شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط استمرار حالة تدهور الليرة السورية المنهكة، في ظل ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7525، وسعر 7600 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 8175 للشراء، 8262 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 7525 للشراء، و 7600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 8171 للشراء ،و 8257 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا، سعر 7600 للشراء، و 7650 للمبيع، 8253 للشراء، 8312 للمبيع.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 2000 ليرة سورية لعيار 21، بحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق.

وأكدت الجمعية أن الذهب عيار 21 سجّل مبيع 403000 ليرة سورية، وشراء 402000 ليرة سورية، كما سجّل عيار 18 مبيع 345429 ليرة سورية، وشراء 344429 ليرة سورية”.

وذكرت جمعية الصاغة بدمشق أن سعر مبيع الليرة الذهبية من عيار 21 ارتفع إلى 3450000 ليرة سورية، “كما ارتفع سعر الأونصة من عيار 995 إلى 15050000 ليرة سورية.

وقال رئيس قسم أسعار الصرف والدراسات لدى مديرية العمليات المصرفية التابعة لمصرف النظام المركزي "سالم الجنيدي"، إن رفع سعر الصرف لن يرفع الأسعار ونشرة الجمارك بقيت على حالها، معتبرا أن القرار خطوة لردم الفجوة بين النشرات التي يصدرها المصرف، على حد قوله.

ذكر مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "نضال مقصود"، أن الأسعار المحددة دقيقة وضبط الأسواق ليست من مسؤوليته، وذلك في تنصل من ضبط الفلتان السعري في الأسواق المحلية.

واعتبر أن إصدار نشرة الأسعار والصكوك السعرية هو مهمة تموين النظام بالنسبة للتجار والمنتجين وجميعهم راضين عن التسعيرة الصادرة عن الوزارة، واعتبر أن تسعيرة المواد بالأسواق تتم بعد إعداد محضر تفصيلي للأسعار والمصادقة عليه من قبل لجنة الأسعار في الوزارة المؤلفة من عدة جهات.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.