شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار موجة هبوط الدولار مقابل الليرة ليكسر حاجز 7,150 ليرة سورية، وأعلى من ذلك في بعض المناطق ليقترب مجدداً من مستويات قياسية وتاريخية جديدة.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7150 وسعر 7000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7701 للشراء، 7534 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 7170 للشراء، و 7200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7700 للشراء ،و 7500 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 7230 للشراء، و 7300 للمبيع، 7800 للشراء، 7880 للمبيع.

وكذلك بلغ صرف الليرة التركية الواحدة بسعر 370 ليرة سورية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

هذا وبذلك تكون خسرت الليرة السورية، المكاسب التي حققتها خلال الأيام الماضية بعد الزلزال، حيث وصل سعر الدولار مجدداً إلى 7,150 ليرة، بعدما سجل أمس 6625 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وأبقت جمعية الصاغة بدمشق سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط دون تعديل وتراوح بين 340 ألف ليرة، في حين سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 291 ألف ليرة، وكان سجل أمس الأول 315 ألف ليرة سورية.

ويباع غرام الذهب من عيار 21 بدمشق 365,000 ليرة للمبيع و 360,000 ليرة للشراء، بينما سجل في حلب سعر 365,000 ليرة للمبيع و 360,000 ليرة للشراء، ووصل في إدلب إلى 312,000 ليرة للمبيع و 307,000 للشراء.

وقرر مصرف النظام المركزي، رفع سقف الحوالات المسموح تحويلها بالليرة السورية من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري إلى 5 مليون ليرة سورية، وفق تقديراته، وذلك في إطار مساعي استقطاب تصريف العملات الأجنبية والحوالات الواردة ضمن الاستجابة لكارثة الزلزال.

وقال المصرف في بيان له إن التعميم يأتي "بهدف توفير المزيد من المرونة في عمليات تحويل الأموال عبر شركات الحوالات الداخلية"، وفق تعبيره، وسط مؤشرات على أن القرار يأتي لاستقطاب التبرعات المالية الواردة استجابة للزلزال.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.