تراجعت الليرة السوريّة ضمن سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 19 مايو/ أيار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وذكرت مصادر اقتصادية أنّ الليرة تراجعت مقابل الدولار بنسبة 0.13% فيما تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية، وباتت تلامس حاجز 4,000 ليرة سورية.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3980 ليرة شراء و 3945 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4185 ليرة شراء، مقابل 4143 ليرة سورية، مبيع.

في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2975 شراء و 2960 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.

وما في الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2960 ليرة شراء، 2965 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 242 ليرة سورية شراء، و 249 ليرة سورية للمبيع.

فيما رفعت شركة "وتد" التابعة لهيئة تحرير الشام سعر ليتر البنزين المستورد إلى 1.181 دولاراً بدلاً من 1.162، وليتر المازوت "المحسن" إلى 0.74 دولاراً بدلاً من 0.71، وسعر أسطوانة الغاز إلى 13.13 دولاراً من 13.08، وأبقت على سعر ليتر المازوت المستورد 0.935 دولاراً، و"المكرر" 0.55 دولاراً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الماضي سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، دون تغييرات، حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، اليوم الثلاثاء، بـ 199500 ليرة شراءً، 200000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 170929 ليرة شراءً، 171429 ليرة مبيعاً.

وفي سياق متصل قالت صحيفة تابعة للنظام، إن الصاغة وباعة الذهب في سوريا يواجهون مشكلة حقيقية، نتيجة لشح الذهب الخام في البلاد، مشيرة إلى أن أساسيات المهنة تفرض عليهم، شراء كمية من الذهب تعادل الكمية المباعة، حتى يكون الصائغ قد ربح أجرة الصياغة ولم يخسر شيئاً في سعر الذهب تبعاً لتقلب هذا الأخير.

وذكرت أن شح الذهب الخام في البلاد سببه الرئيسي تضاءل الكميات الواردة من لبنان، والتي كانت تشكل المصدر الرئيسي للذهب في سوريا، وأشارت نقلاً عن نقيب الصاغة بدمشق غسان جزماتي، أن وسطي حاجة دمشق بشكل يومي من الذهب الخام لا تقل عن 10 كيلو غرامات، وهي كمية كان جلّها يأتي من لبنان والقليل الباقي منها يأتي من الخليج.

وأضاف، "جزماتي"، أن هذا الواقع فرض معادلة مشوهة قوامها اتساع الطلب وقلة العرض، منبهاً من أن تكون المعادلة القادمة قوامها ندرة العرض، وأن ما يرد من القامشلي من الذهب الخام، لا يمكن أن يلعب دوراً في ردم جزء من الهوة الحاصلة بين العرض والطلب، لأنه يخرج مقابله حلي ومصوغات من نفس الوزن والعيار، ما يعني أن الكمية الواردة مُحيّدة تماماً وخارج المعادلة.

ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى وجود دعوات لحذف أصفار من العملة السورية، تتصاعد بين الأوساط الشعبية، مع فقدان الليرة للمزيد من قيمتها الشرائية، بينما حذر محللون اقتصاديون من اتخاذ مثل هذا الإجراء، لأنه لن يحل المشكلة سوى لفترة مؤقتة بحسب قولهم.

وذكرت صحيفة موالية للنظام، أن السوريين بدأوا يحذفون أصفاراً من الورقة النقدية، خلال تعاملاتهم المالية الشفهية، كأن يقول لك البائع 500 ليرة بدلاً من 5 آلاف ليرة، مشيرة إلى أن ذلك يعبر أكثر عن القيمة الحقيقية للسلعة ويريح الزبون نفسياً في تقبل السعر الجديد.

ونقلت الصحيفة عن الباحثة رشا سيروب، قولها إن عشرات الدول لجأت إلى إزالة الأصفار من عملتها للحد من الضغوط التضخمية، لكن ما لبثت أن عادت مشكلة الأصفار بسرعة، فاضطرت لإعادة هذا الإجراء أكثر من مرة.

واعتبرت أن قرار إزالة الأصفار من الليرة السورية سيكون مجازفة خطيرة للاقتصاد، قد تؤدي إلى انهياره، نظراً لأن الاقتصاد السوري لم يبدأ بعد بالتعافي مع ارتفاع مستمر ومزمن في الأسعار وعدم استقرار في سعر صرف الليرة السورية، إضافة إلى الإفراط في المعروض النقدي الناجم عن سياسة التمويل بالعجز، فضلاً عن غياب وضعف الثقة في أي قرار حكومي.

في حين شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من محطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن"، وتحدث الصحفي الموالي لإيران "رضا الباشا"، عن رفع 3 دعاوى قضائية بحقه من قبل محطات وقود بمناطق سيطرة النظام.

هذا وعلق رئيس "نقابة عمال البناء والإسمنت" لدى نظام الأسد "إحسان القناية"، على قرار رفع أسعار الإسمنت مشيرا إلى أن نسب الأرباح "غير عادلة"، فيما برر مدير عام مؤسسة الإسمنت "مروان الغبرة"، بأن مع رفع الأسعار أصبحت المؤسسة غير خاسرة واعتبر أن "سعر الحالي رشيد ومنطقي"، وفق تعبيره.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 18 مايو/ آيار، مقابل الدولار واليورو، خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، الأمر الذي ينعكس على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن الدولار الأمريكي ارتفع دولار بدمشق بوسطي 20 ليرة، مسجلاً ما بين 3920 ليرة شراءً، و3970 ليرة مبيعاً، فيما سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق".

بالمقابل ارتفع اليورو في دمشق، بوسطي 40 ليرة، مسجلاً ما بين 4110 ليرة شراءً، و4170 ليرة مبيعاً، وتراجعت التركية في دمشق بقيمة ليرة سورية واحدة، لتصبح ما بين 238 ليرة سورية للشراء، و248 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار الأمريكي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بقيمة قدرت بنحو 15 ليرة سورية، ليصبح ما بين 3915 ليرة شراءً، و3965 ليرة مبيعاً.

كما تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 15.84 ليرة تركية للشراء، و15.94 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، دون تغييرات، حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، اليوم الثلاثاء، بـ 199500 ليرة شراءً، 200000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 170929 ليرة شراءً، 171429 ليرة مبيعاً.

من جانبها أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد قراراً رسمياً يقضي برفع أسعار المحروقات لمرة جديدة إذ طاول القرار رفع مواد "البنزين الحر والأوكتان والمازوت الصناعي"، وجاء ذلك بعد أيام من التمهيد والترويج الإعلامي عبر مسؤولي النظام.

وحددت التجارة الداخليّة في نشرة الأسعار الجديدة بيع المازوت الصناعي والتجاري 2500 ليرة للتر الواحد، كما رفعت سعر مبيع مادة البنزين للمستهلك بسعر التكلفة والمباع عبر "البطاقة الذكية"، "أوكتان" 90 بـ 3500 ليرة سورية و95 بـ 4 آلاف ليرة سورية.

في حين نشرت الصفحة الرسمية لنقابة المعلمين التابعة لنظام الأسد بياناً حددت بموجبه قيمة ما قالت إنها "مكافأة نهاية الخدمة"، التي تصل بأعلى حدودها إلى 3.75 دولار أمريكي، وذلك بعد أيام من إطلاق قرض نقابي للمعلمين بشروط تعجيزية.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وأدت إلى تضاعفت أسعار المواد الأساسية.

سجلت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، مستقرة نسبياً، فيما تراجع سعر صرف التركية بصورة ملحوظة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل بقي الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ما بين 3900 ليرة شراءً، و3950 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

وحسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، فإن اليورو في دمشق، سجل ما بين 4060 ليرة شراءً، و4130 ليرة مبيعاً، فيما تراجعت التركية في دمشق وإدلب، 4 ليرات سورية، لتصبح ما بين 239 ليرة سورية للشراء، و249 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 15.72 ليرة تركية للشراء، و15.82 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

بالمقابل رفعت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 5000 ليرة لغرام الـ 21، بدفعٍ من ارتفاع سعر الأونصة العالمي إلى 1827 دولاراً.

وحسب تسعيرة الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، اليوم الثلاثاء، بـ 199500 ليرة شراءً، 200000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 170929 ليرة شراءً، 171429 ليرة مبيعاً، وفق تقديراتها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبها رفعت حكومة النظام، فوائد القروض الزراعية إلى 16 بالمئة، وقال مدير المصرف الزراعي في اللاذقية ميلاد عيسى، إن الإقراض بالمصرف تطور بشكل كبير مؤخراً ووصل إلى حوالي 7.5 مليارات ليرة سورية من المصارف الزراعية في المحافظة من بداية العام ولنهاية شهر نيسان الماضي.

وذكر أن رفع فوائد القروض إلى 13 بالمئة للقطاع التعاوني القصير الأجل و14 بالمئة للقروض القصيرة الأجل و15 بالمئة للمتوسطة و16 بالمئة للقروض طويلة الأجل، لافتا إلى أنه تم بالمقابل رفع سعر معدلات الفائدة على الحسابات الجارية والودائع لأجل وودائع التوفير.

كذّب مسؤول في "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية"، "محروقات"، التابعة لنظام الأسد، وعود الأخير بحل مشكلة نقص المحروقات، حيث قال إن لا انفراجات دائمة والمتوقع انعكاس ارتفاع الأسعار عالمياً قريباً على السوق المحلية، وسط ترويج النظام لرفع أسعار المشتقات النفطية عبر وسائل الإعلام الموالية له.

واعتبر "عيسى عيسى"، مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات أن الحديث عن انفراجات دائمة في سوق المشتقات النفطية غير دقيق، مكذبا بذلك الوعود الإعلامية الكاذبة والمتكررة حول تحسن وضع المحروقات وتوفرها في مناطق سيطرة النظام لا سيّما على لسان "حسين عرنوس وبسام طعمة" وغيرهم.

وصادرت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص، مستودع بداخله كميات كبيرة من المواد والمساعدات الإغاثية فيما سلط تقرير صحفي الضوء على انتشار واسع للمواد الغذائية الفاسدة بمناطق سيطرة النظام، والتي يعلن عن بعضها ضمن الضبوط التموينية المسجلة بين الحين والآخر.

وجاء ذلك مع تنظيم عدة مخالفات منها ضبط معمل في المدينة الصناعية بحسياء ومحلات جملة في أحياء الأرمن وكرم الشامي والدبلان بمخالفات الفواتير ومعتمدي غاز منزلي في حي عكرمة وبلدة شين بمخالفات الأسعار ومخالفة إنتاج وتعبئة خبز تمويني سيء الصنع مع تحصيل غرامات مالية كبيرة.

هذا نقلت عدة وسائل إعلامية تصريحات عن خبراء ومصادر اقتصادية كشفت عن فشل قانون الاستثمار الذي أقره نظام الأسد، حيث أكد ما ورد في التصريحات أن الوضع في مناطق سيطرة النظام لا يشجع مستثمري الخارج، رغم البروباغندا الدعائية التي يديرها إعلام النظام.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين حالة من الاستقرار النسبي نع تسجيل تحسن في سعر صرف الليرة بصورة ملحوظة، مقابل الدولار واليورو والتركية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

في حين تراجع دولار دمشق، 30 ليرة، ليصبح ما بين 3900 ليرة شراءً، و3950 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار إدلب 10 ليرات، ليطابق نظيره في دمشق، ما بين 3900 ليرة شراءً، و3950 ليرة مبيعاً، وتراجع اليورو في دمشق، 30 ليرة، ليصبح ما بين 4060 ليرة شراءً، و4130 ليرة مبيعاً.

فيما تراجعت التركية في دمشق، لتصبح ما بين 243 ليرة سورية للشراء، و253 ليرة سورية للمبيع، وتراجعت التركية في إدلب، 3 ليرات سورية، لتطابق نظيرتها في دمشق، وتصبح ما بين 243 ليرة سورية للشراء، و 253 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 15.51 ليرة تركية للشراء، و15.61 ليرة تركية للمبيع والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,841 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,800 ليرة سورية.

من جانبها خفّضت أسعار الذهب في السوق المحلية أربعة آلاف ليرة سورية، وذكرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، أن غرام الذهب عيار الـ 21 بلغ سعر مبيعه 195 ألف ليرة سورية وسعر شرائها 194500 ليرة سورية.

بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 167143 ليرة سورية وسعر شراء 166643 ليرة سورية، وأكدت الجمعية أن على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية.

فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عن انتهاء إجراءات ما وصفه بـ "الخط الائتماني الإيراني الجديد"، الذي يتضمن وفق قرض إيراني لشراء النفط، مشيراً إلى أنه قريباً ستبدأ شحنات النفط بالقدوم إلى سوريا.

وصرح وعود وزير الكهرباء لدى النظام "غسان الزامل"، عن مشاريع طموحة تقوم بها وزارة الكهرباء ستنعكس إيجاباً على ساعات التقنين لكنها تحتاج إلى وقت، فيما أشارت تصريحات مسؤول في الكهرباء إلى أن التقنين الكهربائي يستمر حتى عام 2030.

وحسب مواقع اقتصادية موالية قفزت إجمالي مستوردات سوريا بنسبة بلغت نحو  54.99% لترتفع إلى 9.893 ملايين طن بقيمة 4622.9 مليار ليرة، مقارنة بـ 11.213 مليون طن بقيمة 2982.6 مليار ليرة، خلال العام 2019، بالمقابل تراجعت الصادرات بنسبة بلغت نحو 50%.

ووفقا للبيانات التجارة الخارجية لعام 2020 والتي أفرج عنها " المكتب المركزي للإحصاء" لدى نظام الأسد فقد بلغ إجمالي الصادرات خلال 2020 بلغ 2.056 مليون طن بقيمة 2308.1 مليار ليرة مقارنة بالعام 2019 والذي بلغ إجمالي الصادرات خلاله 1.397 مليون طن بقيمة 1138.8 ليرة سورية.

كما تم خلاله إعادة تصدير 9 آلاف طن بقيمة 6.720 مليار ليرة، بينما تم في العام 2019 إعادة تصدير 8 آلاف طن بقيمة نحو 5.2 مليارات ليرة، وأشارت بيانات المكتب المركزي إلى أنه تم خلال العام 2020 ترانزيت 291 ألف طن بضائع بقيمة 399.3 مليار ليرة سورية.

وكشفت بيانات المركزي للإحصاء أن عجز الميزان التجاري خلال 2020 بلغ 604.4 مليار ليرة، بينما بلغ في العام 2019 بلغ -703.9 مليار ليرة، بينما في العام 2018 بلغ -751.3 مليار ليرة سورية.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

واصلت الليرة السوريّة اليوم الأحد 15 آيار/ مايو تراجعها حيث وصلت إلى حاجز 4,000 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغت نسبة تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.38% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 4000 ليرة شراءً، و 3965 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3995 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4165 ليرة شراءً، و 4123 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3970 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 258 ليرة سورية شراءً، و 251 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

وألقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق نشرة أسعار الذهب التي نشرتها عبر صفحتها في موقع فيسبوك دون أن تجري أي تغييرات تذكر.

وبذلك يبقى سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 199,000 للمبيع و 198,500 للشراء، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 170 ألف و571 ليرة سورية للمبيع، و170 ألف و71 ليرة سورية للشراء.

عالمياً أشار موقع اقتصاد المحلي إلى أن تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية يثير الكثير من المخاوف في الأسواق، نظراً لمخالفته لكل توقعات المراقبين والمحللين، الذين أشاروا إلى أن الطلب على المعدن الثمين سوف يزداد، وخصوصاً بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، غير أن ما حدث هو العكس حيث بدأت أسعار الذهب بالتراجع بشكل "مخيف".

وتراجعت أسعار الذهب عالمياً منذ مطع آذار الماضي من أكثر من 1950 دولاراً للأونصة إلى 1877 دولاراً قبل نحو عشرة أيام، ثم إلى 1811 دولاراً بالأمس، مع توقعات بهبوطه دون هذا الرقم بكثير مع مطلع الأسبوع القادم.

وحذر الخبير في مجال التنمية، "أكرم عفيف"، وفق وسائل إعلام النظام بأنه في حال استمر واقع غلاء الأسعار، سيؤدي إلى هجرة الفلاح للتربية، وبالتالي انعدام السلعة المحلية، والاضطرار إلى استيرادها، والتي بدورها ستصبح غالية على المواطنين محدودي الدخل.

وذكر أن كيلوغرام الحليب في سوريا يكلف 1100 ليرة للحليب، فيما تبلغ تكلفة عبوة الماء 3000 ليرة في التجارة السورية، وهذا لم يحدث في تاريخ سوريا، وإذا استمر ذلك سيضطر المزارع لهجرة عمله، وكيلوغرام الحليب سيكلف حينها 4000 ليرة سورية.

واعتبر الخبير الزراعي محمد حرفوش أن "الفلاح يبيع بسعر على حد التكلفة كون مستلزمات الانتاج مرتفعة جدا، وتكلفة زراعة الدنم تضاعفت، وللأسف الفلاح يبيع برخص وتراب المصاري، والمواطن يكتوي بنار الأسعار، وهذه المعادلة قديمة من دون حل وجميع الاجتهادات للبيع المباشر كانت فاشلة، والسورية للتجارة لا تحضر لاستلام جميع المحاصيل".

وحول واقع الأسعار في دمشق بعد إجازة العيد، أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك، "عبد الرزاق حبزي"، أن انخفاض الأسعار غير ملحوظ خاصة للخضار والفواكه، وأن الأسعار يجب أن تكون أقل مما بعد إجازة العيد، لأن الاستهلاك قد انخفض.

واعتبر أن وضع الحجج بتكاليف النقل غير منطقي كون تكاليف النقل أقل بكثير من الأسعار المرتفعة عن الأسعار التي يبيع الفلاح بها، وبالنسبة إلى تدخل السورية للتجارة في الأسواق أضاف، أن أسعار صالات السورية للتجارة لا تواكب الأسواق ففي بداية التدخل في اي سلعة يكون الفرق بسيط ومن ثم تصبح أغلى من الأسواق نتيجة عدم المتابعة والسرعة في مواكبة أسعار الأسواق.

واستغربت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي حول عزوف ملايين العوائل السورية عن شراء زيت الزيتون ما دام بديله النباتي شبه مفقود، خاصة وأن وزارة التجارة أخلفت بوعدها ولم تستطع تأمينه بسعر أقل من سعره في السوق السوداء، حيث أن سعر ليتر زيت الزيتون، وفق ما صرح به بعض المنتجين الكبار، يتراوح بين 12500 ليرة سورية و15000 ليرة أي أقل من سعر الزيت النباتي.

يشار إلى أنّ عموم مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفوضى والفلتان في ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، وسط إهمال كبير لتلك المناطق التي تعيش لأيام متواصلة دون كهرباء وماء واتصالات، في وقت يتذرع النظام بأنّ سبب تدني الخدمات يعود إلى العقوبات الاقتصادية والإجراءات المفروضة للوقاية من فيروس "كورونا".

سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا، تراجعاً ملحوظاً، مقابل الدولار واليورو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، ارتفع الدولار بدمشق بقيمة 30 ليرة، ليصبح ما بين 3930 ليرة شراءً، و3980 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار الأمريكي في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وذكر المصدر الاقتصادي ذاته إن الدولار الأمريكي في محافظة إدلب ارتفع بقيمة 45 ليرة، ليصبح ما بين 3910 ليرة شراءً، و3960 ليرة مبيعاً، فيما ارتفعت التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 246 ليرة سورية للشراء، و256 ليرة سورية للمبيع.

وفي دمشق أيضاً ارتفع اليورو، 40 ليرة، مسجلاً ما بين 4090 ليرة شراءً، و4140 ليرة مبيعاً، وارتفعت التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، إلى ما بين 248 ليرة سورية للشراء، و258 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 15.38 ليرة تركية للشراء، و15.48 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار في الأسواق.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

ووفقاً لنشرة أسعارالجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق التي نشرتها عبر صفحتها في موقع فيسبوك اليوم السبت انخفض سعر الذهب اليوم في سوريا، حيث تراجع عن عتبة 200 ألف ليرة سورية، لأول مرة منذ مدة طويلة.

وحسب التسعيرة الرسمية فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 199,000 للمبيع و 198,500 للشراء، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 170 ألف و571 ليرة سورية للمبيع، و170 ألف و71 ليرة سورية للشراء.

وكانت جمعية الصاغة قد نشرت تعميماً يوم الخميس، جاء فيه "عند شرائكم أي قطعة ذهبية يجب التأكد من وجود ختم الجمعية من أجل التأكد بأن القطعة مطابقة للمواصفات المطلوبة من حيث العيار، ويرجى عدم شراء أي قطعة بدون دمغة"، وفق تعبيرها.

من جهته أعلن نظام الأسد عبر "مؤتمر الحبوب"، عن رفع سعر شراء كيلوغرام القمح من الفلاحين إلى 1700 ليرة مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وذلك بحيث يصبح سعر الكيلو غرام 2000 ليرة، بزيادة بقيمة 1,100 ليرة سورية عن سعر العام الماضي.

بالمقابل وافقت وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد، على النظام الأساسي لشركة جديدة للدفع الإلكتروني، باسم "إي – ليرة للدفع الإلكتروني"، وبرأس مال قدره 254 مليون ليرة سورية، وفقا لما نقلته مواقع إعلامية لدى نظام الأسد، ما أثار ردود ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السوريّة ضمن سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 12 مايو/ أيار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وذكرت مصادر اقتصادية أنّ الليرة تراجعت مقابل الدولار بنسبة 1.02% فيما تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية، وباتت تلامس حاجز 4,000 ليرة سورية.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3970 ليرة شراء و 3935 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4134 ليرة شراء، مقابل 4093 ليرة سورية، مبيع.

في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2925 شراء و 2930 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.

وما في الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2915 ليرة شراء، 2925 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 258 ليرة سورية شراء، و251 ليرة سورية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الماضي سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

فيما أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الخميس دون أي تغيرات تذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وحسب نشرة الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 201500 ليرة شراءً، 202000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 172643 ليرة شراءً، 173143 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بدورها أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى نظام الأسد عن رفع أسعار الإسمنت بنسبة تصل لنحو 90 في المئة تقريباً، ليصل سعر الطن الواحد 397 ألف ليرة سورية، بعد أن كان 211 ألفاً، وذلك عقب تمهيد إعلامي عبر تصريحات متكررة بهذا الشأن.

وذكرت الوزارة أنها قامت بتنظيم العديد من الضبوط التموينية المسجلة في عدة مناطق، ووصلت إلى مبالغ مالية طائلة، يحصل عليها النظام كمورد مالي إضافي مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في مناطق سيطرة النظام.

ولفتت إلى أن دوريات التموين فرضت غرامة 100 مليون غرامة الاتجار غير المشروع بالمازوت، اليوم الخميس بتكليف من "عمرو سالم"، وذلك بعد ضبط 3 صهاريج لموزعين مازوت منزلي وصناعي بمركز دمر الحكومي التابع لريف دمشق يعمل أصحابها على تجميع كميات المازوت المباعة للفعاليات التجارية من خلال التلاعب بكميات التوزيع.

وتوعد وزير تموين النظام "سالم"، بفرض عقوبات الاتجار بالمواد المدعومة وفق المرسوم 8 حيث قد قرر إغلاق أي محطة وقود تخالف بالاتجار بالمواد المدعومة لمدة ثلاثة أشهر في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، وعند تكرارها يتم إغلاقها وسحب ترخيصها.

بالمقابل أعلن نظام الأسد عبر مدير "الشركة العامة للنقل الداخلي"، بدمشق "موريس حداد"، عن بدء دراسة تطبيق الجباية الإلكترونية في شركات النقل الداخلي، الأمر الذي نتج عنه تعليقات ساخرة، لا سيّما مع تفاقم أزمة النقل الخانقة، علاوة على حالة الشلل التي تصيب قطاع المواصلات في مناطق سيطرة النظام.

وصرح مدير عام "المؤسسة السورية للتجارة" لدى نظام الأسد "زياد هزاع"، بأن المؤسسة ترحب بأي تاجر يرغب بعرض بضائعهم ضمن صالاتها حيث تكشف التصريحات عن المسؤول وهو يستجدي التجار لعرض بضائعهم مقابل عمولة على المبيعات، فيما جدد نظام الأسد مزاعم حول تفعيل خدمة الاعتراض على رفع الدعم.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأربعاء، استقراراً نسبياً، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة، وذلك بعد أيام من التراجع مقابل العملات الأجنبية.

وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة تحسنت مقابل الدولار بنسبة 0.63% ومع ذلك تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3895 ليرة شراء و 3930 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4143 ليرة شراء، مقابل 4101 ليرة سورية، مبيع.

في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2925 شراء و 2930 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 215 ليرة شراء، 2925 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 256 ليرة سورية شراء، و249 ليرة سورية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,841 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,800 ليرة سورية.

بالمقابل انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية أربعة آلاف ليرة عن السعر المسجل أمس، ووفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 202 ألف ليرة سورية وسعر شراء 201500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 173143 ليرة وسعر شراء 172643 ليرة، وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة الملاحقة.

من جانبه أعلن تلفزيون النظام السوري عن رفع تسعيرة الكهرباء المنزلية، ونشر التسعيرة الجديدة للكهرباء بشرائح تبدأ من 600 كيلو واط ساعي ارتفع سعرها من ليرة إلى ليرتين، بينما ارتفع سعر الشريحة من 601 إلى 1000 كيلو واط، من 3 ليرات إلى 6.

أما الشريحة من 1000 إلى 1500 كيلو واط ساعي، فارتفع سعرها من 6 ليرات إلى 20، وشريحة 1500 إلى 2500 من 10 ليرات إلى 90، وصولاً إلى شريحة أكثر من 2500 كيلو واط التي ارتفع سعرها من 125 ليرة إلى 150، الأمر الذي نفته الوزارة وقالت إن التعرفة قديمة.

في حين فندت مصادر اقتصادية إعلان نقابة "المعلمين السوريين"، لدى نظام الأسد عن البدء بمنح قرض نقابي للمعلمين بقيمة مليون ليرة سورية، وفق شروط محددة، حيث اعتبرت "تعجيزية"، مقابل الحصول على القرض المعلن.

وذكرت مصادر أن من بين الشروط التعجيزية على المقترض ألا يكون مستفيداً من أي قرض سابق وفائدة القرض تصل إلى 12.5٪ سنويا، وحسب الشروط المطلوبة أن يكون المعلم قائم على رأس عمله، وألا يكون مستفيداً من أي قرض نقابي سابق، وأن يكون بريءَ الذمة المالية.

وذكر الاقتصادي "علي الشامي"، أن تراجع عرض المشتقات النفطية وارتفاع الأسعار بالسوق الموازي، إلى أكثر من 6 آلاف ليرة لليتر البنزين، في حين السعر الرسمي المدعوم للبنزين 1100 ليرة والسعر الحر 3 آلاف ليرة سورية، انعكس على تكاليف الإنتاج الصناعي ورفع أجور النقل بنحو 100% ما أثر أيضاً على أسعار المواد الغذائية بحجة ارتفاع أسعار نقل المنتجات.

وأشار في تصريحات إعلامية إلى أن تراجع سعر صرف الليرة إلى نحو 4000 مقابل الدولار الواحد، زاد من جوع وفقر السوريين الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن 100 ألف في حين الإنفاق يزيد عن مليونين، مقدراً نسبة الفقراء بسورية اليوم بأكثر من 95%، وفق تقديراته.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجّلت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء تراجعاً جديداً مقابل الدولار واليورو، في مناطق سيطرة النظام، فيما تحسن بصورة طفيفة، في المناطق المحررة في الشمال السوري.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار بدمشق بقيمة 15 ليرة، مسجلاً ما بين 3915 ليرة شراءً، و3965 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وفي الشمال السوري تراجع الدولار الأمريكي، 10 ليرات، ليصبح ما بين 3890 ليرة شراءً، و3940 ليرة مبيعاً، في حين تراجع سعر صرف التركية في أسواق العملة السورية كانعكاس لتراجع سعر صرفها في الأراضي التركية.

وتراجعت التركية في إدلب، 5 ليرات سورية، إلى ما بين 248 ليرة سورية للشراء، و258 ليرة سورية للمبيع، وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 15.15 ليرة تركية للشراء، و15.25 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,841 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,800 ليرة سورية.

من جانبها خفّضت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 4000 ليرة، لغرام الـ 21، وبذلك أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 201500 ليرة شراءً، 202000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 172643 ليرة شراءً، 173143 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

ونشرت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد، أمس تعميماً قالت فيه: "إلى الأخوة الحرفيين ضرورة الالتزام بالتسعيرة التي تصدر عن الجمعية، حيث أن السعر الصادر عن الجمعية هو السعر الحقيقي لسعر الذهب ويرجى من الأخوة المواطنين عدم شراء أي قطعة إلا بالسعر الصادر عن الجمعية"، تحت طائلة الملاحقة.

من جهته قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إن ما وصفهم "لصوص التجار بالمازوت والبنزين في السوق السوداء تجاوزوا حدا لا يمكن السكوت عنه"، متوعدا بعقوبات مشددة تتمثل بالسجن والغرامات المالية.

فيما قال مسؤول لدى نظام الأسد إن موجات الصقيع المتلاحقة ومن بعدها دخول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر أسهموا جميعا في موجة الغلاء التي ضربت الأسواق السورية في الفترة الماضية.

وأشار عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق أسامة قزيز، إلى أن أثر التصدير على ارتفاع أسعار الخضار والفواكه يخضع  للعرض والطلب، في حين أنّ مواسم الإنتاج لم تكن حسب التقديرات المتوقعّة.

وذكر أن موجة ارتفاع جديدة في أسعار الخضار والفواكه كانت قد انتشرت خلال النصف الأول من شهر رمضان الماضي، وما لبثت أن استقرت الأسعار حتى حملت أيام عيد الفطر موجة "تخبط" غير معقولة في الأسعار؛ إذ توجد "عادات متوارثة لدى بعض التجار بضرورة رفع أسعار الخضار والفواكه خلال مواسم الأعياد وبالتالي تبهدلت العديد من الأصناف الموجودة في الأسواق". 

ومع انتهاء عطلة عيد الفطر سجل سعر كيلو الكوسا في الأسواق السورية 1200 ليرة سورية والباذنجان 3 آلاف ليرة، وبلغ سعر الفول 1500 ليرة سورية، والبازلاء من 3 إلى 5 آلاف ليرة، والبندورة تصل في أغلبية الأسواق إلى 4000 ليرة والبطاطا سعرها من 2500-3000 ليرة، فيما يصل سعر الفاصولياء إلى 10 ألف ليرة سورية.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

واصلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 9 آيار/ مايو تراجعها لليوم الرابع على التوالي حيث اقتربت من حاجز 4 آلاف مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغت نسبة تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.51% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 3965 ليرة شراءً، و 3930 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3960 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4172 ليرة شراءً، و 4130 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3950 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 263 ليرة سورية شراءً، و 255 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,841 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,800 ليرة سورية.

وسجل سعر غرام الذهب أسعار ثابتة لليوم الثالث على التوالي إذ بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط إلى 200 و 6 آلاف ليرة سورية بدعم من ارتفاع سعر الأونصة العالمية ليبلغ 1885 دولاراً، وفقاً لما نقلته الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات في دمشق اليوم الإثنين.

ووفقاً للنشرة ذاتها سجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 206 آلاف ليرة سورية ، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراط سعراً قدره 176 ألف ليرة سورية و 571 ليرة سورية، هذا وقد بلغ  سعر الأونصة الذهبية السورية 8 ملايين و 389 ألف ليرة سورية وفي أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 20 ألف ليرة سورية.

كما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط نحو مليون و 768 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون و 846 آلاف ليرة، والليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها مليون و 768 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و 580 ألف ليرة سورية.

ونشرت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد، تعميماً قالت فيه: "إلى الأخوة الحرفيين ضرورة الالتزام بالتسعيرة التي تصدر عن الجمعية، حيث أن السعر الصادر عن الجمعية هو السعر الحقيقي لسعر الذهب ويرجى من الأخوة المواطنين عدم شراء أي قطعة إلا بالسعر الصادر عن الجمعية"، تحت طائلة الملاحقة.

من جانبها قالت مواقع ومصادر اقتصادية إن أسعار المواد الغذائية لا سيّما التموينية والخضار والفواكه سجلت مستويات قياسية جديدة غير مسبوقة، وذلك مدعومة بنشرة الأسعار الخيالية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد.

فيما سجلت أسعار مشتقات الألبان والأجبان ارتفاعاً جديداً في أسواق العاصمة دمشق و ذلك بعد نهاية عطلة العيد، بدون أي مبررات واضحة من التجار، ليصل سعر كيلو اللبنة إلى 12 ألف ليرة بارتفاع 2000 ليرة.

بالمقابل كشف المصرف التجاري السوري لدى نظام الأسد عن صرف كتلة أجور و معاشات و (المنحة المالية الخاصة بالعيد) بقيمة 23.5 مليار ليرة عبر صرافاته الآلية خلال 12 يوم، وفق تعبيره.

وأشار المصرف إلى أنه استمر بتقديم خدماته لصرف المنحة والرواتب من تاريخ الـ 25 من نيسان حتى الـ 6 من أيار الجاري من خلال 60 فرعاً ومكتباً تغطي معظم المناطق في المحافظات لضمان التواصل مع عملائه وحرصاً على توفير خدمات السحب والايداع.

وحسب بيان رسمي واصلت فروع المصرف العمل بشكل يومي خلال العطلة مع متابعة تغذية الصرافات باستمرار حيث بلغت السحوبات من صرافات فرع التجاري في الجميلية في حلب وحده نحو 500 مليون ليرة سورية خلال الفترة المذكورة.

وفي شهر شباط الفائت، أصدر مصرف النظام المركزي تعميما برفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية إلى خمسة ملايين ليرة سورية، فيما رُفع سقف السحوبات من الإيداعات الخاصة بقرار البيوع العقارية أيضًا إلى عشرة ملايين ليرة سورية.

في حين قدّر موقع موالي لنظام الأسد بأن ديون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على القطاع العام في سوريا بلغت حتى نهاية العام الماضي 192 مليار ليرة سورية، وفقا لما نقله عن المؤسسة التابعة لنظام الأسد.

يشار إلى أنّ عموم مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفوضى والفلتان في ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، وسط إهمال كبير لتلك المناطق التي تعيش لأيام متواصلة دون كهرباء وماء واتصالات، في وقت يتذرع النظام بأنّ سبب تدني الخدمات يعود إلى العقوبات الاقتصادية والإجراءات المفروضة للوقاية من فيروس "كورونا".

شهدت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد حالة من التراجع مقابل الدولار واليورو، وذلك للمرة الثالثة على التوالي التي يتراجع فيها سعر صرف الليرة السوريّة.

وسجل دولار دمشق ارتفاعا بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 3900 ليرة شراءً، و3950 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وفي إدلب أيضاً، نفس أسعار دولار دمشق، حسب موقع اقتصاد المحلي.

وارتفع اليورو في دمشق، 20 ليرة أيضاً، ليصبح ما بين 4010 ليرة شراءً، و4160 ليرة مبيعاً، فيما بقيت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 254 ليرة سورية للشراء، و264 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع ذاته.

في حين بقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.85 ليرة تركية للشراء، و14.95 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

ووفقاً لنشرة أسعار الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد في دمشق فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 206,000 للمبيع و 205,500 للشراء، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 176 ألف و 571 ليرة للمبيع، و176 ألف و71 ليرة سورية للشراء.

ويذكر أن سعر غرام الذهب وصل قبل أسابيع قليلة، إلى 212 ألف، ومن ثم انخفض إلى أن وصل إلى 208 آلاف، واليوم سجل إلى 204 آلاف، وتحذر جمعية الصاغة لدى نظام الأسد من بيع الذهب بسعر مغاير للسعر الصادر عنها.

وتبرر الجمعية الحرفية للصياغة تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار وسعر المعدن الأصفر عالميا، وتهدد الصاغة بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها وعدم البيع بأي سعر مغاير، محملةً الصاغة كامل المسؤولية القانونية، حيث ستُتَّخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل.

بالمقابل قال الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام.

وكشف الخبير في الاقتصاد "محمد الجلالي"، عن ارتفاعات كبيرة جداً حصلت مؤخراً بأسعار مواد البناء من إسمنت وحديد، مؤكداً أن سعر طن الإسمنت في السوق ارتفع مؤخراً بنسبة تقرب من 100 بالمئة.

فيما أعلن نظام الأسد عبر "مديرية الشؤون الصحية" في دمشق، عن البدء بالآلية التنفيذية لتسجيل الكلاب الخاصة، اعتبارا من اليوم الأحد، وبذلك بموجب مرسوم سابق وقرار صادر عن مجلس محافظة دمشق حدد بموجبه قيمة الرسوم والضرائب المفروضة على التسجيل.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت، تراجعاً جديداً، مقابل الدولار واليورو، فيما قالت شركة حوالات مرخصة في مناطق سيطرة النظام، إن سعر صرف دولار دمشق قد قفز إلى أكثر من 4,000 ليرة سورية، عصر اليوم السبت.

وقال موقع "اقتصاد"، المحلي إن الدولار دمشق، ارتفع بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 3880 ليرة شراءً، و3930 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وفي إدلب أيضاً، نفس أسعار "دولار دمشق".

في حين ارتفع اليورو في دمشق، 40 ليرة، ليصبح ما بين 4090 ليرة شراءً، و4140 ليرة مبيعاً، فيما بقيت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 254 ليرة سورية للشراء، و264 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

فيما تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 14.85 ليرة تركية للشراء، و14.95 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل مباشر.

وحسب شركة "الهرم" للصرافة والحوالات، فإن سعر صرف "دولار دمشق" قد ارتفع إلى 4000 ليرة سورية للشراء، و 4050 ليرة سورية للمبيع، وتنفرد الشركة بذكر هذه القيمة لأسعار العملات في سوريا.

بالمقابل عاودت أسعار الذهب المحلي في سوريا اليوم السبت الصعود بواقع 2000 ليرة للغرام عن يوم الخميس مع ارتفاع سعر الأونصة عالميا الى 1885 دولار، وفقاً لنشرة جمعية الصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

وجاء الارتفاع الجديد ليصل سعر الغرام من عيار 21 الى 206 آلاف ليرة للمبيع و 205500 للشراء، أما بالنسبة للغرام من عيار 18 فارتفع الى 176571 ليرة للمبيع و 176071 للشراء.

وذكرت صحيفة موالية أن أسعار الخضار في السوق السورية شهدت خلال الأسبوع الأخير انخفاضاً كبيراً، باستثناء البندورة التي ظلت محافظة على سعرها المرتفع، والذي بلغ نحو 5 آلاف ليرة سورية في أغلب المحافظات، بينما بلغ سعرها في أسواق طرطوس، أكثر محافظة منتجة لها في هذا الوقت من السنة، نحو 3700 ليرة.

وقالت إن ارتفاع سعر البندورة يعود إلى تصديرها إلى أسواق لبنان والسعودية وبعض دول الخليج يضاف إليها قلة الإنتاج بعد ما تعرضت له هذه الزراعة من صقيع وظروف جوية صعبة خلال فترة الإزهار أدت لخروج العديد من البيوت البلاستيكية عن الخدمة.

هذا ويرى اقتصاديون سوريون، أن حجم الفساد الموجود في مناطق سيطرة النظام السوري، يعمق سيطرة أمراء الحرب على قطاعات الطاقة والمال والصناعة، وقدّر الباحث الاقتصادي أسامة القاضي، حجم الفساد وغسل الأموال في سوريا بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

وصرح الصناعي السوري محمد العلو، بأن طبقة تجار وأمراء الحرب يعملون برعاية النظام، فيما يمنع التجار والصناعيين الخروج عن شبكة بشار الأسد، عن طريق يسار إبراهيم الذي يدير أموال وممتلكات الأسد، وفق تصريحات إعلامية نقلها موقع العربي الجديد.

فيما تحدثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن التعاقد مع "شركة وطنية" لإعادة تأهيل وصيانة عدة شركات مدمرة منها شركتي الرقة ومسكنة، لمدة 40 عاماً، في إطار التشاركية التي أعلن عنها النظام وتضمنت طرح مئات المنشآت الصناعية المدمرة على شركات إيرانية.

وصرح رئيس جمعية الحلويات "ماهر نفيسة"، بأن استهلاك دمشق في العيد 30 طن حلويات يعني 30 الف كغ من جميع أنواع الحلويات و فقط 10 الاف كغ من النوع الفاخر، وحسب جريدة مقربة من نظام الأسد فإن هذه الأرقام و مرة أخرى أن صحت تشكل فضيحة، وفق تعبيرها.

وأكدت صحيفة موالية في تقرير لها مؤخرا نقلا عن مدير المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة اللاذقية كنان سعيد، "إغلاق محلين مخالفين للشروط الصحية يضاف إلى ذلك تصنيع الحلويات والمعجنات بطريقة مخالفة لوجود حشرات وطحن المعجنات بشكل مسبق وإعادة استخدامها في صنع المعجنات الطازجة.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.