شهدت أسعار صرف الليرة السوريّة خلال تعاملات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار مقابل الدولار والليرة التركية، فيما سجل اليورو تراجعاً جديداً، في أسواق العملة في سوريا، وفقا لمواقع اقتصادية محلية.

وسجّل الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3960 ليرة شراءً، و4010 ليرة مبيعاً، كما سجل في حلب وحمص وحماة وسط سوريا، السعر ذاته أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، حسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

وفي دمشق أيضاً، تراجع اليورو بقيمة 20 ليرة لليوم الثاني على التوالي، ليصبح ما بين 4130 ليرة شراءً، و4180 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 230 ليرة سورية للشراء، و240 ليرة سورية للمبيع.

وحافظ الدولار الأمريكي على حالة الاستقرار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وسجل ما بين 3945 ليرة شراءً، و3995 ليرة مبيعاً، وكذلك التركية بإدلب، ما بين 229 ليرة سورية للشراء، و239 ليرة سورية للمبيع.

وأما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراوح ما بين 16.52 ليرة تركية للشراء، و16.62 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بشكل مباشر.

بالمقابل انخفض سعر غرام الذهب في السوق المحلية، وذلك وفق ما أعلنت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب لدى نظام الأسد بدمشق يوم أمس وفق بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 مئتي ألف ليرة سورية بانخفاض ألفي ليرة عن سعر وسجل سعر أونصة الذهب عالمياً مبلغ 1818.22 دولار للأونصة بانخفاض طفيف عن السعر السابق المسجل أمس الأربعاء قرابة 1818.35.

وحققت الأونصة عالمياً في مطلع أذار 2022 أعلى سعر لها منذ بداية العام الحالي حيث وصلت لحدود 2000 دولار أميركي، وتبرر وسائل إعلام النظام تخبط سعر الذهب نتيجة تأرجح سعر الأونصة عالمياً ولعدم استقرار الأسواق من حيث العرض والطلب.

وتجددت موجات رفع الأسعار بمناطق سيطرة النظام بعد يوم واحد من نشرة جديدة لأسعار المطاعم الشعبية، وتطال الأسعار الجديدة كل شيء حيث ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة وبات بعضها يصل إلى أكثر من 12 مليون ليرة سورية كما سجلت أسعار الملابس أرقاماً غير مسبوقة في سوريا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

وكذلك رفعت أقساط المدارس الخاصة في مناطق سيطرة النظام ووصلت لأسعار الفلكية أصبحت هاجساً لكثير من العائلات التي ترغب في إلحاق أبنائها بتلك المدارس، حيث اشتكى الكثير من المواطنين من هذه الظاهرة وخاصة في المدارس الواقعة بريف دمشق، حيث تتفاوت الأقساط بين مدرسة وأخرى تبعاً لمكان المدرسة وموقعها والخدمات التي تقدمها، وفق موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد.

وزعم رئيس دائرة التعليم الخاص لدى نظام الأسد "علي بدر"، تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تدقيق التصنيف بعد أن قدمت المدارس تصنيفها، وسيتم خلال الأسبوع القادم التحقق من المعلومات وتثبيت التصنيف لإعلان الأقساط، منوهاً بأن هناك القسط التعليمي وفق قرار الوزارة وهناك قسط يحدد بناء على الخدمات وأجور النقل.

وقال مدير عام المصرف الصناعي وجيه بيطار لجريدة موالية لنظام الأسد إنه لم يظهر أي تراجع في حالة الطلب على القروض من الصناعيين بعد رفع سعر الفائدة الأخير وأن هناك العديد من الطلبات التي يدرسها المصرف لقروض تتجاوز 500 مليون ليرة لتشميلها على القرار 433 الصادر عن مجلس النقد والتسليف الذي سمح بتخطي سقوف القروض الإنتاجية لأكثر من 500 مليون ليرة.

وادعى عدد الطلبات التي تدرس في الفروع والإدارة تمثل مؤشراً على حركة طلب جيدة على القروض من الصناعيين ومن مختلف القطاعات الهندسية والكيميائية والغذائية وغيرها، وهو ما يتناغم مع طلب الكثير من الصناعيين بتوسيع قائمة المشاريع التي يشملها القرار وخاصة المشاريع والمنشآت الصناعية التي تعرضت للدمار، على حد قوله.

في حين نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن عدد من سكان مدينة حمص شكاوى حول استمرار انقطاع خدمة خط الهاتف والإنترنت عن منازلهم، بعد دفع الفاتورة المستحقة وغرامة التأخير، علماً أنهم دفعوا المترتب عليهم قبل قطع الخدمة عن خطوطهم الهاتفية، وسط تبريرات رسمية مثيرة للجدل.

وقال مدير فرع "الشركة السورية للاتصالات"، بحمص "كنعان جوده"، إن تنفيذ القطع المالي للهاتف والإنترنت بدء مؤخرا وبرر أنه عند دفع الفواتير يتم إصدار أمر إعادة الخدمة، قد يتأخر تنفيذ الفتح لأسباب فنية، مثل انقطاع الكهرباء، وأكد أنه في حال تأخر المشترك عن دفع مستحقاته تحتسب الغرامات، والفوائد نتيجة التأخير.

وأعلن ما يسمى بـ"الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية"، لدى نظام الأسد بالقنيطرة البدء بصرف مكافآت المسرحين المقبولين ببرنامج دعم وتمكين المسرحين لعام 2020 المرحلة الثانية (اعتراضات) اعتباراً من يوم أمس الأربعاء 29 حزيران الجاري، وفق موقع مقرب من نظام الأسد.

في حين قال الخبير الاقتصادي بمناطق سيطرة النظام "حسين القاضي"، إنه لا يحق للبنوك تخفيض حجم التداول النقدي، والنقود التي يدفعها المصرف للممولين وقال إن الذين يعتقدون أنه ليس لديهم سوى الوظيفة الأمنية في البنوك ويتعاملون بعدائية مع المستثمرين والمواطنين، فهؤلاء لا يصلحون لبناء الاقتصاد الوطني، ويجب أن يكونوا خارج إدارة البنوك.

ووصف "القاضي" تخفيض حجم التداول النقدي، والنقود التي يدفعها المصرف للممولين بأنه يعرقل الاقتصاد الوطني ولا يسمح له بالتطور، لأن وظيفة البنك تحريك الأموال، وكلما حركها أكثر، ساهم في تطوير الاقتصاد أكثر وقال إن تحريكها يعطي أكثر بما لا يقل عن 4 إلى 6 أضعاف تبعاً لنشاط البنك، وفق تعبيره.

هذا وبلغت إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة في مناطق سيطرة النظام منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيار الماضي 13.471 مليار ليرة سورية بينما كانت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 12.865 ملياراً.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجّلت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأربعاء حالة من التدهور مع استمرار تجاوزها حاجز 4,000 ليرة مقابل الدولار الواحد وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار بدمشق ما بين 4015 ليرة شراءً، و 3980 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مع تسجيل تراجع بنسبة 0.11% مقارنة بإغلاق أمس.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 4010 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4166 ليرة شراءً، و 4208 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.50 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3990 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 242 ليرة سورية شراءً، و 234 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بدوره نشر فريق "منسقو استجابة سوريا"، تقريراً حول استمرار تراجع القدرة الشرائية للمدنيين، تضمن أرقام جديدة لنسب خط الفقر وعجز تأمين المتطلبات الضرورية للمعيشة، مشيرا إلى أن عدم ضمان استمرار عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود يزيد من معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

من جانبها أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق، سعر الذهب اليوم الأربعاء دون تعديل على أسعار أمس حيث سجل الجرام عيار 21 سعر مبيع 202,000 ليرة سورية.

وحذر مصرف النظام المركزي المواطنين من التعامل بالقطع الأجنبي مع الجهات الغير مرخصة حفاظاً عليهم، لاسيما في ظل تشديد العقوبات الخاصة بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، مشيرا إلى تكرار ورود حالات من العملات الأجنبية المزورة وخاصةً ما يتم كشفه أثناء دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية، على حد قوله.

بالمقابل نعت رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "محمد العمادي"، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق، وقالت إنه لقد "قامة وطنية اقتصادية لعبت دوراً مهماً في مسيرة تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره بمختلف المجالات، وتشهد له ساحات العمل الحكومي بأدائه المميز في تطوير قطاع الاقتصاد".

من جانبها أصدرت الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي في دمشق قرار يقضي برفع أسعار الفلافل و المعجنات والخدمات المقدمة في المقاهي الشعبية وبررت أن القرار جاء بعد دراسة أجرتها محافظة دمشق ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجمعية المطاعم.

وكشفت مصادر موالية لنظام الأسد عن صدور نشرات جديدة تحدد أسعار الفلافل والمسبحة والمعجنات حيث بلغت سندويشة الفلافل بخبز سياحي صغير أو مشروح بسعر 1,700 ليرة، وبخبز سياحي كبير أو مشروح و6 أقراص بسعر 2,000 ليرة، وكيلو المسبحة 7,500 ليرة وكيلو الحمص أو الفول 4,000 ليرة سورية.

وحددت سندويشة البطاطا بخبز صمون مع كتشب وسلطة إيطالية بسعر 2,800 ليرة، قرص المعجنات الجبنة أو الزعتر أو المحمرة أو السبانح بسعر 400 ليرة، قرص المعجنات القشقوان أو المحمرة بالقشقوان أو القشقوان مع المرتديلا أو قرص البيتزا 800 ليرة سورية.

ولفتت إلى صدور نشرات تحدد أسعار الخبز السياحي وأصبح على الشكل حيث بلغ الخبز المرقد السياحي 3200 ليرة، والصمون القاسي 4700 ليرة، وخبز الصمون الطري 4000 ليرة، وخبز النخالة 2600 ليرة، وكيلو كعك بالسمسم 9000 ليرة، وبدون سمسم 8000 ليرة سورية.

يُضاف إلى ذلك نشرات تحدد أسعار المشروبات الساخنة و الأراكيل في المقاهي الشعبية، حيث حدد كأس شاي كبير خمير أو ظرف، أو فنجان قهوة، أو كأس زهورات كبيرة بسعر 1800 ليرة للمستوى الأول، وكأس كابتشينو أو ميلو بسعر 1900 ليرة للمستوى الأول، وأركيلة معسل أو تنباك 5000 ليرة للمستوى الأول، حسب تقديراتها.

في حين يقدر اقتصاديون تنامي اقتصاد الظل في مناطق سيطرة النظام، من نحو 30% من حجم الاقتصاد عام 2010 إلى نحو 90% اليوم، في حين تبلغ النسبة رسمياً أكثر من 40% وفقا لما أوردته مصادر اقتصادية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

واصلت الليرة السورية تراجعها خلال أسعار صرف تعاملات افتتاح اليوم الثلاثاء 28 حزيران/ يونيو، تُضاف إلى ذلك حالة من التخبط في أسعار الصرف، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجّل سعر صرف الليرة السورية تراجعاً حيث بلغ الدولار بدمشق ما بين 3960 ليرة شراءً، و4010 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

فيما ارتفع الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، 10 ليرات، ليصبح ما بين 3945 ليرة شراءً، و3995 ليرة مبيعاً، وبالعودة إلى دمشق، بقي اليورو، ما بين 4170 ليرة شراءً، و4220 ليرة مبيعاً، وفق موقع "اقتصاد"، المحلي.

وأما التركية في دمشق، فتراجعت ليرة سورية واحدة، لتصبح ما بين 229 ليرة سورية للشراء، و239 ليرة سورية للمبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 228 ليرة سورية للشراء، و238 ليرة سورية للمبيع.

وسجل سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراجع إلى ما بين 16.55 ليرة تركية للشراء، و16.65 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

من جانبها أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق، سعر الذهب اليوم الثلاثاء دون تعديل على أسعار أمس حيث سجل الجرام عيار 21 سعر مبيع 202,000 ليرة سورية.

بالمقابل قالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد منحت إجازة استثمار لمشروع صناعة آلات ترشيح السوائل المائية وتنقيتها بسعات واستخدامات مختلفة "منزلي وطبي وصناعي وزراعي" في محافظة حماة.

وطالبت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد مستوردي ألواح وتجهيزات الطاقة البديلة تقديم بيانات تكلفة حقيقة للوزارة قبل أن يتم طرحها بالأسواق لإصدار صكوك سعرية نظامية من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية وفق القوانين والانظمة النافذة، وفيما يخص المواد المستوردة والمطروحة في الأسواق عليهم تقديم بيانات تكلفة حقيقية للوزارة مع الثبوتيات اللازمة لإصدار بيان تكلفة بالسعر الحقيقي خلال مدة أسبوع.

في حين قالت مديرة التنظيم والتراخيص في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، "مادلين الشلي"، إن حكومة النظام تعمل على تنظيم سوق التطبيقات الإلكترونية في سوريا، مؤكدة أن عدد تطبيقات الموبايل العاملة وصل إلى 1000 تطبيق، قدم أصحاب 140 منها تصريحا بالعمل والباقي تعمل "الهيئة" على ملاحقتها.

وفي سياق منفصل، أصدر الاتحاد السوري لكرة القدم، لدى نظام الأسد بياناً، أعلن فيه حزمة قوانين مالية جديدة، استجابة لمقترحات وتوصيات لجنة شؤون اللاعبين، وحدد الاتحاد، مبلغ 4 ملايين ليرة سورية، متضمنة الضرائب، مشيراً إلى قرارات جديدة ستصدر له تعليمات تنفيذية بخصوص عقد اللاعب الأجنبي.
 
وصرح المهندس الزراعي بمناطق سيطرة النظام، بسام السيد، بأن موسم الحمص والعدس لهذا العام كان قليلا، حيث يباع كيلو الحمص بمبالغ تتراوح بين 4000 و4500 ليرة سورية بالجملة في منطقة الغاب، في حين يغيب العدس عن الأسواق، وذكر لموقع موالي لنظام الأسد أن الإنتاج الكبير الذي كان في سوريا سابقا تراجع بسبب ضعف الخطة الزراعية.

بدوره، أكد الخبير التنموي، "أكرم عفيف"، عدم رغبة المزارعين في زراعة الحمص والعدس والفريكة، يعود سببه إلى ارتفاع كلفة زراعتها، متسائلا عما إذا كان من المعقول أن يبيع المزارع كيلو الثوم بـ 200 ليرة، فيما تكلفته 1500 ليرة، حيث توقع في الوقت ذاته، الأسوأ من جهة توفر وارتفاع أسعار البقوليات في سوريا، لأن الفلاح لم يعد يزرع بعد هذه الخسارات الكبيرة التي مني بها.
 
من جهته، أوضح التاجر "محمد حيدر"، أن هناك نوعان من العدس، فسعر كيلو العدس كندي النوع (الحبوب الكبيرة) في الأسواق ارتفع إلى 8500 ليرة سورية، بالإضافة إلى أنه متوفر في شركة واحدة فقط، أما كيلوغرام من حبوب العدس المختلطة وسيئة النوع تباع بـ 7000 ليرة سورية.
 
وذكر أن سعر كيلو الفريكة ارتفعت أيضا من 9500 ليرة إلى 13000 ليرة، كما ارتفع كيلو ذرة البوشار بمعدل 1500 ليرة، والقمح المقشور يباع الكيلو بـ4500 ليرة، وارتفع سعر كيلو أرز بسمتي من 7000 إلى 9500 ليرة، والحمص الحب مفقود بالرغم من أنه عز الموسم.
 
وأضاف أنه بعد ارتفاع أسعار التمر سابقا ووصوله إلى مستويات قياسية قاربت 40 ألف ليرة، ومقاطعة المواطن شراءه نتيجة تدني القدرة الشرائية، انخفض اليوم سعر النوع الإماراتي المقبول إلى 6 آلاف ليرة للكيلو الواحد، كما انخفض سعر كيلو ملح الليمون من 20 ألف ليرة إلى 12 ألف ليرة على الرغم من فقدان الليمون الحامض اليوم في الأسواق.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

سجّلت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الإثنين حالة من التدهور مع تجاوزها حاجز 4,000 ليرة مقابل الدولار الواحد لمرة جديدة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار بدمشق ما بين 4005 ليرة شراءً، و 3970 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مع تسجيل تراجع بنسبة 13% مقارنة بإغلاق أمس.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 4000 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4198 ليرة شراءً، و 4240 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.40 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3980 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 240 ليرة سورية شراءً، و 233 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

في حين أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، سعر الذهب اليوم الإثنين دون تعديل على أسعار أمس حيث سجل الجرام عيار 21 سعر مبيع 202,000 ليرة سورية.

بالمقابل هاجم مصرف النظام المركزي، التجار متهماً إياهم بالتلاعب باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، فيما صرح مدير أنظمة الدفع في المصرف "عماد رجب"، بأن المصرف المركزي لدى نظام الأسد قرر التريث في البدء بالعملة الرقمية، على حد قوله.

وصرح عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان لدى نظام الأسد "أحمد السواس"، عن صدور نشرة أسعار جديدة للألبان والأجبان نهاية الأسبوع الحالي سيتم تحديد الأسعار الجديدة خلالها، بعد رفع بيان تكلفة بالأسعار الجديدة من قبل الجمعية إلى مدير دائرة الأسعار بدمشق.

وذكر أن الأسعار في النشرة الجديدة ستكون أعلى من أسعار النشرة السابقة، مبررا السبب لعدم توافر حوامل الطاقة وخصوصاً مادة المازوت التي يعتمد عليها حرفيو تصنيع الألبان والأجبان في العمل بشكل أساسي والتي يوجد فيها قلة بشكل كبير، وفق تعبيره.

وأضاف، أن شركة محروقات تتحكم حالياً بتوزيع المازوت على حرفيي الألبان والأجبان، وأنه ومنذ حوالي 5 أشهر لم يتسلم أي حرفي ليتر مازوت واحداً من محروقات التي تطالب الحرفيين بالقيام بتنفيذ إجراءات خاصة بها لتسليم المادة لهم والبعض غير قادر على تنفيذها.

وقدر تصدير الأجبان انخفض حالياً بنسبة تتراوح بين 35 و40 بالمئة عن التصدير منذ حوالي الشهر ويقتصر على بعض الأصناف مثل الجبنة المطبوخة والتشيكية وجبنة الشلل والنسبة الأكبر تذهب إلى العراق والإمارات على حين أن الكميات التي تذهب إلى أوروبا تعتبر قليلة، وقدر بأنه تكلفة كيلو الحليب بالجملة لحين وصوله أرض المعمل بحدود 1950 ليرة سورية.

ونشر إعلامي داعم للأسد جولة مصورة على الأسواق بدمشق حيث تبين أن خلال جولته بأن سعر كيلو اللبنة 9500 ليرة سورية، والجبنة 18000 ليرة سورية، وعند سؤاله عن كيفية شراء السكان، أجاب أحد الباعة: "نصف أوقية"، حيث يبلغ سعر 200 غرام لبنة بسعر 2000 ليرة سورية.

ولفت إلى انتشار واسع لطلب الشراء بالقطعة ونصف الأوقية، حيث يبلغ سعر كمية من الجبنة تكفي سندويشة واحدة بسعر 1000 ليرة سورية، في حين يزداد السعر في حال طلب غرامات قليلة من جبنة الشلل التي يبلغ سعر الكيلو الواحد بسعر 20 ألف ليرة سورية.

وذكرت مواقع اقتصادية بمناطق سيطرة النظام أن سعر كيلو القهوة يبدأ من 45000 للبن البرازيلي و 30000 للبن الهندي والفيتنامي والقهوة الكولومبية الفاخرة بأكثر من 45000 ألف ليرة سورية.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، أرجعه مواطنون إلى قرارات رسمية منها رفع الأسعار والدعم، بينما تضاربت تصريحات نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

سجلت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وفي التفاصيل بقي الدولار بدمشق ما بين 3960 ليرة شراءً، و4010 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وفق رصد "اقتصاد" أسعار في سوريا.

وحسب المصدر الاقتصادي ذاته بقي اليورو في دمشق، ما بين 4170 ليرة شراءً، و4220 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 226 ليرة سورية للشراء، و236 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر بقي الدولار في إدلب، ما بين 3935 ليرة شراءً، و3985 ليرة مبيعاً، كذلك بقيت التركية في إدلب، ما بين 224 ليرة سورية للشراء، و234 ليرة سورية للمبيع.

وأما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراوح ما بين 16.78 ليرة تركية للشراء، و16.88 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، سعر الذهب اليوم الخميس دون تعديل على أسعار أمس حيث سجل الجرام عيار 21 سعر مبيع 202,000 ليرة سورية.

بالمقابل سجلت أسعار الحمص والعدس وكافة أنواع الحبوب أرقاماً قياسية في السوق السورية، ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مسؤولين قولهم إن سبب ارتفاعها يعود إلى عزوف الفلاحين عن زراعة البقوليات، وفق خطة وزارة الزراعة بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجها، بالإضافة إلى قلة الطلب عليها نتيجة لارتفاع سعرها في السوق.

ووصل سعر كيلو العدس وفقاً للموقع ذاته إلى نحو 8500 ليرة بينما كيلو الحمص بلغ أكثر من 4500 ليرة بالجملة وهو تقريباً شبه مفقود، والفريكة ارتفع سعرها من 9500 ليرة إلى 13 ألف ليرة، كما ارتفع كيلو ذرة البوشار بمعدل 1500 ليرة، والقمح المقشور يباع الكيلو بـ4500 ليرة، وارتفع سعر كيلو أرز بسمتي من 7000 إلى 9500 ليرة.

وذكرت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن سعر سندويشة البطاطا في المطاعم، تجاوزت سعر كيلو البطاطا في الأسواق، فبعد أن تراجع سعر كيلو البطاطا إلى حدود 1600 ليرة، ما يزال ثمن السندويشة العادية 4500 ليرة، وثمن السندويشة المدعومة 7 آلاف ليرة.

كما وصل سعر سندويشة الفلافل إلى 3 آلاف ليرة سورية، في حين سجل قرص الفلافل سعر 250 ليرة، وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن ثمن الفروج المشوي وصل إلى 35 ألف ليرة، وسعر كيلو الشاورما 51 ألف، أي نصف راتب موظف تقريباً، أما وجبة الكريسبي 10 قطع فسجّلت 29 ألف ليرة، ووجبة الشيش 19 ألف ليرة.

وفي ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين نشر موقع محلي في السويداء نشرة أسعار اليوم حيث سجّل كيلو البندورة مابين 800 و 1000 ليرة، ووصلت تعرفة كيلو الخيار البلدي 500 ليرة وسطياً، وأخذ ورق العريش سعر تراوح بين 3000 و 3500 ليرة سورية.

في حين بيعت البطاطا بسعر 1000 ل.س للكيلو، وتباينت بسعرها البازلّاء من 2500 إلى 3000 بين محلّ وأخر، ليسجّل الأسود الباذنجان 800 ليرة، أما
صحن البيض تجاوز سعره 12000 ليرة وكيلو الفروج المذبوح بيع مقارباً سعر 10500، مع العلم أنّ وزارة التجارة الداخليّة تُصرّ على تسعيره بستة آلاف ومئتا ليرة سوريّة لاغير، لتختفي مواده من صالاتها بأغلبها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت أسعار صرف الليرة السوريّة خلال افتتاح سوق العملات الرئيسية في سوريا اليوم السبت حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل بقي الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3960 ليرة شراءً، و4010 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

فيما سجل دولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 3935 ليرة شراءً، و3985 ليرة مبيعاً كذلك ارتفعت التركية في إدلب، 5 ليرات سورية، لتصبح ما بين 224 ليرة سورية للشراء، و234 ليرة سورية للمبيع.

وحسب موقع "اقتصاد"، المحلي بقي اليورو في دمشق، ما بين 4170 ليرة شراءً، و4220 ليرة مبيعاً، فيما ارتفعت التركية في دمشق، 5 ليرات سورية، لتصبح ما بين 226 ليرة سورية للشراء، و236 ليرة سورية للمبيع.

وأما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراوح ما بين 16.78 ليرة تركية للشراء، و16.88 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بشكل مباشر.

من جانبه قال كشف رئيس جمعية الصاغة وصناعة المجوهرات لدى نظام الأسد بحلب "جان بابلانيان"، إن أسواق الذهب محلياً تشهد حالة ركود وذلك بسبب امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي وذلك بعد تأثرها ارتفاعاً في أسواق دول العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وتوقع أنه مع قدوم المغتربين لقضاء فصل الصيف وانتهاء عمليات حصاد المواسم الزراعية يساهم بتحسين عمليتي البيع والشراء وحركة الإنتاج بالإضافة إلى نشاط حفلات الأعراس في فصل الصيف.

وصرح "بابلانيان"، بأنه حالياً تتم دراسة أولية كمشروع إصدار قرار يسمح للتجار والوافدين العرب والأجانب إدخال الذهب الخام من عيار 24 قراط بهدف تصنيعه بشكل مشغول وإعادة تصديره عن طريقهم.

ورجح المسؤول ذاته بأن تكون هذه الدراسة مساهمة بشكل كبير في تنشيط حركة الورشات المصنعة للذهب وزيادة الإنتاج في ورشات حلب كون المصوغات الذهبية السورية الاكثر طلباً في الأسواق العربية، وفق تعبيره.

ونقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد تصريحات حول مناقشة "مجلس التصفيق"، أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والقضايا المتصلة بعملها، لدى النظام وتضمنت عرض قدمه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد الخليل"، حمل جملة من التناقضات حول نمو التجارة الخارجية في سوريا.

وفي حديثه عن واقع التجارة الخارجية في سوريا خلال السنوات العشر السابقة، تشير البيانات التي قدمها إلى تناقضات كبيرة في الأرقام، وخصوصاً حديثه عن تراجع فاتورة الاستيراد بنسبة 77 بالمئة في الفترة بين عامي 2011 و2021، رغم إقراره بأن سوريا أصبحت مستوردة بشكل شبه كامل للنفط والقمح، حسب ما أكده موقع "اقتصاد"، المحلي.

فيما زعمت مصادر إعلامية موالية إن أسعار الأسماك في أسواق محافظة اللاذقية، انخفضت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية حيث وصل سعر أصناف محددة إلى نحو 4 آلاف ليرة للكيلو الواحد.

وصرح رئيس جمعية الصيادين في اللاذقية نبيل فحام إن الانخفاض في سعر أنواع "البلميدا، البلموط" بسبب كثرة العرض وقلة الطلب،  في حين يباع كيلو العصيفري بـ10 آلاف ليرة بعد أن كان يباع بسعر يتراوح بين 23000-27000 ليرة سورية.

وبرر رئيس جمعية القصابين "مفيد القاضي"، تراجع عمليات ذبح الذبائح لدى مسلخ السويداء، بنسبة 80 في المئة، بأنه يعود إلى "عزوف عدد كبير من اللحامين عن الذبح، من جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وعدم تأمين مادة المازوت لهم من قبل اتحاد حرفيي السويداء، وخاصة أنهم لم يحصلوا عليها منذ عامين".

وذكر مدير السياحة في محافظة طرطوس بسام عباس أن كلفة الليلة في بعض الفنادق تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، وذكر أن "القطاع رفع الجاهزية لاستقبال الموسم، ومتفائلون بموسم جيد رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية"، وفق تعبيره.

واعتبر أن القطاع السياحي قطاع مستهلك، والمنشآت تستجر موادها من السوق، وهناك ارتفاع بالأسعار بسبب العوامل التي أدت لارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة ساعات التقنين الكهربائي، وتأمين حوامل الطاقة للمولدات، بالإضافة إلى "ارتفاع أسعار المواد الأولية لتقديم الخدمات والارتفاع عن العام الماضي بنسبة 40 إلى 50 في المئة".

وقدّر مدير سياحة طرطوس، بسام عباس، كلفة الاصطياف في المحافظة، "حسب كل شخص"، بحدود 200 ألف ليرة سورية  وقال عباس، إن الليلة في الفنادق الشعبية بحدود 28 ألف ليرة، وبالفنادق تصنيف 4 نجوم تصل الليلة لـ 300 ألف ليرة سورية.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية نقلاً عن شخصيات اقتصادية في مناطق سيطرة النظام تنوعت بين تسويق التبريرات والمزاعم حول تردي الوضع الاقتصادي المتجدد فيما انتقدت بعض الشخصيات إجراءات حكومة النظام التي فاقمت الوضع المعيشي المتدهور.

هذا ويواصل إعلام النظام الرسمي والموالي تصدير المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، ومنذ 24 شباط/ فبراير الفائت، أضاف مسؤولي النظام ذريعة الحرب الروسية على أوكرانيا كسبب رئيسي ومباشر للتدهور الاقتصادي، وصولا إلى انقسام بعض التصريحات بين مؤكد لتأثير الحرب وآخر ينفي، ولم يمنع ذلك ابتكار مزاعم جديدة وصلت إلى "قناة السويس" في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

شهدت أسعار صرف الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبقي الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3960 ليرة شراءً، و4010 ليرة مبيعاً، حيث بقيت أسعار صرف الليرة السورية عند المستويات المنخفضة التي تراجعت إليها، مقابل الدولار خلال اليومين السابقين، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات وبقي اليورو في دمشق، ما بين 4170 ليرة شراءً، و4220 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 221 ليرة سورية للشراء، و231 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر بقي الدولار في إدلب، ما بين 3935 ليرة شراءً، و3985 ليرة مبيعاً، كذلك بقيت التركية في إدلب، ما بين 219 ليرة سورية للشراء، و229 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

وأما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراوح ما بين 17.26 ليرة تركية للشراء، و17.36 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، سعر الذهب اليوم الخميس دون تعديل على أسعار أمس حيث سجل الجرام عيار 21 سعر مبيع 202,000 ليرة سورية.

من جانبه برر نظام الأسد عبر عدد من أعضاء جمعية معتمدي الغاز بدمشق تأخر تسليم مادة الغاز المنزلي للمواطنين، وزعموا أن السبب في ذلك قلة العمال لتحميل سيارات الغاز، ويتزامن ذلك مع استمرار أزمة المحروقات ووعود بتحسن الإنتاج مع وصول توريدات نفطية إلى مناطق سيطرة النظام.

وقالت مصادر في وزارة النفط إن عملية رفع الإنتاج في يوم أو في أسبوع لا يعني بالنتيجة تقصير مدة استلام الأسطوانة لدى المستهلك، فتحسين المدة الزمنية يحتاج إلى دورة كاملة، علماً أن تحسن التوريدات في الوقت الحالي أدى إلى رفع الإنتاج، وفق زعمها.

في حين نشر إعلام النظام عدة تصريحات إعلامية تضمنت الكشف عن حصائل تسويق القمح، وطالب نسبة من الفلاحين بتأمين أكياس الخيش ديناً لأنهم لا يملكون السيولة النقدية لشرائها، مع تأكيد العديد من المزارعين تأخر المصرف الزراعي في حمص بدفع ثمن القمح رغم تسليم المحصول، دون تبريرات منطقية.

هذا عضو "مجلس التصفيق"، "بسيم الناعمة"، وقدر أن كل لوح طاقة شمسية ارتفع سعره من شهر حتى الآن أكثر من 300 ألف ليرة سورية، وطالب بوضع ضريبة واضحة على كل لوح طاقة شمسية 10 آلاف أو 15 ألفاً على اللوح المستورد فهناك ماركات عالمية مشهورة ومشهود لها بالجودة ولا داعي خضوعها للفحص، علماً أن رسم فحص اللوح الواحد مع اللصاقة يبلغ 65 ألف ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

واصلت الليرة السورية تراجعها خلال افتتاح سوق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء، حيث ارتفع الدولار على حساب الليرة السورية، وبقي فوق حاجز 4 آلاف ليرة سورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وارتفع الدولار الأمريكي بدمشق، 10 ليرات جديدة، ليصبح ما بين 3960 ليرة شراءً، و4010 ليرة مبيعاً، كان "دولار دمشق" قد ارتفع 25 ليرة، يوم أمس الثلاثاء وفق موقع اقتصاد المحلي.

في حين سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وارتفع "دولار إدلب"، 10 ليرات أيضاً، ليصبح ما بين 3935 ليرة شراءً، و3985 ليرة مبيعاً.

فيما تراجع اليورو في دمشق، بوسطي 5 ليرات، ليُسجل ما بين 4170 ليرة شراءً، و4220 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 221 ليرة سورية للشراء، و231 ليرة سورية للمبيع.

كذلك بقيت التركية في إدلب، ما بين 219 ليرة سورية للشراء، و229 ليرة سورية للمبيع، أما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراوح ما بين 17.26 ليرة تركية للشراء، و17.36 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف النظام المركزي" في 13 نيسان الماضي سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

فيما حافظ غرام الذهب على سعره في السوق السورية لليوم الثالث على التوالي إذ لم يزل سعر الغرام عيار 21 قيراط عند 200 وألفي ليرة سورية، وذلك بدعم من سعر الأونصة العالمي 1828 دولاراً، في حين بلغ سعر الأونصة الذهبية السورية 8 ملايين 200 ألف ليرة سورية.
 
ووفقاً للمؤشر الخاص بأسعار الذهب فقد سجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 200 وألفي ليرة سورية، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراط سعراً قدره 173 ألف و143 ليرة سورية وفي أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 22 ألف ليرة  سورية.
 
في حافظت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط على سعرها البالغ مليون و720 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون و820 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها مليون و720 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و155 ألف ليرة سورية.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المضمنة منح وزارة الصناعة-المؤسسة العامة للسكر قرضاً مالياً قدره 25 مليار ليرة سورية لتغطية قيمة الشوندر المستجر من الفلاحين والتجهيز لدورة الشوندر السكري وتسديد قيم عقود ومستلزمات الإنتاج المبرمة وإنتاج السكر الأبيض والخميرة الطرية.

وأصدر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عمرو سالم يصدر قراراً بتفويض مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات دراسة تكاليف المنتجات المحلية (حلاوة - طحينية - معكرونة - شعيرية..) وتكاليف استيراد زيت RPD والزيوت الخام المستخدمة في صناعة المواد الغذائية حصراً، وفق بيان رسمي.

وأصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في وزارة المالية لدى نظام الأسد القرار رقم 706 القاضي بإلزام ممارسي المهن الصناعية والمكلفين بالضريبة استخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة.

وتنص المادة الأولى من القرار على اعتبار المكلفين بالضريبة على الدخل من فئة الأرباح الحقيقية، ممارسي المهن الصناعية ملزمين باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة، بهدف تحديد مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمالهم وأرباحهم الصافية الخاضعة لهذه الضريبة.

فيما نقلت صحيفة موالية للنظام عن عدد من سائقي الشاحنات التي تعمل عبر معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن، ما وصفوه بأنها عشوائية في العمالة داخل المعبر، وفرض حالة استغلال وأجور (عتالة) تصل إلى حد "الأتاوت"، حسب وصفهم.

وأقرّ مدير في المديرية العامة للجمارك، بوجود هكذا مشكلة في المعبر، موضحاً أن سبب المشكلة هو عدم التمكن من إبرام عقد مع نقابة العتالين، وتحديد الأجور بشكل موضوعي وعادل للعامل ولصاحب الشاحنة، مرجعاً ذلك إلى منح عقد تأمين العمالة لمقاول محدد يتم التعامل معه من مديرية جمارك درعا.

وأوردت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد نشرة الأسعار في سوق الهال بدمشق وزعمت بأن سعر كيلو البندورة وصل إلى حدود 500 ليرة والحورانية بـ1000 ليرة والبطيخ يتراوح بين 700 و1000 ليرة والأناناس 500 ليرة، الكوسا 400 ليرة، الباذبجان 500 ليرة، الفليفلة الخضراء بين 600 و800 ليرة، الخيار بين 400 و600 ليرة.

وقالت إن سعر البصل بلغ 400 ليرة، في حين بلغ سعر كيلو الدراق نحو 6000 ليرة والكرز كذلك، أما المشمش فقد انخفض سعره إلى 5000 ليرة في الوقت الذي تسجل فيه أسعار الخضار والفواكه في المحال والأسواق الأخرى ثلاثة أضعاف السعر الموجود في سوق الهال. 

وحسب عضو لجنة الخضار في سوق الهال المركزي بدمشق فإن هناك انخفاض أسعار الخضار بشكل جيد كما ذكر أن صادرات الخضار سوف تنخفض خلال الأيام القادمة لأن الموسم البلدي لا يصدر إلا بنسب بسيطة لكن ورغم انخفاض الأسعار لا تزال بعض السلع والمواد الغذائية بعيدة عن متناول المستهلك.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة في يناير 2021، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت أسعار صرف الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء 21 حزيران/ يونيو، حالة من التراجع بصورة محدودة، مقابل الدولار واليورو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق بقيمة 10 ليرات، مسجلاً ما بين 3935 ليرة شراءً، و3985 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

وحسب موقع اقتصاد المحلي ارتفع الدولار في إدلب، بوسطي 10 ليرات، ليصبح ما بين 3925 ليرة شراءً، و3975 ليرة مبيعاً، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 220 ليرة سورية للشراء، و230 ليرة سورية للمبيع.

فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 219 ليرة سورية للشراء، و229 ليرة سورية للمبيع، أما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراوح ما بين 17.25 ليرة تركية للشراء، و17.35 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي، دون تغييرات.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 201500 ليرة شراءً، 202000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 172643 ليرة شراءً، 173143 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبها سجلت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أرقاما غير مسبوقة الضبوط اليومية، وكذلك مبالغ الغرامات والمخالفات، و لكن النتيجة على أرض الواقع لم تتغير، الأسعار بارتفاع مستمر، مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، تدني الجودة والمواصفات.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن وزارة التجارة سجلت حضورا بارزا في الأسواق والأرقام، ولكن الأمر لم يغير شيئا في طرفي معادلة التاجر و المستهلك، فكلما ارتفعت أرقام المخالفات و مبالغها رفع التجار أسعار المنتجات لتعويض ما دفعوه من غرامات ورسوم.

وذكرت أن الأسواق اليوم معقدة ولا يمكن تحميلها لطرف دون آخر، المشكلة الأساسية هي نقص البضاعة في الأسواق، وهذا الأمر يجعل حتى أصحاب المحلات التجارية ضحايا مستوردي البضائع، فالمستورد الذي كان لديه عشرة تجار يشترون بضاعته، أصبح بعد القرارات الجديدة لتمويل إجازات الاستيراد لديه اليوم مئة تاجر وهو يختار من يريد والسعر الذي يريد و بدون فاتورة تحمي تاجر المفرق.

بالمقابل صرح وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، بأن إيرادات الجمارك زادت بشكل ملحوظ رغم تراجع التجارة الخارجية، معتبرا ذلك دليلا على مكافحة الفساد، و قدر تحصيل مديرية الجمارك العامة التابعة للنظام مبلغ قدره 500 مليار ليرة خلال أشهر.

وذكرت مواقع اقتصادية بمناطق سيطرة النظام أن أسعار الفروج عاودت الارتفاع خلال اليومين الماضيين ليبلغ سعر الكيلو حوالي الـ 7700 ليرة سورية، بعد أن كان قد وصل لحوالي 6000 ليرة خلال الاسبوع.

وأرجع بعض أصحاب المحال ارتفاع أسعار الفروج مؤخراً إلى ارتفاع تكلفة تشغيل المولدات الكهربائية لتنظيف الفروج وبقاء قطعه مبردة، في حين بلغ سعر كيلو الدبوس نحو 8500 آلاف ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو الوردة حوالي 10 آلاف ليرة سورية.

وسجل كيلو الكستا سعراً قدره حوالي 12 ألف ليرة سورية وسطياً، وسجل كيلو الشرحات سعراً قدره 15 الف ليرة سورية، وبالعودة للحوم الحمراء فقد حافظت على أسعارها القياسية إذ بلغ سعر كيلو هبرة الخروف حوالي الـ 23 ألف  ليرة سورية، ووصل سعر كيلو هبرة العجل إلى 29 ألف ليرة سورية بشكل وسطي.
 
في حين توقع عدد من أصحاب محال القصابة في دمشق ارتفاع أسعارها خلال يومين أو أكثر بسبب اقتراب عيد الأضحى كونه يعتبر موسماً لبيع اللحوم الحمراء، كما وصل سعر كيلو اللحم المسوف لـ 28 ألف ليرة سورية للحم الغنم و 25 ألف  ليرة للحم العجل.
 
وفيما يخص شرحات لحم الغنم  فقد سجل الكيلو سعراً قدره 25 ألف ليرة سورية وسجلت شرحات العجل سعراً قدره 23 ألف  ليرة سورية للكيلو الواحد، وكيلو اللحم بعظم وصل إلى سعر 20 ألف ليرة سورية للحم الغنم و 18 ألف ليرة سورية.

فيما دافع رئيس اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد، عن حكومة نظامه مطالبا المستثمرين، بتغيير ثقافة الدعم التي يطلبونها دائماً من الحكومة، وذلك رغم تكثيف دعوات الاستثمار التي أطلقها نظام الأسد عبر العديد من المسؤولين والتي وصلت إلى تقديم "حسين عرنوس"، لتعهدات وزعم مسؤول آخر بأن البيئة الاستثمارية في سوريا أفضل من العديد من الدول.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت أسعار صرف الليرة السوريّة اليوم الإثنين خلال تعاملات افتتاح سوق العملات الرئيسية في سوريا، حالة من الاستقرار النسبي لليوم الثاني على التوالي، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وبقي الدولار الأمريكي بدمشق، ما بين 3925 ليرة شراءً، و3975 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دمشق، حيث  لم تسجل أسعار الصرف الرئيسية، تغيرات تُذكر، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وذكر موقع اقتصاد المحلي أن الدولار الأمريكي في 
إدلب، بقي ما بين 3925 ليرة شراءً، و3975 ليرة مبيعاً كذلك بقيت التركية في إدلب، ما بين 220 ليرة سورية للشراء، و 230 ليرة سورية للمبيع.

وفي العاصمة السورية دمشق سجل اليورو ما بين 4125 ليرة شراءً، و4175 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 220 ليرة سورية للشراء، و230 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

وأما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراوح ما بين 17.23 ليرة تركية للشراء، و17.33 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بشكل كبير.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، سعر الذهب اليوم الإثنين دون تعديل على أسعار أمس حيث سجل الجرام عيار 21 سعر مبيع 202,000 ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل صرح رئيس جمعية صيانة السيارات لدى نظام الأسد بدمشق بأن  هناك سيارات في شوارع دمشق تعود لعام 1947، وأخرى لعام 1953 و1975، وهذه الأخيرة لا يقل سعرها عن 15 مليون ليرة، رغم أن أكثرها متوقف ولا يوجد لها قطع غيار.

بدوره زعم وزير التجارة الداخليّة "عمرو سالم"، بأنه وجه بطرح كميات إضافية وتشكيلة واسعة من السلع الأساسية والمواد الغذائية بمواصفات ونوعيات جيدة وبأسعار مقبولة وقريبة لأسعار الجملة والتكلفة بهدف تحقيق تدخل إيجابي "حقيقي" في الأسواق، وفق تعبيره.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن تشهد أسواق دمشق ارتفاعاً بأسعار الخضار وعلى رأسها الليمون في ظل انخفاض الكميات الموجودة من المادة وانتهاء الموسم، وخلال جولة في سوق جرمانا، تبين أن سعر كيلو واحد من الليمون يصل لـ10 آلاف ليرة سورية.

وذكرت أن بعض المتسوقين يشترونه بالحبة حيث يتراوح سعرها بين 2000 – 2500 ليرة سورية، حسب حجمها إن وجدت، وأوضح أحد الباعة في السوق أن ارتفاع ثمنه يعود لانتهاء موسمه، بينما المتواجد الآن في السوق هو مخزّن بالبرادات ولا يتواجد بكميات كبيرة تغطي حاجات المواطن.

وحسب عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق "أسامة قزيز" فإن موسم الليمون انتهى من الساحل السوري ونحن نستورده من لبنان، ولكن حالياً لا يوجد استيراد وهذا السبب وراء ارتفاع ثمنه وفقدانه من بعض الأسواق، وفق تبريراته.

وكان صرح عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق "محمد العقاد"، لصحيفة موالية لنظام الأسد أن أسعار الفواكه تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق بشكل عام، في حين هناك انخفاض ملحوظ في أسعار بعض الخضار وخصوصاً البندورة والبطاطا والفاصولياء وغيرها.

هذا وكشفت مصادر إعلامية عن إغلاق شركات الصرافة المرخصة لدى نظام الأسد في محافظة درعا، حيث تم توقيف كافة شركات تحويل الأموال، دون مبررات وتوضيح الأسباب، فيما نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصادر في شركة "الهرم"، حديثها عن "عطل تقني"، وفق زعمها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجّلت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأحد، حالة من التدهور مع استمرار تجاوزها حاجز 4,000 ليرة مقابل الدولار الواحد لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار بدمشق ما بين 4010 ليرة شراءً، و 3975 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" دون تسجيل تغييرات مقارنة بإغلاق أمس.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 4005 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4167 ليرة شراءً، و 4209 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.01 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3970 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 224 ليرة سورية شراءً، و 231 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، سعر الذهب اليوم الأحد دون تعديل على أسعار أمس حيث سجل الجرام عيار 21 سعر مبيع 202,000 ليرة سورية.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية "نظام دحدل"، "أن حالات تزوير الدولار قليلة جداً مقارنة بتزوير العملة المحلية، فلم يرد للمحكمة بدمشق سوى قضيتين منذ بداية العام حتى الآن، بينما تشكّل حالات تزوير العملة السورية 3% من مجمل القضايا المالية في المحكمة، ومعظمها لفئة الـ 5000 ليرة".

وذكر أن مصرف النظام المركزي يتبع آلية لكشف التزوير ةتتمّ عبر 3 خطوات، بدايةً من التدقيق في العلامة المائية، إذ تكون في العملة المزورة باللون الذهبي، كما لا تحتوي "المزورة" على ثقوب ليمرّ الضوء من خلالها، إضافة إلى أن الأرقام على يسار الورقة النقدية تكون مكتوبة بشكل غير صحيح من حيث المضمون والشكل.

وكان زعم المركزي بأن مزايا العملة النقدية من فئة 5000 ليرة تتميّز بطباعة نافرة تضفي على الورقة خشونة متميزة، وعلامة بشكل نجمة في أسفل يسار الورقة تظهر بلون موحّد عند النظر إليها بشكل مباشر، وعدا عن أن الصورة المائية، العقاب ورقم الفئة، يظهران عند النظر إلى الورقة في مواجهة الضوء، وفق تعبيره.

في حين نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد تصريحات إعلامية عن الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "معن ديوب"، ضمن نظريات حول الاستثمار وإعادة الإعمار خلص خلالها إلى نتيجة مفادها بأن إعادة الإعمار يستوجب إعادة الأموال التي هاجرت خارج سوريا، حسب تعبيره.

وذكر "ديوب"، أن المطلوب في المرحلة الراهنة بعد إيجاد الأرضية التشريعية واللوجستية المناسبة استقطاب رؤوس الأموال المحلية بشكل يوفر لهم الطمأنينة للاستمرار بعملية الاستثمار، وكذلك العمل على توطين رؤوس الأموال التي هاجرت خلال الفترات السابقة وتشجيعهم على العودة إلى الاستثمار وإعادة البناء، وفق تعبيره.

هذا وزعم مدير فرع دمشق في "المؤسسة السورية للمخابز"، لدى نظام الأسد "أحمد حمدان"، بأن الازدحام في المخابز بات يقتصر على يوم الخميس، مدعياً إنهاء حالة الطوابير، فيما فرض نظام الأسد غرامات بالملايين على عدة مخابز ضمن مناطق سيطرة النظام.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن أسعار الفروج عادت إلى الارتفاع مجدداً، في ظل ظروف مآساوية يعيشها الأهالي بسبب الأزمة الإقتصادية، وبحسب المصادر فإن ارتفاع الأسعار جاء بسبب حملة شنها المسؤولون عن هذا القطاع على عمليات التهريب من لبنان، التي اتهموها بأنها السبب في تراجع أسعار الفروج إلى ما دون سعر التكلفة، ما تسبب بخسارتهم، وبالتالي خروج المزيد من المربين من دائرة الإنتاج.

من جانبه قال عضو لجنة مربي الدواجن "حكمت حداد"، إن سبب ارتفاع أسعار الفروج مجدداً، هو توقف تهريب الفروج من لبنان منذ أكثر من أسبوع، وأضاف بأنه رغم ارتفاع سعر الفروج الحي إلا أن المربي ما يزال يخسر إذ إن تكلفة كيلو الفروج على المربي اليوم بحدود 7500 ليرة وفق ما نقلته صحيفة الوطن.

وأشار إلى أن السورية للتجارة لدى نظام الأسد حددت سعر شراء الفروج من المربين بـ 5500 ليرة، مشيراً إلى أنه سعر مجحف ولن يقبل به المربون، واتهمها بأنها لم تف بوعودها التي أطلقتها بأنها تنوي شراء الفروج من المربين بسعر 7 آلاف ليرة للكيلو، مؤكداً أن أفضل سعر دفعته كان 6500 ليرة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية تراجعها خلال أسعار صرف تعاملات افتتاح الأسبوع اليوم السبت، حيث بقيت الليرة منهارة مع استمرار تجاوزها حاجز 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار بدمشق ما بين 4,010 ليرة شراءً، و 3,975 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" الذي قدر تدهور العملة المحلية بنسبة 0.12% وفق تقديرات الموقع.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 4,005 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4167 ليرة شراءً، و 4209 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.02 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3975 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 224 ليرة سورية شراءً، و 231 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، سجل الذهب ارتفاعاً في السوق المحلية بمعدل ألفي ليرة سورية، حيث سجل الغرام عيار 21 سعر مبيع 202,000 ليرة سورية.

بالمقابل وافقت وزارة المالية لدى نظام الأسد على توزيع الأرباح الصافية الإضافية على العاملين في كل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق والشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس وشركة زيوت حماة وشركة حديد حماة التابعة لوزارة الصناعة.

وحسب القرار، يتم توزيع الأرباح على العاملين في هذه الجهات وفق مراكز العمل وباعتماد علامات تقييم لكل مركز عمل تقديراً لجهودهم المبذولة، وأوضحت وزارة الصناعة التي نشرت القرار بأن هذا الإجراء جاء استناداً لقرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار منتجات القطاع العام الصناعي سلعاً تنافسية حسب تعبيرها.

فيما شهدت أسعار الخضار انخفاضاً بحسب عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه في سوق الهال لدى نظام الأسد "محمد العقاد"، وبالأخص البندورة التي باتت تباع بين 700 و1100 في حين وصل سعر الكيلو منها في الشهر الماضي إلى 5 آلاف ليرة.

وزعم "العقاد"، أن ليست البندورة التي انخفضت أسعارها بل وصل سعر الكوسا ما بين 600 إلى 700 ليرة والفاصولياء ما بين 2000 الى 1500 ليرة، والباذنجان ما بين 600 إلى 700 ليرة والبازلاء ما بين 1500 و2000 و البطاطا 1900 و2000 ليرة سورية، حسب وصفه.

في حين واصلت كل أنواع الفواكه ارتفاعها حيث لا يوجد فاكهة في السوق يقل سعرها عن 3500 ليرة، فقد وصل سعر الكرز إلى 6 آلاف ليرة والمشمش 4 آلاف ليرة والدراق الذي لا تراه إلا عند البعض إلى 7 آلاف ليرة ومع ذلك لايزال تصديرها مستمراً حيث يتم تصدير 5 برادات يومياً من الكرز والدراق والمشمش والخوخ إلى دول الخليج والسعودية.

وصرح مدير الزراعة بالقنيطرة أحمد ديب إلى أن إنتاج المحافظة من ثمار الكرز هذا الموسم 2751 طناً منها 2056 طناً من الكرز البعل و695 طناً من المروي، والمساحة المزروعة بعلاً 9000 دونم وعدد الأشجار نحو 270 ألفاً، بينما المساحة المروية 1051 دونماً وعدد أشجار الكرز المروي نحو 30 ألفاً، ومن الأنواع المزروعة الفرنسي والطلياني.

وبرر رئيس دائرة الأسعار بمديرية التجارة الداخلية بالقنيطرة "خميس الفواز"، أن عدم وجود تسعيرة لمادة الكرز والمشمش والجانرك والدراق بالنشرة الصادرة من قبلهم يعود إلى وجود تعاميم من الوزارة بعدم تسعير كل مادة منتجة يزيد سعرها عن ثلاثة آلاف ليرة، رغم أن الإنتاج محلي ولكن يخضع للعرض والطلب.

وارتفعت أسعار الفروج مجدداً في السوق السورية، وذلك بعد حملة شنها المسؤولون عن هذا القطاع على عمليات التهريب من لبنان، التي اتهموها بأنها السبب في تراجع أسعار الفروج إلى ما دون سعر التكلفة، ما تسبب بخسارتهم، وبالتالي خروج المزيد من المربين من دائرة الإنتاج.

وأرجع عضو لجنة مربي الدواجن التابع للنظام حكمت حداد، سبب ارتفاع أسعار الفروج مجدداً لتوقف تهريب الفروج من لبنان منذ أكثر من أسبوع، مبيناً في الوقت نفسه بأنه رغم ارتفاع سعر الفروج الحي إلا أن المربي ما يزال يخسر إذ إن تكلفة كيلو الفروج على المربي اليوم بحدود 7500 ليرة.

وذكر أن السورية للتجارة حددت سعر شراء الفروج من المربين بـ 5500 ليرة، مشيراً إلى أنه سعر مجحف ولن يقبل به المربون، واتهم حداد السورية للتجارة بأنها لم تف بوعودها التي أطلقتها بأنها تنوي شراء الفروج من المربين بسعر 7 آلاف ليرة للكيلو، مؤكداً أن أفضل سعر دفعته كان 6500 ليرة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.