تراجعت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرف والعملات اليوم الأحد، حيث سجلت مستويات قياسية تضاف إلى مراحل انهيار قيمة الليرة المحلية تزامنا مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجّلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4765 وسعر 4740 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4672 للشراء، 4643 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.11 بالمئة.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4660 للشراء، و 4650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4680 للشراء ،و 4650 للمبيع حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4830 للشراء، و 4820 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 258 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن الدولار ارتفع في كلٍ من الباب وعفرين وإعزاز ومنبج، 20 ليرة، إلى ما بين 4740 ليرة شراءً، و4790 ليرة مبيعاً، وسجل في الحسكة والقامشلي ودير الزور، ما بين 4750 ليرة شراءً، و4800 ليرة مبيعاً.

فيما حافظ الذهب على استقراره حيث أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تعديل على الأسعار لليوم الثاني على التوالي.

وحسب نشرة الجمعية يوم أمس فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 220000 ليرة سورية للمبيع و 219500 ليرة سورية للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 188571 ليرة سورية للمبيع، و 188071 للشراء.

ونقل إعلام النظام الرسمي بيانا صادرا عن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، اليوم الأحد يقضي بتشكيل لجنة دائمة تسمى اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت برئاسة وزيرة التنمية "سلام سفاف"، وعضوية عدد من المسؤولين في نظام الأسد.

وحسب بيان حكومة نظام الأسد فإن مهمة اللجنة تشمل إقرار أنظمة الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت التي تضعها اللجان الفرعية في الجهات العامة، ليصار إلى إصدارها من قبل الوزير المختص، وإقرار الوحدة المعيارية والإنتاج المعياري والزمن المعياري لكل نشاط فرعي ضمن مجموعة الأنشطة لدى كل جهة عامة.

بالمقابل صرح المدير العام للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لدى نظام الأسد، "لؤي العرنجي"، أن آلية وشروط حصول الجرحى على القروض التشغيلية أو الإنتاجية من المصارف العامة لم تتغير، وبقيت معايير المصارف في منح القروض ذاتها، وأن الذي تغيّر هو تحمّل صندوق المعونة نسبة كبيرة من الفائدة بناء على قرار مجلس إدارة الصندوق.

وجاء ذلك تزامنا مع إعلان وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن بدء مشروع ما يسمى "جريح الوطن"، اليوم توزيع بطاقة جريح الوطن الإلكترونية محمّلة بمزايا وتسهيلات عديدة، لتكون بمثابة البطاقة التعريفية عن الإصابة الحربية، ويمكن للجريح بموجبها تسيير معاملاته دون الحاجة إلى حمل أي أوراق إضافية تثبت الإصابة.

وفي خبر منفصل تحدث موقع مقرب من نظام الأسد عن انتشار مدفأة جديدة تعمل على الكحول الايثيلي او ما يعرف بـ السبيرتو الأبيض، ضمن مستلزمات التحضير لفصل الشتاء، مع انعدام وجود المحروقات المدعومة حكومياً، وارتفاع أسعارها في السوق السوداء.

وذكر أن المدفأة التي تم طرحها في الأسواق عُرضت بسعر 100 ألف ليرة سورية، في حين وصل سعر المدفأة التي تعمل على المازوت إلى 350 ألف ليرة سورية، ويتراوح سعر الليتر من وقود المدفأة بين 4 إلى 5 آلاف، في الوقت الذي يصل فيه سعر ليتر المازوت في السوق السوداء إلى 7 آلاف ليرة.

وأصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق اليوم الأحد 2 من تشرين الأول نشرة أسعار الخضار والفواكه إضافة إلى الفروج ومشتقاته الصادرة، وحددت فيها سعر فروج مسحب بسعر 33 ألف ليرة سورية، والمشوي 31 ألف ليرة سورية، وبلغ سعر سندويشة شاورما دجاج بخبز سياحي ومشروح 100 غ لحمة بسعر 5,000 ليرة سورية

وشهدت معظم أسعار الخضار والفواكه في أسواق العاصمة دمشق ارتفاعات بنحو 25% خلال شهر أيلول الماضي، فقد بلغ سعر كيلو البندورة نحو 1500 ليرة وسطياً علماً انها بدأت الشهر بسعر اعلاه 1200 ليرة سورية، وبلغ سعرها في سوق هال دمشق نحو 600 ليرة سورية على مدار الشهر دون اي تغيير.

بينما بلغ سعر كيلو البطاطا اليوم حوالي 2700 ليرة سورية، مرتفعاً بمقدار 500 ليرة سورية عن سعره في بداية الشهر رغم استقرار سعره في سوق الهال على 1800 ليرة سورية لمدة ثلاثة أسابيع ثم ارتفع لـ 2200 ليرة سورية بسبب بدء انتهاء موسم العروة الصيفية.

وفيما يخص الخيار الأرضي فقد سجل سعراً قدره نحو 3000 ليرة سورية، علماً انه بدا الشهر بسعر قدره نحو 2500 ليرة سورية ثم بدأ الارتفاع تدريجياً خلال الشهر ليصل إلى هذا السعر، وفي أسعار الفاصولياء فقد بقيت محافظة على سعر قدره 5000 ليرة سورية للكيلو خلال الشهر دون أي تغيير.

بينما ارتفع سعر كيلو البامياء بمقدار 600 ليرة سورية خلال الشهر حيث بدأ بسعر 3400 ليرة سورية، ويصل لـ 4000 ليرة سورية لحظة إعداد هذا التقرير، ودخل السوق خلال الشهر محصولي الفستق الأخضر واللوبياء بسعر قدره 4500 ليرة سورية لكل كيلو.

وارتفع سعر كيلو الزهرة بمقدار 500 ليرة سورية أي وصل سعراً قدره 2200 ليرة سورية بعد أن كان بنحو 1700 ليرة سورية مع بداية شهر أيلول الماضي، وارتفع سعر كيلو الباذنجان بمقدار 700 ليرة سورية ليصل إلى 2000 ليرة سورية بعد ان بقي مستقراً لمدة اسبوعين ونصف على سعر 1300 ليرة سورية، وأما الفليفلة الحمراء فقد بلغ سعرها 2500 ليرة سورية للكيلو.

أما الفواكه، فقد تجاوزت في نسب ارتفاعها الـ 25%ٌ لبعض الأصناف إذ وصل سعر كيلو البرتقال غلى نحو 3200 ليرة سورية بعد أن بدأ الشهر بسعر قدره 2500 ليرة سورية، وتراوح سعر كيلو التفاح بين 2000لـ 5000 ليرة سورية حسب النوع والصنف، بعد أن كان سعره 3500 ليرة سورية في أحسن الأحوال.

واستقر سعر الموز على سعره خلال الشهر الماضي ليبلغ سعر كيلو نحو 16 ألف ليرة سورية، وأما الليمون الحامض "مايير"، فقد ارتفع سعره خلال الشهر بمقدار 500 ليرة سورية ليصل إلى 3000 ليرة سورية بعد أن كان بـ 2500 ليرة سورية لكل كيلوحسب مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت حالة من التحسن النسبي، فيما تبقى ضمن مرحلة الانهيار مع استمرار التذبذب والتخبط مع استمرار حالة الانهيار الاقتصادي المتجدد للعملة المحلية التي وصلت مؤخرا مستويات قياسية جديدة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4760 وسعر 4735 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4667 للشراء، 4638 للمبيع، مع تغييرات بنسبة 0.52 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، سعر 4765 للشراء، و 4740 للمبيع، وسجلت الليرة أمام اليورو في حلب 4670 للشراء، و 4643 للمبيع.

وجاء تحسن الليرة مع تراجع للدولار في معظم المدن السورية باستثناء إدلب وبعض مدن المنطقة الشرقية، حيث ارتفع في إدلب مسجلا ما بين 4760 ليرة شراءً، و4810 ليرة مبيعاً، فيما بقي الدولار في الحسكة ما بين 4740 ليرة شراءً، و4790 ليرة مبيعاً.

وذلك وفق موقع "اقتصاد" المحلي الذي قال إن الليرة التركية في إدلب، سجلت ما بين 252 ليرة سورية للشراء، و262 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 18.43 ليرة تركية للشراء، و18.53 ليرة تركية للمبيع.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب في سوريا 5 آلاف ليرة، بعد أن استقر لأسابيع عند 215000 ليرة سورية ووفقاً لنشرة أسعار جمعية الصاغة اليوم السبت الواقع في الأول من شهر تشرين الأول الحالي.

وحسب جمعية الصاغة والمجوهرات لدى نظام الأسد فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 220000 ليرة سورية للمبيع و 219500 ليرة سورية للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 188571 ليرة سورية للمبيع، و 188071 للشراء.

وتوعدت جمعية الصاغة على الحرفيين، بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، مؤكدة أن أي مخالفة بيع أو شراء ذهـب بسعر أعلى من التسعيرة يتحمل الحرفي المساءلة القانونية وقدرت الجمعية أن سعر الأونصة ارتفع عالمياً إلى 1662 دولاراً أمريكياً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

يشار إلى أن سعر غرام الذهب مع بداية شهر تموز الفائت استقر عند 196000 ليرة سورية، حتى أنه انخفض لأيام عدة ليصل 192 ألف ليرة سورية، من ثم عاود الارتفاع مجدداً إلى 215000، واليوم ارتفع إلى 220000 ليرة سورية.

بالمقابل صادرت داخلية الأسد 250 مليون ليرة سورية، و25 ألف دولار أمريكي، بواسطة مداهمة نفذها فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق كما تم اعتقال 3 أشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وأعلنت إيداع المبالغ المالية المصادرة لدى مصرف النظام المركزي.

وفي سياق متصل اعتقال فرع الأمن الجنائي باللاذقية شخصين بتهمة العمل بالمراهنات وصادر مبالغ مالية منهما، 11 مليون و200 ألف ليرة سورية، و250 دولار أمريك، تم إيداع المبالغ المالية لدى البنك المركزي في اللاذقية.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن قائمة المواد الغذائية التي تخرج من موائد السوريين، تزداد يوماً بعد آخر بسبب ضعف مستوى الدخل، إذ لم يعد يقتصر الأمر على اللحوم، بل امتد ليشمل مواد غذائية كانت توصف إلى فترة قريبة بالشعبية، كالأجبان والألبان، لكنها باتت في الآونة الأخيرة تفوق قدرة الناس الشرائية، بسبب الاستمرار في ارتفاع أسعارها.

وذكرت صحيفة موالية لنظام الأسد أن سعر كيلو اللبن بلغ في أسواق دمشق 3300 ليرة، وكيلو اللبنة 12 ألف ليرة، وكيلو الجبنة البلدية 16 ألف ليرة، وكيلو الحليب 2800 ليرة، مشيرة إلى أن هذه الأسعار مبدئية، والتي يمكن أن ترتفع كل ساعة وكل يوم في ظل الوضع الراهن.

وفي السياق ذاته، لا تخرج تبريرات أصحاب المحال التجارية، لأسباب ارتفاع أسعار هذه المواد عن الإجابات التي باتت معروفة للجميع، وهي غلاء أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى عدم كفاية مخصصات المحروقات الموزعة على البطاقة الإلكترونية، ما يضطرهم لشراء المازوت من السوق السوداء بسعر 7 آلاف ليرة لليتر، يتم إضافتها للتكلفة.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 4,750 ليرة سورية للدولار الواحد.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.

اختتمت الليرة السورية الأسبوع اليوم الخميس 29 أيلول/ سبتمبر، بتحسن طفيف حيث بقيت في إطار حالة التدهور مع بقائها فوق حاجز 4,800 ليرة سورية للدولار الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ورغم حالة التحسن النسبي تبقى الليرة السورية ضمن مرحلة الانهيار حيث سجل دولار في  دمشق ما بين 4810 ليرة شراءً، 4780 ليرة مبيعاً، وفق موقع الليرة اليوم الذي قدر نسبة التحسن بنحو 0.82 بالمئة.

وفي العاصمة السورية أيضا سجل اليورو في دمشق، ما بين 4668 ليرة شراءً، و4634 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 259 ليرة سورية للشراء، و 256 ليرة سورية للمبيع، مع تحسن يصل إلى 1.15 بالمئة.

في حين بقي الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا ما بين 4820 ليرة شراءً، و4810 ليرة مبيعاً
فيما بقيت التركية بإدلب، ما بين 251 ليرة سورية للشراء، و261 ليرة سورية للمبيع، وسجل سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، 18.50 ليرة تركية.

ويوم أمس أغلق صرف الليرة السورية مقابل الدولار، عند أدنى سعرٍ له على الإطلاق، حيث بلغ سعر الدولار الواحد 4830 بدمشق، وأعلى من ذلك في مناطق أخرى منها خارج سيطرة النظام، حيث سجلت محافظة حلب، سعر 4840 للشراء، و 4850 للمبيع.

وكانت الليرة قد كادت أن تلامس الـ 4800 مقابل الدولار في العاصمة دمشق، خلال شهر آذار/مارس من العام 2021، وكانت تلك أدنى عتبة في تاريخ الليرة حتى ذلك التاريخ، لتعاود حاليا الانهيار إلى هذا المستوى.

ويأتي ذلك بعد أن رفع "مصرف النظام المركزي" في 21 أيلول الحالي، سعر صرف الدولار في نشراته للمصارف والصرافة من 2814 ليرة إلى 3015 ليرة، كما رفع سعر دولار الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية إلى 3000 ليرة بدلاً من 2800، وسعر البدلات إلى 2800 ليرة بدلاً من 2525 ليرة.

بالمقابل رفعت حكومة الأسد وفق بيان صادر عن "رئاسة مجلس الوزراء" بدل خدمة منح وثيقة معتمدة لإثبات تلقي جرعات لقاح كورونا اللازمة بمقدار عشرة آلاف ليرة سورية ليصبح 30 ألف ليرة سورية واستيفاء المبلغ وفق القواعد والإجراءات المتبعة في استيفاء رسوم بدلات الخدمة الواردة في المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2017.

فيما عممت "هيئة العامة للضرائب والرسوم"، التابعة لنظام الأسد بعدم تقدير أي ضريبة ارباح حقيقية على المكلفين في المناطق المتضررة مالم تكن هنالك معطيات ومعلومات دقيقة عن ممارستهم نشاط داخل او خارج تلك المناطق، وفق بيان رسمي صادر بتاريخ 27 أيلول الحالي، ونشر اليوم الخميس.

وتحدث إعلام النظام عن انطلاق فعاليات الدورة السابعة من معرض إعادة إعمار سورية عمرها 2022 الذي تنظمه مؤسسة الباشق للمعارض بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، لغاية الثاني من شهر تشرين الأول القادم على أرض مدينة المعارض بدمشق، بحضور رجال أعمال وباحثين ومختصين دوليين ومحليين وفق تعبيرها.

وفي سياق منفصل، نفت هيئة الإشراف على التأمين على الأنباء عن زيادة تعرفة التأمين الإلزامي للسيارات، مؤكدة عدم وجود أي دراسة حالياً لهذا الأمر، وعدم دقة ما ينشر بهذا الشأن، وقالت الهيئة أنها قامت بزيادة التعويضات الناتجة عن حوادث السيارات منذ سنة تقريباً، بمقدار الضعف.

وأضافت أن ذلك دون أي كلفة على المواطن، أي دون زيادة على التعرفة البدل السنوي، و ما جرى، هو تداول خاطىء لتصريح صادر عن إحدى شركات التأمين المؤسسة العامة السورية للتأمين ويتعلق التصريح أساساً حسب مصدره.

وصرح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، "حسام نصرالله"، بإلزام أصحاب المعاصر باستخدام عبوات الصفيح المطلية باللكر الغذائي لتعبئة زيت الزيتون بدلاً من البيدونات البلاستيكية لعدم صلاحيته للاستخدام.

وذكر أن القرار جاء بناءً على كتاب من وزارة الزراعة، وبرر ذلك تطبيقاً لبرامج الجودة في معاصر زيت الزيتون، بهدف تحسين منتجاتها، والالتزام باشتراطات التصنيع الجيد، للحصول على زيت بكر عالي الجودة ومطابق للمعايير العالمية، وفق تعبيره.

وسجل سعر مادة المازوت في السوق السوداء رقماً قياسياً على الرغم من البدء بتوزيع مخصصات الدفعة الأولى عبر البطاقة الذكية ووصل سعر ليتر مازوت التدفئة في السوق السوداء إلى 7000 ليرة سورية، أي أن البيدون 20 ليتراً يباع بـ140 ألف ليرة سورية.

وبتسجيل المازوت هذا السعر، يتجاوز البنزين بنحو 500 ليرة والذي يباع حالياً في السوق السوداء بـ6000 – 6500 ليرة سورية، من جانبها أعلنت وزارة النفط في حكومة نظام الأسد عن فتح باب التسجيل على مازوت بالسعر الحر وذلك وفق كمية محددة وفق البطاقة الذكية.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء حالة من التذبذب والتخبط مع استمرار حالة الانهيار الاقتصادي المتجدد للعملة المحلية التي وصلت مؤخرا مستويات قياسية جديدة، فيما تقترب من حاجز 4,800 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4765 وسعر 4735 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4590 للشراء، 4556 للمبيع، مع تغييرات بنسبة 0.68 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، سعر 4785 للشراء، و 4770 للمبيع، وسجلت الليرة أمام اليورو في حلب 4600 للشراء، و 4590 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4770 للشراء، و 4775 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 258 شراء و254 مبيع.

فيما تراجعت الليرة التركية شمال سوريا أمس بقيمة ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 250 ليرة سورية للشراء، و260 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 18.358 ليرة تركية للشراء، و18.458 ليرة تركية للمبيع.

إلى ذلك حافظ الذهب على استقراره حيث أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تعديل على أسعار اليوم الثلاثاء وذلك لليوم السادس على التوالي.

وحسب الجمعية التابعة لنظام الأسد، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 214500 ليرة شراءً، 215000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 183786 ليرة شراءً، 184286 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، استمرار الحكومة بجهودها الرامية لردم الفجوة بين القوة الشرائية للمواطنين ومتطلبات المعيشة المتزايدة، وفقا لما ورد في تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وارتفعت أسعار المحروقات في السوق السوداء في مناطق النظام، على نحو غير مسبوق، بالتزامن مع قرب فصل الشتاء، بالإضافة إلى عدم كفاية المخصصات التي يتم توزيعها على ما يسمى بـ البطاقة الذكية، ما دفع الكثيرين للجوء لتغطية احتياجاتهم من السوق غير النظامية، وفقا لما رصده موقع اقتصاد المحلي.

وذكرت صحيفة موالية لنظام الأسد أن سعر ليتر المازوت في السوق السوداء في محافظة حماة وصل إلى 7 آلاف ليرة سورية، بينما يباع البنزين بـ 8 آلاف ليرة، ونقلت عن مواطنون يعيشون في مناطق سيطرة النظام ويملكون سيارات خاصة، أنهم يشترون البنزين من السوق السوداء لأن مخصصاتهم النظامية بموجب البطاقة الذكية لا تكفي، عدا عن تأخر ورود الرسائل.

كما بيّن عدد من أصحاب السيارات العامة، أنهم يشترون ليتر البنزين بـ 8000 ليرة، كي يعملوا ويتمكنوا من العيش في هذه الظروف الصعبة. وأوضح بعضهم أن ارتفاع سعر البنزين الحر يؤثر في عملهم بشكل سلبي، ويجعل المواطن يهرب عندما يعرف أجرة الطلب.

وذكر عدد من المواطنين أنهم اشتروا مازوتاً، بـ7000 ليرة لليتر تحسباً للشتاء، رغم تفعيلهم الطلب على المازوت النظامي. لكنهم أشاروا إلى أن الـ50 ليتراً بموجب البطاقة لن تكفي سوى لأيام معدودة.

ولفتت الصحيفة ذاتها إلى أن المازوت والبنزين الحر يباع في الشوارع والزواريب والدكاكين بالعلن، دون الخوف من حسيب أو رقيب، فيما تقول وزارة التموين إنها يومياً تنظم الضبوط بحق هؤلاء وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 8 الذي يفرض عقوبات مشددة على المتاجرين بالمحروقات في السوق السوداء.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 4,750 ليرة سورية للدولار الواحد.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.

تراجعت الليرة السورية مجددا خلال تداولات سوق الصرف والعملات اليوم وسجلت مستويات قياسية تضاف إلى مراحل انهيار قيمة الليرة المحلية تزامنا مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وفي التفاصيل ارتفع سعر صرف الدولار في دمشق، خلال الساعات الماضية بنسبة تقارب 1.50% واستقر عند سعر شراء يبلغ 4730 وسعر مبيع يبلغ 4700 ليرة للدولار الواحد، أما في حلب استقر عند سعر شراء يبلغ 4760، وسعر مبيع يبلغ 4740 ليرة سورية للدولار الواحد.

في حين بلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 4562 ليرة للمبيع و 4528 ليرة للشراء، بينما بلغ في حلب 4530 ليرة للمبيع و 4570 ليرة للشراء. وفي إدلب 4770 ليرة للمبيع و 4730 ليرة للشراء، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، مقابل الدولار، خلال تعاملات يوم الاثنين، حيث سجلت التركية 18.45 ليرة مقابل الدولار والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

فيما حافظ الذهب على استقراره حيث أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تعديل على أسعار اليوم وذلك لليوم الخامس على التوالي.

وحسب الجمعية التابعة لنظام الأسد، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 214500 ليرة شراءً، 215000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 183786 ليرة شراءً، 184286 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر الدولار إلى 3015 واليورو 3012.29، بعد أن كان سعر الدولار 2814 ليرة، واليورو 2818.22 ليرة، كما ارتفع سعر دولار البدل العسكري، إلى 2800 ليرة للدولار، بعد أن كان 2525 ليرة سورية.

وأعلنت "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد منح إجازة استثمار لمشروع صناعة إنتاج المجبول الإسفلتي في محافظة ريف دمشق المدينة الصناعية بعدرا بتكلفة تقديرية 20 مليار ليرة سورية، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 2 فرصة عمل.

في حين أعلن مدير معمل سجاد دمشق "عمار الهلال"، عن طرح منتجات المعمل في الصالات التابعة للمؤسسة وخاصة في صالة السبع بحرات التي تتوفر فيها كميات كبيرة من السجاد ومن مختلف القياسات وتلبي أذواق المواطنين وفي صالات السورية للتجارة التي تتعاقد مع الشركة.

وذكر أن ذلك في إطار استمرار عمليات استجرار منتجاتها خاصة أن موسم الشتاء أصبح على الأبواب، وزعم أن أسعار السجاد لديهم تقل عن أسعار مثيلاتها من السجاد الصوفي الموجود بالأسواق وعن السجاد المصنع من الخيط الصناعي بنسبة تصل بين 30 إلى 50 بالمئة.

فيما كشف مصدر في مصرف النظام المركزي، أن الرقابة على ما يعرف بحركة المكاورة "عمليات التحويل عبر نقاط البيع" من اختصاص مفوضية الحكومة للمصارف، التي تراقب حركة عمليات التحويل لرصد العمليات الوهمية والتعامل معها وفقاً للأنظمة والقوانين.

ولفت إلى أن الكشف عن عمليات التلاعب بصكوك السحب يعرض أصحابها للمخالفة، غير أنها لا ترقى لمستوى الجريمة والتي تستلزم تدخل الجهات الأمنية والقضائية وإنما يتم التعامل معها وفقاً لعلاقة البنك بمركز نقطة البيع المخالفة، إلا في حالات خاصة تتعلق بتهريب أموال أو التعامل بغير الليرة السورية وغيرها، الأمر الذي قد لا يعتبر رادعاً حقيقياً للمخالفين.

وقدر تقرير اقتصادي تناقلته صفحات إخبارية محلية بأن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة مكونة من خمس أشخاص تجاوز الـ3.5 مليون ليرة شهرياً، مرتفعاً بنسبة 19% عن شهر تموز الماضي.

ووصل الحد الأدنى لتكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، إلى 2,234,339 ليرة سورية، بينما تجاوز وسطي تلك التكاليف حاجز الـ3.5 مليون ليرة سورية، مع نهاية شهر أيلول 2022.

وبالمقارنة مع آخر دراسة لوسطي التكاليف في شهر تموز (يوليو) الماضي، شهد وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية في نهاية شهر أيلول 2022 ارتفاعاً بمقدار 563,970 ليرة سورية، أي الارتفاع بلغ نسبة 19% في ثلاثة أشهر فقط.

وبالنسبة لتكاليف الغذاء، ذكر التقرير أن الحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية لأسرة من خمسة أفراد ارتفع من 1,129,115 ليرة سورية للأسرة شهرياً في شهر تموز، إلى 1,340,604 ليرة في أيلول، وذلك بالاعتماد على أسعار هذه المكونات في الأسواق الشعبية بالعاصمة دمشق.

بينما ارتفعت تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل 40% من مجموع تكاليف المعيشة مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وأدوات منزلية واتصالات وغيره، من 752,743 ليرة في تموز، إلى 893,736 ليرة في أيلول، أي أنها ارتفعت بمقدار 19% أيضاً خلال ثلاثة شهور.

وكانت تكاليف المعيشة في شهر تموز الماضي، ارتفعت بنسبة 5.2% عن التكاليف في آذار، كما انتقل وسطي هذه التكاليف من 2,026,976 ليرة سورية في بداية العام، إلى 3,574,943 ليرة في نهاية شهر أيلول الحالي.

وزاد الارتفاع عن 76.3% خلال تسعة أشهر فقط، بينما بقي الحد الأدنى للأجور على حاله عند عتبة 92,970 ليرة سورية، أي أنه لا يغطي – وفق حسابات شهر أيلول- سوى 2.6% من التكاليف.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 4,700 ليرة سورية للدولار الواحد.

سجلت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد 25 أيلول/ سبتمبر، تراجعا ملحوظا في عموم المناطق السورية، وبشكل أكبر في الشمال السوري، حيث سجلت مستويات قياسية تضاف إلى مراحل انهيار قيمة الليرة المحلية تزامنا مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وفي التفاصيل ارتفع سعر صرف الدولار في دمشق، خلال الساعات الماضية بنسبة تقارب 0.87% واستقر عند سعر شراء يبلغ 4660 وسعر مبيع يبلغ 4635 ليرة للدولار الواحد، أما في حلب استقر عند سعر شراء يبلغ 4670، وسعر مبيع يبلغ 4660 ليرة سورية للدولار الواحد.

في حين بلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 4477 ليرة للمبيع و 4448 ليرة للشراء، بينما بلغ في حلب 4487 ليرة للمبيع و 4453 ليرة للشراء. وفي إدلب 4579 ليرة للمبيع و 4535 ليرة للشراء، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وبالنسبة إلى إدلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار عن آخر إغلاق  بنسبة تقارب 2.49% واستقر عند سعر شراء يبلغ 4685، وسعر مبيع يبلغ 4755 ليرة سورية للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي بين 4610 و 4740 ليرة سورية.

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 في دمشق 215,435 ليرة للمبيع و 214,269 ليرة للشراء، بينما سجل في حلب سعر 215,901 ليرة للمبيع و 214,502 ليرة للشراء، ووصل في إدلب إلى 220,331 ليرة للمبيع و 218,466 للشراء.

ووفقاً لمؤشر أسعار الذهب فقد استقر سعر الليرة عيار 21 قيراط مليون و 800 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون و878 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها مليون و800 ألف ليرة سورية.
 
بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و608 ألف ليرة سورية، وفي أسعار الفضة فقد حافظ سعر غرام الفضة الخام على سعراً قدره 28 ألف ليرة سورية. 

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن لجنة إدارة "مصرف النظام المركزي" وافقت على استبدال 40 مليوناً و425 ألف ليرة لقاء أوراق نقدية تشوهت إثر ظروف قاهرة وبلغ عدد المواطنين المتقدمين بطلبات تبديل أوراق نقدية مشوهة 131 مواطن.

في حين سجلت المبالغ المشوهة المصرح بإتلافها من قبلهم 58 مليوناً و 414 ألف ليرة، وتعود أسباب التشوه، كما بينتها الوصوف المقدمة من أصحابها لحال أوراقهم النقدية، إلى الاهتراء وحرائق ناجمة عن ماس كهربائي ورطوبة لسوء التخزين وتسرب المياه، وبعضها تم استبداله من دون تقديم ضبط للمبالغ التي تقل عن 25 ألف ليرة سورية.

وحسب شروط مصرف النظام فإذا تجاوزت قيمة الأوراق النقدية المشوهة 25 ألف ليرة فيجب على صاحب العلاقة أو وكيله القانوني تقديم ضبط شرطة ضمن الوثائق المطلوبة، وفي حال تجاوزت قيمة الأوراق النقدية المشوهة مبلغ 500 ألف ليرة يجب على المودع تزويد المصرف برقم حساب صاحب العلاقة.

من جانبها أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد عن المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية لعام 2022، لإصدار سندات خزينة بأجل سنتين، وبنطاق مستهدف بقيمة 100 مليار ليرة سورية، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم السبت 24 أيلول/ سبتمبر، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4620 وسعر 4595 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4477 للشراء، 4448 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.75 بالمئة.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4630 للشراء، و 4620 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4480 للشراء ،و 4450 للمبيع حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4670 للشراء، و 4660 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 251 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

 من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، دون تعديل اليوم السبب، حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 214500 ليرة شراءً، 215000 ليرة مبيعاً،،كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 183786 ليرة شراءً، 184286 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وفي سياق منفصل تحدث موقع مقرب من نظام الأسد عن قيام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات بدراسة توزيع 50 ليتراً من مازوت التدفئة للمواطنين بالسعر الحر عبر البطاقة الإلكترونية، ومن المتوقع أن تصدر تعليمات التسجيل في الأيام القليلة المقبلة.

وذكر أن الشركة تعمل على تنسيق التسجيل للمواطنين في تطبيق وين وتحضير الكميات المخصصة للتوزيع، ومن المتوقع أن يتم تخصيص طلب أو طلبين في كل محافظة لتوزيع المحروقات بالسعر الحر، وفق تعبيره.

بالمقابل نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام تحذيرات من أصحاب المداجن والتجار من استمرار ارتفاع أسعار مادة بيض المائدة، فخلال أسبوع واحد ارتفع الطبق نحو 3000 ليرة و المبررات دائماً ارتفاع تكاليف الإنتاج و الذي أدى إلى خروج عدد كبير من المداجن الخاصة من الخدمة و بالتالي أدى ذلك إلى قلة الإنتاج و زيادة الطلب ، منوهين بأن سعر الصرف سيكون له تأثير ملحوظ على المادة مستقبلاً و السبب يعود إلى استيراد الأعلاف.

وقالت إنه بعيداً عن نشرات الأسعار لدى مديريات التجارة الداخلية و التي حددت سعر طبق البيض وزن 2001 غرام ب 13500 ليرة ،  فإن الأسعار في المحال التجارية تتجاوز أسعار النشرة الرسمية و المادة تباع بين 16000 – 16500 و المغلف 17000 – 17500 ليرة سورية.

ونقلت عن سكان قولهم: إن سعر البيضة الواحدة اليوم 600 ليرة في مناطق ريف دمشق الغربي ، و سعر خمس بيضات 3000 ليرة، و بالتالي فإن راتب الموظف لا يكفي شراء خمسة أطباق من البيض ، متسائلة : ماذا سنأكل في ظل ارتفاع  الأسعار الجنوني.

فيما تحدث مدير التجارة الداخلية لدى النظام بالقنيطرة "حمدي العلي"، عن تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق و تم إلزام المحال التجارية البيع بالسعر التمويني 13500 ليرة زاعما التنسيق مع منشأة دواجن القنيطرة و السورية للتجارة لطرح المادة بصالات و منافذ بيع السورية و تم تزويدها بالكميات اللازمة والبيع بسعر 13500 ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السوريّة خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 22 أيلول/ سبتمبر، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية في سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 4590 ليرة شراءً، و 4565 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، ووفقا لموقع "الليرة اليوم" تراجعت الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي  بنسبة تصل إلى 0.44 بالمئة.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3600 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4520 ليرة شراءً، و 4490 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.62 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3580 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 250 ليرة سورية شراءً، و 247 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وسجلت الليرة السورية تراجعاً في معظم المناطق السورية، خلال تعاملات أمس الأربعاء، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.22 ليرة تركية للشراء، و18.32 ليرة تركية للمبيع.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن أسعار الذهب السورية تأثرت بارتفاع سعر الأونصة العالمي مدعوماً بالمكاسب العالمية التي حققها الذهب بعد تراجع أسعار الدولار إلا أن هذه المكاسب بقيت محدودة بفعل رفع المركزي الأميركي الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ليبلغ سعر الأونصة العالمي 1669 دولاراً ، مقارنة بسعر الأونصة المحلي البالغ 8 ملايين و 354 ألف ليرة سورية.

ووفقاً للمؤشر اليومي لأسعار الذهب فقد بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط  215 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 184 ألف و 286 ليرة سورية ليختتم بذلك الغرام تعاملات الأسبوع بأعلى ذروة له على أساس أسبوعي خلال شهر أيلول وفي أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 28 ألف ليرة  سورية.

وحول سعر الليرات الذهبية فقد بلغ سعر الليرة عيار 21 قيراط مليون و 800 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون و 878 ألف ليرة سورية ، و الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها مليون و 800 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و 608  ألف ليرة سورية.

من جانبه نفى مدير أنظمة الدفع في مصرف النظام المركزي، "عماد رجب"، إصدار المصرف لأي قرار يلزم البنوك بخصوص تقديم الخدمات الإلكترونية الرقمية، مؤكداً أن جميع البنوك بدأت بتحولات حقيقية في هذا المجال بدافع المنافسة، وما تحققه رقمنة العمليات المالية من منافع للبنوك نفسها، فيما عدا توسع طلب الخدمات الرقمية من قبل المتعاملين، ما ألزم البنوك عملياً للسير في هذا الاتجاه.

في حين أعلن المصرف الصناعي عن ارتفاع أرباحه بمعدل 177% خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 بواقع ملياري ليرة مقارنة مع 722 مليون ليرة سورية مقابل الفترة نفسها من العام الفائت، البيانات المالية للمصرف التابع لنظام الأسد.

وقال المصرف إنه منح في الربع الثاني من العام الجاري 110 قروض تجاوزت قيمتها 5.2 مليارات ليرة وهو يمثل ارتفاعاً بمعدل 29 بالمائة في عدد القروض التي منحها مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.

في حين صرح مدير عام المصرف الصناعي، محمد بيطار، أنه تم الانتهاء من دراسة كل الملفات وطلبات القروض السابقة وهو ما يسمح بتسريع فترة دراسة طلب القرض الصناعي لحدود شهرين بعد أن كانت تصل فترة دراسة طلب القرض الصناعي لحدود 6 أشهر خلال الفترة الماضية، مقدراً حجم الديون المتعثرة بـ 9 مليارات ليرة بدون فوائد التأخير.

وحسب مدير عام شركة التوكيلات الملاحية في اللاذقية، "عادل غزال"، تحقيق الشركة لإيرادات تقدّر بـ 3.485 مليارات ليرة، حتى تاريخ 17 أيلول الجاري وذلك بنسبة تنفيذ بلغت 200% من الخطة السنوية التي قدّرت بـ2.750 مليار ليرة، مؤكداً أن الإيرادات للعام الحالي حققت زيادة ملحوظة عن إيرادات العام الماضي والتي بلغت 2.660 مليار ليرة.

وأشار إلى أن كمية البضائع الصادرة والواردة بلغت 591 ألف طن، فيما بلغ عدد السفن والناقلات التي أمّت المرافئ السورية، في كل من اللاذقية وطرطوس وبانياس، بتوكيل الملاحية السورية 135 سفينة، بينما وصل عدد السفن بتوكيل خاص 510 سفن، بمجموع 645 سفينة وناقلة، منذ بداية العام وحتى 17 أيلول الحالي.

ولفت إلى أن "التوكيلات الملاحية"، تعتمد على حركة البضائع المصدرة والمستوردة لتحقيق الإيرادات، وبسبب الحصار والعقوبات المفروضة على البلاد فإن النشاط التجاري ضعيف بسبب قلة عدد السفن التي تؤم المرافئ السورية، حسب تقديراته.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، وحدد المصرف المركزي، سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.

جددت الليرة السورية اليوم الأربعاء 21 أيلول/ سبتمبر، تراجعها وسط حالة من التذبذب والتخبط خلال تداولات افتتاح سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4570 وسعر 4550 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4529 للشراء، 4504 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.40 بالمئة.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4580 للشراء، و 4570 للمبيع، وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب في الشمال السوري سعر 4630 للشراء، و 4600 للمبيع.

وقام المصرف المركزي بتخفيض قيمة الليرة السورية أمام الدولار، للمرة الثانية منذ بداية العام، حيث تم بتخفيضه بمقدار 7 بالمئة، من 2814 ليرة إلى 3015 ليرة، في محاولة منه لردم الهوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وبما يحقق استقطاب الدولار إلى السوق الداخلية، بهدف ترميم العجز في ميزان المدفوعات.

وذكرت مصادر اقتصادية أن القرار كان له ارتدادات محدودة على سوق الصرف الموازي، حيث تراجعت الليرة أمام الدولار بمقدار تراوح بين 40 إلى 50 ليرة، ليستقر الدولار فوق 4500 ليرة في أغلب المناطق السورية، وسط توقعات بمزيد من انهيار سعر الصرف، وذلك بعد أن تستوعب الأسواق عملية التخفيض على الليرة، من خلال إجراء حسابات جديدة، تأخذ بالحسبان السعر الجديد للمصرف المركزي.

وعلى صعيد مواز، اعتبر العديد من المحللين الاقتصاديين، أن خطوة المركزي برفع سعر صرف الدولار الرسمي بمقدار 200 ليرة، سوف يكون تأثيره محدود على عملية استقطاب الحوالات الخارجية، كون الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، لا يزال كبيراً، ويصل إلى نحو 50 بالمئة، وفق تقرير لموقع اقتصاد المحلي.

هذا وتشهد الليرة السورية تراجعاً مستمراً منذ عام 2011، حين لم يزد سعر الدولار عن 50 ليرة، لتبلغ أدنى سعر على الإطلاق مؤخرا، بعد تراجعها إلى نحو 4500 ليرة للدولار الواحد، وسط مخاوف من استمرار التهاوي والملاحقة الأمنية للمتعاملين بغير العملة السورية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الأربعاء وذلك لليوم الرابع على التوالي، رغم تعديل نشرة العملات الرئيسية وتخبط أسعار الصرف في سوريا.

وحسب الجمعية التابعة لنظام الأسد، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 211500 ليرة شراءً، 212000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 181214 ليرة شراءً، 181714 ليرة مبيعاً، وفق تقديراتها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن غرفة تجارة وصناعة طرطوس وقعت اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة بيرايوس اليونانية، تتضمن إطلاق خط بحري مباشر بين طرطوس وبيرايوس، بدواعي تنمية التعاون الثنائي بشكل أكبر وتبادل معلومات اقتصادية وقانونية واسعة حول تنمية الاقتصاد الوطني.

بالمقابل أعلنت الضابطة العدلية لدى مصرف النظام المركزي بالتعاون والتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي، عن ضبط شركة تجارية بدمشق تبيع منتجاتها بالدولار الأمريكي، حيث تم إغلاق الشركة وختمها بالشمع الأحمر ومصادرة المبالغ، وتوقيف القائمين على هذه المخالفات.

في حين صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد "سامر الخليل"، عقب جلسة مجلس الوزراء بأنه تم عرض الآليات التي يمكن العمل عليها لتسهيل انسياب البضائع السورية باتجاه الأسواق الخارجية بما ينعكس إيجاباً على قطاعات الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي ويزيد من الطاقات الإنتاجية فيها ويحقق موارد من القطع الأجنبي.

فيما حدد مجلس محافظة اللاذقية لدى نظام الأسد أجرة عصر الكيلو غرام الواحد من الزيتون بـ 200 ليرة سورية، في حال كان (العرجوم) الناتج عن عملية العصر لصاحب المعصرة، و250 ليرة سورية في حال عودته للمزارع، تم اعتماد أجور عينية بـ 6.5 % من كمية الزيت الناتج في حال كان (العرجوم) لصاحب المعصرة، و8 % في حال كان للمزارع.

وفي سياق متصل حددت لجنة التسعير بطرطوس اليوم أجور عصر الزيتون العينية والمادية للموسم الحالي، وذلك بسعر 225 ليرة سورية لكل 1 كيلوغرام من الزيتون أو 8.5 بالمئة من الزيت عيناً في حال تولى صاحب المعصرة عمليات النقل، أما في حال قيام المزارع بعمليات النقل من وإلى المعصرة فأوضح عثمان أنه تم تسعير 190 ليرة لكل 1 كيلوغرام زيتون أو 7 بالمئة من الزيت عيناً.  وتزامن ذلك مع بدأ قطاف موسم التفاح في طرطوس، وبدأت معه هموم المزارعين إزاء تسويق المحصول الذي تراوح بين ثمار لا تزال على أغصان الأشجار، وأخرى تم قطافها منذ أيام وتوضيبها داخل الصناديق بانتظار أن تقوم السورية للتجارة باستجرارها، وفق مصادر إعلامية موالية.

واشتكى عدد من مزارعي التفاح في الدريكيش من وعود السورية للتجارة الكاذبة ما دفعهم إلى تكبد أجور نقل، وبيع التفاح مباشرة للمواطنين بخسارة، بسعر 1000 ليرة سورية للنخب الأول و700 ليرة سورية للنخب الثاني، مع العلم أن تكلفة الكيلو الواحد تصل إلى 2500 ليرة، فإن خسارتنا تبقى قليلة أمام خسارة المحصول كله بانتظار استجرار السورية للتجارة.

وأضاف المزارعون, منذ أيام وزعت السورية للتجارة الصناديق الفارغة على المزارعين، ووعدت أن تأتي في اليوم التالي لاستجرار المحصول، وعليه قمنا بقطاف التفاح وتوضيبه ضمن الصناديق حسب حجم الثمار، لكن لم يأتِ أحد من السورية للتجارة على الرغم من مضي 4 أيام متسائلين: إلى متى ننتظر؟ حتى تتضرر الثمار في ظل ارتفاع درجات الحرارة؟

وحسب رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية "جابر صقور" فإنه تم السماح بتزويد كل أسرة من المجتمع المحلي بكمية 500 كغ من الأحطاب التي تنتجها الفرق الحقلية بمديرية الزراعة، وفقاً للتسعيرة السنوية والمحددة حالياً للطن الواحد بـ 225000 ليرة سورية، فيما تخطى سعر طن الحطب المليون ليرة.

وبرر "صقور"، ذلك بأنه بهدف تخفيف أعباء التدفئة في فصل الشتاء، وبالنسبة للإجراءات التي تتخذها دائرة الحراج للحد من ظاهرة التعدي على الغابات بغاية التحطيب، زعم أن دائرة الحراج تقوم بتوجيه عناصر الضابطة الحراجية لتكثيف الجولات الميدانية على المواقع الحراجية وإقامة الكمائن الليلية وتشكيل لجان محلية برئاسة مدير الناحية.

 فيما كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قيام مجلس محافظة ريف دمشق بعدم سبعة قصور وعدداً من المحال التجارية منتهية الإكساء و5 تصاوين بناء أيضاً مخالفة في حتيتة التركمان بريف دمشق، وصرح المسؤول في المجلس غاندي سليمان بأن ورشة الهدم المركزية بالتعاون مع مجلس بلدية حتيتة التركمان.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

شهدت الليرة السورية اليوم انخفاضاً ملحوظاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وذلك بدافع رفع سعر العملات من قبل مصرف النظام المركزي، حيث تستمر الليرة تراجعها وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وبحسب تداولات سوق الصرف والعملات اليوم الثلاثاء سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4555، وسعر 4575 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4555 للشراء، 4580 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4570 للشراء، و 4600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4569 للشراء ،و 4605 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4590 للشراء، و 4630 للمبيع، 4590 للشراء، 4630 للمبيع، وفقا لما أوردته مصادر اقتصادية متطابقة.

وتراجعت التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، إلى ما بين 243 ليرة سورية للشراء، و253 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.21 ليرة تركية للشراء، و18.31 ليرة تركية للمبيع.

وكانت نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 212000 ليرة سورية، ووفقاً لنشرة الأسعار فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 212000 ليرة سورية.

يذكر أن سعر غرام الذهب مع بداية شهر تموز الفائت استقر عند 196000 ليرة سورية، حتى أنه انخفض لعدة أيام ليصل 192 ألف ليرة سورية، كما أنه عاود الارتفاع مجدداً إلى 215000، ومنذ أيام انخفض إلى 212000 ليرة سورية.

وتشدد جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد على الحرفيين، بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، وأي مخالفة بيع أو شراء ذهـب بسعر أعلى من التسعيرة يتحمل الحرفي المساءلة القانونية.

وكان رئيس جمعية الصاغة بدمشق "غسان جزماتي" قد صرح، أن الأسواق هذا الموسم والسنة الماضية شهد إقبالاً على الذهب، مضيفاً أن الإقبال على الذهب كان نتيجة عودة المغتربين السوريين لقضاء عطلة الصيف في سوريا، بالإضافة إلى كثرة المناسبات والأفراح، ما زاد من نسبة شراء الذهب المشغول بنسبة 85 بالمئة.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، قراراً يقضي بالمصادقة رسمياً على تأسيس “شركة بوابة الشرق للتطوير والاستثمار العقاري، وستعمل الشركة ستعمل في مجال القيام بأعمال التطوير والاستثمار العقاري.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد ساهم في تأسيس الشركة، “شركة بوابة الإمارات العالمية”، بقمية 80% من رأسمال الشركة الأساسي، فيما تعود ملكية الأسهم الأخرى إلى كل من المستثمر “ح.ف” و”ه.ا” وهما من الجنسية السورية، وفق تعبيرها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين حالة من التذبذب والتخبط مع استمرار التدهور في سوق الصرف والعملات الرئيسية فيما رفع مصرف النظام المركزي السعر الرسمي للدولار في نشرة المصارف والصرافة وسعر دولار البدلات الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في سوريا.

وحسب موقع الليرة اليوم سجل الدولار الأمريكي بمدينة دمشق، 4560 ليرة سورية، فيما سجل في حلب 4640 ليرة سورية، وفي إدلب شمال غربي سوريا 4560 ليرة سورية، واليورو 4553 ليرة سورية.

ورفع مصرف النظام المركزي اليوم سعر الدولار إلى 3015 واليورو 3012.29، بعد أن كان سعر الدولار 2814 ليرة، واليورو 2818.22 ليرة، كما ارتفع سعر دولار البدل العسكري، إلى 2800 ليرة للدولار، بعد أن كان 2525 ليرة سورية.

وفي 13 نيسان الماضي، رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف دولار في المصارف وشركات الصرافة إلى 2814 ارتفاعاً من 2512، قيل تكرار قرار رفع سعر العملات الذي ينذر بتزايد تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

ويوم أمس لفت موقع اقتصاد المحلي إلى أن السعر المحلي لصرف الدولار في بعض المناطق السورية شهد تذبذبا كبيرا، خلال تعاملات بعد الانهيار الدراماتيكي للدولار، في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام مؤخرا.

فيما قفزت التركية في إدلب، 9 ليرات سورية، لتصبح ما بين 246 ليرة سورية للشراء، و256 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.16 ليرة تركية للشراء، و18.26 ليرة تركية للمبيع.

ونوه الموقع ذاته إلى أن مواقع إعلامية موالية للنظام، أجرت مقارنة بين نشرة أسعار صادرة عن وزارة التموين في الشهر التاسع من العام الماضي، لبعض السلع الغذائية، وبين نشرة أخرى أصدرتها الوزارة قبل أيام، حيث خلصت إلى أن الأسعار زادت أكثر من الضعف، دون أن يقابلها أي زيادة في مستوى الدخل.

ووفقاً لنشرة الأسعار الخاصة بالعام الماضي، فقد كان كيلو السكر بـ 2300 ليرة، بينما سعره اليوم أكثر من 5 آلاف ليرة سورية، والرز الصيني كان بـ 2200 ليرة، فيما سعره اليوم أكثر من 4500 ليرة، وزيت دوار الشمس كان بـ 8500 ليرة، واليوم أكثر من 14 ألف ليرة، والبرغل كان بـ 2100 ليرة، وأصبح اليوم بـ 6 آلاف ليرة.

ويعزو الكثير من المسؤولين سبب ارتفاع الأسعار، إلى ارتفاع أجور الشحن الدولي والعقوبات والحصار الاقتصادي الأمريكي والأوروبي والحرب الروسية على أوكرانيا، بينما يؤكد محللون اقتصاديون أن السبب يعود لتراجع قيمة الليرة السورية بالدرجة الأولى، التي كانت خلال العام الماضي تراوح دون 3500 ليرة مقابل الدولار، واليوم أكثر من 4500 ليرة للدولار الواحد.

بالمقابل نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن معاون مدير عام مصرف التسليف الشعبي "عدنان حسن"، حديثه عن إرسال مذكرة لمصرف النظام المركزي للموافقة على منح قرض الدخل المحدود بضمانة بوليصة التأمين التي تم التفاهم على تصميمها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين، وفق تعبيره.

وذكر أن البوليصة تغطي سقف قرض الدخل المحدود 5 ملايين ليرة ولمدة 7 سنوات وأنه ما زال تحديد قيمة البوليصة قيد النقاش مع المؤسسة السورية للتأمين للوصول إلى بوليصة بقيمة مقبولة، وأن القيمة المتوقعة بحدود 250 ألف ليرة في حال كان القرض 5 ملايين ليرة ولمدة 5 سنوات أي بمعدل 50 ألف ليرة سنوياً.

في حين تنخفض قيمة البوليصة مع انخفاض قيمة القرض، خاصةً أن معظم قروض الدخل المحدود حالياً تكون سقوفها بحدود 3 ملايين ليرة وهو ما يسهم في خفض قيمة البوليصة لحدود 150 ألف ليرة في حال تم التوافق مع المؤسسة على أن تكون قيمة عقد التأمين (البوليصة) بحدود 50 ألف ليرة سنوياً، وفق تقديراته.

وحسب المسؤول الاقتصادي بدمشق "أسامة قزيز"، فإن الطلب على الخضراوات الورقية عقب صدور التعميم من قبل مديرية الشؤون الصحية في المحافظة انخفض بنسبة تقارب 30 بالمئة والطلب الأقل حالياً على الملفوف والجزر، فضلاً عن ذلك فقد انخفضت أسعارها بالجملة بنسبة 50 بالمئة فعلى سبيل المثال كان يباع كيلو الملفوف بسعر 600 ليرة، أما اليوم فيباع بسعر 300 ليرة.

وأضاف أن تجار المفرق يشترون الخضراوات الورقية حالياً بكميات قليلة ونسبة كبيرة منهم لم يعودوا يشترون أبداً خوفاً من عدم بيعها وخسارتهم ثمنها، وخصوصاً أن نسبة كبيرة من المواطنين لا يشترونها خوفاً من إصابتهم بمرض الكوليرا.

وقدر أن 50 بالمئة من الكميات التي كانت تدخل سوق الهال بدمشق من الخضراوات الورقية قبل صدور التعميم كانت تذهب إلى المطاعم والفنادق والمعامل، أما اليوم فإنها لا تستجر أي كميات منها بعد صدور التعميم خوفاً من الإغلاق حتى إن بعض أصحاب المطاعم قاموا بإعادة الكميات الموجودة لديها من الخضراوات الورقية إلى تجار سوق الهال.

ولفت إلى أن تصدير الخضراوات الورقية لم يتأثر بالتعميم الصادر عن المحافظة باعتبار أنه لم يتم منع تصديرها ومازال مستمراً، موضحاً أن الكميات التي تصدر إلى الخارج تعتبر قليلة جداً وتذهب إلى دول الخليج والنسبة الأكبر من الكميات المصدرة من الملفوف والجزر.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 18 أيلول/ سبتمبر، حالة من التذبذب والتخبط مع استمرار تسجيل مستويات قياسية تضاف إلى مراحل انهيار قيمة الليرة المحلية، حيث تراجعت في قيمتها أمام الدولار الأمريكي.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4510 وسعر 4490 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4517 للشراء، 4492 للمبيع، مع تغييرات بنسبة 0.33 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، سجل 4550 للشراء، و 4540 للمبيع، بالمقابل بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا سعر 4690 للشراء، و 4650 للمبيع.

في حين تراجعت التركية في دمشق، لتصبح ما بين 237 ليرة سورية للشراء، و247 ليرة سورية للمبيع، فيما هوت التركية في إدلب، 13 ليرة سورية، لتطابق نظيرتها في دمشق، ما بين 237 ليرة سورية للشراء، و247 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.16 ليرة تركية للشراء، و18.26 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وذكر موقع اقتصاد المحلي يوم أمس السبت أن السعر المحلي لصرف الدولار، واصل انهياره، وتطابقت أسعار صرفه في معظم المدن السورية، سواء منها الخاضعة لسيطرة النظام، أو تلك الخارجة عن سيطرته، وذلك قبيل الإغلاق مساءً أمس.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحدد مجلس الوزراء سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الأحد دون تعديل حيث بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 212 ألف ليرة سورية، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 181 ألف و714 ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أعلنت المؤسسة العامة للإسكان التابعة لنظام الأسد عن تعديل قيمة القسط الشهري للمكتتبين لديها على مشروع السكن الشبابي لتصبح 25 ألف ليرة سورية، وذكرت أن التعديل شمل جميع الفئات للمشاريع الجاري تنفيذها.

وأشارت إلى أن تنفيذ ذلك اعتباراً من الأول من الشهر القادم داعية إلى مراجعة فروعها بالمحافظات للاطلاع على الجداول التي ستصدر لاحقاً، يشار إلى أن قيمة القسط الشهري للمكتتبين على السكن الشبابي كانت 8 آلاف ليرة سورية.

من جانبه قدر الباحث "شامل بدران"، إجمالي خسائر الاقتصاد السوري الحقيقية في التبادل التجاري نتيجة الحرب على سورية بـ 50.5 مليار دولار، واعتمد في تقدير هذه الخسائر على نموذج إحصائي لتقدير الصادرات والمستوردات الفعلية للفترة 2011-2020 بالأسعار الثابتة لعام 2010.

وحسب إعلام النظام فإن التقديرات التي أوردها عن الباحث جرت باستخدام المخفض الضمني للناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف الرسمي للصادرات والمستوردات، وفق فرضية النموذج الاستمراري أي بافتراض أنه ليس هناك حرب في سوريا.

ووفقاً لهذا النموذج فقد بلغت خسائرنا في الصادرات 29.77 مليار دولار وبين ما تم استيراده فعلاً 20.80 مليار دولار، وذكر أن النموذج يمكن الوصول إلى حجم الخسائر على مستوى تفصيلي لمجموعات السلع ومجموعات الدول المرتبطة بعلاقات اقتصادية مع سورية.

في حين اعتبر مدير عام هيئة الاستثمار لدى نظام الأسد "مدين علي"، أن قانون الاستثمار الجديد بدأ يؤتي ثماره، و أن ثمة تناغم مدروس بين التراخيص التي تمنحها الهيئة، مع الأولويات التي منح القانون بموجبها المحفزات الجاذبة، حسب كلامه.

وزعم أن القانون 18 نجح في استقطاب عدد من المشروعات الهامة خلال مدة زمنية قياسية، حيث بلغ عدد المشاريع المستقطبة )45 ) مشروعا بتكلفة تقديرية ( 1.6) تريليون ل.س ومن المتوقع أن تحقق 4006 فرصة عمل، وفق تقديراته.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.