٥ مايو ٢٠٢٢
تراجعت الليرة السوريّة ضمن سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 5 مايو/ آيار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وأفاد موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن سعر صرف الليرة السورية، سجل تراجعاً مقابل الدولار واليورو في مناطق سيطرة النظام، وذلك خلال تعاملات محدودة، نظراً لاستمرار تأثير عطلة العيد.
وقدّر أن الدولار الأمريكي ارتفع في دمشق بقيمة 10 ليرات، ليصبح ما بين 3860 ليرة شراءً، و3910 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وفي إدلب أيضاً، نفس أسعار دولار دمشق.
في حين ارتفع اليورو في دمشق، 10 ليرات، ليصبح ما بين 4050 ليرة شراءً، و4100 ليرة مبيعاً، فيما بقيت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 254 ليرة سورية للشراء، و264 ليرة سورية للمبيع.
وفي الشمال السوري المحرر تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.76 ليرة تركية للشراء، و14.86 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل مباشر.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.
ووفقاً لنشرة أسعار الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد في دمشق فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 204000 للمبيع و 203500 للشراء، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 174 ألف و 857 ليرة للمبيع، و174 ألف و357 ليرة سورية للشراء.
ويذكر أن سعر غرام الذهب وصل قبل أسابيع قليلة، إلى 212 ألف، ومن ثم انخفض إلى أن وصل إلى 208 آلاف، واليوم سجل إلى 204 آلاف، وتحذر جمعية الصاغة لدى نظام الأسد من بيع الذهب بسعر مغاير للسعر الصادر عنها.
وتبرر الجمعية الحرفية للصياغة تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار وسعر المعدن الأصفر عالميا، وتهدد الصاغة بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها وعدم البيع بأي سعر مغاير، محملةً الصاغة كامل المسؤولية القانونية، حيث ستُتَّخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل.
بالمقابل نقل موقع موالي لنظام الأسد عن "طلال عليوي"، أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال، تصريحه بأن التقرير الاقتصادي للمجلس العام يشير إلى محدودية قدرات الجهات الحكومية على مواجهة التحديات الاقتصادية، مطالبا بضرورة الإسراع في رفع الرواتب والأجور في مناطق سيطرة النظام.
فيما خفضت حكومة نظام الأسد مخصصات البنزين للدراجات النارية لمرة جديدة، وذلك مع تفاقم أزمة المشتقات النفطية وشح المحروقات رغم إعلان نظام الأسد يوم أمس تفريغ ناقلة نفط في مصفاة بانياس بريف طرطوس.
وحسب شركة محروقات سادكوب التابعة لنظام الأسد فإنه تقرر تخفيض سقف التعبئة للدراجات النارية من مادة البنزين في المحطات المخصصة للبيع بسعر التكلفة إلى 5 ليتر أسبوعياً فقط، الأمر الذي يزيد من حدة أزمة المحروقات.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٤ مايو ٢٠٢٢
حافظت الليرة السوريّة على تداولتها خلال ثالث أيام عيد الفطر دون أن تسجل أي تغييرات ملحوظة ضمن أسواق العملات الرئيسية في سوريا، حيث واصلت الثبات والاستقرار النسبي دون أن ينعكس ذلك بالفائدة على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.
وبقي الدولار في دمشق ما بين 3905 ليرة شراءً، و 3870 ليرة مبيع، دون تسجيل تغيرات على تداول الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي كما سجل الدولار الأمريكي في حلب 3900 ليرة سورية وفق موقع "الليرة اليوم".
وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار مقابل الليرة في إدلب 3915 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 264 ليرة سورية شراءً، و256 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.
بالمقابل إعلام النظام الرسمي إن وزير النفط "بسام طعمة" تفقد عمليات تفريغ ناقلة النفط في خزانات مصفاة بانياس وعمليات إعادة تشغيل المصفاة، وذلك بعد أيام من إعلان رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عن وصول باخرة نفط إلى الساحل السوري.
وحسب "أدمون قطيش"، رئيس جمعية اللحامين فإن أسعار اللحوم حافظت على ارتفاعها إذ سجل سعر كيلو لحم الخاروف 40 ألف ليرة مع تفاوت سعره بين بائع وآخر، بينما في ريف حماة بلغ سعر كيلو لحم الغنم 23 ألف ليرة سورية أي بفارق 17 ألف عن سعره في العاصمة، أما كيلو لحم العجل بدمشق فكان سعره 29 ألف ليرة
وأشار "عبد الرزاق حبزة"، المسؤول في تمرين النظام إلى أن في ظل غلاء المستلزمات وبالذات الحشوات كالكاجو والفستق الحلبي والتمر يلجأ البعض لخلطات فيها غش ومخالفات مثل صباغ فستق العبيد بالأخضر وأحياناً وضع البازلاء بدل الفستق الحلبي وارتفاع نسبة القطر في الحلويات والمصنَّع من محليات صناعية بدل السكر.
من جهتها قررت "الجامعة الافتراضية السورية" التابعة لنظام الأسد رفع أقساط وبدلات الخدمات التي تقدمها الجامعة بنسبة 50%، للطلاب الجدد فقط، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة للنظام.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٣ مايو ٢٠٢٢
شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء، حالة من الثبات لأسعار صرف العملات الرئيسية في سوريا، حيث لم تسجل أي تغييرات تذكر مقارنة بإغلاق أسواق العملات قبل حلول عيد الفطر، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار في دمشق ما بين 3905 ليرة شراءً، و 3870 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، دون تسجيل تغيرات على تداول الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي.
ووفق موقع "الليرة اليوم"، سجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3900 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4107 ليرة شراءً، و 4066 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.
وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3915 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 264 ليرة سورية شراءً، و256 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.
فيما حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام بقرار من وزيرها عمرو سالم، الحد الأقصى لأجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل سوريا، والتي تحصل على مادة المازوت بالسعر المدعوم بالبطاقة الإلكترونية عند النقل بين المحافظات.
وجاءت الأجور على الشكل التالي من 1 - 30 كم (150 ليرة / للطن / كم) من 31 - 50 كم (115 ليرة / للطن / كم) من 51 - 100 كم (80 ليرة / للطن / كم) من 100 وما فوق (52.8 ليرة / للطن / كم) بالإضافة إلى اعتماد سعر 3000 ليرة للطن عند النقل لمسافة أقل من 10 كم.
وشهدت أسعار الخضار (وخاصة البندورة) والفواكه في أسواق دمشق ارتفاعاً كبيراً وفي جولة لموقع مقرب من نظام الأسد في أسواق العاصمة دمشق تبين أن سعر كيلو البندورة وبعيد انخفاضه، ارتفع مجدداً إلى 4500-5000 ليرة، أما سعر كيلو البطاطا 2700 ليرة، والباذنجان 1500 ليرة، أما البازلاء يتراوح سعرها بين 4500-5500 ليرة.
وبرر مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "حسام نصر الله"، ارتفاع أسعار البندورة بأن ذلك يعود لارتفاع سعرها من المصدر في طرطوس وبانياس والسبب الآخر هو وجود كميات قليلة منها، مبيناً أنه خلال الفترة القادمة ومع الموسم الجديد ستتوفر بكيمات كبيرة في الأسواق.
وأضاف، أن سوق الهال مغلق وهو ما سيكون له تأثير بانخفاض الكمية الواردة لأسواق الشعبية بسبب عطلة العيد، وأوضح أن هناك فرقاً جوالة من الوزارة والتموين لضبط الأسعار وأي تاجر لا يلتزم بالتسعيرة الصادرة سيتم تنظيم ضبط بحقه.
في حين لامس سعر لتر البنزين في مدينة حلب عتبة الـ 9000 ليرة، في ظل شح المادة وزيادة الطلب عليها بشكل كبير، مع عطلة عيد الفطر مما تسبب بفجوة هائلة بين العرض والطلب.
وذكرت صحيفة موالية أن "تشميع إحدى محطات الوقود، التي كانت توفر وتبيع بنزين السوق السوداء علناً لطالبيه في حلب، لعب دوراً في رفع سعر المشتق النفطي خلال اليومين الماضيين في السوق الموازية، وليرتفع سعره ألفي ليرة عن السابق".
ونشرت إذاعة موالية تقرير عن حجم خسارة الإنتاج المحلي بسبب المشتقات النفطية، وقالت إن “تداعيات أزمة المشتقات النفطية الحالية لا تتوقف عند انعكاساتها السلبية على قطاع النقل فقط، وإن كانت تتسبب بمعاناة شديدة لمعظم المواطنين، سواء من يستخدمون وسائل النقل العام أو أولئك الذين يمتلكون سيارات خاصة.
ورجحت الإذاعة المحلية في تقريرها، إلى أن عدم توفر مادتي المازوت والبنزين بكميات تكفي احتياجات عملية التشغيل، يعني بوضوح شديد أن هناك خسارة اقتصادية يومية مستمرة، وفي مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
١ مايو ٢٠٢٢
حافظت الليرة السوريّة اليوم الأحد 1 أيار/ مايو، على تداولتها خلال افتتاح أسعار سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، دون أن ينعكس ذلك بالفائدة على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.
وقال موقع "اقتصاد"، المحلي إن أجواء العطلة الرسمية، انعكست على تعاملات سوق الصرف بسوريا، التي لم تشهد تغيرات تُذكر في سعر صرف الليرة السورية، فيما تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، انعكاساً لتراجعه في سوق الصرف الرئيسية بتركيا.
وسجل الدولار في دمشق ما بين 3905 ليرة شراءً، و 3870 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، دون تسجيل تغيرات ملحوظة تداول الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي.
ووفق موقع "الليرة اليوم"، سجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3900 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4107 ليرة شراءً، و 4066 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.
وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3915 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 264 ليرة سورية شراءً، و256 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.
ووفقاً لنشرة أسعار الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد في دمشق فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 204000 للمبيع و 203500 للشراء، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 174 ألف و 857 ليرة للمبيع، و174 ألف و357 ليرة سورية للشراء.
ويذكر أن سعر غرام الذهب وصل قبل أسابيع قليلة، إلى 212 ألف، ومن ثم انخفض إلى أن وصل إلى 208 آلاف، واليوم سجل إلى 204 آلاف، وتحذر جمعية الصاغة لدى نظام الأسد من بيع الذهب بسعر مغاير للسعر الصادر عنها.
وتبرر الجمعية الحرفية للصياغة تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار وسعر المعدن الأصفر عالميا، وتهدد الصاغة بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها وعدم البيع بأي سعر مغاير، محملةً الصاغة كامل المسؤولية القانونية، حيث ستُتَّخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل.
ونشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات عن أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى النظام "عبد الرزاق حبزة"، تناقض وتكذب ما ورد في منشور لوزير التجارة الداخليّة، حول حركة الأسواق الشعبيّة، حيث أكد المسؤول عدم قدرة المواطنين على شراء حاجاتهم على عكس الفرحة التي تحدث عنها الوزير.
وقال "حبزة"، إن بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، تراجعت حركة الشراء بشكل كبير جداً، وأضاف، أشعر بالحرج من المواطنين لأن أسعار الألبسة "محلّقة" في العالي مع شبه انعدام للشراء ضمن الأسواق السورية.
وقدّر أن مبلغ 150 ألف ليرة كحد أدنى تكلفة شراء ملابس العيد للطفل وهناك نظرات ألم في عين الأطفال أما الكبار فقد استغنوا عن شراء ملابس العيد، وذكر الحلويات فلا يمكن للمواطن السوري إدخال الحلويات لمنزله فمثلا سعر كيلو الحلويات المشكّل بلغ 80 ألف ليرة سورية.
وقال الصناعي "سامر رباطة"، أصبحنا خارج دائرة المنافسة بقطاع الألبسة الجاهزة بظل المعوقات وقدر موقع موالي أن سعر بنطال الجينز الرجالي يصل إلى 80 ألف ليرة سورية، أما سعر الكنزة يتراوح بين 40 ألفاً إلى 90 ألف ليرة بينما يتراوح سعر القميص بين 35 ألفاً إلى 80 ألف ليرة في حين سعر الحذاء الرجالي المتوسط الجودة يتراوح بين 50 ألفاً – 100 ألف ليرة سورية.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٣٠ أبريل ٢٠٢٢
شهدت الليرة السوريّة افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم السبت حالة من الاستقرار النسبي، ويبقى سعر الليرة مقابل الدولار ضمن مرحلة الانهيار والثبات على ارتفاع، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار في دمشق ما بين 3905 ليرة شراءً، و 3870 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، مع تسجيل تغيرات طفيفة على تداول الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي.
ووفق موقع "الليرة اليوم"، سجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3900 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4107 ليرة شراءً، و 4066 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.
وكان سجل سعر صرف الليرة السورية مؤخرا تحسن لعدة أيام، كما شهدت الليرة استقراراً نسبياً مقابل الدولار في مناطق سيطرة النظام، في الوقت الذي سجل فيه ارتفاعاً مقابل الدولار والتركية في إدلب، ومقابل اليورو في دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.
وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3915 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 264 ليرة سورية شراءً، و256 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.
في حين ارتفع سعر غرام الذهب اليوم السبت في سوريا، ما يقارب 2,000 ليرة سورية، وذلك بعد أن انخفض يوم الخميس الفائت 4 آلاف ليرة سورية، ضمن حالة التذبذب وعدم الاستقرار الذي تشهده سوق الصاغة.
ووفقاً لنشرة أسعار الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد في دمشق فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 204000 للمبيع و 203500 للشراء، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 174 ألف و 857 ليرة للمبيع، و174 ألف و357 ليرة سورية للشراء.
وحسب الجمعية ذاتها فقد سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل يوم الخميس 202000 للمبيع و 201500 للشراء، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 173 ألف و143 ليرة سورية للمبيع، و172 ألف و 643 ليرة سورية للشراء.
ويذكر أن سعر غرام الذهب وصل قبل أسابيع قليلة، إلى 212 ألف، ومن ثم انخفض إلى أن وصل إلى 208 آلاف، واليوم سجل إلى 204 آلاف، وتحذر جمعية الصاغة لدى نظام الأسد من بيع الذهب بسعر مغاير للسعر الصادر عنها.
وتبرر الجمعية الحرفية للصياغة تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار وسعر المعدن الأصفر عالميا، وتهدد الصاغة بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها وعدم البيع بأي سعر مغاير، محملةً الصاغة كامل المسؤولية القانونية، حيث ستُتَّخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل.
بالمقابل رفع المجلس المركزي لنقابة المعلمين سقف الوصفة الطبية النقابية لتصبح 30000 ليرة سورية بدلاً من 20000 ليرة سورية، فيما أعلنت الشركة السورية للاتصالات أنه يمكن تسديد فواتيرهم الهاتفية خلال عطلة عيد العمال والفطر عبر أقنية الدفع الالكتروني ومنافذ شركة تسديد.
وصرح رئيس الجمعية الحرفية للمحامص لدى نظام الأسد"عمر حمودة"، بأن ارتفاع أسعار المكسرات والموالح يعود إلى جشع البعض والتلاعب في الأسعار عدا عن النقطة الأساسية بعدم توفر مواد محلية بديلة، ودخول بعض الأصناف بطرق غير صحيحة لأن الاستيراد حالياً متوقف، إضافة لإرتفاع أسعار المواد الأولية وأجور الشحن والعمال.
وحول اكتظاظ الأسواق بأنواع رديئة وبأسعار زهيدة والبيع على البسطات والأرض مقارنة بالمحامص برر أن هؤلاء يتسوقون من تجار الجملة ويتزودون بأصناف نوع ثالث ورابع وجودتها محدودة وبيعها بأسعار أقل من المحامص، حيث أن سعر كيلو البزر بالمحمصة 7 آلاف وعندهم 6 آلاف.
وأضاف أن نتيجة للوضع الاقتصادي الصعب يضطر المواطن للشراء منهم رغم القيمة القليلة لموادهم، مبيناً أن الباعة خارج المحامص ليس لديهم أساسيات أو ثقة في التخزين والعرض والوزن والبيع بطريقة غير نظامية 100٪ وكذلك الغش في التصنيع وأن الجمعية طالبت مراراً بقمع هذه الظاهرة، وفق تعبيره.
ولفت إلى تفاوت الأسعار من محمصة لأخرى والبيع حسب الوزن والخطة، حيث أن سعر كيلو الموالح (القلوبات) من الكاجو واللوز والبندق والفستق يتراوح ما بين 35 إلى 40 ألف ليرة علماً أن الكاجو غير مسموح لأصحاب المحامص باستيراده لأنها خاصة بصناعة الحلويات مع الجهل تماماً بمنافذ جلب هذه المواد رغم أن استيرادها متوقف وغير نظامي وطرق تأمينها إما عن طريق السوق السوداء أو من وراء الكواليس وبأسعار معينة.
وقالت مصادر إعلامية موالية إن سعر البندورة يتراوح بحسب السوق مابين 4 آلاف ليرة وصولاً إلى 4500 ليرة، وسعر كيلو الفليفلة الخضراء 4000 ليرة، أما سعر كيلو البطاطا مابين 2200 ليرة و2500 ليرة، والكوسا ما بين 2000 ليرة و2500 ليرة، والباذنجان ما بين 1700 ليرة و 2000 ليرة.
وذكرت أن سعر كيلو الليمون بلغ 2000 ليرة، والخيار 3000 ليرة، وجرزة البقدونس أو النعناع أو الجرجير 300 ليرة، والخس ما بين 250 ليرة و700 ليرة، فيما جاءت أسعار الفواكه على الشكل التالي، سعر كيلو التفاح ما بين 2500 ليرة و3000 ليرة، و الفريز ما بين 2500 ليرة و 3000 ليرة، والموز 3500 وصولا إلى 4000 ليرة.
وبالانتقال إلى أسعار اللحوم بشقيها البيضاء والحمراء، يتراوح سعر كيلو لحم الغنم ما بين 33 ألف و 34 ألف، أما كيلو هبرة الغنم يبدأ بسعر 40 ألف ويصل إلى 45 ألف، والفروج المشوي ما بين 30 ألف و 35 ألف ليرة، وكيلو الشاورما 45 ألف، وكباب الفروج ما بين 16 ألف و 18 ألف، وفخاد الفروج مابين 16 ألف و 17 ألف ليرة.
فيما سجلت أسعار الحلويات، وربات بقشطة "تم السمكة" ما بين 20 ألف و25 ألف ليرة، وأم النارين 20 ألف، وحلاوة الجبن بالقشطة ما بين 8 آلاف و 10 آلاف ليرة، وسوار الست ما بين 35 ألف و40 ألف، وبقج بالفستق ما بين 40 ألف و45 ألف، وكرابيج بالجوز ما بين 20 ألف و25 ألف، برازق بعجوة ما بين 12 ألف و15 ألف، والغريبة ما بين 12 ألف ليرة و15 ألف ليرة.
أما المعروك المحشي يبدأ بسعر ألف ليرة للقطعة ويرتفع السعر مع ازدياد حجم القطعة، والبريوش 7000 للكيلو، ومعروك درناق 4000 ليرة، وكعك بعجوة 15 ألف ليرة، و كعك مدور مابين 12 ألف ليرة و 15 ألف ليرة، والمشبك 9000 ليرة.
وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.
هذا وشهدت الأسواق السورية خلال رمضان العام الحالي 2022 تسجيل ارتفاعات قياسية وواضحة في مختلف أنواع السلع التموينية والخضار والفواكه بالإضافة إلى اللحوم مقارنة مع رمضان العام الماضي 2021، حيث أظهرت مقارنة للأسعار بين العام الحالي والماضي أن نسبة الارتفاع في الأسعار تراوحت بين 100 إلى 500 في المئة.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٢٨ أبريل ٢٠٢٢
شهدت الليرة السوريّة خلال إغلاق أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الخميس حالة من التضارب والتذبذب، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقال موقع اقتصاد المحلي إن أسعار الصرف تضاربت باختلاف العملات والمناطق السورية، حيث ارتفع الدولار بدمشق 25 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 3850 ليرة شراءً، و3900 ليرة مبيعاً وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق".
في حين تراجع اليورو، 25 ليرة، مسجلاً ما بين 4040 ليرة شراءً، و4090 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، مستقرة، ما بين 253 ليرة سورية للشراء، و263 ليرة سورية للمبيع وفق الموقع الاقتصادي ذاته.
وفي الشمال السوري المحرر بقي الدولار في إدلب، مستقراً، ما بين 3825 ليرة شراءً، و3875 ليرة مبيعاً، فيما تراجعت التركية في إدلب، بوسطي ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 251 ليرة سورية للشراء، و261 ليرة سورية للمبيع.
وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.71 ليرة تركية للشراء، و14.81 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار بشكل مباشر.
وأصدر مصرف النظام المركزي مؤخرا قرارا سمح بموجبه لشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرة النظام السوري، بتمويل أجور شحن البضائع المستوردة كما أعلن انتهاء عملية الربط الشبكي بين المصرف التجاري السوري، وشركة “فاتورة” للدفع الإلكتروني.
من جهتها خفّضت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الخميس، 4000 ليرة لغرام الـ 21، وأصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 201500 ليرة شراءً، 202000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 172643 ليرة شراءً، 173143 ليرة مبيعاً.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
بالمقابل أعلن مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، لدى نظام الأسد عن عزم الأخير المشاركة في فعاليات الدورة القادمة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي المقررة في حزيران/يونيو المقبل، وفق تعبيره.
وقال المصدر لوسائل إعلامية روسية "إن الوفد السوري مؤلف من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل، ووزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، إلى جانب مشاركة من القطاع الخاص عبر ممثلين لاتحاد غرف التجارة والصناعة والسياحة".
وحسب مدير عام المصرف العقاري مدين علي فإن خلال أربعة أيام سيتم الانتهاء من تقبيض جميع المتسفيدين من المنحة، وهناك 5-6 صرافات خارج الخدمة في محافظة حلب نتيجة سرقة الكبل وبعد تأمين بديل له سرق من مكان آخر بطول 100 متر.
وذكر أن يمكن لأي مواطن مستفيد أن يستلم المنحة عن طريق نقاط البيع الموجودة لدى مراكز البريد والتي بلغ عددها 155 نقطة بيع، لدينا 250 صراف متوزعين بجميع المحافظات والحصة الأكبر لدمشق وحلب وقدر أن ما يقارب 650-700 ألف موظف منهم 240 ألف متقاعد تشملهم المنحة المزعومة.
وكشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن قرار يقضي بوقف منح القروض في الوقت الحالي، لا سيما لمقدمي الطلبات الذين تمت مراجعة طلباتهم والذين تجاوزوا المراحل الأولى من إجراءات المنح، كما نوهت إلى أن أسعار الفائدة باتت المرتفعة بشكل كبير.
وزعم رئيس ما يسمى بـ"جمعية حماية المستهلك"، لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، بأن بعض التجار قاموا بإجراء تخفيضات على أسعار مستلزمات العيد، وذكر أن حجة رفع الأسعار من بعض المعامل دائماً هي ارتفاع التكاليف التي يدفعونها وهذه الأسطوانة قديمة وتعود عليها المواطن.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٢٧ أبريل ٢٠٢٢
شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي مع عدم تسجيل تغيّرات ملحوظة مقارنة بإغلاق أسواق العملات الرئيسية في سوريا يوم أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار في دمشق ما بين 3890 ليرة شراءً، و 3855 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، مع تسجيل تغيرات طفيفة على تداول الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي.
ووفق موقع "الليرة اليوم"، سجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3885 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4123 ليرة شراءً، و 4080 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.
وكان سجل سعر صرف الليرة السورية مؤخرا تحسن لعدة أيام، كما شهدت الليرة استقراراً نسبياً مقابل الدولار في مناطق سيطرة النظام، في الوقت الذي سجل فيه ارتفاعاً مقابل الدولار والتركية في إدلب، ومقابل اليورو في دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.
وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3890 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 263 ليرة سورية شراءً، و255 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.
بالمقابل أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، على تسعيرة الذهب الرسمية، دون تغيرات اليوم الأربعاء حيث حددت غرام الـ 21 ذهب، بـ 206,000 ليرة شراءً، 205,500 ليرة مبيعاً، كما يبقى غرام الـ 18 ذهب، بـ 176,571 ليرة شراءً، 176,071 ليرة مبيعاً.
من جهته أعلن نظام الأسد عبر "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، عن إجراء مزاد علني لبيع 64 سيارة مستعملة، في دمشق اعتباراً من تاريخ 17 أيار/ مايو المقبل ولغاية 18 من الشهر ذاته، الأمر الذي يكرره في إطار مساعي تحصيل إيرادات مالية لصالح خزينة نظام الأسد.
وأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 21 لعام 2022 المتضمن رفع الرسوم المترتبة على المركبات عند تجديد ترخيصها وإجراء المعاملات المتعلقة بها ويفرض رسوم على المركبات الآلية وملحقاتها عند تسجيل المركبات العاملة على البنزين والمازوت.
وحول القانون الذي أصدره رأس النظام تحدث معاون وزير النقل "عمار كمال الدين" بأن القانون هو حصيلة مجموعة من القوانين والمراسيم التي صدرت سابقاً، كما طرأت بعض التعديلات على هذه القوانين، مثل تجميع هذه القوانين والمراسيم في قانون واحد لسهولة الرجوع سواء للموظف أو للمواطن.
ولفت إلى إعادة النظر بـ رسوم السيارات ذات السعات العالية فوق الـ (3000 سي سي) لتتلاءم مع الأسعار الحالية، وإضافة بعض الميزات التي تساعد المواطنين في الحصول على الخدمات، مبررا رفع الرسوم والضرائب.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٢٦ أبريل ٢٠٢٢
تراجعت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الثلاثاء 26 نيسان/ أبريل، بنسبة محدودة، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وبلغت نسبة تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.26% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 3880 ليرة شراءً، و 3845 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".
وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3875 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4144 ليرة شراءً، و 4101 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.
وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3890 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 262 ليرة سورية شراءً، و 255 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,841 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,800 ليرة سورية.
وعدّلت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مع تخفيض السعر، وتبرر الجمعية الحرفية للصياغة تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار وسعر المعدن الأصفر عالميا. ووفق التسعيرة الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 206,000 ليرة شراءً، 205,500 ليرة مبيعاً، كما يبقى غرام الـ 18 ذهب، بـ 176,571 ليرة شراءً، 176,071 ليرة مبيعاً.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
من جهته قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق لقطاع المحروقات والثروة المعدنية لدى النظام "ريدان الشيخ"، إن تأخير وصول الرسائل إلى المواطنين بات الآن يصل إلى ما بين 100 إلى 110 يوماً وليس كما يظن البعض بأن الدور محدد على 70 يوماً، وفق تعبيره. وزعم أن عدد الأسطوانات التي يتم توزيعها يومياً في محافظة دمشق يزيد على 7300 أسطوانة غاز وفي ريف محافظة دمشق تصل إلى 11742 أسطوانة غاز ووعد بأنه في الأيام القليلة القادمة سنشهد انفراجاً نسبياً بالمادة. بالمقابل قال مدير النظافة بمجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد "عماد العلي"، إن المحافظة تعمل على تنظيف الأنفاق بشكل دوري، ولكن بعض المواطنين يستخدمونها لقضاء الحاجة، وغرامة قضاء الحاجة في الشوارع والأماكن العامة تصل لـ 50 ألف ليرة سورية وفق تقديراته.
فيما كشف صحفي مقرب من نظام الأسد "زياد غصن"، عن عبء السيارات الحكومية على قطاع المحروقات، حيث اعتبر أن ملف السيارات التابعة للدوائر الرسمية هو الأولى بالمعالجة لأسباب عدة أهمها تخفيفُ الهدر والفساد في هذا الملف، وفق تعبيره.
وقدّر "غصن"، أن وسطي قيمة مخصصات كل سيارة حكومية تعمل على البنزين يصل سنوياً إلى مليوني ليرة، وفقاً لاعتمادات مادة البنزين المرصودة في موازنة العام الحالي، والبالغة قرابة 40 مليار ليرة، ولعدد السيارات الحكومية المقدر بحوالي 20 ألف سيارة. في حين قام أحد فروع ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة"، في مدينة "جبلة" بريف اللاذقية ببيع مادة الأرز مع الحشرات، إذ تبين أن الكميات المباعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وكعادة مسؤولي النظام في التعامل مع مثل هذه الفضائح، ولفت موقع موالٍ إلى أن المؤسسة تجاهلت الرد أو التعليق على القضية.
وصرح مسؤول بجمعية الحلويات والمعجنات التابعة لنظام الأسد في اللاذقية بأن الإقبال على شراء الحلويات ضعيف جداً بسبب ارتفاع أسعارها بنسبة 120% خلال الأشهر الماضية، ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مواطنين قالوا إنهم لم يعودوا يشترون الحلويات بالكيلوغرام، إنما بالقطعة.
وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.
هذا وشهدت الأسواق السورية خلال رمضان العام الحالي 2022 تسجيل ارتفاعات قياسية وواضحة في مختلف أنواع السلع التموينية والخضار والفواكه بالإضافة إلى اللحوم مقارنة مع رمضان العام الماضي 2021، حيث أظهرت مقارنة للأسعار بين العام الحالي والماضي أن نسبة الارتفاع في الأسعار تراوحت بين 100 إلى 500 في المئة.
يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وأدت إلى تضاعفت أسعار المواد الأساسية.
٢٥ أبريل ٢٠٢٢
سجلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 25 نيسان/ أبريل، حالة من التحسن النسبي دون أن ينعكس ذلك بالفائدة على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقدّر موقع "الليرة اليوم"، التحسن بنسبة 0.13%، وسجل الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية ما بين 3800 ليرة شراءً، و3850 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق".
في حين تضاربت اتجاهات أسعار الصرف بين مناطق سيطرة النظام، ونظيرتها في المناطق المحررة شمال سوريا، وفق موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، وبالعودة إلى دمشق، تراجع اليورو، 25 ليرة، مسجلاً ما بين 4125 ليرة شراءً، و4175 ليرة مبيعاً.
وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار الأمريكي في محافظة إدلب، مسجلاً ما بين 3850 ليرة شراءً، و3900 ليرة مبيعاً، فيما ارتفعت التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و 265 ليرة سورية للمبيع.
فيما بقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.64 ليرة تركية للشراء، و14.74 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل مباشر.
وخلال تعاملات أمس الأحد، سجل سعر صرف الليرة السورية، تحسناً جديداً، ملحوظاً، مقابل الدولار واليورو والتركية، في دمشق وباقي مناطق سيطرة النظام. لكنه سجل تراجعاً في إدلب.
ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.
من جهتها أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق نشرة أسعار الذهب المحلي اليوم الإثنين دون تغييرات على النشرة الصادرة يوم أمس السبت، وطالما تبرر الجمعية الحرفية للصياغة تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار وسعر المعدن الأصفر عالميا.
وبحسب الجمعية فإن سعر غرام الذهب عيار 21 بلغ 208000 ليرة للمبيع و 207500 للشراء، أما سعر الغرام من عيار 18 فقد بقي بقيمة 178286 ليرة للمبيع و 177786 ليرة للشراء، يذكر أن أعلى سعر مبيع سجله الذهب هو 212000 ليرة سورية.
وأعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لدى نظام الأسد عن التجهيز للإعلان عن مناقصة لتوريد 50 ألف طن من مادة الذرة الصفراء إضافة للاستمرار بالإعلان عن شراء كمية 40 ألف طن شعير و 20 ألف طن كسبة الصويا.
وزعمت انخفاض الأسعار بنسبة 25 إلى 35 % عما كانت عليه سابقاً، فمثلاً كان سعر مادة الذرة 2450 ليرة للكغ انخفض إلى 1950- 2000 ليرة للكغ. وسعر مادة كسبة الصويا كان 3300 ليرة للكغ انخفض إلى 2900 ليرة وسعر مادة النخالة كان 1450 ليرة للكغ انخفض إلى 900 ليرة.
وبالمقابل كشف "أحمد السواس"، عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان، عن صدور تسعيرة جديدة يوم أمس لأسعار الألبان والأجبان، حيث سجل فيها سعر كيلو اللبن 2500 ليرة، الحليب 2200 ليرة، اللبنة 9500 ليرة.
وذكر أن الأسعار خلال شهر رمضان شهدت استقراراً، ولم يكن هناك ارتفاع مستمر عليها، مشيراً إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على واقع هذا القطاع ليحصل انخفاض، وزعم أيضا أن أسعار الألبان والأجبان من الممكن أن تشهد انخفاضاً بين 20 – 30% مع بدء موسم الأغنام بعد رمضان.
وحسب الاقتصادي "زكوان قريط" بأن الخلل في توزيع الثروة هو ما شكّل هذا التفاوت، فأصحاب الدخل المحدود راتبهم شبه ثابت، أما أصحاب المهن الحرة فقد زادت كل مستحقاتهم وتعويضاتهم، يضاف إلى ذلك تجار الأزمة الذين مارسوا دوراً خطيراً في الاحتكار والاستفادة من الأزمة لتحقيق أرباح فاحشة.
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، أن نسبة الطبقة الوسطى من المجتمع بلغت 1 بالمئة، بينما بلغت نسبة الثراء الفاحش 3 بالمئة، في حين تعتبر بقية النسبة وهي 96 بالمئة من الفقراء، وبرر مسببات اضمحلال الطبقة الوسطى بما وصفها "الحرب الإرهابية التي تلاها الحصار والحرب الاقتصادية"، إضافة إلى غياب أية إجراءات لمواجهة انهيارات القدرة الشرائية لليرة السورية، وتغول التجار، والفساد المستشري.
وصرح عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق "أسامة قزيز"، بأن التصدير هو السبب الرئيس لارتفاع أسعار الفواكه حالياً لأن ارتفاع أسعارها خاضع للعرض والطلب والإنتاج، وقال إن وضع نشرة أسعار للخضار والفواكه أمر ليس بجديد بل يعود إلى الستينيات، علماً أن هذه النشرة ليست ملزمة للتاجر للبيع على أساسها 100 بالمئة.
وأضاف، أن معظم المواد تباع وفق الطلب عليها وأن التسعيرة الحقيقية للخضار والفواكه تخضع للعرض والطلب على نوع المادة وطلبها بالأسواق سواء الداخلية أم الخارجية، وخاصة أن هناك أنواعاً من الخضار والفواكه غير قابلة للتخزين والاحتكار ولا يمكن أن نحدد كلجنة أو كمنتجين سعرها لأنها سريعة العطب، لذلك فإن الخضار والفواكه غير قابلة للاحتكار.
من جانبه ذكر عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق "محمد العقاد"، أن الأسعار بالسوق المحلية إلى انخفاض وحركة الأسواق بطيئة، وبرر أن الطلب الخارجي على الخضراوات والفواكه قليل وخجول أسوة بالأعوام السابقة نتيجة غلاء الأسعار لدينا وقلة التوريدات، مشيراً إلى أن كل الخضار حالياً هي بيوت محمية وهو ما يساهم في غلاء أسعارها.
وبجولة على الأسعار تبين أن سعر كيلو البندورة ما بين 3500-5000 ليرة، علماً أن سعره في سوق الهال تراوح بين 2000-2500 ليرة والخيار بين 3500-4000 ليرة، علماً أنه يباع بالجملة من 1000 إلى 1700، والبطاطا سعرها من 2500-3000 ليرة، أما في سوق الهال فتباع بـ2000 ليرة وكيلو البصل 1000 ليرة، علماً أن سعره لا يتجاوز 500 ليرة والفاصولياء بين 9-12 ألف ليرة.
وبلغ سعر الباذنجان 4 آلاف ليرة، ويباع في سوق الهال بـ1000 ليرة كذلك الكوسا، وسجل الفريز أعلى سعر له في سوق الهال 3000 ليرة ويباع بـ5 آلاف، أما الفليفلة الخضراء سعرها في سوق الهال 6 آلاف ليرة وتباع بـ9 آلاف والفول الأخضر بين 500 و1000 ليرة ويباع بـ2500 والبازلاء 3500-4500 وتباع بـ7500 آلاف ليرة.
وشهدت السوق ارتفاعاً مستمراً بالأسعار وسط تدني القدرة الشرائية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، خاصة لمواد الزيوت والسمون التي باتت بأرقام فلكية وباتوا يشترونها بطريقة "الفلش"، من باعة يعرضون منتجاتهم على الأرصفة.
وأشارت إحدى السيدات في حديث لصحيفة موالية لنظام الأسد إلى عدم قدرتها على شراء السمنة بالعلبة قائلة: قبل سنوات كنت أشتري علبة سمنة وزن 2 كيلو عندما أقبض مرتبي، اليوم صرت أشتريها حسب الحاجة ملعقة لكل طبخة بعد أن صار الكيلو الواحد بحوالي 18 ألف ليرة، فلا طاقة لنا إلا على الشراء بكميات محدودة.
وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.
هذا وشهدت الأسواق السورية خلال رمضان العام الحالي 2022 تسجيل ارتفاعات قياسية وواضحة في مختلف أنواع السلع التموينية والخضار والفواكه بالإضافة إلى اللحوم مقارنة مع رمضان العام الماضي 2021، حيث أظهرت مقارنة للأسعار بين العام الحالي والماضي أن نسبة الارتفاع في الأسعار تراوحت بين 100 إلى 500 في المئة.
يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وأدت إلى تضاعفت أسعار المواد الأساسية.
٢٤ أبريل ٢٠٢٢
سجّلت الليرة السوريّة خلال تعاملات افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد حالة من التحسن النسبي دون أن ينعكس ذلك بالفائدة على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.
وبلغت نسبة تحسن الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.64% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 3875 ليرة شراءً، و 3840 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".
وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3870 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4186 ليرة شراءً، و 4143 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تسجيل تحسن نسبي سجلته الليرة السورية.
وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3915 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 263 ليرة سورية شراءً، و 256 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
من جهتها أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق نشرة أسعار الذهب المحلي اليوم الأحد، دون تغييرات على النشرة الصادرة يوم أمس السبت، وطالما تبرر الجمعية الحرفية للصياغة تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار وسعر المعدن الأصفر عالميا.
وبحسب الجمعية فإن سعر غرام الذهب عيار 21 بلغ 208000 ليرة للمبيع و 207500 للشراء، أما سعر الغرام من عيار 18 فقد بقي بقيمة 178286 ليرة للمبيع و 177786 ليرة للشراء، يذكر أن أعلى سعر مبيع سجله الذهب هو 212000 ليرة سورية.
ومن جهته أصدر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، تعميماً يسمح بموجبه لكافة الفعاليات التجارية بإجراء تنزيلات على منتجاتهم حتى نهاية عطلة عيد الفطر، ما أثار ردود أفعال منتقدة وتعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر أن القرار جاء بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد وعيد الفطر السعيد، حيث يزداد الطلب خلال هذه الفترة على مستلزمات الأعياد الألبسة، الحلويات، المكسرات، الأحذية، وفق نص البيان، الذي علق عليه متابعون بالقول إن المنتجات عبر السورية للتجارة أغلى من السوق بكثير.
بالمقابل قال رئيس القطاع النسيجي وعضو مجلس الإدارة في غرفة صناعة دمشق وريفها، لدى نظام الأسد "مهند دعدوش"، إن موسم رمضان الحالي هو أضعف موسم لبيع الملابس منذ 30 عاما، وذكر أن شراء الملابس في سوريا يعتبر كماليات منذ عام 2014، وفق تعبيره.
وقدر أن أسعار ملابس الأطفال ارتفعت خلال العام الحالي بنحو 20 إلى 30% عن العام الماضي، مشيرا إلى أن قطاع الألبسة هو الأكثر تضرراً وتراجعاً، وذكر أن الناس يعتبرون الألبسة من الكماليات منذ عشر سنوات ويمكن الاستغناء عنها، ولا شيء يجبر المواطن على شراء القطع الغالية، ويمكن التوجه للأسواق الأرخص.
ومن المعتاد أن تشهد الأسواق في النصف الثاني من رمضان، إقبالاً متزايداً من الناس على الملابس الجديدة مع اقتراب عيد الفطر، لكن ارتفاع أسعار هذه الملابس حدّ من حجم الإقبال، لذلك لجأت بعض المعامل لتصنيع ملابس بجودة متدنية تتناسب والقدرة الشرائية المتدنية لدى المواطنين.
فيما تحدث رئيس جمعية اللحامين في اللاذقية عبد الله خديجة عن وجود تحسن في استهلاك مادة اللحوم "غنم – عجل"، منذ بداية شهر رمضان حتى تاريخه، بنسبة 30 بالمئة عما كان قبله، وقال نحن كجمعية نرفع أسعار اللحوم لمديرية التموين، بعد دراسة واقع الثروة الحيوانية ما بين وفرة أو قلة، وبناء عليه يتم تحديد السعر.
وأضاف أن مديرية التموين تضع هامش ربح للحامين وتتابع تقيدهم بالأسعار، حيث تم تسعير كغ لحم الغنم من التموين بسعر 34 ألفاً، و "كغ العجل" 28 ألفاً، لكن في الأسواق سعر كغ الغنم 40 ألفاً و "كغ العجل" ما بين 30 إلى 35 ألف ليرة سورية وفق تقديراته.
ونوه إلى وجود اكتفاء من اللحوم ولكن كما تشير الأرقام فإن القدرة الشرائية غير متناسبة مع الموجود من اللحوم، وزعم أنه فيما يخص الذبح لا يوجد تجاوزات من اللحامين بالذبح خارج مسالخ الدولة، وإن وجد فهي حالات نادرة وفردية، وكل لحام يعرف الكمية التي تستهلكها المنطقة المتواجد فيها لذلك يذبح ما يكفي.
وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.
وشهدت الأسواق السورية خلال رمضان العام الحالي 2022 تسجيل ارتفاعات قياسية وواضحة في مختلف أنواع السلع التموينية والخضار والفواكه بالإضافة إلى اللحوم مقارنة مع رمضان العام الماضي 2021، حيث أظهرت مقارنة للأسعار بين العام الحالي والماضي أن نسبة الارتفاع في الأسعار تراوحت بين 100 إلى 500 في المئة.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢٣ أبريل ٢٠٢٢
شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت، حالة من الاستقرار النسبي تسجيل تغييرات ملحوظة مقارنة بإغلاق أسواق العملات الرئيسية في سوريا يوم الخميس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار في دمشق ما بين 3900 ليرة شراءً، و 3865 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، دون تغيرات على نسبة تداول الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي.
ووفق موقع "الليرة اليوم"، سجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3895 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4213 ليرة شراءً، و 4170 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.
وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3915 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 265 ليرة سورية شراءً، و 257 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأميركي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.
وقال المركزي في بيان له إن رفع سعر نشرة المصارف والصرافة سيتبعه رفع سعر صرف نشرة الجمارك والطيران، التي يتم استناداً إليها تحصيل الرسوم المقدرة بالقطع الأجنبي.
من جهتها أصدرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق نشرة أسعار الذهب المحلي ليوم السبت مسجلةً انخفاضا جديدا بمقدار 3 آلاف ليرة سورية للغرام مقارنة بأسعار نشرة يوم الخميس الفائت.
وبحسب التسعيرة الجديدة حددت الجمعية سعر غرام الذهب عيار 21 بسعر 208000 ليرة للمبيع و 207500 للشراء، اما سعر الغرام من عيار 18 فقد تراجع الى 178286 ليرة للمبيع و 177786 ليرة للشراء، يذكر أن أعلى سعر مبيع سجله غرام الذهب هو 212000 ليرة سورية.
دولياً، أصدر "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، تقريرا عن الوضع في سوريا، مؤكدا أن أكثر من 12 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما يعاني أكثر من 2.5 شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد، حيث يوجد أكثر من 6.8 مليون نازح داخلي ينتشرون في عموم محافظات سوريا.
من جهته احتفى إعلام الأسد بافتتاح محافظ النظام بريف دمشق "معتز أبو النصر جمران"، مهرجان "أهلاً بالعيد" الذي تقيمه محافظة ريف دمشق بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة ريف دمشق وبمشاركة أكثر من 50 شركة صناعية وطنية وذلك في ناحية كفر بطنا بالغوطة الشرقية في صالة قصر السلطان مدخل مدينة كفر بطنا الذي سيستمر لغاية 26 رمضان.
وصرح "جمران" بأن هذه الدورة التي تقام ضمن فعاليات لأسواق رمضان الخير هي مبادرة لأهلنا في الريف وبمناسبة قدوم العيد مبينا ان المهرجان دليل ورسالة تؤكد اننا اقوى من اي حصار وكل العقوبات لم تمنع من توفر المواد في السوق سواء انتاج محلي او من خلال استيراد المواد الاولية لهذه المنتجات، وفق تعبيره.
وكشف عضو المكتب التنفيذي في "مجلس محافظة اللاذقية"، التابع لنظام الأسد "علي يوسف"، عن تخفيض نسبة 13 % من مازوت السرافيس والبولمان بعطلة الأحد، فيما زعم المكتب التنفيذي المختص بقطاع النقل في اللاذقية مالك الخيّر إعطاء السرافيس كمية تتراوح من 10 إلى 15 ليتر من مادة المازوت المدعوم يومياً خلال أيام العطل.
في المقابل نشرت "هيئة الإشراف على التأمين"، لدى نظام الأسد جزء من التحليل الفني والمالي لبعض المؤشرات التي يتضمنها التقرير السنوي لقطاع التأمين عن عام 2021، الذي سيصدر غداً بحسب بيان الهيئة عبر صفحتها في فيسبوك.
وزعمت الهيئة أن قطاع التأمين شهد خلال هذا العام نمواً ملحوظاً في الأقساط بنسبة قاربت 80% عن العام الماضي بقيمة 90,6 مليار ليرة سورية، كان للمؤسسة العامة السورية للتأمين الحصة الأكبر منها 47,6 مليار ليرة سورية بنمو 54% وفق تقديراتها.
في حين شهدت أسعار الخضار بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً حيث بلغ سعر سهم البندورة 4000 ليرة للكيلو الواحد، أما سعر كيلو البصل اليابس 4000 ليرة، وبينما سجل سعر سهم الكوسا 4500 ليرة للكيلو الواحد، والباذنجان 4000 ليرة، والخيار 6500 ليرة، والفول 1500 ليرة، و الفاصولياء الخضراء "عيشة" 12500 ألف ليرة، والفاصولياء الخضراء الفرنسية 10 آلاف ليرة سورية، حسب صفحات إخبارية موالية.
فيما سجل الخس 1500 ليرة، والسلق 1000 ليرة، والثوم البلدي 2500 ليرة، و أوقية الملوخية 250 جرام بسعر 10000 ليرة، وبالانتقال إلى اللحوم بشقيها البيضاء والحمراء، بلغت أسعار أسهم الفروج 8400 ليرة، أما اللحوم الحمراء فوصل سعر كيلو لحم الخروف 40 ألف ليرة، وكيلو لحم العجل 32 ألف ليرة، أما صحن البيض 12700 ليرة سورية.
وأما أسعار الأجبان والألبان فكانت على الشكل التالي، اللبن 2300 ليرة، وكيلو الحليب بـ 2000 ليرة، والجبنة العكاوية 21 الف ليرة، والجبنة القشقوان 25 ألف ليرة، و البقوليات كيلو الأرز القصير 3400 ليرة، والأرز الطويل 4 آلاف ليرة، والبرغل 6000 ليرة سورية.
وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.
هذا وشهدت الأسواق السورية خلال رمضان العام الحالي 2022 تسجيل ارتفاعات قياسية وواضحة في مختلف أنواع السلع التموينية والخضار والفواكه بالإضافة إلى اللحوم مقارنة مع رمضان العام الماضي 2021، حيث أظهرت مقارنة للأسعار بين العام الحالي والماضي أن نسبة الارتفاع في الأسعار تراوحت بين 100 إلى 500 في المئة.
يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وأدت إلى تضاعفت أسعار المواد الأساسية.
٢١ أبريل ٢٠٢٢
سجّلت الليرة السوريّة خلال تعاملات إغلاق أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الخميس حالة من التحسن النسبي دون أن ينعكس ذلك بالفائدة على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.
وبلغت نسبة تحسن الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 1.52% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 3900 ليرة شراءً، و 3865 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".
وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3895 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4246 ليرة شراءً، و 4203 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.
وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3890 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 265 ليرة سورية شراءً، و 258 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأميركي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.
وقال المركزي في بيان له إن رفع سعر نشرة المصارف والصرافة سيتبعه رفع سعر صرف نشرة الجمارك والطيران، التي يتم استناداً إليها تحصيل الرسوم المقدرة بالقطع الأجنبي.
كما رفعت شركة الهرم في سوريا سعر صرف الدولار للحوالات الخارجية 350 ليرة سورية بعد أن كان سعر الصرف 3400 ليرة، ليقترب سعر الصرف بذلك من سعر السوق السوداء 3920 – 3960 لكل دولار.
وقال مصدر من شركة لايت للصرافة في مناطق سيطرة النظام إنَّ شركة الهرم حصلت على الموافقة من حاكم مصرف النظام المركزي للاستفادة من أكبر قدر من المدخول بالعملة الأجنبية وما يعادلها من الصرف بالليرة السورية.
بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً يسمح للمصارف المرخصة استكمال تمويل إجازات الاستيراد الممنوحة خلال الفترة 2021/3/1 وحتى تاريخ 2021/11/31 لمستوردات القطاع الخاص لعدد من المواد (الزيوت الخامية - السكر - الرز - الاعلاف - بذور فول الصويا).
وفي بيان منفصل طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة التأكيد على الصناعيين المنتجين والمصدرين للعصائر بضرورة التقيد بإجراء الفحوصات اللازمة والتقيد بنسب المواد الحافظة المضافة للعصائر الطبيعية.
وجاء توجيه وزارة الاقتصاد بناء كتاب وصل من سفارة النظام السوري في قبرص والذي وجهته لها السلطات القبرصية وأعلمتها بأن منتج العصير الطبيعي سلس المكون من عصير الجزر والبرتقال المصنع من قبل شركة جود والمصدر من قبل شركة مندرين المشروبات الغازية الواقعتان في اللاذقية يحتوي على مواد حافظة.
و سجلت أسعار السلع التموينية بأسواق العاصمة دمشق تذبذاً بين الثبات والارتفاع، وبرر إعلام النظام رغم قلة الإقبال على المحال بسبب وجود المهرجانات والأسواق الخيرية خلال شهر رمضان، فيما وصل سعر كيلو البرغل في المحال إلى نحو 6500 ليرة سورية علماً أن سعر الجملة هو 5000 ليرة سورية.
في حين وصل سعر كيلو الأرز الصيني إلى 4000 ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو الأرز المصري نحو 4500 ليرة سورية بينما بلغ سعر كيلو ارز الشعلان 7000 ليرة سورية، ليكون بذلك قد حافظ الأرز على مستواه السعري دون تغيير منذ حوالي الأسبوعين.
وقال موقع اقتصادي إن كيلو العدس الأحمر استقر على سعر قدره 4500 ليرة سورية، وبلغ سعر كيلو العدس الأسود 5000 ليرة سورية وأما كيلو الحمص الحب فقد بلغ نحو 6000 ليرة سورية في حين بلغ سعر كيلو الفول الحب نحو 5500 ليرة سورية وبالنسبة للسكر فقد بلغ سعر الكيلو نحو 4200 ليرة سورية.
وفي باقي الحبوب فقد بلغ سعر كيلو الفاصولياء الحب لـ 9000 ليرة سورية و 11 ألف ليرة سورية لنوع الكلاوي، بينما بلغ سعر كيلو الفريكة 14 ألف ليرة سورية، وفيما يخص أسعار السمون والزيوت فقد بلغ سعر عبوة السمن النباتي سعة 2 كيلو سعراً يتراوح بين 14 لـ 17 ألف ليرة سورية بغض النظر عن الصنف، وسجلت عبوة السمن البقري 2 كيلو نوع أول سعراً قدره 40 ألف ليرة سورية.
وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.
هذا وشهدت الأسواق السورية خلال رمضان العام الحالي 2022 تسجيل ارتفاعات قياسية وواضحة في مختلف أنواع السلع التموينية والخضار والفواكه بالإضافة إلى اللحوم مقارنة مع رمضان العام الماضي 2021، حيث أظهرت مقارنة للأسعار بين العام الحالي والماضي أن نسبة الارتفاع في الأسعار تراوحت بين 100 إلى 500 في المئة.
يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وأدت إلى تضاعفت أسعار المواد الأساسية.
