شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حالة من التراجع مع تجدد تدهور العملة المحلية، ما ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار بشكل مباشر.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7550، وسعر 7625 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 8248 للشراء، 8335 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 7550 للشراء، و 7625 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 8248 للشراء ،و 8335 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا سعر 7580 للشراء، و 7630 للمبيع، 8280 للشراء، 8340 للمبيع.

في حين استقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط خلال نشرة اليوم عند 403 ألف ليرة للمبيع، و 402 ألف ليرة للشراء، كما استقر سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 345429 ليرة للمبيع، و 344429 للشراء.

وبحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات الصادرة اليوم، استقر سعر الأونصة الذهبية السورية عند 15 مليون و 50 ألف ليرة، كما استقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 عند 3 مليون و 450 ألف ليرة سورية.

ودعت الجمعية التابعة للنظام إلى الالتزام بالتسعيرة الصادرة تحت طائلة المسؤولية، كما دعت الحرفيين من أصحاب الورش ومحلات الجملة، عند استلاهم بضاعة ذهبية من أي ورشة، لأن يحددوا في الفاتورة الوزن فقط على حدا، والأجور بالليرة السورية حصرا.

وطلبت من المواطنين عدم شراء أي ليرة أو أونصة بغير السعر النظامي الصادر عن الجمعية، وفي حال تم الشراء بغير هاد السعر دعت للتقدم بشكوى للجمعية أو مديرية التموين في أي محافظة، وخصصت أرقام للشكاوى.

وكان رئيس الجمعية الحرفية لصياغة المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق "غسان جزماتي"، قال في تصريحات سابقة نقلتها وسائل إعلام موالية للنظام، إن الأونصة تسعر عالمياً وبناء على سعر صرف نشرة الحوالات تحدد قيمتها محليا لتُحدد بعدها سعر الغرام.

وأشار إلى أن سعر الذهب مرتبط بتطورات العرض والطلب العالمي وكذلك تطورات الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة ولا أحد يمكنه التنبؤ به، وتوقع أن يصل سعر غرام الذهب المحلي إلى 600 ألف ليرة في ظل تقلبات أسعار الأونصة العالمية.

بالمقابل، قدر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها "مهند دعدوش"، ارتفاع أسعار الألبسة حيث تفوق أسعار بعض القطع دخل المواطن، ولفت إلى أن كلفة المواد الأولية أعلى من الجوار بحوالي 30 بالمئة بسبب القرارات الأخيرة الصادرة عن النظام لا سيّما بما يتعلق بالرسوم والضرائب.

وسلط موقع اقتصادي الضوء على استمرار عمل النظام على تحصيل إيرادات مالية عبر الطوابع رغم أنها انقرضت عالميا، ورفع نظام الأسد قيمة الغرامات المفروضة على مرتكبي مخالفات رسم الطابع، بما لا يقل 100 ألف وأعلاها يصل إلى 5 مليون ليرة سورية، تبعاً للمخالفة المرتكبة.

وتضمن القانون تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 والخاص برسم الطابع المالي، وتعد هذه التعديلات نافذة من بداية شهر نيسان الجاري.

ورفع القانون حدود العقوبات على مرتكبي المخالفات، لتصبح غرامة بيع الطوابع من دون رخصة أو بأسعار تتجاوز القيمة المدونة عليها 100 ألف ليرة، بعد أن كانت 5 آلاف ليرة سورية.

وأما إعادة استعمال طوابع استعملت سابقاً فيُغرم فيها المخالف بعشرة أمثال قيمة الطوابع المعاد استعمالها، على ألّا تقل عن 100 ألف ليرة، وتُضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة في كلتا المخالفتين، في حين كانت محددة بعشرة أمثال قيمة الطوابع المعاد استعمالها على ألا تقل عن ألف ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.