تحسنت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، إلا أن هذا "التحسن النسبي" جاء دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7475 وسعر 7400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7964 للشراء، 8049 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 7500 للشراء، و 7575 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7964 للشراء ،و 8049 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 7550 للشراء، و 7600 للمبيع، 8017 للشراء، 8076 للمبيع.

بالمقابل يواصل سعر غرام الذهب في سوريا ارتفاعه ليسجل رقماً قياسياً جديداً مقترباً من 400 ألف للغرام لأول مرة في التاريخ، وذلك تزامناً مع ارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

ووفق نشرة أسعار جمعية الصاغة لدى نظام الأسد فإن سعر الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 392 ألف ليرة سورية للمبيع و391 ألفاً للشراء، بينما سجل عيار 18 قيراطاً 336000 للمبيع و335000 للشراء.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية إلى 3365000 ليرة، بينما ارتفع سعر الأونصة عيار 995 إلى 14620000 ليرة وأرجعت جمعية الصاغة ارتفاع سعر الذهب إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً، حيث سجلت اليوم 1922 دولاراً أمريكياً.

وتشدد صاغة النظام باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، مضيفة يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة.

في حين وافق مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد على استبدال الإغلاقات للمقاهي والمطاعم التي تحوي طاولات وكراسي بغرامة 50 ألف عن كل يوم، واستبدال الإغلاقات للملاهي والحانات بغرامة 150 ألف عن كل يوم، واستبدال الإغلاقات بحق أصحاب المحلات العامة بغرامة 15 ألف عن كل يوم إغلاق.

وتشير تقديرات بأن أسعار بعض المواد الأساسية في أسواق دمشق ارتفعت بنسبة 100%، بعد الزلزال المدمر في سوريا، وسط انعدام الرقابة الحكومية واتهامات للتجار باستغلال الكارثة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.