سجلت الليرة السورية هبوطاً قياسياً مقابل العملات الأجنبية خلال الساعات الماضية، إذ تجاوز سعر الليرة السورية الـ 5880 مقابل الدولار الأميركي، لتسجّل أدنى مستوى لها وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وسجل الدولار الأمريكي بمدينة دمشق ما بين 5840 ليرة شراءً، و5890 ليرة مبيعاً، وقدر موقع اقتصاد المحلي ارتفاع الدولار بدمشق بقيمة 125 ليرة، خلال اليومين الماضيين.

وارتفع اليورو بصورة طفيفة، مسجلاً ما بين 6150 ليرة شراءً، و6200 ليرة مبيعاً, وارتفعت التركية في دمشق، 3 ليرات سورية، إلى ما بين 307 ليرة سورية للشراء، و317 ليرة سورية للمبيع.

فيما ارتفع الدولار في حلب بقيمة 30 ليرة، ليصبح ما بين 5830 ليرة شراءً، و5880 ليرة مبيعاً، وقد سجل الدولار في حمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا والسويداء، أسعاراً مطابقة لـ "دولار حلب".

وارتفعت التركية في إدلب، 4 ليرات سورية، إلى ما بين 305 ليرة سورية للشراء، و315 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.54 ليرة تركية للشراء، و18.64 ليرة تركية للمبيع.
 
وبحسب بيانات موقع "الليرة اليوم" فقد تراجع سعر الليرة السورية منذ مطلع العام الجاري بنسبة 66 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 12 في المئة على أساس شهري.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، ظهيرة الثلاثاء، وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 289500 ليرة شراءً، 290000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 248071 ليرة شراءً، 248571 ليرة مبيعاً.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء. كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة وصلت إلى نحو 45 ألف ليرة للغرام الواحد.

وقدر فريق منسقو استجابة سوريا ارتفاع سعر سلة الغذاء المعيارية الكافية لإطعام أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر واحد، إلى حوالي 98 دولار أمريكي (1813 ليرة تركية) بزيادة قدرها 193 ليرة عن شهر اكتوبر الماضي ، وهو ما يستهلك 51.5 % من  راتب عامل مياومة لمدة شهر كامل، بعد ارتفاع نسب التضخم في المنطقة إلى 71.4 % على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي. 

ارتفعت نسبة المخيمات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي إلى 83.6 % من المخيمات  و 94.4 % منها من صعوبات في تأمين مادة الخبز، وخاصةً مع توقف دعم الخبز عن بعض المخيمات. 

وصل عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية 3.6 مليون مدني بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي ومن المتوقع أن ترتفع النسبة بمقدار 18.2 % حتى نهاية العام الحالي، نتيجة المتغيرات الكثيرة أبرزها تغيرات سعر الصرف وثبات أسعار المواد الغذائية على المستوى المرتفع، وزيادة أسعار بعض المواد الاخرى. 

لافتا إلى وجود مئات الآلاف من المدنيين يسعون اليوم إلى تقليل عدد الوجبات اليومية وكميات الطعام للحصول على المستلزمات الأساسية، في خطوة جديدة نحو الهاوية وزيادة الفجوات في تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا، حيث بلغت أعداد الأسر التي خفضت أعداد الوجبات الأساسية إلى 69.3  %، في حين وصلت ضمن المخيمات إلى 93 %. 

وسط عجز هائل في عمليات الاستجابة الإنسانية حيث أعلنت الأمم المتحدة أنها بحاجة 209.51 مليون دولار لتمويل عمليات الاستجابة الشتوية ،إلا أنها لم تستطيع تأمين سوى 38.15 مليون دولار (تصريحات سابقة للأمم المتحدة) أي وجود عجز بنسبة 82%، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص خلال فصل الشتاء الحالي.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 5,800 ليرة سورية للدولار الواحد.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.