شهدت الليرة السورية اليوم الأحد، حالة من التراجع والتدهور حيث سجلت مستويات قياسية وتاريخية جديدة مقابل سلة العملات الأجنبية الرئيسية، إذ بلغ سعر الدولار الواحد حاجز 7,200 ليرة سورية.

وتراوح سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، بين 7100 للمبيع، و 7200 للشراء، مشيرا إلى أن نسبة التدهور الذي شهدته العملة المحلية اليوم يصل إلى 1.41 بالمئة.

وبلغ سعر صرف الليرة مقابل الدولار في حلب مستويات مماثلة لدمشق حيث تراوح بين 6750 للشراء، و 7100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7460 للشراء، و 7450 للمبيع.

في حين بلغ سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا بين سعر 7230 للشراء، وتراوح صرف الليرة التركية الواحدة بين 372 و365 ليرة سورية.

وحدد مصرف النظام المركزي سعر "دولار الحوالات" بـ 6,800 ليرة سورية، فيما يتجاوز سعره في السوق الرائج 7,150 ليرة، ويستغل نظام الأسد تدفع الحوالات الخارجية إلى سوريا، بمبالغ مالية تقدر بين 125 و150 مليون دولار شهرياً خلال الفترة الماضية، حسب تقديرات.

وسجل الذهب لعيار 21 مبيع 260000 ليرة سورية، وشراء 259500 ليرة سورية، كما سجل لعيار 18 مبيع 308571 ليرة سورية، وشراء 308017 ليرة سورية.

وكذلك سجلت الليرة الذهبية من عيار 21 مبيع 3150000 ليرة سورية، كما سجلت الأونصة عيار 995 مبيع 13450000 ليرة سورية.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق فإن ارتفاع الأسعار أتى نتيجة تذبذب الأسعار العالمية، حيث سجلت الأونصة عالمياً 1,864.93 دولار أمريكي.

وقالت حكومة نظام الأسد اليوم الأحد إنها وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح لأصحاب (معامل الدهانات – المواد البلاستيكية- الأحذية- المنظفات والملمعات – التريكو – الأجهزة المنزلية الكهربائية) بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج لتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير.                                                                

فيما قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن تعميم وزير التجارة الداخلية الذي صدر منتصف الشهر الماضي وأثار الجدل بشأن متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التداولية التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة.

ونفى مصدر في وزارة التجارة الداخلية أن يكون هذا التعميم بمضمونه عبارة عن تحرير أسعار ويعطي الحرية للمنتج والمستورد وتاجر الجملة بتحديد سعر المبيع من دون الرجوع للوزارة، إنما هو عبارة عن ضبط للسوق.

وزعم أن الهدف من إصدار التعميم متابعة الفواتير الحقيقية في السوق وخصوصاً أن التسعير أصبح يومياً نتيجة حدوث تبدلات يومية في سعر الصرف وغيره، وعن أسباب استمرار الوزارة بإصدار نشرات سعرية دورية للفروج والبيض والخضر والفواكه أشار المصدر إلى أن هذه المواد تعتبر مواد أساسية.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، إن أن كل العاملين في القطاع التجاري والاقتصادي قرؤوا وظنوا بأن التعميم الذي صدر هو عبارة عن تحرير أسعار لكن كان للوزارة وجهة نظر أخرى مختلفة.

وأكد بأن العاملين في القطاع التجاري دائماً يقولون إن التسعير القسري غير مجد باعتباره يخضع لقانون العرض والطلب والوفرة والتنافسية وبالتالي مهما تم فرض تسعيرة محددة لمنتج ولم يكن هناك إمكانية لبيع المنتج بالسعر المحدد فإن ذلك يخلق سوقاً سوداء نتيجة اختفاء المنتج من السوق وفساد بمكان ما.

وتشهد الأسواق المحلية ارتفاع يومي كما أنها لم تشهد أي انخفاض بعد صدور تعميم الوزارة إذ إن سعر ليتر الزيت النباتي يتراوح بين 19 و20 ألف ليرة وسعر كيلو السكر يتراوح بين 7 و8 آلاف ليرة وسعر كيلو الطحين بحدود 6500 ليرة.

سعر كيلو البرغل بـ7 آلاف وسعر كيلو الرز المصري الفرط بـ8 آلاف في حين أن سعر كيلو الرز المغلف من النوع الممتاز بحدود 18 ألف ليرة وعلبة المتة زنة 250 غراماً مازالت تباع في السوق السوداء بسعر غير نظامي يتراوح بين 9500 و10 آلاف ليرة.

وأما بالنسبة للألبان والأجبان فإن سعر اللبنة البلدية يتراوح بين 18 و20 ألف والجبنة البلدية بين 20 و25 ألفاً والجبنة الشلل بين32 و35 ألف ليرة وكيلو اللبن الرائب بين 4500 و5 آلاف.

وأكد بعض أصحاب محال المفرق أن الأسعار تشهد ارتفاعاً يومياً منذ ما يقرب من الشهرين وتجار الجملة يقومون بشكل يومي برفع مادة أو اثنتين كحد أدنى، مؤكدين أن المواد متوافرة بالسوق وتحسنت عن الفترة السابقة لكن ليس بالشكل الكافي.

بالمقابل طالب أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب "حسن حزوري"، بتعديل سعر الصرف لأصحاب الودائع بالدولار في البنوك السورية، وذلك بعد رفع حكومة النظام السوري سعر صرف الدولار إلى 6650 ليرة سورية في حين أبقى على سعر الصرف لأصحاب الودائع بـ 4500 ليرة.

وقال إن قرار تحديد سعر الصرف الجديد من المفترض أنّ يجد حلا لمشكلة واحدة وهي أنّ من يملكون ودائع قديمة بالدولار لا يشملهم قرار الصرف الجديد، وإنما تصرف لأصحابها بسعر 4500 ليرة.
وأكد ضرورةَ إعادة النظر بشمولية القرار، وخاصة أنّ هناك عددا كبيرا لديهم مدخرات بأرقام قليلة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.