سجلت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار الأمريكي، فيما تراجع بصورة طفيفة مقابل اليورو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وتراوح الدولار الأمريكي بدمشق، ما بين 3930 ليرة شراءً، و3980 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، حسب موقع اقتصاد المحلي.

فيما ارتفع سعر صرف اليورو بدمشق، بصورة طفيفة، إلى ما بين 4200 ليرة شراءً، و4250 ليرة مبيعاً، وتراجعت التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، إلى ما بين 231 ليرة سورية للشراء، و241 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار في إدلب ما بين 3920 ليرة شراءً، و3970 ليرة مبيعاً وتراجعت التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، إلى ما بين 230 ليرة سورية للشراء، و240 ليرة سورية للمبيع.

وسجل سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 16.37 ليرة تركية للشراء، و16.47 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل مباشر.

في حين رفعت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد تسعيرة الذهب الرسمية، 2000 ليرة لغرام الـ 21، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي، إلى 1853 دولاراً.

وحسب تسعيرة الجمعية اليوم الخميس، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 200500 ليرة شراءً، 201000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 171786 ليرة شراءً، 172286 ليرة مبيعاً، وفق تقديراتها.

من جانبها أصدرت وزارة السياحة لدى نظام الأسد  قائمة سعرية للحدود العليا لبدل الخدمات المقدمة في منشآت المبيت السياحية، وشملت اللائحة المنشآت للنزلاء السوريين ومن في حكمهم بالليرات السورية على أن يترك لمستثمري المنشآت والفنادق المذكورة حرية تقاضي بدل خدمة أقل من ذلك.

وبلغ الحد الأعلى للأسعار بالليرة السورية لمنشآت المبيت السياحية، في فنادق الدرجة الممتازة 125 ألف ليرة للغرفة المفردة، و160 ألف ليرة للغرفة المزدوجة، و180 ألف ليرة للغرفة المزدوجة بمساحة إضافية، و235 ألف للجناح، و300 ألف ليرة للجناح بغرفتي نوم وصالون، مع تحديد 25 ألف ليرة للسرير الإضافي.

أما فنادق الدرجة الأولى فحدد بـ80 ألف ليرة للغرفة المفردة، و100 ألف للمزدوجة، و120 ألف للمزدوجة بمساحة إضافية، و150 ألف ليرة للجناح، و190 ألف ليرة للجناح غرفتي نوم وصالون، و20 ألفاً للسرير الإضافي.

وبالنسبة لفنادق الدرجة الثانية (نجمتان) فحدد الحد الأعلى بـ50 ألفاً للمفردة، و65 ألف للمزدوجة، و80 ألفاً للمساحة الإضافية، و100 ألف للجناح، و130 ألف للجناح مع غرفتي نوم وصالون، و15 ألفاً للسرير الإضافي.

وذكرت مواقع اقتصادية أن أسعار الفاكهة الصيفية في الأسواق السورية سجلت أرقاما قياسية، حيث بلغ سعر كيلو البطيخ الأحمر في أسواق دمشق أكثر من 2000 ليرة سورية، أي أن البطيخة التي تزن 10 كغ يصل سعرها إلى 20 ألفا.
 
وبلغ كيلو المشمش بين 7 إلى 12 ألف سوري، بينما وصل سعر الموز إلى 8500 ليرة، أما عن الجانرك والذي يعتبر بأنه الفاكهة الأكثر طلبا ورغبة في الشراء عند السوريين وصل سعر الكيلو منه بين 13و 20 ألف ليرة، أي أن ثمن كل حبة تقدر بنحو 500 ليرة سورية، وكيلو الكرز وصل إلى 9000 ليرة، والفريز بـ 4500 ليرة والتفاح بـ 5000 ليرة سورية.

أما بالانتقال إلى أسعار الخضروات، فقد تراوح سعر كيلو “الخيار البلدي بين 2000-1600 ليرة سورية، البندورة بين 3600-4000 ليرة، الباذنجان 3200 ليرة، والكوسا بلغ سعرها 2000 ليرة، والبطاطا بين 3000 ليرة، الفاصولياء 4000 ليرة، الفول الأخضر 2800 ليرة، البازيلاء بين 4500-4000 ليرة، والليمون 5500 ليرة، والفليفلة 2000 ليرة وورق عنب 5000 ليرة، زهرة 3000 ليرة، عجور 3500 ليرة.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالرزاق حبزة"، أنه "دائما مع انتهاء موسم الحمضيات وبدء موسم جديد ترتفع الأسعار بسبب قلة الكميات وأجرة تبريد المحصول، خاصة مع انقطاع التيار الكهرباء وتشغيل المولدات لتبريد الحمضيات سواء البرتقال أو الليمون، حسب وصفه.

فيما رصدت مواقع محلية أسعار البرادات في مناطق سيطرة النظام مع اشتداد حر الصيف، وقالت إنها باتت تتراوح من مليون ونصف المليون إلى 7 ملايين ليرة، وأسعار الغسالات من مليون ونصف المليون إلى 3 ملايين و نصف المليون ليرة سورية.

أما سعر الخلاط الكهربائي فيبدأ من 122 ألفاً وصولاً إلى 157 ألفاً، وفرّامة لحمة 175 ألفاً ، وعصارة الليمون 56 ألفاً، وسعر شاشة تلفاز من مليون ونصف المليون إلى 4 ملايين ليرة، وتتراوح أسعار المراوح بين 250- 500 ألف ليرة والمكيفات تبدأ من مليون إلى مليونين ونصف المليون، وكل ذلك مع انعدام فرص تشغيل الأدوات وسط شح التيار الكهربائي.

بالمقابل صادرت مديرية جمارك النظام بريف دمشق سيارة "رانج روفر"، تحمل لوحة مزورة منذ سنوات، وبلغت غرامة قضيتها 450 مليون ليرة سورية، فيما قدّرت جمارك اللاذقية واردات الرسوم منذ بداية العام 2022 بأكثر من 161 مليار ليرة سورية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "لمياء عاصي"، وزيرة الاقتصاد السابقة، قولها إنّ معدّل التضخّم العالي بات أحد السمات الأساسيّة في الاقتصاد في مناطق سيطرة النظام وتطرقت إلى انعكاسات التضخم على السوريين، وسط انعدام القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكرت أن تأثير التضخم انعكس على ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات، وتدني القدرة الشرائية لنسبة كبيرة من السوريين، وأضافت أن للتضخم انعكاس محبط على الوضع الاقتصادي، ويتمثل بوجود اختناقات وأزمات مستمرة ما يجعل الأسواق المحلية في حالة تغيرات سعرية متلاحقة نحو الأعلى.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وأدت إلى تضاعفت أسعار المواد الأساسية.

تراجعت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأربعاء 1 حزيران/ يونيو، بنسبة محدودة، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3990 ليرة شراءً، و 3955 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3985 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4232 ليرة شراءً، و 4275 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.16 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3965 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 236 ليرة سورية شراءً، و 243 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

فيما سجّلت أسعار الذهب في الأسواق السورية اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ حيث سجل سعر الغرام الواحد من عيار الـ 21 مبيع 199000وشراء 198500 ليرة سورية.

وبحسب جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق سجّل سعر الغرام الواحد من عيار الـ 18 مبيع 170571 وشراء 170071 ليرة سورية، وعمّمت الجمعية على الحرفيين، عند شرائهم أي قطعة ذهبية، تسجيلها مع هوية البائع في دفتر المشتريات الخاص (دفتر الجنائية).

وبررت الجمعية هذا الإجراء، في تعميمها إلى إمكانية الرجوع إلى البائع أو الشكوى لدى الجهات المختصة في حال تبين أن القطعة المشتراة غير نظامية والفاتورة غير مختومة بختم الجمعية مزورة لعدم التعرض لأي عملية احتيال أو تلاعب.

من جانبه صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن اللجنة الاقتصادية وافقت على تجميع السيارات العاملة على الطاقة الكهربائية في سوريا، الأمر الذي أثار ردود ساخرة كما انتقدت شخصيات اقتصادية تأثير القرار على أسعار السيارات في مناطق سيطرة النظام. 

بالمقابل حدد مجلس محافظة حلب لدى نظام الأسد أجور نقل وتركيب الغاز المنزلي والصناعي وأجور الضخ المباشر لمادة المازوت حيث بلغت أجور نقل وتركيب اسطوانة الغاز المنزلي عبر "البطاقة الذكية"، بمبلغ 1009 ليرة ليصبح سعر مبيع اسطوانة الغاز المنزلي سعة 10 كيلو جرام بمبلغ 11000 ليرة سورية في حلب .

فيما جرى تحديد أجور نقل وتركيب اسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية بمبلغ 1509 ليرة سورية ليصبح سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي سعة 10 كيلو غرام 11500 ليرة سورية  في ريف المحافظة، كما حدد أجور نقل وتركيب الغاز الصناعي 1200 ليرة سورية ليصبح سعر مبيع اسطوانة الغاز الصناعي سعة 16 كيلوغرام بمبلغ 44000 في حلب.

وحسب مصادر إعلامية موالية  انخفض سعر كيلو الفروج الحي خلال الأيام القليلة الماضية ليصل إلى 6300 ليرة، وسعر كيلو الفروج المذبوح والمنظف إلى 8500 ليرة، وسعر كيلو الشرحات من دون عظم إلى 14000 ليرة، فيما بلغ سعر كيلو الدبوس 7800 ليرة، وسعر كيلو الوردة 8500 ليرة، وكيلو الكستا 9200 ليرة، وسعر كيلو الجوانح 6500 ليرة، والسودة 14500 ليرة سورية.

وصرح رئيس جمعية اللحامين أدمون قطيش، أن نسبة انخفاض سعر لحم الفروج خلال اليومين الماضيين تقدر بنحو 20 بالمئة، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض يعود لسببين، الأول نتيجة لتغير الطقس مع ازدياد درجة الحرارة ما أدى لعدم احتياج المزارعين للتدفئة، في حين يكمن السبب الثاني بزيادة العرض وقلة الطلب.

وذكر أن انخفاض سعر لحوم الفروج في الأسواق سيدوم لمدة شهر أو أكثر، مؤكداً أن استمرار انخفاض السعر أكثر سيسبب كارثة لأن مربي الفروج يخسر حالياً 2000 ليرة بكل كيلوغرام فروج، إذ لا تتناسب تكلفة الإنتاج مع سعر السوق، وأشار إلى أنه ورغم انخفاض الإقبال عليها وبنسبة كبيرة إلا أنها بقيت محافظة على أسعارها.

وقدر أن سعر كيلوغرام الخاروف "واقف" يتراوح في الأسواق ما بين 14000-14500 ليرة، في حين بلغ سعر كيلو غرام العجل ما بين 13000 – 13500 ليرة، وكشف بأن ما يتم استهلاكه فيهما من لحوم دجاج يتراوح ما بين 200 إلى 250 طناً، في حين يتم ذبح 1500 خاروف يومياً و150 رأس عجل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد، مع استمرار حالة تدهور العملة المحلية.

وفي التفاصيل سجل الدولار في دمشق ما بين 3980 ليرة شراءً، و 3945 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3975 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4216 ليرة شراءً، و 4258 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.75 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3970 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 236 ليرة سورية شراءً، و 243 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

في حين نظمت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق قرابة الألف ضبطاً وأغلقت 37 محلاً ومطعماً لمخالفة الشروط الصحية ووجهت 17 إنذاراً لأصحاب المحال التي تحتاج لاستكمال النواقص الصحية وذلك منذ بداية الشهر وحتى تاريخه.

وبحسب مدير الشؤون الصحية لدى نظام الأسد، قحطان إبراهيم، فإن الإغلاقات شملت محال حلويات ومخابز لوجود قذارة عامة ومحال أجبان وألبان تبيع أجبانا فاسدة ومطاعم تتاجر باللحوم الفاسدة ونتر الفروج الغير صالح للاستهلاك البشري.

وأعلن مدير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد بالقنيطرة، حمدي العلي، عن ضبط محطة للمحروقات بريف المحافظة بمخالفة التصرف غير المشروع بالبنزين حيث تم إغلاق المحطة لمدة شهر، وفق تعبيره 

فيما قامت مديرية التموين بحمص بتغريم محطة محروقات مخالفة بأكثر من 147.9 مليون ليرة، وكانت التجارة الداخلية أغلقت الأسبوع قبل الماضي محطة أبو هاشم للمحروقات لمدة شهرين بمخالفة التصرف أيضاً بمادة البنزين المدعوم وتغريمه بمبلغ وقدره 305 مليون ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 3910 ليرة شراءً، و3960 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وذكر الموقع الاقتصادي ذاته أن سعر صرف اليورو في دمشق، بقي ما بين 4170 ليرة شراءً، و4220 ليرة مبيعاً، فيما تراجعت التركية في دمشق، ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 232 ليرة سورية للشراء، و242 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي في محافظة إدلب ما بين 3900 ليرة شراءً، و3950 ليرة مبيعاً، وتراجعت التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 231 ليرة سورية للشراء، و241 ليرة سورية للمبيع.

في حين تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 16.30 ليرة تركية للشراء، و16.40 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

بالمقابل نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن نقيب الصاغة غسان جزماتي حديثه عن "سماح النقابة لمحال الصاغة في سوق الذهب المركزي في الحريقة بمعاودة العمل بشكل كامل يوم الجمعة وبكافة محاله، وذلك نتيجة عودة الأمن والأمان لسوق الذهب المركزي الذي يزود دمشق وريفها ونحو 8 محافظات بالذهب المشغول والخام"، وفق تعبيره.

وبحسب "جزماتي"، فقد كانت النقابة قد عممت على المحال في سوق الذهب المركزي بمحاوره الثلاثة عدم فتح أبوابها بالنظر إلى احتمالية تعرضها للتخريب نتيجة عمليات التخريب الممنهجة التي كانت تتم للأملاك العامة والخاصة، أما اليوم فقد باتت إمكانية العمل متاحة بشكل كامل.

وقال إن الكثير من المواطنين وتجار الذهب وباعته كانوا يرغبون بالتسوق يوم الجمعة، وذلك للهدوء الذي يسود سوق الحريقة في هذا اليوم، لإغلاق بقية المحال أبوابها كونه يوم عطلة أسبوعي، لافتا إلى أن تجار وباعة الذهب من بقية أحياء دمشق وريفها.

وذكر أن غرام الذهب في السوق المحلية يشهد استقرارا منذ نحو أسبوع من الأيام عند مستوى 204 آلاف ليرة سورية لعيار 21 قيراطا نتيجة استقرار سعر الاونصة عالميا ضمن نفس الشريحة الزمنية على سعر 1860 دولارا، أما غرام الذهب من عيار 18 قيراطا فسعره 174857 ليرة سورية.

في حين سجلت الليرة الذهبية السورية سعر 1,73 مليون ليرة ، لتسجل الاونصة الذهبية المحلية سعر 7’4 ملايين ليرة، وضمن ذات الإطار فقد سجلت الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطا سعر 1,85 مليون ليرة في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطا 1,73 مليون ليرة سورية.

ووفقا لما أوردته وسائل إعلام موالية فإن أسعار المكسرات في أسواق دمشق شهدت ارتفاعا كبيرا لا سيّما سيما الفستق الحلبي الذي تجاوز سعره 20 ألفاً وهو ما انعكس على أسعار بعض الحلويات التي تدخل في تصنيعها تلك المكسرات التي اعتادت الأسرة على شرائها في المناسبات، وإجازات نهاية الأسبوع.

وصرح مدير الزراعة لدى نظام الأسد في حمص "يونس حمدان"، بأن سعر الكيلو من ثمار الفستق الحلبي "قلب الفستق"، محليا يتراوح بين 14 إلى 20 ألف ليرة سورية، وسعر الكيلو منه بالحبة الكاملة (بقشره) يتراوح بين 7 إلى 10 آلاف ليرة سورية محلياً.

بينما يتراوح سعر الكيلو من ثماره (القلب) ما بين 24 إلى 26 ألف ليرة سورية في الدول المجاورة، وأشار حمدان في حديثه مع صحيفة موالية إلى أن تقديرات إنتاجه تكون بزراعة ما بين 12 إلى 15 شجرة ضمن الدونم الواحد ومتوسط إنتاج الدونم ما بين 100 إلى 110 كغ بعمر أشجار تزيد على 14 عاماً.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأحد 29 نيسان/ أبريل، بنسبة محدودة، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغت نسبة تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.13% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 3980 ليرة شراءً، و 3945 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3935 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4231 ليرة شراءً، و 4274 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.12 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3950 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 238 ليرة سورية شراءً، و 245 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، دون تعديل وحسب التسعيرة بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 203500 ليرة شراءً، 204000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 174357 ليرة شراءً، 174857 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

بالمقابل قررت وزارة الاتصالات لدى النظام رفع أسعار الخدمات المقدمة لشركتي الخلوي ام تي ان و سيريتل والشركة السورية للاتصالات بمتوسط زيادة 50% للخدمات الأساسية اعتباراً من 1/6/2022، بما يتضمن رفعاً لأجور الاتصالات والإنترنت، وفق نص البيان.

وقالت صحيفة موالية لنظام الأسد إن المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قرر رفع رسوم تراخيص البناء في مشروع "ماروتا سيتي" الذي تنفذه شركة "دمشق الشام القابضة"، ويخضع غالبية رجال الأعمال المشاركين فيه لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي.

ونقلت عن "حسن طرابلسي"، مسؤول التخطيط العمراني لدى النظام بدمشق قوله إن المحافظة لا علاقة لها بتحديد قيم التحسين بل حددته وزارة الإدارة المحلية وفقاً للسعر الرائج، والرخصة التي كانت تكلفتها 150 مليون ليرة ارتفعت إلى أكثر من 1.5 مليار ليرة سورية.

فيما زعم "بسام هزاع"، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور بأنه ومع بدء طرح الخضار الموسمية في الأسواق بدأت الأسعار بالانخفاض، وهذا ما شكل حالة ارتياح كبيرة لدى المواطن بخاصة مع بدء انخفاض أسعار الفروج والبيض.

وأضاف المسؤول في وزارة تموين النظام، بأنه تم إغلاق خمس فعاليات إغلاقاً إدارياً لتكرار المخالفات، وخلال الفترة الماضية تم تكثيف الدوريات على أسواق المدينة والريف، ونحن على أتم الجاهزية لتلقي أي شكوى ليتم التعامل معها فوراً .

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء جهاد طرابيه تصريحات بأن دوريات منتشرة بالأسواق لمتابعة تجاوزات ارتفاع الأسعار من أصحاب المحال التجارية وتم تسيير 66 دورية خلال الشهر الماضي، حيث تم تنظيم 29 ضبطاً تموينياً بحق أصحاب المحال التجارية خلال الشهر الماضي وتم سحب 31 عينة، وإغلاق واحد، وفق تعبيره.

وحسب جولة لإعلام النظام فإن سعر كيلو الفروج الحي وصل 7500 ليرة، والفروج المذبوح والمنظف إلى تسعة آلاف ليرة سورية، فيما وصل سعر طبق البيض الواحد وزن فوق 1801 غرام إلى عشرة آلاف ليرة سورية.

وفيما يخص أسعار الخضار فتراوح سعر كيلو البطاطا بين 1800 – 2200 ليرة ، والخيار تراوح بين 750– 1000 ليرة، والفليفلة الخضراء بين 1000- 1200 ليرة، والبامياء بين 9000- 10000 ليرة، والكوسا بين 500- 1000 ليرة سورية.

أما الباذنجان تراوح بين 1200- 1500 ليرة، والبندورة 2500 ليرة، والفول الأخضر 1200 ليرة، والبازلاء الخضراء 2500 ليرة، والبصل اليابس 750 ليرة، والفاصولياء 2800 ليرة سورية.

وأسعار الفواكه فوصل سعر كيلو التفاح بين 1500- 2500 ليرة، والبرتقال 1500- 2000 ليرة، والبطيخ الأصفر 1200 ليرة، والبطيخ الأحمر 2500 ليرة، والكيوي 6000 ليرة، والفريز 3500- 4000 ليرة، والمشمش 2500 ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم السبت حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل بقي الدولار بدمشق، ما بين 3910 ليرة شراءً، و3960 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وفق موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وفي دمشق أيضاً، بقي سعر صرف اليورو ما بين 4170 ليرة شراءً، و4220 ليرة مبيعاً فيما ارتفعت التركية في دمشق، ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 234 ليرة سورية للشراء، و244 ليرة سورية للمبيع، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

فيما سجل سعر صرف الليرة التركية تحسناً مقابل الليرة السورية، في انعكاسٍ لتحسن سعر صرف التركية مقابل الدولار، فيما سجلت الليرة التركية في إدلب، ما بين 233 ليرة سورية للشراء، و243 ليرة سورية للمبيع، فيما سجل الدولار في الشمال السوري ما بين 3900 ليرة شراءً، و3950 ليرة مبيعاً.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 16.11 ليرة تركية للشراء، و16.21 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، اليوم السبت دون تعديل وحسب تسعيرة الجمعية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 203500 ليرة شراءً، 204000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 174357 ليرة شراءً، 174857 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وقال نقيب الصاغة بدمشق، غسان جزماتي، إن روسيا كانت قد باشرت شراء الذهب خلال الشهرين الماضيين ما يعزز احتمال عودة روسيا لمعيار الذهب للمرة الأولى منذ أكثر من قرن، معتبراً أن ربط الذهب بمدفوعات الطاقة هو حجر الزاوية في ذلك.

وبحسب المسؤول ذاته فإن حاجة دول العالم للطاقة الروسية وقبولها ثمن مبيعاتها بالذهب يعني خلق طلب مهول في أسواق الذهب في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية عرضاً متوازناً، وبالنتيجة تكون روسيا المتربع الأوحد على عرش مخازين الذهب في العالم، حسب وصفه.

ونشرت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي تقريراً لما وصفته بـ "متغيرات عالمية هي الأولى منذ قرن في سوق الذهب"، ونوه موقع اقتصاد المحلي بأن إعلام النظام يروج لما يتم تقديمه بوصفه نجاحاً اقتصادياً روسياً، في مواجهة العقوبات الغربية ضد موسكو، منذ غزو أوكرانيا.

وبالمقابل كشف مدير دائرة الشركات في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "زين صافي"، عن تأسيس 862 شركة منذ بداية العام، بينها 812 شركة محدودة المسؤولية، مقابل 641 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي، و10 شركات مساهمة، و38 شركة ذات شخص واحد، فيما تم حل 60 شركة.

وقدر أن رأس مال الشركات المؤسسة يتراوح بين 5 ملايين ليرة، وصولاً لـ 1 مليار ليرة، فيما لفت صافي إلى مساهمات لأشخاص من جنسيات عربية وأجنبية في تأسيس الشركات كروسيا وإيران والصين والكويت والإمارات والسعودية ومصر والأرجنتين وكندا، وفق تعبيره.

وأصدرت الشركة العامة للصناعات المعدنية بردى لائحة أسعار جديدة للأدوات المنزلية الكهربائية وذلك حسب التكاليف المستجدة لمدخلات الإنتاج وبأقل من مثيلاتها بـ20 بالمئة، وتصل بعد الأدوات إلى مليونين ليرة سورية.

وزعم مدير عام الشركة "علي عباس" أن منتجات الشركة متوفرة بالتقسيط للعاملين في الدولة في صالات السورية للتجارة وفي صالات البيع التابعة للشركة للعاملين في الدولة الموطّنة رواتبهم لدى المصرف العقاري وفي صالتي مؤسسة تجارة مواد البناء العمران في اللاذقية وجبلة لكافة العاملين في الدولة.

فيما رصدت شبكة السويداء 24 المحلية جانباً من أسعار الخضار والفواكه والمواد الاستهلاكية، في أسواق محافظة السويداء، في ظل استمرار الغلاء الفاحش، الذي يفوق قدرة الشريحة الأكبر من السكان.

بالنسبة للخضار، لا تزال أسعار البندورة مرتفعة، فالكيلو الواحد، يتراوح بين 3500-4000 ليرة سوريّة، البطاطا حظي الكيلو منها بسعر 2200 إلى 2800 ل.س، وأخذ الخيار سعر 2000 ل.س كحدّ أدنى، والبصل بسعر 800 ل.س. وبلغ سعر كيلو البازلاء 3200 ل.س، ليقف المواطنين عاجزين عند رغبة حفظه وتموينه لفصل الشّتاء.

وسجّل كيلو المشمش، سعراً يتراوح بين 6000-6500 ل.س، وكيلو التفّاح وصل لسعر 2400 ل.س، وجاء الليمون أبو صرّة 2000 ل س للكيلو، والبرتقال 3500، وسجّل الموز 6000 وسطيّاً مع تفاوت في سعره بين محل وأخر، أما الكرز يتراوح سعر الكيلو بين 4000-5000 ل.س، حسب جودته.

وكيلو الفروج توسّط سعر 12000 ل.س، بين المحال، والأفّخاذ نوعيّة وردي 15500 ليرة، والدبّوس منها 16 إلى 17 ألف ليرة سوريّة، وسودة الدجاج وصل سعر الكيلو إلى 16500، وليس ببعيد عن هذه الأسعار، كان فارق اللحمة الحمراء، بسعر للكيلو 27000 ل.س للمسوّفة و 32000 ل.س للهبرة.

في حين شهدت أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية، التي تعتمد عليها الأسر السورية بشكل يومي، ارتفاعات غير مبررة وبشكل ملحوظ في الأسعار ومن تلك المواد الغذائية الحليب ومشتقاته من منتجات الألبان من الأجبان بجميع أنواعها، رغم نفي النظام بأن ارتفاع أسعار الألبان يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 26 مايو/ أيار، تحسناً ملحوظاً، مقابل الدولار واليورو خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، ولم ينعكس هذا التحسن بشكل إيجابي على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن الدولار الأمريكي في دمشق ارتفع بقيمة 25 ليرة، وسجل ما بين 3910 ليرة شراءً، و3960 ليرة مبيعاً، وأما الدولار في حلب وحمص وحماة، سجل نفس أسعار دولار دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

وفي دمشق أيضا تراجع سعر صرف اليورو في دمشق، 30 ليرة، ليصبح ما بين 4170 ليرة شراءً، و4220 ليرة مبيعاً، وتراجعت التركية في دمشق، ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 232 ليرة سورية للشراء، و242 ليرة سورية للمبيع.

وحسب المصدر الاقتصادي ذاته تراجع الدولار في إدلب 10 ليرات، ليصبح ما بين 3900 ليرة شراءً، و3950 ليرة مبيعاً فيما تراجعت التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، لتصبح ما بين 231 ليرة سورية للشراء، و241 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 16.31 ليرة تركية للشراء، و16.41 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، دون تعديل وحسب تسعيرة الجمعية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 203500 ليرة شراءً، 204000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 174357 ليرة شراءً، 174857 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

وصرح رئيس الجمعية الحرفية للصياغة في دمشق "غسان جزماتي"، بأن الذهب السوري يتميز عن بقية الدول من حيث المتانة والجودة، لدرجة أنه أصبحت هناك ورشات تصنيع تنافس الذهب التركي والإيطالي بالموديلات وذلك نتيجة اطلاعهم على المعارض والكتالوجات من أجل صناعة موديلات متميزة جداً.

وزعم انخفاض نسبة الذهب المزوّر في السوق حيث إن 95 % من الذهب نظامي وهذا يعود لوعي المواطن والحرفي، وأيضاً إلى الالتزام بتوجيهات الجمعية بضرورة التأكد من وجود الدمغة على القطعة، ناصحاً المواطنين بالابتعاد عن شراء الذهب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي على أنه ذهب مستعمل، وفق تعبيره.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن المدير الأسبق لمكتب الإحصاء المركزي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "شفيق عربش" قوله إن واقع الأمن الغذائي في مناطق سيطرة النظام مهدد حالياً، وكلما انخفض ساهم بزيادة معدل الفقر، وفق تعبيره.

وذكر "عربش" أنه وفقاً لإحصائيات رسمية لم تُنشر نتائجها، فإن نسبة معدل الفقر بين العامين 2020 – 2021 تتراوح بين 90 – 95%، حيث يوجد 8.3% من الأسر تعاني من انعدام شديد بالأمن الغذائي.

وحسب عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق أسامة قزيز فإن سعر كيلو الثوم ارتفع اليوم في سوق الهال بدمشق من 400 ليرة إلى 600 ليرة بسبب يباس المادة وجفافها بشكل أكبر وليس نتيجة لصدور قرار السماح بتصديرها.

ونفى في الوقت نفسه انخفاض الكميات المطروحة من مادة الثوم في السوق الداخلية عقب القرار، وأضاف: أم قرار السماح بتصدير مادتي الثوم والبصل ساهم بطمأنة المزارعين الذين يقومون بتخزين المادة لأن التصدير هو صمام الأمان لهم في حال انخفاض سعر المادة في السوق الداخلية حسب وصفه.

وقال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط إنه بمجرد سماع مزارعي الثوم والمصدرين بقرار السماح بالتصدير بدؤوا بتخزين المادة في مستودعاتهم وعدم طرح الكميات الكافية إلى السوق وذلك من أجل طرحها للتصدير عند البدء بذلك، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض الكميات المطروحة في السوق الداخلية وبالتالي ارتفاع سعر المادة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي، وذلك عقب أن تجاوز يوم أمس حاجز 4 آلاف ليرة سورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3935 ليرة شراءً، و3985 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وفق موقع اقتصاد المحلي.

فيما تراجع سعر صرف اليورو في دمشق، 20 ليرة، ليصبح ما بين 4200 ليرة شراءً، و4250 ليرة مبيعاً، وتراجعت التركية في دمشق، 4 ليرات سورية، لتصبح ما بين 234 ليرة سورية للشراء، و244 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر بلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 3910 ليرة شراءً، و3960 ليرة مبيعاً، و تراجعت التركية في إدلب، 4 ليرات سورية، لتصبح ما بين 232 ليرة سورية للشراء، و242 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 16.21 ليرة تركية للشراء، و16.31 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في مناطق الشمال السوري.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، دون تعديل وحسب تسعيرة الجمعية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 203500 ليرة شراءً، 204000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 174357 ليرة شراءً، 174857 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

في حين شرع نظام الأسد بالتمهيد الإعلامي لطرح فئة نقدية جديدة للتداول في الأسواق المحلية، وذلك عبر أبرز الشخصيات الاقتصادية الداعمة له، وسط مزاعم بأنّ طباعة ورقة من فئة 10 آلاف ليرة يمكن أن يكون حلاً للتضخم وتفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وزعم رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، بأن "طباعة ورقة نقدية من فئة 10 آلاف يمكن أن يكون حلاً للتضخم وسيساهم في تخفيف ضغط التعامل النقدي"، حسب وصفه، الأمر الذي اعتبر تمهيدا لطرح الفئة المذكورة.

وحسب "فضلية"، فإن حذف الأصفار من العملة غير وارد في الفترة الحالية، ويمكن أن يناقش إذا وصل التضخم لعشرة أضعاف ما هو عليه حالياً، وهذا أمر مستبعد بالتحليل المنطقي والمالي، على حد قوله.

وتحدث مسؤول لدى نظام الأسد عن مقترح لتعديل قريب للأجور والرواتب، دون أن يحدد النسبة علما أن الحد الأدنى للرواتب حاليا هو 92 ألف ليرة سورية، وقد يندرج ذلك في وعود نظام الأسد المتكررة دون أن يتم إقرار زيادة تتناسب مع الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في مناطق سيطرة النظام.

هذا وزعم مدير "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع لدى النظام، فيما تشير تقارير عبر الإعلام الداعم له تؤكد تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.

يشار إلى أنّ عموم مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفوضى والفلتان في ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، وسط إهمال كبير لتلك المناطق التي تعيش لأيام متواصلة دون كهرباء وماء واتصالات، في وقت يتذرع النظام بأنّ سبب تدني الخدمات يعود إلى العقوبات الاقتصادية والإجراءات المفروضة للوقاية من فيروس "كورونا".

تراجعت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، لليوم الثاني على التوالي، مقابل الدولار واليورو، ليتجاوز عتبة الـ 4000 مقابل الدولار، وجاء ذلك وسط تصاعد الأسعار وتضاعف التضخم في الأسواق السورية.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3965 ليرة شراءً، و4015 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وقفز سعر صرف اليورو في دمشق، ليصبح ما بين 4230 ليرة شراءً، و4280 ليرة مبيعاً.

فيما تراجعت التركية في دمشق، لتصبح ما بين 240 ليرة سورية للشراء، و250 ليرة سورية للمبيع، حيث سجلت التركية تراجعاً ملحوظاً مقابل الدولار، ومقابل نظيرتها السورية، في أسواق العملة داخل الأراضي السورية، كانعكاس لتراجعها في أسواق العملة التركية.

أما في الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في محافظة إدلب بقيمة 10 ليرات، ليصبح ما بين 3940 ليرة شراءً، و3990 ليرة مبيعاً، وفق نشرة أسعار العملات التي وردت عبر موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وفي سياق متصل تراجعت التركية في إدلب، 4 ليرات سورية، لتصبح ما بين 238 ليرة سورية للشراء، و248 ليرة سورية للمبيع، وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 16.02 ليرة تركية للشراء، و16.12 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

وكانت حددت شركة "الهرم" للحوالات سعر صرفٍ للحوالات، مؤخرا وقالت إنها ستدفع 4050 ليرة سورية لكل دولار حوالات وارد عن طريقها، إلى سوريا، وستدفع 4200 ليرة سورية لكل يورو.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد تسعيرة الذهب الرسمية، بقيمة 1000 ليرة، لغرام الـ 21، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي، ليسجل 1860 دولاراً أمريكياً.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 203500 ليرة شراءً، 204000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 174357 ليرة شراءً، 174857 ليرة مبيعاً، حسب تسعيرة اليوم الثلاثاء.

وحذّرت الجمعية من شراء الذهب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت على أنه ذهب مستعمل، وذكر رئيس الجمعية "غسان جزماتي"، أن الاعتماد على شراء الذهب من مواقع التواصل الاجتماعي لا يسهم بانخفاض تكلفة أجرة صياغته إلى النصف، بل على العكس يوّرط المواطن بقصة أخرى لأنه لا يعلم فيما إذا كانت القطعة نظامية أو مسروقة.

وقدر "جزماتي"، نسبة الذهب المزوّر في السوق تعد منخفضة، حيث إن 95% من الذهب نظامي، وهذا يعود لوعي المواطن والحرفي، وأيضاً إلى الالتزام بتوجيهات الجمعية بضرورة التأكد من وجود الدمغة على القطعة، وصرح بأن النظام يستورد الذهب الخام من دول الخليج العربي، ومن ثم يعاد تصديره مصنّعاً.

وقال إن الذهب السوري مطلوب بشكل كبير هناك وفي لبنان بالإضافة إلى كل الدول العربية تقريباً، ولكن خلال فترة كورونا لم يدخل الذهب الخام إلى القطر أي منذ نحو سنتين، وأشار إلى أن كل الذهب الذي يتم تصنيعه حالياً، هو ذهب قديم يستبدله المواطنون بذهب جديد، وتحدث عن وجود إقبال كبير على الذهب الحلي وليس الادخار.

وأضاف بخصوص حركة المبيع، كانت الحركة شبه معدومة في رمضان، لكن بعد عيد الفطر السعيد عاودت بنسبة 20%، ويرجح أن تزداد الحركة بعد عطلة المدارس وعودة بعض المغتربين إلى البلاد، بالإضافة إلى بعض المناسبات، أي أن الحركة ستبدأ من الآن وتستمر حتى منتصف أيلول 2022.

من جانبه حمّل عضو في "غرفة تجارة دمشق"، لدى نظام الأسد "ياسر أكريم"، حكومة النظام المسؤولية أولاً وأخيراً عن فلتان الأسعار والتضخم الحاصل في الأسواق، وأكد وجود "شروط تعجيزية للاستيراد"، وعدم السماح بالمنافسة الحقيقية للجميع رغم التصريحات الحكومية والحلول المطروحة وغير المطبقة.

وذكر أن تخفيض الأسعار يجب أن ينطلق من حساب التكاليف الصحيحة للوصول إلى أرباح صحيحة، مشيراً إلى أن حساب التكاليف وحساب المصاريف سواء المالية أم مصاريف الإنتاج والنقل من مازوت وغيرها التي ارتفعت بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار.

بالمقابل نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق "ريدان الشيخ"، اعترافه بتخفيض مخصصات مازوت التدفئة إلى طلب واحد والنقل إلى 9 طلبات، وبرر ذلك بتحويل الكميات المحصلة من التخفيضات إلى قطاع الأفران.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

واصلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 23 آيار/ مايو تراجعها حيث وصلت إلى 4,000 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغت نسبة تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.13% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 4,000 ليرة شراءً، و 3,965 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3995 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4229 ليرة شراءً، و 4272 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3980 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 246 ليرة سورية شراءً، و 254 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

وحددت شركة "الهرم" للحوالات سعر صرفٍ للحوالات، يوم أمس وقالت إنها ستدفع 4050 ليرة سورية لكل دولار حوالات وارد عن طريقها، إلى سوريا، وستدفع 4200 ليرة سورية لكل يورو.

وحينما أعلنت "الهرم" هذا الرقم، كان "دولار دمشق" ما بين 3920 ليرة شراءً، و3970 ليرة مبيعاً لكنه ارتفع بعيد إعلان الهرم، ليسجل أمس الأحد، ما بين 3945 ليرة شراءً، و3995 ليرة مبيعاً، قبل أن يصب اليوم إلى 4000  ليرة سورية.

وهذه المرة الثانية على الأقل، التي تُعلن فيها "الهرم" سعر صرف للحوالات الخارجية القادمة عن طريقها، أعلى من سعر صرف "السوق السوداء"، كانت "الهرم" قد فعلت ذلك للمرة الأولى، في 27 نيسان/أبريل الفائت.

وفُسّرت خطوتها حينها على أنها محاولة لاجتذاب الحوالات المُضاعفة التي يرسلها سوريو الخارج إلى أهلهم في الداخل، قبيل عيد الفطر، لكن تكرار هذا الإجراء من جانب الشركة، قد يعني تعويماً غير معلنٍ لسعر صرف الحوالات الخارجية، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد اليوم الإثنين على سعر غرام الذهب عيار الـ21 دون أي تغييرات تذكر، وبلغ في المبيع 203 آلاف ليرة سورية وفي الشراء 202500 ليرة سورية، وبلغ الغرام عيار الـ18 سعر مبيع 174 ألف ليرة وسعر شراء 173500 ليرة سورية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل أقر مجلس التصفيق التابع لنظام الأسد مشروع القانون المتضمن جواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 للجهات المشمولة بأحكامه من 2.5 بالمئة إلى 10 بالمئة ليصبح قانوناً.

فيما طالب عدد من أعضاء المجلس بإلغاء ضريبة الدخل على الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بشكل نهائي وتحسين مستوى الرواتب والأجور وفرض رقابة أكبر على قطاع الأدوية وتأمينها والعمل على تخفيض أسعارها، في مطالب مكررة دون أن يتم الاستجابة من نظام الأسد.

ودعا عدد من البرلمانيين لدى نظام الأسد إلى الإسراع في البت بالاعتراضات المقدمة على الاستثناءات من الدعم الحكومي وتساءل عدد من الأعضاء عن أسباب ارتفاع سعر مادة الزيت النباتي في الأسواق المحلية مقارنة بأسعارها في الدول الأخرى التي تستورد هذه المادة ذاتها.

كما أقر مجلس التصفيق لدى نظام الأسد مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بأحكام المادة 56 من قانون صندوق تقاعد الفنانين التشكيليين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2012 الهادف إلى قبول طلبات ضم مدة عضوية الفنانين السابقة خلال مدة عام من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وذكرت مصادر اقتصادية أنّ الليرة تراجعت مقابل الدولار بنسبة 0.63% فيما تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية، وباتت تلامس حاجز 4,000 ليرة سورية.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3995 ليرة شراء و 3960 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4178 ليرة شراء، مقابل 4220 ليرة سورية، مبيع.

في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2990 شراء و 2985 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.

وأما في الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2990 ليرة شراء، 2995 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 244 ليرة سورية شراء، و 251 ليرة سورية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,841 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,800 ليرة سورية.

وسجل الذهب في أسواق سورية المحلية ارتفاعاً خلال يومين بمقدار 3 آلاف ليرة للغرام عيار 21 و18، ويأتي هذا الارتفاع في السعر متأثراً بارتفاع أسعار الذهب عالمياً، حيث ارتفع سعر الأونصة عالمياً إلى 1848 دولاراً بحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق.

وفي التفاصيل، أصدرت الجمعية مؤخرا نشرتها التي أوضحت من خلالها أن سعر غرام الذهب عيار الـ21 بلغ في المبيع 203 آلاف ليرة سورية وفي الشراء 202500 ليرة سورية، دون تعديل حتى اليوم الأحد.

بينما بلغ الغرام عيار الـ18 سعر مبيع 174 ألف ليرة وسعر شراء 173500 ليرة، وكانت الجمعية قد أصدرت بتاريخ 19 أيار الجاري نشرتها التي حددت فيها مبيع غرام الذهب عيار 21 بسعر 200 ألف ليرة، والشراء 199500 ليرة، أما عيار 18 فقد حددت مبيعه بـ171429 ليرة.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "سنان ديب"، تصريحات إعلامية تشير إلى تسبب النظام بتفاقم غلاء أسعار العقارات في سوريا، حيث وصف أن شراء المنزل أصبح من المستحيلات، كما أشار إلى أن أسعار العقارات في مناطق سيطرة النظام تتفوق على عدة دول.

وأرجع "ديب"، ذلك إلى عدم الرؤية الصحيحة لقطاع العقارات حيث وصلت لأسعار تتجاوز التضخم وتعتبر خيالية وأغلى من دول العالم وفق قدرة شرائية محدودة ووفق تشتتٍ يعانيه هذا القطاعات، وأضاف، الأسعار لا تعكس التضخم ولا العقلية الصحيحة في المجال التجاري وللأسف المنزل كان قبل الحرب حلماً واليوم أصبح مستحيلاً.

وصرح مدير حماية المستهلك لدى نظام الأسد "حسام النصر الله"، بأن هناك توجهاً بتشديد الرقابة على كافة المحطات ومراكز بيع الوقود والشركات العاملة، وسط إحصائية تتضمن تحصيل النظام مبالغ مالية كبيرة وصلت حصيلتها لمليارات الليرات، عبر آلاف الضبوط التموينية المسجلة.

وبلغ إجمالي عدد الضبوط المنظمة في وزارة التجارة الداخلية نحو 10 آلاف ضبطاً، وحسب "النصر الله"، فقد تم إغلاق العديد من المحطات لمدة 3 أشهر نتيجة ارتكاب المخالفات مع توجيه إنذارات بسحب الترخيص للمحطات المخالفة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في حال تكرار المخالفة لتتم إحالة المخالفين إلى القضاء.

فيما قال معاون وزير التجارة الداخلية "سامر سوسي"، أن توجيهات من الوزير عمرو سالم وصفها بأنها صارمة بشأن محطات الوقود التي تغش وتتلاعب بمخصصات المواطنين وتعطي فرصة للتداول في السوق السوداء وكذلك الحال ينطبق على المخابز.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

شهدت الليرة السوريّة خلال تعاملات افتتاح أسواق الصرف اليوم السبت استقراراً نسبياً، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، ومع ذلك الاستقرار تبقى الليرة ضمن إطار حالة الانهيار المستمر إذ تبقى قريبة من حاجز 4,000 مقابل الدولار الأمريكي.

وذكرت مصادر اقتصادية محلية أن الليرة السورية تحسنت مقابل الدولار الأمريكي بنسبة قدرت بنحو 0.25% حيث تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 3935 ليرة شراء و 3970 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4152 ليرة شراء، مقابل 4194 ليرة سورية، مبيع.

في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2955 شراء و 2965 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2960 ليرة شراء، 2965 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 242 ليرة سورية شراء، و250 ليرة سورية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,841 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,800 ليرة سورية.

في حين ارتفع الذهب بقيمة 3 آلاف ليرة سورية في السوق المحلية، للغرام عيار الـ 21 مع ارتفاع الأونصة عالمياً إلى 1848 دولاراً، وفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

وحسب نشرة الجمعية التابعة لنظام الأسد بلغ غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 203 آلاف ليرة سورية وسعر شراء 202500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 174 الف ليرة وسعر شراء 173500 ليرة، وشددت على جميع الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها.

بالمقابل وافق مجلس الوزراء لدى نظام الأسد على تصدير كل من "زيت الزيتون والثوم والبصل"، لمدة شهرين وذكرت وزارة الزراعة أن الموافقة جاءت بناء على اقتراح منها، وتوصية اللجنة الاقتصادية، وجاء في التوصية أن لا تتجاوز الكمية 3600 طن للبصل وكمية 5600 طن للثوم، أما زيت الزيتون فتقرر السماح بكمية حدها الأقصى 5000 طن شريطة تصديره بعبوات لا تزيد عن سعة 8 لتر.

وصرح رئيس اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد، "محمد كشتو"، بأن قرار الموافقة على توصيات اللجنة الاقتصادية والسماح بتصدير البصل والثوم لمدة شهرين وذلك لضمان حصول المزارعين على سعر عادل يوازي جهدهم وعملهم طيلة الموسم الزراعي ولتشجيعهم على الاستمرار بالعملية الزراعية الصادر قرار إيجابي وفي وقته ويصب في مصلحة المزارعين حتى لا يتعرضون لخسائر كبيرة، وفق تعبيره.

وحسب مواقع اقتصادية موالية لنظام الأسد شهدت أسعار الخضار في معظم أسواق مناطق سيطرة النظام ارتفع سعر الفواكه بشكل كبير وبلغ سعر كيلو الجانرك بين 15-20 ألفاً، أما الدراق، تراوح سعره بين 5-7 آلاف ليرة، بينما سعر كيلو من المشمش تراوح بين 9 – 13 ألفاً، أما الكرز بين 15-17 ألفاً، والتفاح تراوح سعر الكيلو 2500-3500 ليرة سورية، أما الموز فتراوح سعره بين 6-7 آلاف ليرة سورية.

و بالنسبة للخضار، تراوح سعر الفول الأخضر بين 1000-1700 ليرة سورية، والبازلاء 2500 ل.س، بينما سجل سعر كيلو البندورة بـ3000 ل.س، وسعر البطاطا بلغ 3000 ل.س، وسعر الكوسا 1200 ليرة، أما بالنسبة للفاصولياء فكان سعرها 3500 ليرة، والورقيات الخضراء تراوحت بين 200 و500 ليرة للبقدونس و النعناع والبقلة، بينما سعر الخس كان 1000 ليرة سورية.

وبلغ سعر كيلو البامياء يصل إلى 13 ألف ليرة في الأسواق، بعد أن وصل سعر الكيلو الواحد من البامياء خلال الأيام الماضية إلى 75 ألف ليرة، بدأ سعرها بالانخفاض ووصل إلى 24 ألف ليرة، ومن ثم استقر على 13 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو لحم الضان والعجل بين 16 – 18 ألف ليرة، وسعر كيلو الفروج الحي 9500 ليرة، والشيش 16 ألف ليرة وفخاذ الدجاج 7000 ليرة، فيما وصل سعر طبق البيض إلى 11 ألف ليرة سورية.

وصرح عضو لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه لدى نظام الأسد بدمشق "أسامة قزيز"، بأنّ ارتفاع سعر الفواكه كالمشمش والجانرك والكرز يعود إلى أنها فواكه مبكرة، وهي تأتي من الشمال كدير الزور والجزيرة ولا توجد بالدول المجاورة لنا، وفق تعبيره.

ووعد "قزيز" بأن جميع الفواكه سينخفض سعرها بعد 20 يوماً، أما الخضار فجزء منها سيحافظ على سعره، والباقي سينخفض مثل البندورة والكوسا، وأضاف أن البطاطا المصرية يكون الإنتاج المحلي منها في الساحل بالشهر الخامس، ولكن موجة البرد التي ضربت البلاد ساهمت بتأخير جميع المواسم.

هذا ودعا وزير التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، التجار والصناعيين لتحمل المسؤولية، وتخفيض نسب الأرباح لتخفيض الأسعار بالمرحلة القادمة، فيما قال عضو "غرفة صناعة دمشق وريفها"، "أسامة زيود"، إن رفع سعر المازوت الصناعي إلى 2500 ليرة سيعيق تصدير معظم المنتجات الصناعية السورية، واعتبر الخبير الاقتصادي "على محمد"، بأن حكومة النظام لم تكن راضية عن القرار.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.