شهدت الليرة السورية اليوم الأحد حالة من التراجع والتخبط حيث وصلت إلى حاجز 7,600 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، فيما رفع مصرف النظام المركزي، بنحو 44% حيث حدد سعر دولار المصارف إلى 6532 ليرة سورية.

ورفع مصرف النظام سعر صرف الدولار، وفق نشرة المصارف، 2011 ليرة، ليصبح بـ 6532 ليرة، بدلاً من 4522 ليرة، وحسب "نشرة المصارف" الجديدة، فإن سعر تسليم الحوالات للشخصيات الاعتبارية، أصبح بـ 6500 ليرة سورية.

وتعتمد أسعار "نشرة المصارف" كبديل عن نشرة سابقة كانت تصدر باسم "نشرة البدلات"، وكذلك، تُعتمد في تحديد سعر تصريف الدولار للقادمين إلى سوريا عبر الحدود السورية – اللبنانية، أو عبر المطارات، حيث يُلزم السوريّ بتصريف 100 دولار إلى الليرة السورية، لقاء الدخول إلى بلده.

وفي سياق متصل، رفع المركزي سعر صرف "دولار الحوالات"، 50 ليرة، ليصبح بـ 7250 ليرة، وذلك وفق "نشرة الحوالات والصرافة"، الصادرة يوم الأحد يُشار إلى أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق، يتراوح ما بين 7550 و7600 ليرة سورية.

وارتفع سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 25 ليرة خلال الساعات الماضية أي بنسبة تقارب 0.33% واستقر عند سعر شراء يبلغ 7510، وسعر مبيع يبلغ 7600 ليرة للدولار الواحد.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 7510 للشراء، و 7575 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 8138 للشراء ،و 8214 للمبيع.

وفي شمال غربي سوريا فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 30 ليرة في تداولات في إدلب أي بنسبة تقارب 0.39% واستقر عند سعر شراء يبلغ 7610، وسعر مبيع يبلغ 7660 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 7630 و 7660 ليرة سورية.

ونوه موقع "الليرة اليوم" إلى مرور ما يقارب ثلث المدة المحددة في قرار الخزانة الأميركي الذي سمح للشركات والأفراد الأميركيين ودول العالم أن تحول الأموال والمنتجات إلى سورية بما يخدم أغراض إغاثة الزلزال.

سيبقى ذلك القرار ساريًا حتى تاريخ 8 أب 2023، وخلال هذه المدة يترقب الناس الإجراءات التي اتبعتها الحكومة لتعزيز الاقتصاد السوري، خصوصًا بعدما اشتكى المسؤولون في كل مرة من "العقوبات والحصار".

على أرض الواقع، يرى السوريون أن الأمور لم تتحسن بعد، فالليرة على وتيرة تدهورها المعهودة، والتضخم بازدياد، بينما أن قدرة الناس الشرائية بتراجع متسارع.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.