جددت الليرة السورية اليوم الأربعاء 11 كانون الثاني/ يناير، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6535 وسعر 6640 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7082 للشراء، 7007 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.75 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 6600 للشراء، و 5650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7010 للشراء، و 7030 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.

فيما ارتفع الذهب في الأسواق المحلية ليسجل رقمه القياسي بعد هبوط مؤقت، وسجل سعر  الذهب عيار 21 قيراط اليوم 330 ألف ليرة مرتفعا 12 ألف عن يوم أمس، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 282 ألف ليرة سورية.

وبررت الجمعية الحرفية للصاغة التابعة لنظام الأسد إن هذا الارتفاع في سعر الذهب محليا مقرون بالارتفاع الكبير في سعر الأونصة عالميا، على حد قولها.

بالمقابل قالت حكومة نظام الأسد اليوم الأربعاء إنها وافقت على تكليف وزارة التجارة الداخلية بتوجيه المؤسسة السورية للتجارة للاستمرار باستجرار مادة بطاطا الطعام من الفلاحين لطرحها بشكل مباشر في صالات ومنافذ المؤسسة بأسعار مناسبة، وتخزينها بكميات تتوافق مع الطاقة التخزينية وحسب إمكاناتها.

كما وافقت على تأييد إجراءات مديرية الجمارك العامة بشأن السماح للبرادات بالعودة من دول الجوار مملوءة بالمحروقات حسب سعة الخزان وإعادة الشرحات والطبليات المستخدمة في نقل الحمضيات وذلك لتحقيق وفر في عملية إنتاجها، وتكليف مديرية الجمارك تشميل كافة المنتجات المصدرة بذلك.

فيما اعتبرت مصادر صحيفة أن تكاثر عروض القروض والمنح والتسهيلات، للعاملين في الدولة، أو للمتقاعدين أو للطلاب، ولغيرهم من الشرائح المهمشة، يشير إلى ما وصلت إليه حال هذه الشرائح مجتمعة من بؤس.

واستعرضت الصحيفة مجموعة القروض التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا واعتبرتها على كثرتها وتنوع الشرائح المستهدفة منها إلا أنها بالعموم توضح "بشكل مباشر أو غير مباشر واقع بعض الشرائح المهمشة والمفقرة من السوريين.

وذكرت أن الشرائح المستهدفة من هذه القروض والتسهيلات والمنح الرسمية مع الشروط التعجيزية فيها وما تحمله من تمنين ومع  كل مضامين البؤس هي شرائح محدودة "بالمقارنة مع الغالبية المفقرة، التي لم تشملها مضامين الرعاية الرسمية البائسة أعلاه على علّاتها وموبقاتها".

من جانبه قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إنه كان من الأفضل إجراء تصحيح للنظام الضريبي ومن ثم تطبيق خطوة الربط الإلكتروني كي يتسنى للدوائر المالية فيما بعد معرفة كامل مبيعات قطاع الأعمال من خلال تلك المنظومة”.

وأضاف، أن الدوائر المالية تطالب بإصلاح النظام الضريبي من النهاية لكنها لم تقوم بهذا الإصلاح من البداية فهي تطالب بما لها ولا تعطينا ما لنا، فعلى سبيل المثال إن الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل لقطاع الأعمال في حال قبلت الدفاتر المحاسبية التي يمسكها هو 50 ألف ليرة سنويا فقط.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.