شهدت الليرة السورية حالة من التراجع والتدهور تزامنا مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7,275 وسعر 7175 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7785 للشراء، 7673 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 1.04 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 7300 للشراء، و 7250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7790 للشراء، و 7700 للمبيع حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر  للشراء، و 7350 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 386 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وكان انخفض سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 200 ليرة خلال الساعات الماضية أي بنسبة تقارب 2.70%، واستقر عند سعر شراء يبلغ 7100، وسعر مبيع يبلغ 7200 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 7200 و 7400 ليرة سورية.

وأبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، غرام الـ 21 ذهب، بـ 355500 ليرة شراءً، 356000 ليرة مبيعاً، كما أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 304643 ليرة شراءً، 305143 ليرة مبيعاً.

وتحدد الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 13 مليون و325 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 3 مليون و125 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي تكون أبقت تقديرها للدولار مستقراً قرب 6870 ليرة سورية.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 في السوق المحلية بدمشق 376,000 ليرة للمبيع و 371,000 ليرة للشراء، بينما سجل في حلب سعر 376,000 ليرة للمبيع و 371,000 ليرة للشراء.

ووصل في إدلب إلى 374,000 ليرة للمبيع و 366,000 للشراء. ووصل في الحسكة إلى 374,000 ليرة للمبيع و 366,000 للشراء.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء. كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن.

وتشير تقديرات بأن أسعار بعض المواد الأساسية في أسواق دمشق ارتفعت بنسبة 100%، بعد الزلزال المدمر في سوريا، وسط انعدام الرقابة الحكومية واتهامات للتجار باستغلال الكارثة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.