سجلت الليرة السورية اليوم الأحد، حالة من الاستقرار النسبي حيث حافظت على التداول المسجل خلال تعاملات يوم أمس السبت، إلا أن هذا الاستقرار لا ينعكس إيجابياً على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

وفي دمشق تراوح الدولار الأمريكي ما بين 7450 ليرة شراءً، و7550 ليرة مبيعاً، أما اليورو تراوح ما بين 7935 ليرة شراءً، و8035 ليرة مبيعاً، دون تسجيل تغيرات كبيرة مقارنة مع إغلاق يوم أمس.

بينما بلغ اليورو في حلب 8038 ليرة للمبيع و 7953 ليرة للشراء، وفي إدلب 8038 ليرة للمبيع و 7979 ليرة للشراء، وفي الحسكة 8048 ليرة للمبيع و 7990 ليرة للشراء، وفق موقع الليرة اليوم.

وكان ارتفع سعر صرف الدولار في دمشق، بنسبة تقارب 1% يوم أمس، بمدى يومي بين 7475 و 7550 ليرة، وفي الحسكة، ارتفع سعر صرف الدولار عن آخر إغلاق بنسبة 3.28% واستقر عند 7560 ليرة للدولار الواحد.

وفي شمال غربي سوريا سجل صرف الليرة التركية 388 ليرة سورية للشراء، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 18.87 ليرة تركية للشراء، و18.97 ليرة تركية للمبيع.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد قراراً عممته أمس يقضي برفع سعر كيلو الكعك بسمسم إلى 14 ألف ليرة وبدون سمسم إلى 13 ألف ليرة، كما تقرر رفع سعر كيلو الصمون إلى 9 آلاف ليرة سورية.

ويأتي ذلك وفق مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة علماً أنه من المقرر أن تعلن الوزارة عن سعر جديدة للخبز السياحي قريباً لكل المحافظات ليكون سعراً مركزياً ينطبق على مختلف المحال بالمحافظات وليس بدمشق فحسب.

وبموجب القرار الذي نشرته التجارة الداخلية بدمشق على صفحتها الرسمية، يتقدم صاحب المخبز ببيان تكلفة المنتجات الاكسترا من مادة الكعك إلى مديرية الأسعار للتدقيق فيها وسحب عينات لدراستها لكل منشأة على حده وفق المحسنات التي تدخل في عملية التصنيع

وتعتبر هذه الأسعار حد أقصى لا يجب تجاوزه ويمكن البيع بسعر أقل، على أن يخضع مخالفوها للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 8 لعام 2021 وكان أكد رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والكعك والمعجنات بدمشق "ممدوح البقاعي"، أن الوزارة وافقت على إقرار الأسعار الجديدة.

وتحدث عن تلائم الأسعار المتفق عليها التكلفة الخاصة بمستلزمات العمل، لاسيما مع ارتفاع أسعار الطحين، بحيث وصل سعر الطن إلى قرابة 6 ملايين ليرة مقارنة مع 3 ملايين خلال الفترة الماضية، ويشار إلى أن السعر الرسمي السابق للصمون 4900 ليرة، والكعك بـ 9600 ليرة، والخبز السياحي بـ 3200 ليرة، علماً أن هذه الأسعار لم تطبق منذ العام الماضي.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.