تحسنت الليرة السورية اليوم الأحد، إلا أن هذا "التحسن النسبي" جاء دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا، ويأتي التحسن بدفع من زيادة التبرعات المالية الواردة استجابة للزلزال.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تحسن صرف الليرة السورية مقابل الدولار بنسبة تقدر بحوالي 2.90 بالمئة، وبذلك تراوحت الليرة مقابل الدولار بدمشق بين سعر 6700 للشراء وسعر 6600 للمبيع.

وسجلت الليرة مقابل اليورو سعرا قدره 7156 للشراء، 7045 للمبيع، وسط تذبذب ملحوظ مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس فيما تراوح الدولار في حلب ما بين 5600 للشراء، و 5700 للمبيع.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6800 ليرة سورية، والليرة التركية 360 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويوم أمس سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية انخفاضا كبيرا في عموم المحافظات السورية، بنسبة تقارب 6.12% بمدى يومي بين 6900 و 7350 ليرة سورية، وفق موقع الليرة اليوم.

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 7370 ليرة بينما بلغ في حلب 7370 ليرة للمبيع و 7258 ليرة للشراء، وفي إدلب 6302 ليرة للمبيع و 6190 ليرة للشراء، وفي الحسكة 6569 ليرة للمبيع و 6484 ليرة للشراء.

وشهدت أسعار الذهب هبوطا حادا في السوق المحلية تسبب به هبوط سعر صرف الدولار في السوق الموازية، والذي ما يزال مستمرا حتى اللحظة، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وخفضت جمعية الصاغة بدمشق سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم إلى 340 ألف ليرة، في حين سجل أمس 368 ألف ليرة، في حين سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 291 ألف ليرة، وكان سجل أمس 315 ألف ليرة سورية.

ويباع غرام الذهب من عيار 21 بدمشق 365,000 ليرة للمبيع و 360,000 ليرة للشراء، بينما سجل في حلب سعر 365,000 ليرة للمبيع و 360,000 ليرة للشراء، ووصل في إدلب إلى 312,000 ليرة للمبيع و 307,000 للشراء.

وضمن نتائج تقرير مؤشر المخاطر العالمي 2022 الصادر عن تحالف "تطوير المساعدة" الذي يدمج عدة منظمات إغاثية ألمانية مقرها آخن، احتلت الفلبين ثم الهند وإندونيسيا المراكز الثلاث الأولى للدول الأعلى بمخاطر الكوارث الطبيعية والتغير المناخي على الصعيد العالمي.

وعربيا، جاءت الصومال في المرتبة الأولى ضمن الدول الأعلى بخطر التعرض للأحداث الطبيعية والعواقب السلبية تغير المناخ، ثم جاءت عقبها اليمن و مصر وليبيا وسورية في المرتبة الخامسة، ويركز المؤشر على قياس مستوى مخاطر الكوارث من الأحداث الطبيعية والعواقب السلبية لتغير المناخ في 193 دولة حول العالم.

وقال صحفي اقتصادي إنه من المبكر تقدير حجم الخسائر الاقتصادية التي تسبّب بها الزلزال الأخير، على اعتبار أن عملية إحصاء الأضرار الحاصلة وتقدير قيمتها في المحافظات الأربع وعلى المستوى الوطني لا تزال في بدايتها، وأن الجهد الأكبر مُوجَّه الآن إلى رفْع الأنقاض وإنقاذ الأرواح وانتشال جثث الضحايا.

وأضاف، إلّا أن المؤشرات الأوّلية تفيد بأن تلك الخسائر ستكون كبيرة وممتدّة زمنياً، ومردّ ذلك إلى تعدُّد الأضرار وطبيعتها، فهي مثلاً لا تقتصر على الأبنية السكنية المتضرّرة بشكل مباشر، وإنما تشمل أيضاً الأبنية غير الآمنة التي تفرض عوامل السلامة إخلاءها من ساكنيها، فضلاً عمّا لحق بالبُنى التحتية والممتلكات العامّة والخاصة، وتوقُّف بعض المنشآت عن الإنتاج.

وبحسب الاقتصادي، فإن "هناك نوعَين من الخسائر الاقتصادية للزلزال الأخير، خسائر مادّية وأخرى لا مادّية. وحالياً، ثمّة صعوبة في إحصاء الخسائر المادّية نتيجة المستجدّات المتغيّرة بشكل لحظي أحياناً". ومن بين الخسائر المادّية، يعدّد بساطة، في حديثه، «وجود عشرات الأبنية المتهدّمة والمنهارة، مئات العقارات المتشقّقة التي تُعتبر خطرة على السكّان، مئات السيّارات التي تحطّمت.

وذكر أن لا يبدو أن هناك قطاعاً سيكون بمنأى عن أضرار الزلزال، فإلى جانب الأبنية السكنية التي تُظهر البيانات الرسمية الأوّلية تضرُّر حوالي 276 بناءً منها أو تهدُّمها بشكل كامل، واضطرار ما يَقرب من 400 ألف شخص إلى ترك منازلهم، وأعلنت وزارة التربية تضرُّر قرابة 600 مدرسة حكومية، كما قامت مؤسّسات أخرى بإخلاء مقرّاتها.

وفي هذا السياق، يَتوقّع الأستاذ في كلّية الاقتصاد في جامعة تشرين، ذو الفقار عبود، أن يصل التأثير الاقتصادي للزلزال في سوريا إلى أكثر من 1.1 مليار دولار بشكل مبدئي، كما من المتوقّع أن تبلغ التكلفة الاقتصادية بشكل عام حوالي 1.6% من الناتج المحلّي الإجمالي للفرد، وقد يستمرّ تأثير هذه التكلفة لمدّة قد تصل إلى 8 سنوات.

واعتبر أن الخسائر التي أصابت الأفراد جرّاء فقدان منازلهم وتجهيزاتها، قد تُكلِّف حوالي 300 مليون ليرة سورية لكلّ منزل، وإذا ما قدّرنا عدد الأبنية المنهارة بحوالي 150 بناء تحوي 200 ألف شقّة سكنية، إضافة إلى حوالي 3000 مبنى مهدَّد بالانهيار، فبالإمكان التحدّث عن حوالي 450 مليار ليرة سورية كخسائر فردية فقط،.

تُضاف إليها تكلفة صيانة وإصلاح حوالي 30 ألف منزل متضرّر جرّاء الزلزال، لتصل التقديرات إلى حوالي 900 مليار ليرة سورية خسائر للأفراد فقط. أمّا الخسائر الحكومية، فقد تتجاوز هذا الرقم بكثير، حيث قد تصل إلى حوالي مليار دولار 6.9 تريليون ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.