شهدت الليرة السورية تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 1 نيسان/ أبريل، ويأتي ذلك مع استمرار تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7500، وسعر 7575 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 8127 للشراء، 8214 للمبيع، وفق موقع "الليرة اليوم".

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 7500 للشراء، و 7575 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 8127 للشراء ،و 8214 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا سعر 7610 للشراء، و 7660 للمبيع، 8247 للشراء، 8306 للمبيع.

بالمقابل حافظ الذهب على سعره خلال اليومين الفائتين وسجل بحسب جمعية الصاغة في دمشق غرام الذهب عيار 21 قيراط 401000 ليرة سورية، بينما عيار 18 قيراط سعر 343714 ليرة سورية.

وصرح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "نضال مقصود"، أن الأسعار تعتمد في دراستها على تكاليف وتحديد أسعار المواد والسلع الأساسية في السوق وفقاً لبيانات التكلفة الحقيقية الفعلية المقدمة إلى المديرية من قبل مستوردي المواد والمنتجات.

وذكر أن المديرية تقوم أسبوعياً بعقد اجتماعات دورية للتدقيق في البيانات المقدمة إليها وإعداد محضر اجتماع تفصيلي بكافة البيانات والأسعار المقترحة من اللجنة، مدعيا بأنه بعد الانتهاء من عملية تدقيق البيانات في المحضر يصار إلى المصادقة عليها وإصدار الصكوك السعرية.

وأضاف، أن الوزارة أصدرت قرارين لدراسة التكلفة الحقيقية، القرار الأول دراسة تكاليف مستوردات القطاع الخاص، والثاني آلية دراسة منتجات القطاع الخاص والمقصود بها "مفردات التكلفة"، منوهاً بأن لكل مادة نسب أرباح محددة ولكافة حلقات الوساطة بدءاً من المستورد أو المنتج مروراً بتاجر الجملة.

وأشار إلى أن كل حلقة من هذه الحلقات لها نسبة ربح معينة يتقاضاها صاحب الفعالية، مبيناً بأن نسب الأرباح توضع بالتشارك مع جهات القطاع العام والخاص حسب أهمية المادة وحاجة المواطنين لها، وزعم أن السبب الأساسي والرئيسي في ارتفاع الأسعار هو العقوبات الاقتصادية.

ودعا المواطنين بالحصول على حقهم من خلال تقديم شكوى عبر المنصة في حال كان السعر أعلى من السعر المحدد أو المعلن عنه وستتم معالجة الشكوى فوراً وفي أي مكان، مؤكداً بأن الشكوى هي تعاون للوصول إلى التقيد بالسعر المعلن عنه من قبل المديرية.

مع انتهاء الربع الأول من عام 2023، ومنذ ما قبل بداية شهر رمضان لمس السوريون بشكلٍ مباشر الارتفاعات الكبيرة في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، حيث ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، ليقفز إلى أكثر من 5 ملايين ليرة سورية و600 ألف ليرة سورية.

وبحسب مصادر محلية فإن الحد الأدنى وصل إلى 3 مليون و546 ألف ليرة سورية، بينما لا يزال الحد الأدنى للأجور 92,970 ليرة سورية – أي أقل من 13 دولار شهرياً، ويعتبر شديد الهزالة وغير كافٍ لتغطية أي شيء فعلياً من أساسيات الحياة.

وارتفع الحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية الشهرية لأسرة من خمسة أفراد من 1 مليون و504 آلاف ليرة في بداية شهر كانون الثاني، إلى 2 مليون و127 ألف ليرة في نهاية آذار، وذلك بالاعتماد على وسطي أسعار هذه المكونات في الأسواق الشعبية في العاصمة دمشق.

وأما أسعار اللحوم الحمراء والدجاج، ارتفعت أسعارها بحوالي 67.5%، حيث قفز سعر الـ75 غرام منها من 2,888 ليرة في شهر كانون الثاني، إلى أكثر حوالي 4,838 ليرة في نهاية شهر آذار وارتفعت أسعار الحلويات بمقدار 47.8% عن حسابات بداية شهر كانون الثاني.

وكذلك الحال بالنسبة للجبن الذي ارتفع سعر 25 غرام منه بمقدار 42.9% منتقلاً من 350 ليرة سورية في كانون الثاني إلى حوالي 500 ليرة في نهاية شهر آذار، وعلى هذا النحو، ارتفعت تكلفة البيض بمقدار 26.3%، حيث انتقلت تكلفة 50 غرام منه يومياً من حوالي 528 ليرة في شهر بداية كانون الثاني، إلى 667 ليرة في نهاية آذار.

كما ارتفعت أسعار الخضار بنسبة 17.1%، حيث انتقل سعر 65 غرام منها من 820 ليرة سورية في بداية العام إلى 960 ليرة في نهاية آذار، وبالنسبة ذاتها (17.1%) ارتفعت أسعار الفواكه، حيث قفز سعر 60 غرام منها من 1,167 ليرة سورية في نهاية العام، إلى 1,367 ليرة في نهاية شهر آذار. 

أما الأرز، فقد ارتفع بحوالي 3.7%، منتقلاً ثمن 70 غرام منه يومياً من 945 ليرة سورية في نهاية العام الماضي، إلى 980 ليرة في نهاية آذار، وارتفعت تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل 40% من مجموع تكاليف المعيشة.

وذلك مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وأدوات منزلية واتصالات وغيرها من 1 مليون ليرة في نهاية كانون الأول، إلى 1 مليون و418 ألب ليرة في نهاية آذار، أي إنها ارتفعت بمقدار 41.4% أيضاً خلال ثلاثة شهور.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.