شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين حالة من التحسن النسبي دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، إذ لا تزال الليرة رغم "التحسن النسبي" ضمن مراحل الانهيار الاقتصادي.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6050 وسعر 5980 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6317 للشراء، 6396 للمبيع، بتحسن يقدر بنسبة 1.79 بالمئة.

وتسجل الليرة انخفاضاً متواصلاً، مقابل الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية في عموم سوريا، وفي محافظة حلب، وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، إلى 6040 للشراء، و 6030 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر  للشراء، و 6000 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 315 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وبحسب بيانات موقع "الليرة اليوم" فقد تراجع سعر الليرة السورية منذ مطلع العام الجاري بنسبة 66 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 12 في المئة على أساس شهري.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

من جانبها حددت جمعية الصاغة بدمشق، تسعيرة الذهب اليوم الإثنين حيث بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 288 ألف ليرة ليرة شراءً، 287 ألف و500 ليرة ليرة مبيعاً، وذلك وفق بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء، كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة وصلت إلى نحو 45 ألف ليرة للغرام الواحد.

وأعلن مدير الوطنية للتمويل الصغير لدى نظام الأسد عن سلفة لموظفي القطاع الخاص والعام بقيمة ضعفي الراتب بأعلى سقف 600 ألف ليرة، على أن تسدد خلال مدة أقصاها 6 أشهر، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن مع صعوبة تأمين وسائل التدفئة من محروقات أو حطب أو بنزين جراء أسعارها الملتهبة وندرتها في الأسواق، تطول القائمة لتشمل كافة مستلزمات الشتاء الصعب لاسيما الأغطية والفرش والوسائد والسجاد والموكيت.

وأشارت إلى أن مستلزمات الشتاء سجلت أسعار خيالية إذ وصلت لأكثر من 100% عن العام الماضي، حيث حلقت أسعار السجاد عالياً، إذ يبلغ ثمن سجادة متوسطة الحجم ما يعادل راتب 3 أشهر إن لم تكن من النوع الفاخر طبعاً.

ومن خلال جولة في الأسواق فأن أسعار المتر الواحد من السجاد في مختلف الصالات تراوحت بين 50 ألف و190 ألف ليرة حسب النوع والنخب، كما وتختلف الأسعار حسب المكونات الداخلة في تركيب السجادة، فبعضها تحتوي الصوف الصناعي، وتبلغ سعر السجادة الصغيرة ما يقارب 175 ألف ليرة سورية.

وسجلت أسعار الألبسة والأحذية الشتوية في أسواق دمشق، مستويات غير مسبوقة في وقت أرجع فيه التجار غلاء المنتجات إلى تضخم مصاريف التشغيل اليومية وأجور العمال والضرائب.  

وتراوح سعر الحذاء الشتوي في سوق باب توما في دمشق ما بين 75 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة، وقارب سعر حذاء البالة الإيطالي 300 ألف ليرة، في حين كانت أرخص كنزة لطفل بقيمة 50 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قدر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق، أسامة قزيز، إن أجرة نقل السيارات المحملة بالخضر من محافظة درعا إلى دمشق أصبحت اليوم 500 ألف ليرة سورية.

وذلك بعد أن كانت قبل أسبوع بحدود 350 ألف، في حين أصبحت أجرة نقل السيارة المحملة بالحمضيات من طرطوس إلى دمشق بحدود 900 ألف ليرة بعد أن كانت بحدود 600 ألف ليرة سورية.

وصرّح "ثائر فياض"، مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، أن الصادرات السورية وصلت إلى أكثر من 100 دولة بنسب مختلفة، ويتم تصدير العديد من المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية، ومن أهمها الخضار والفواكه والصناعات المحلية، والكهربائية والكيميائية والأدوية وغيرها.

لكن الكميات الأكبر يجري تصديرها إلى الأسواق التقليدية مثل "العراق والخليج والأردن ومصر، وبعض الدول الصديقة"، ورأى أن الحفاظ على سمعة وجودة المنتج السوري في الأسواق الخارجية ليس مسؤولية الهيئة وحدها، بل هو مسؤولية الجميع.

وأشار إلى أنه في حال تمت الإساءة من قبل التجار المصدرين للصادرات السورية، تطبق عليهم أحكام التجارة الخارجية ويتم حرمانهم من التصدير لمدة محددة وفق القوانين والأنظمة التي تنظم العملية.

وأضاف "فياض" أن الهيئة تعمل وفق قانون إحداثها على تنمية ودعم الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية من خلال تقديم الدعم الدائم للصناعات المحلية، حيث يوجد برنامج معتمد لدى الهيئة، وهو تقديم الدعم وفق المطارح المعتمدة بالقانون كهرباء، تأمينات اجتماعية، ضريبة الدخل.

وكشف رئيس اتحاد شركات شحن البضائع "صالح كيشور" عن ارتفاع تكاليف النقل بين المحافظات بنسبة 70% نتيجة شراء المازوت من السوق السوداء بسعر تجاوز 7000 ليرة سورية لليتر الواحد.

وقدر المسؤول ذاته في تصريحات إعلامية بأن كلفة نقل الشاحنة من مرفأ اللاذقية إلى دمشق تبلغ مليوني ليرة، وعبر السكك الحديدية 500 ألف ليرة سورية.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.