تحسنت الليرة السورية اليوم الأربعاء بشكل نسبي بعد أن وصلت أمس حاجز 7,600 ليرة سورية، ورغم التحسن النسبي تبقى الليرة ضمن مرحلة الانهيار الاقتصادي، وسط تصاعد الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة تحسنا بنسبة 0.33 مقابل الدولار في دمشق وتراوحت بين 7575 للشراء و 7500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 8220 للشراء، 8134 للمبيع، وفق مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 7575 للشراء، و 7500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 8133 للشراء، و 8120 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار بمدينة إدلب شمال غربي سوريا سعر 7600 للشراء، و 7550 للمبيع، 8144 للشراء، 8220 للمبيع، وسعر صرف الليرة التركية الواحدة حوالي 390 ليرة سورية، حسب موقع الليرة اليوم.

وجددت الليرة السورية الهبوط لتسجل مجدداً نحو 7500 لكل دولار واحد، وسط توقعات بأن تلامس حاجز 8 آلاف ليرة خلال الفترة القادمة لأسباب منها عدم تحسن نسبة حوالات المغتربين مع حلول رمضان المبارك.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام دون تعديلات ووفق النشرة فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 400 ألف ليرة للمبيع و399 ألفاً للشراء.

بينما سجل عيار 18 قيراطاً 342857 للمبيع و 341857 للشراء، كما استقر سعر الليرة الذهبية إلى 342,0000 ليرة، بينما انخفض سعر الأونصة عيار 995 إلى 149,00000 ليرة سورية.

وذكرت جريدة المدن اللبنانية نقلا عن مصادر من دمشق أن كمية الحوالات الخارجية خالفت التوقعات هذا الشهر، بحيث لم تشهد زيادة بالنسبة المعتادة في كل رمضان، وهو ما أدى إلى انخفاض سعرها مجدداً، بعد أن ارتفعت بنسبة قليلة مع بداية رمضان.

ورجحت أن تتضاعف كمية الحوالات المالية مع اقتراب عيد الفطر، لكنها لم تجزم بذلك، نظراً للظروف الاقتصادية الطارئة التي تسود أوروبا بلدان اللجوء، والأسبوع الماضي، توقعت إحدى شركات تحويل الأموال في دمشق تضاعف نسبة الحوالات المالية الخارجية مع حلول شهر رمضان. لكن الواقع على الأرض كان مختلفاً.

وعن أسباب تراجع الحوالات، يشير الباحث الاقتصادي في "المعهد الألماني للتنمية والاستدامة" مسلم طالاس إلى زيادة الحوالات في الفترة السابقة، بعد كارثة الزلزال، ويقول "في العادة تزيد الحوالات في رمضان، وخاصة بعد رفع النظام لسعر دولار الحوالات الرسمي.

وأضاف، "ويبدو أن المساعدات من المغتربين السوريين في فترة الزلزال قد استنزفتهم، ونحن نعلم أن السوريين يقتطعون هذه المبالغ من دخلهم المحدود أصلاً"، فيما يلفت الباحث الاقتصادي يونس الكريم إلى تردي الوضع المعيشي للاجئين السوريين في أوروبا وتركيا هذا العام، نتيجة الحرب في أوكرانيا والتضخم الناجم عنها على المستوى العالمي.

وأشار إلى إلى صعوبات عمليات التحويل المالي إلى سوريا بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية، ويقول إن "التوقعات بخصوص وصول الدولار إلى 8 آلاف ليرة بدأت منذ رفع النظام السوري سعر دولار الحوالات إلى حدود 7 آلاف ليرة سورية".

وأضاف قائلا: "استفادت الليرة خلال الفترة الماضية من تداعيات الزلزال، وتدفق المساعدات الخارجية إلى سوريا، لكن مع مرور الوقت بدأت تتناقص كمية الأموال إلى الداخل، وهذا ما يعني حكماً أن الليرة ستواصل الهبوط".

مشيراً إلى معلومات متداولة حول انتقال مبالغ مالية ضخمة بالدولار من سوريا إلى لبنان، ودعت مصادر موالية للنظام مصرف النظام المركزي إلى رفع سعر الفائدة كحل أول نقدي، ومنح تسهيلات للصناعيين والمزارعين لزيادة الإنتاج، والاستفادة من حوالات المغتربين لتفادي هبوط الليرة نحو قاع جديد.

وأوضح خبير اقتصادي أن المشكلة ليست بمعدل الفائدة، وإنما بتوفر القطع الأجنبي، أما عن التسهيلات للصناعيين والزراعيين فخزينة النظام غير قادرة على الشروع بذلك، وقبل أيام، حذر البنك الدولي من "تداعيات كبيرة" للزلزال على الاقتصاد السوري، مرجحاً أن ينكمش إجمالي الناتج المحلّي بنسبة 5.5 في المئة هذا العام.

وقال موقع يتبع لنظام الأسد نقلا عن سكان إن الغلاء هو السبب الرئيسي في أن الناس غير قادرة على أن تحصل على وجبات كاملة على الإفطار وأقل تكلفة لصنف واحد من الطعام تصل لـ 25 ألف ليرة سورية.

هذا وتشير مصادر إعلامية إلى أن أسعار الكثير من السلع ارتفعت بشكل كبير لا سيما مع دخول شهر رمضان المبارك، وأصبحت تشكل عبئاً على أصحاب الدخل اليومي وغير الثابت بينما يشتكوا التجار من ضعف القوة الشرائية والركود.

وبحسب دراسة محلية، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في سوريا مع بداية عام 2023 إلى أكثر من 4 ملايين ليرة سورية بعد أن كان في نهاية شهر أيلول الماضي نحو 3.5 ملايين ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.