جددت الليرة السورية اليوم الأحد 11 كانون الأول/ ديسمبر، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6090 وسعر 6160 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6413 للشراء، 6492 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 1.82 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 6092 للشراء، و6170 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 6420 للشراء، و 6495 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر  للشراء، و 6200 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 310 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

وارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 180 ليرة عن آخر إغلاق يوم أمس أي بنسبة تقارب 3.02% واستقر عند سعر شراء يبلغ 6090، وسعر مبيع يبلغ 6140 ليرة سورية للدولار الواحد في مناطق شمال وشرق سوريا.

وبحسب بيانات موقع "الليرة اليوم" فقد تراجع سعر الليرة السورية منذ مطلع العام الجاري بنسبة 66 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 12 في المئة على أساس شهري.

من جانبها حددت جمعية الصاغة بدمشق، تسعيرة الذهب اليوم الأحد حيث بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 292 ألف ليرة ليرة شراءً، 291 ألف ليرة ليرة مبيعاً، وذلك وفق بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء، كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة وصلت إلى نحو 45 ألف ليرة للغرام الواحد.

بالمقابل كشفت مصادر إعلامية عن ارتفاع سعر الأمبير الواحد في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة إلى 7000 ليرة سورية عوضاً عن 5000 آلاف دون إعلان رسمي من الإدارة الذاتية التابعة لميليشيات "قسد".

وذكرت صحيفة تابعة للنظام أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رفعت سقف قروض المتقاعدين إلى مليوني ليرة بدلاً من مليون اعتباراً من عام 2023، وترفع سقف القروض بالنسبة للعاملين فيها إلى مبلغ 3 مليون ليرة سورية بدلاً من 2 مليون.

وفي مناطق سيطرة النظام تجاوز سعر المازوت 11 ألف ليرة سورية لليتر الواحد وسط انعدام وفر مخصصات المحروقات النظامية للمولدات، فيما تراوح سعر اﻷمبير ما بين 30 إلى 40 ألف ليرة سورية، بالتوازي مع تخفيض عدد ساعات التشغيل إلى أقل من 6 ساعات يوميا.

فيما تناول مشروع قانون خاص عرض على "مجلس التصفيق"، تعديل رسوم الطوابع في سوريا لتصل إلى 200 ألف بالنسبة لطابع الترخيص للمنشآت الصناعية و500 ألف بالنسبة لترخيص المؤسسات والمنشآت الفردية ومليون ليرة بالنسبة للطابع الخاص بإجازة تسجيل الطائرات في السجل السوري.

وقالت صحيفة موالية للنظام إن المشروع يناقش حالياً في لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب تعديل المحلق الخاص للمرسوم التشريعي رقم 44 الصادر في عام 2005 الخاص برسم الطابع المقطوع، وتحديد مقدار الرسم في العقود بجميع أنواعها.

ووفق الصحيفة، تضمن الملحق تحديد رسم الطابع بألفي ليرة لعقود الاشتراك المنزلي في شركات أو مؤسسات المياه، الكهرباء، الهاتف، وحدد رسم الطابع بخمسة آلاف ليرة بالنسبة لعقود التأمين أو تمديدها أو تجديدها أو تعديلها أو زيادة المبالغ المؤمن عليها وكذلك العقود المنظمة في البلاد الأجنبية التي يجري التعامل بها في سورية.

وتضمن الملحق تحديد رسم الطابع لطلبات الاشتراكات في المناقصات أو المزايدات لأي جهة كانت بـ10 آلاف ليرة ، وذات المبلغ بالنسبة لبوالص الشحن أو الأوراق التي تقوم مقامها وكذلك أيضاً لشهادات إيداع تسجيل علامة صناعية أو تجارية أو شهادة اختراع .

وبلغ رسم الطابع 3 آلاف ليرة بالنسبة للنسخ المصدقة من البيانات الجمركية التي تعطى إلى الدوائر الجمركية والجهة المكلفة صاحب البضاعة وعدد النسخ المصدقة، وبلغ رسم الطابع في جميع البيانات والتعهدات التي تقدم إلى مكتب القطع بسبب التصدير أو إعادة التصدير 5 آلاف ليرة و 10 آلاف رسم الطابع لشهادة المنشأ.

وقال رئيس لجنة القوانين المالية لدى نظام الأسد "عمار بكداش"، إن التعديل في هذا المشروع جاء ليتناسب مع التضخم الجاري وأنه حالياً تتم مناقشة هذا المشروع في اللجنة، مشيراً إلى أن القانون الحالي عندما وضع في عام 2005 لم يكن هناك هيئة للضرائب على حين مشروع التعديل أخذ بعين الاعتبار وجود هذه الهيئة.

وذكر أن رسم الطابع يجب أن يكون مرتفعاً بالنسبة لأصحاب الدخل المرتفع مثل رجال الأعمال على حين على باقي المواطنين يجب ألا تكون مرتفعة، لافتاً إلى أن الموضوع مازال قيد النقاش ولم يقرر رفع الرسوم بشكل رسمي.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.