شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التراجع والتدهور تزامناً مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5710 وسعر 5660 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 5908 للشراء، 5965 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 1.72 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 5640 للشراء، و 5690 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 5855 للشراء، و5890 للمبيع حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر  للشراء، و 5730 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 233 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

ويوم أمس شهد سعر غرام الذهب عيار 21 ارتفاعاً حيث سجل 272 ألف ليرة سورية كما سجل سعر غرام 18 ارتفاعاً ليبلغ 271500 ليرة، ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء. كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن.

في حين تحدثت صحيفة موالية للنظام، عن وجود "فوارق هائلة" بأسعار السلع في ضاحيتي "قدسيا والأسد" عن مثيلتها في مدينة دمشق، والتي تصل إلى 100% في بعض الأحيان.
 
وصرح عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، عامر ديب، بأن الأمر مرتبط بجشع التجار وحجج أجور النقل الوهمية واعتبر أن التجار هم المستفيد الأكبر من ارتفاع أسعار المازوت والبنزين في السوق السوداء.
 
واعتبر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، تلقي كامل الدور على المواطن، رغم أن دوره في الشكوى لا يشكل أكثر من 30% من عملها، متسائلاً: أين الجنود السريون في الأسواق الذين تحدثت عنهم الوزارة؟
 
بالمقابل انعكس غلاء الأعلاف في السوق المحلية، على واقع تربية الأغنام في سوريا، حيث أكدت مصادر رسمية أن أكثر من 60 بالمئة من الأغنام تعاني من تأخر في ولاداتها، نتيجة لسوء التغذية، وهو ما انعكس على أسعارها التي أصبحت تباع بسعر "البلاش"، وتسبب خسائر كبيرة للمربين، وذلك بحسب صحيفة تابعة للنظام.

وأضافت الصحيفة أن "ارتفاع أسعار العلف يأتي مترافقاً مع انعدام المحاصيل العلفية الجافة، التي تتغذى عليها المواشي في فصل الصيف، وهو ما أوقع أكثر من 500 ألف رأسٍ من الأغنام في مطب العوز العلفي، وأصبحت في حالة صحية يرثى لها، والنتيجة كانت سلبية بامتياز".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الصحة الحيوانية، قوله، إن سبب تأخر ولادات الأغنام مرده إلى سوء تغذيتها، لعدم قدرة المربين على شراء المادة العلفية لها، ما جعلها تعاني الهزال والضعف، وانعكس سلباً على واقعها الصحي، مؤكداً أنه من خلال الجولات على أماكن تربية المواشي لوحظ أن التأخر بولادات الأغنام وصل إلى نحو 60 بالمئة، ما سيؤدي إلى تراجع إنتاجها من الحليب، لكونها بالأصل تعاني سوء تغذية.

ونقل موقع اقتصاد المحلي تقريرا سلط الضوء على أزمة المحروقات وقال إن الجهات الحكومية لدى نظام الأسد بدأت تتخذ قرارات بتخفيض مخصصات المحروقات للسيارات العائدة لها، جراء نقص المحروقات، وبالتزامن مع معلومات تؤكد بأنه لا توريدات جديدة قادمة من إيران، بالإضافة إلى قرب نفاذ المخزون لدى شركة "محروقات" التابعة لوزارة النفط.

وأعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن تخفيض مخصصات السيارات الحكومية من المحروقات بنسبة 40 بالمئة، فيما اتخذ مجلس الشعب ذات القرار عبر تخفيض مخصصات سيارات الأعضاء وباقي سيارات الخدمة العائدة له، بنسبة 40 بالمئة كذلك.

وقالت محافظة دمشق التابعة للنظام، إنه تم تخفيض مخصصات المحافظة من الوقود لتصبح 6 طلبات في اليوم بعد أن كانت في السابق تصل إلى أكثر من 20 طلباً في اليوم.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 5,600 ليرة سورية للدولار الواحد.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.