جددت الليرة السورية اليوم الأحد 15 كانون الثاني/ يناير، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وارتفع الدولار بدمشق بقيمة 150 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 6450 ليرة شراءً، و6500 ليرة مبيعاً، وقد سجل الدولار في حلب، وفي درعا والسويداء، نفس أسعار نظيره في دمشق، حسب موقع اقتصاد المحلي.

وكذلك ارتفع اليورو 165 ليرة، ليصبح ما بين 6990 ليرة شراءً، و7040 ليرة مبيعاً، وارتفعت التركية في دمشق، 8 ليرات سورية، لتصبح ما بين 336 ليرة سورية للشراء، و346 ليرة سورية للمبيع.

في حين ارتفع الدولار في إدلب، 100 ليرة، ليصبح ما بين 6550 ليرة شراءً، و6600 ليرة مبيعاً، فيما ارتفعت التركية في إدلب، 5 ليرات سورية، لتصبح ما بين 341 ليرة سورية للشراء، و351 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.69 ليرة تركية للشراء، و18.79 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وارتفع سعر الذهب مجددا، وكسر الرقم التاريخي الذي سجله قبل نحو أسبوعين عندما عاد للهبوط بنحو 25 ألف ليرة ثم الارتفاع مجددا بالتوازي مع ارتفاع سعر الأونصة عالميا واقترابها من 2000 دولار.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 337 ألف ليرة سورية بارتفاع 7 آلاف عن سعر أمس الذي كان سعرا قياسيا هو الأعلى في تاريخ البلاد، كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 288 ألف ليرة سورية.

وأشارت الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات التابعة لنظام الأسد إلى أن هذا الارتفاع يتماشى مع ارتفاع سعر الأونصة عالميا عند 1921 دولار أمريكي.

ويذكر أن رئيس جمعية الصاغة بدمشق "غسان جزماتي"، أفاد في حديث سابق بأن ارتفاع سعر غرام الذهب في السوق المحلية إلى أرقام غير مسبوقة في تاريخ سوريا، متأثراً بارتفاع سعر الأونصة عالمياً، نتيجة التوترات السياسية الحاصلة دولياً والحرب الروسية الأوكرانية، وجزئيات العرض والطلب والقدرة الشرائية محلياً.

وقالت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام إن التسجيل على المواد الاساسية المدعومة الموزعة عبر البطاقة الالكترونية يتم بشكل متفرق لكل مادة على حدى وبرسالة مستقلة، بهدف توزيع المواد بحسب الكميات المتوفرة لدى المؤسسة السورية للتجارة. 

بالمقابل صرح مدير الدفع الالكتروني في المصرف التجاري السوري "وسيم العلي"، بأن العمل يجري في مراحله الأخيرة ضمن المصرف التجاري السوري لاستبدال منظومة العمل الحالية، بمنظومة جديدة، وقد تم العمل على تجهيز بيئة العمل للربط مع شركات الدفع الالكتروني، وذلك للوصول إلى تفعيل الربط مع صرافات المصارف العامة والخاصة.

وكان وزير المالية كنان ياغي قد أعلن مطلع الشهر الحالي بانه تم توحيد عمليات السحب بين المصرف العقاري وعشرة مصارف خاصة أخرى وهي البنك العقاري، بنك بيبلوس، بنك الشرق، مصرف التوفير، بنك بيمو السعودي الفرنسي، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، البنك العربي، فرنسبنك، بنك سوريا والمهجر، بنك الأردن سورية، بنك قطر الوطني.

ويمكن لحامل بطاقة المصرف العقاري السحب من أي من صرافات البنوك المذكورة، حيث أن صرافات هذه البنوك جميعها أصبحت شبكة واحدة، ويبلغ عدد الصرافات التابعة للمصرف العقاري والعاملة في دمشق حوالي 80 صرافاً، بينما يبلغ عدد الصرافات التجارية العاملة في سورية 365 صراف، في حين العاملة في دمشق تتراوح بين 140 و150 صراف.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.