 60 ألف ليرة سورية.

وبرر الارتفاع الأخير في أسعار الزيوت يعود إلى تغير سعر النفط عالمياً، إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن البري والبحري، فضلاً عن تعقيدات المصرف المركزي في تمويل المستوردات، حيث أن جميع زيوت السيارات في سوريا مستوردة، والشركات المحلية تقوم باستيرادها كمواد خام، ومن ثم مزجها وإضافة مواد بتروكيماوية إضافية.

بدورها زعمت حكومة النظام إضافة 500 ألف ليتر بنزين إلى الكميات الموزعة يومياً في المحطات خلال اليومين القادمين مع استمرار التوزيع خلال عطلة العيد وكلف وزارة النفط التنسيق مع المحافظين لتغطية محاور الطرق الرئيسية بمحطات الوقود لتلبية الحاجة من مادة البنزين، وفق نص القرار.

ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن نائب محافظ دمشق "أحمد النابلسي"، قوله إن السرافيس، لن تعمل يوم السبت المقبل، الموافق لأول أيام عيد الأضحى، وإن باصات النقل الداخلي ستعمل طيلة أيام عطلة العيد، وفق تعبيره.

بالمقابل زعم عضو قطاع المحروقات بريف دمشق "ريدان الشيخ"، بأن مخصصات السرافيس مستمرة خلال فترة العيد مناقضا تصريحات "النابلسي"، حول توقف تزويد المادة أول أيام العيد، فيما نفى "الشيخ"، معلومات عن نية لرفع سعر المازوت ولكن زيادة أسعار النفط عالمياً تقتضي زيادته.

في حين نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن متعهد بناء أشار إلى توقف قطاع البناء والعقارات، وذكرت أن القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية بسوريا، ويتعرض لتدهور كبير، وعدم ثبات في عمليات البناء والبيع والشراء، وأرجع المتعهد ذلك إلى عدة عوامل منها رسوم وضرائب النظام التي أدت إلى توقف معظم المشاريع.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجل سعر صرف الليرة السورية اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار مقابل الدولار، فيما تراجع سعر صرف اليورو والتركية، في أسواق العملة المحلية، ويرجع استقرار الليرة والتحسن النسبي إلى ورود حوالات السوريين في الخارج مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

وبقي الدولار الأمريكي في محافظة دمشق ما بين 3930 ليرة شراءً، و3980 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار دولار دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.

في حين تراجع اليورو في دمشق، 40 ليرة، مسجلاً ما بين 4050 ليرة شراءً، و4100 ليرة مبيعاً، فيما تراجعت التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 225 ليرة سورية للشراء، و235 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 16.90 ليرة تركية للشراء، و17.00 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وقالت مصادر موالية لنظام الأسد إن أسعار الذهب السوري تأثرت بالتغيرات التي تعرضت لها أسواق الذهب عالمياً، ووفقاً للمصادر فإن سعر فقد استقر الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 200 ألف ليرة سورية، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراط سعراً قدره 171 ألف و 429 ليرة سورية.

فيما يبلغ سعر الذهبية السورية عيار 21 قيراط مليون 680 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون و753 ألف  ليرة سورية، والليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها مليون و680 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و500  ألف ليرة سورية.
 
بالمقابل حذرت الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات لدى نظام الأسد في دمشق جميع الحرفيين من تجاوز التسعيرة الرسمية الصادرة عنها تحت طائلة المسائلة القانونية، وأما أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 22 ألف ليرة سورية. 

وتشهد أسواق الذهب حركة قليلة خلال الأشهر الأخيرة، وبحسب الورشات، فإن العمل يقتصر في تحسنه النسبي على المواسم ليعود الحال بعدها إلى ما كان عليه الأمر الذي يعني تقليص عدد العمالة نتيجة تراجع جبهات العمل ومحدودية الطلب في السوق الداخلية.

وحول الحلول الكفيلة بتغيير هذا الواقع ولو ضمن الإمكانية أعرب بعض أصحاب ورش صناعة الذهب عن أملهم بإعادة العمل بما كان يتم سابقا من السماح بتصنيع الذهب الخام وإعادة إخراجه مجددا إلى الإمارات تحديدا، متسائلين عن الأسباب التي أدت إلى وقف العمل بهذه الآلية.

ودعا نقيب الصاغة لدى النظام "غسان جزماتي"، كافة محال بيع الذهب على الالتزام بالتسعيرة الرسمية التي تضعها النقابة وتصدرها، موضحا أن عدة شكاوى وردت إلى النقابة مؤخرا مفادها ان بعض باعة الذهب يتقاضون مبلغ زيادة على التسعير عن كل غرام بنحو 8 آلاف ليرة سورية.

وقال إنه تبين للنقابة أن البعض الآخر يشتري الذهب من المواطن بزيادة أيضا عن سعر الغرام لا تقل عن 8 إلى 10 آلاف ليرة، مبينا أن هذا الأمر غير محمود لكونه يعرض من يقومون به إلى المساءلة القانونية لكونه تم خارج السياق المعمول به وفق اللوائح والأنظمة.

بالمقابل قالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن المنتجعات والشاليهات على شاطئ اللاذقية دخولت البورصة الفلكية للأسعار، وتحولت إلى حلم مستحيل لذوي الدخل المحدود، لتبقى حكراً على فئات معينة من الناس تصنيفها كما تصنيف المنشآت السياحية من 5 نجوم .

وذكرت أن إيجارات الشاليهات وصل سعر بعضها في المدينة إلى 800 ألف ليرة، وذكر موظف لدى النظام أن الشاليهات باتت أرقاماً فلكية بدءاً من أجور الطريق التي صارت الرحلة فيها تكلف من مدينة اللاذقية إلى وادي قنديل حوالي 150 ألف ليرة سرفيس ذهاباً وإياباً في حين لم تكن تتجاوز 6 آلاف ليرة قبل نحو 4 سنوات.

وفي المنتجعات ذات التصنيف السياحي حسب الفئات من 5 نجوم، تبدأ أسعار أجور الشاليهات من 700 – 850 ألف ليرة حسب الإطلالة سواء كانت أرضية أم بلكوناً، والغرف حسب الإطلالة والسعة تتراوح بين 350 – 850 ألف ليرة سورية.

فوفقاً لرصد أسعار المواد الغذائية ضمن الأسواق، بلغ سعر الفريكة نحو 14 ألف ليرة سورية، وارتفعت أسعار العدس ليبلغ سعر كيلو العدس الأحمر نحو 7000 ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو العدس الاسود حوالي 8 آلاف ليرة سورية.

في حين ارتفع كيلو الحمص الحب بنحو 1000 ليرة سورية ليبلغ سعر الكيلو حوالي 7300 ليرة سورية، وبلغ سعر كيلو الفول الحب نحو 6000  ليرة سورية، وبالنسبة للسكر فقد بلغ سعر الكيلو نحو 4200  ليرة سورية
 
وأما أسعار السمن فقد بلغ سعر عبوة السمن النباتي زنة 2 كيلو غرام حوالي 20 الف ليرة سورية، بينما قد تصل عبوة السمن البقري زنة 2 كيلو غرام إلى حوالي 50 ألف ليرة سورية.
 
وبلغ سعر ليتر زيت دوار الشمس نحو 16 آلف  ليرة سورية، أما زيت الصويا فقد بلغ سعر الليتر منه نحو 12 ليرة سورية وتراوح سعر صفيحة زيت الزيتون بين 275 ألف و350 ألف ليرة سورية.

في حين يقدر اقتصاديون تنامي اقتصاد الظل في مناطق سيطرة النظام، من نحو 30% من حجم الاقتصاد عام 2010 إلى نحو 90% اليوم، في حين تبلغ النسبة رسمياً أكثر من 40% وفقا لما أوردته مصادر اقتصادية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح تعاملات سوق الصرف اليوم الإثنين 4 تمّوز/ يوليو، حالة من التحسن النسبي، بدافع من ورود حوالات السوريين في الخارج إلى ذويهم، وفقا لما أكدته مصادر اقتصادية متطابقة، إلا أن رغم التحسن تبقى العملة المحلية في حالة الانهيار.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3990 ليرة شراءً، و 3955 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تحسن الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي  بنسبة تصل إلى 0.50 بالمئة.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3985 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4171 ليرة شراءً، و 4129 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.84 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3990 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 237 ليرة سورية شراءً، و 230 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بدوره سلّط فريق "منسقو استجابة سوريا"، الضوء على ظاهرة استغلال نظام الأسد للدعم الأممي، حيث كشف عن انتشار بيع المساعدات الإنسانية في الأسواق بمناطق النظام، وذلك قبل أيام من انتهاء التفويض الخاص بالقرار الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية، وسبق أن حذر الفريق من عواقب إدخال المساعدات عبر الخطوط بدلاً من الحدود.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الإثنين دون أي تغييرات مقارنة مع الأسعار المحددة أمس.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 199500 ليرة شراءً، 200000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 170749 ليرة شراءً، 171429 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

فيما قررت وزارة التموين التابعة لنظام الأسد إلغاء نسبة كانت تتيح للمخابز العامة بيع المادة الأساسية خارج البطاقة الذكية"، ضمن بعض الاستثناءات، فيما زعمت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة "روزالي سعدو"، بأن من ضمن خطط الوزارة دراسة مشروع لتحسين منتج الخبز عبر إضافة مغذيات جديدة، دون أن تكشف ماهية هذه "المغذيات".

وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن هناك توقعات تراجع معدل حوالات عيد الأضحى بسبب الظروف العالمية المتردية، حيث نقلت عن نائب عميد كلية الاقتصاد "علي كنعان"، تصريحات بهذا الشأن، وقدر أن حوالات السوريين تسهم بتمويل 40 بالمئة من المستوردات، وفق تعبيره.

وتوقع "كنعان"، ألا تتجاوز الحوالات الخارجية لهذا العيد 10 ملايين دولار يومياً في أحسن الأحول وذكر أن معدل الحوالات أقل مما كان عليه مع عيد الفطر الماضي، حيث تراوح معدل الحوالات اليومي في حينها بين 10-12 مليون دولار وهو ما كان يعادل زيادة في معدل الحوالات بنحو 100 بالمئة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت أسعار صرف الليرة السوريّة في أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

ورغم حالة الاستقرار تبقى الليرة السورية في مرحلة الانهيار الاقتصادي حيث سجل دولار في  دمشق ما بين 3960 ليرة شراءً، و4010 ليرة مبيعاً، يضاف إلى ذلك أسعار مماثلة في حلب وحمص وحماة، وفق موقع اقتصادي مقرب.

وفي العاصمة السورية أيضا بقي اليورو في دمشق، ما بين 4130 ليرة شراءً، و4180 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 229 ليرة سورية للشراء، و 239 ليرة سورية للمبيع.

في حين بقي الدولار في محافظة إدلب إدلب شمال غربي سوريا ما بين 3945 ليرة شراءً، و3995 ليرة مبيعاً كذلك بقيت التركية في إدلب، ما بين 228 ليرة سورية للشراء، و238 ليرة سورية للمبيع.

أما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراوح ما بين 16.66 ليرة تركية للشراء، و16.76 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الأحد دون أي تغييرات مقارنة مع الأسعار المحددة أمس.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 199500 ليرة شراءً، 200000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 170749 ليرة شراءً، 171429 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل برر مدير جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي" ظاهرة الغلاء بقوله إنه يمكن إرجاعها إلى جملة من الأسباب أولها وأهمها غياب أدوات ضبط السوق، وارتفاع أسعار البنزين والشحن والسماد والنقل إضافة إلى التصدير الذي يعتبر عاملاً مساهماً في زيادة الأسعار علماً أنه من المفروض أن تحقق أي مادة الاكتفاء الذاتي.

وقدر أن سعر كيلو الليمون الحامض وصل إلى نحو من 8 إلى 9 آلاف ليرة ولدى الاستفسار من مديرات التموين كانت الإجابة أنهم تفاجؤوا بارتفاع الأسعار، وأضاف أن الفترة الحالية هي موسم الخضر والفواكه أي يجب أن تكون أسعارها منخفضة إلا أن الغلاء مستمر وأصبح حلقة متصلة مع بعضها بعضاً سواء بالخضر والفواكه أم باللحوم وغيرها.

مشيراً إلى أن بعض أنواع الفواكه ذات النوعية الجديدة والتي قد تكون أسعارها مرتفعة لم نرها في الأسواق مثل بعض أنواع الكرز المشمش الدراق وغيرها بسبب تصديرها بشكل كامل، وبالعرف الاقتصادي عدم وفرة المادة يؤدي إلى ارتفاع سعرها، ولا أحد قادراً على ضبط الأسعار لا الجمعية ولا المديرية ولا الوزارة ولا حتى الحكومة لأن الكل يقدم مبرراته، والإجراءات القسرية هي آخر الحلول ولم تنجح أيضاً، وفق تعبيره.

فيما ذكر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق، "محمد العقاد"، يأن هناك تحسناً ملحوظاً في حركة التصدير عبر معبر جابر فخلال أربعة أيام من الشهر الماضي تم تصدير 5.225 أطنان من الفواكه والخضر إلى الخليج.

وتحدث عن انخفاض في أسعار الخضر أكثر من الفواكه نظراً للإقبال على تصديرها وعن الأسعار في سوق الهال حسب النشرة ذكر العقاد أن سعر كيلو البندورة بحدود 500 ليرة والحورانية بـ1000 ليرة والبطيخ يتراوح بين 700 و1000 ليرة والأناناس 500 ليرة، والكوسا 400 ليرة، والباذبجان 500 ليرة، والفليفلة الخضراء بين 600 و800 ليرة، والخيار بين 400 و600 ليرة، والبصل 400 ليرة.

وعن الليمون قال لا يصل إلى سوق الهال بل يأخذه التجار عن طريق المزارعين. في حين ارتفعت أسعار الفواكه ووصل سعر كيلو الدراق إلى 6000 ليرة والكرز كذلك، أما المشمش فقد انخفض سعره إلى 5000 ليرة أما الموز فقد ارتفع إلى 14 ألفاً وهو أيضاً لا يصل إلى سوق الهال.

وعلق المحلل الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "علي محمد"، على رفع أسعار الفلافل والمسبحة والمعجنات، إنه إذا قررت عائلة من 4 أشخاص أن تعيش على الفلافل فقط فإنها باتت بحاجة إلى 720 ألف ليرة شهرياً حسبما نقله موقع اقتصاد المحلي.

وذكر أن الأسرة بحاجة لـ 12 سندويشة فلافل يومياً على الأقل، بسعر 24 ألف ليرة، وبالتالي تحتاج شهرياً إلى 720 ألف ثمن فلافل فقط، وكان النظام رفع أسعار المأكولات في المطاعم الشعبية.

وحسب التسعيرة الرسمية أصبح سعر سندويشة الفلافل بخبز سياحي صغير أو مشروح مع بندورة ومخلل ولبن بأربعة أقراص فلافل بـ 1700 ليرة، وإذا كانت بخبز سياحي كبير أو مشروح وستة أقراص بسعر 2000 ليرة، وإذا كانت فلافل بخبز الصمون بسعر 2000 ليرة.

أما كيلو المسبحة فأصبح بـ 7500 ليرة، وكيلو الحمص أو الفول المسلوق 4000 ليرة، وسندويشة البطاطا بخبز صمون مع كتشب بـ 2800 ليرة، وقرص الجبنة أو الزعتر أو المحمرة أو السبانح بسعر 400 ليرة، وقرص جبنة قشقوان، أو محمرة بالقشقوان، أو قشقوان مع المرتديلا، أو قرص البيتزا فقد أصبح بـ 800 ليرة.

بالمقابل قالت مصادر اقتصادية موالية أن إجمالي التداولات التي نفذت خلال النصف الأول من العام 2022 في "سوق دمشق للأوراق المالية" بلغ قيمة (48.2 مليار ليرة سورية) مقارنة مع ( 55.2 مليار ليرة سورية) خلال نفس الفترة من العام 2021 ، مسجلة انخفاض بنسبة ( 13 %).

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن المدير التنفيذي للسوق عبد الرزاق قاسم، إن قيمة مؤشر السوق DWX ارتفع في نهاية النصف الأول من العام 2022 إلى (21,036.6) نقطة، ومن حيث القطاعات، قال إن قطاع (البنوك) تصدر المرتبة الأولى بقيمة تداول مقدارها حوالي (40.3 مليار) ليرة سورية، أي ما نسبته ( 84%) من القيمة الإجمالية للتداول خلال النصف الأول من عام 2022.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السوريّة خلال افتتاح تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم السبت 2 تمّوز/ يوليو، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 4020 ليرة شراءً، و 3985 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي  بنسبة تصل إلى 0.11 بالمئة.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3990 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4151 ليرة شراءً، و 4193 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.31 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3995 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 240 ليرة سورية شراءً، و 233 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم السبت، دون أي تغييرات مقارنة مع الأسعار المحددة أمس.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 199500 ليرة شراءً، 200000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 170749 ليرة شراءً، 171429 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، برفقة وفد حكومي زيارة إلى اللاذقية بتوجيه من الإرهابي بشار الأسد للاطلاع على الأضرار التي خلّفتها العاصفة التي ضربت المحافظة في حزيران الماضي، وسط حديثها عن منح مبلغاً بقيمة مليار و500 مليون ليرة لدعم مشاريع خدمية.

ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى تسجيل مناطق سيطرة النظام، ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة، في أسعار الألبسة وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث كشفت العديد من الصفحات والمواقع الإعلامية الموالية، بأن التوقعات كانت تشير إلى انخفاض أسعارها بسبب الركود وضعف القدرة الشرائية للسوريين، إلا أن ما حدث هو العكس، وسط تنافس بين محال الألبسة على إظهار الغلاء وبشكل علني.

وحسب موقع داعم للأسد فإن سعر حذاء الجلد الرجالي بلغ 130 ألف ليرة سورية، بينما كان قبل أسابيع يباع بنحو 90 ألف ليرة، كما وصل سعر الحذاء الرياضي من البالة إلى 75 ألف ليرة، والحذاء المعروض على البسطة وصل إلى 50 ألف ليرة، بينما سجل الحذاء النسائي بين 50 و75 ألف ليرة، وبنطال الجينز الذي استقر لفترة عند سعر 75 ألف ليرة سورية.

ارتفع سعره مع موسم العيد في بعض المحلات لأكثر من 100 ألف ليرة، وينخفض سعره في حال كانت البضاعة معروضة على بسطة، بينما حافظت البلوزة الرجالية على سعر بين 35 و50 ألف ليرة، كما حافظت البلوزة النسائي على سعر بين 50 و75 ألف ليرة حسب النوعية والجودة وحسب الأسواق المعروضة والمفاصلة النهائية بين البائع والشاري.

وأما ألبسة الأطفال فكانت أسعارها على الشكل التالي: "سعر فستان بناتي 125 ألف ليرة والطقم الصيفي الولادي بين 50 و75 ألف ليرة، بينما أحذية الصغار تنافس أحذية الكبار بالسعر، والأحذية الطبية تُفصّل بسعر النمرة، لكن وسطياً كانت أسعارها بعشرات الآلاف حسب النوعية والجودة".

فيما قال رئيس جمعية اللحامين في دمشق وريفها، أدمون قطيش، إن نشرة الأسعار الجديدة للحوم في دمشق تم دراستها من جمعية اللحامين وبناء على هذه الدراسة تم عقد اجتماع مع المكتب التنفيذي في محافظة دمشق منذ أربعة أيام وتم إصدارها بعد توقيعها من محافظ دمشق.

وكانت قد صدرت نشرة أسعار جديدة للحوم في دمشق، تم خلالها تحديد كيلو هبرة الغنم عواس نسبة الدهن فيها 25 بالمئة بسعر 32500 ليرة، وكيلو مسوفة لحم الغنم نسبة الدهن فيها 50 بالمئة بسعر 26000 ليرة، كما تم تحديد كيلو هبرة لحم العجل بسعر 29500 ليرة، وكيلو مسوفة لحم عجل بسعر 19000 ليرة، إضافة إلى أنه تم تحديد كيلو شرحات أو موزات لحم بقر بسعر 26000 ليرة.

ولفت إلى أن عدد الذبائح حالياً بدمشق في المسلخ الفني بحدود 700 رأس غنم يومياً و70 رأس عجل ومن المتوقع أن يزداد العدد أول أيام العيد وأن يصل العدد لأكثر من 20 ألف ذبيحة سواء أكان خروفاً أم عجلاً إضافة لما يذبح خارج المسالخ ليصل عدد ما يذبح بالمجمل في دمشق لأكثر من 150 ألف ذبيحة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.