شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين 9 كانون الثاني/ يناير، حالة من التراجع والتدهور حيث سجلت تدهور ملحوظ مقابل سلة العملات الأجنبية الرئيسية بعد أيام من التحسن النسبي.

وارتفع الدولار لدمشق، 300 ليرة، ليصبح ما بين 5250 ليرة شراءً، و 6300 ليرة مبيعاً، كانت الليرة قد أنهت، أمس الأحد، مساراً من التحسن المتواصل، استمر ثمانية أيام متتالية، حسب موقع اقتصاد المحلي.

وكذلك ارتفع اليورو 345 ليرة، ليصبح ما بين 6680 ليرة شراءً، و6730 ليرة مبيعاً، وقد سجل الدولار في حلب، وفي درعا والسويداء، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفي حمص وحماة واللاذقية وطرطوس، أسعاراً قريبة منه.

في حين ارتفع الدولار في إدلب، 100 ليرة، ليصبح ما بين 6350 ليرة شراءً، و6400 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في كلٍ من عفرين وإعزاز والباب ومنبج، وكذلك في دير الزور والحسكة والقامشلي، أسعاراً قريبة.

وارتفعت التركية في دمشق، 15 ليرة سورية، لتصبح ما بين 325 ليرة سورية للشراء، و335 ليرة سورية للمبيع، فيما ارتفعت التركية في إدلب، 5 ليرات سورية، لتصبح ما بين 330 ليرة سورية للشراء، و340 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.68 ليرة تركية للشراء، و18.78 ليرة تركية للمبيع، ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 4500 ليرة سورية.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن أسعار الذهب عادت لتسجل ارتفاعاً جديداً اليوم الاثنين في السوق المحلية، متأثرة بارتفاع الأونصة عالمياً إلى 1878 دولار أمريكي، وفق تعبيرها.

وبحسب جمعية الصاغة لدى نظام الأسد، فقد سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط سعر مبيع 312.000 ليرة سورية، وسعر شراء 311.500 ليرة سورية، فيما سجل غرام 18 قيراط سعر مبيع 267.429 ليرة سورية، وسعر شراء 266.929 ليرة سورية.

كما نشرت الجمعية عبر حسابها على فيسبوك أسعار الأونصة والليرة في الأسواق السورية، حيث وصل سعر الأونصة عيار 995 إلى 11.550.000 ليرة سورية، وسعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 26.460.000 ليرة سورية، وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية تحت طائلة المسائلة القانونية.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت محلياً انخفاضاً ملحوظاً بدأ من 3 كانون الثاني عندما سجل غرام الذهب 305 آلاف ليرة، بعد وصوله في وقت سابق إلى 330 ألف ليرة، وفي السابع من الشهر ذاته عاود ارتفاعه متأثراً بأسعار الاونصة عالمياً ليصعد إلى 310 ألف ليرة سورية.

فيما دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كافة الفعاليات الاقتصادية للتعاون مع المؤسسة السورية للتجارة وعدم الإحجام عن بيعها المواد التالية: أولاً كامل حاجتها من كافة المواد الغذائية الأساسية المنتجة محليا "زيوت – سمون – كونسروة – حبوب – بقوليات وأي مواد أخرى" بسعر التكلفة مضافاً إليها هامش ربح المحدد لحلقة المنتج فقط.

كما دعت الفعاليات الاقتصادية لعدم الإحجام عن بيعها
كامل حاجتها من كافة المواد الغذائية الأساسية المستوردة "سكر- رز – زيوت وسمون نباتية – معلبات تونة وسردين – حليب – متة"، بسعر التكلفة مضافاً إليها هامش ربح المحدد لحلقة المستورد فقط.

وقالت تموين النظام إن ذلك يأتي انطلاقاً من مبدأ تأمين انسياب المواد والسلع الأساسية الضرورية في الأسواق، لاسيما ضمن صالات ومراكز البيع التابعة للسورية للتجارة وطرحها بأسعار معتدلة كجهة تدخل إيجابي على المواطنين وخاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية القاسية.

بالمقابل طالبت هيئة الضرائب والرسوم لدى نظام الأسد مديريات المالية بعدم منح براءة ذمة أو كتاب عدم ممانعة لأي إجراء يقوم به كل من هو مكلف بالربط الالكتروني إلا بعد التأكد من قيامهم بالربط، وفق بيان رسمي نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.