تراجعت الليرة السوريّة خلال تعاملات اليوم الاثنين 24 نيسان/ أبريل، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بالتوازي مع تزايد نسب البطالة والتضخم وتدني الدخل وضعف القوة الشرائية.

وتراوح الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 7600 ليرة شراءً، و7700 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار نفس هذه الأسعار في حلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس حسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

في حين ارتفع اليورو، ليصبح ما بين 8375 ليرة شراءً، و8475 ليرة مبيعاً، وكذلك وارتفعت التركية في دمشق، لتصبح ما بين 387 ليرة سورية للشراء، و397 ليرة سورية للمبيع.

وفي الجنوب السوري، ارتفع الدولار في درعا والسويداء ليصبح ما بين 7550 ليرة شراءً، و7650 ليرة مبيعاً، وارتفع الدولار في الرقة ودير الزور، إلى ما بين 7625 ليرة شراءً، و7725 ليرة مبيعاً.

وفي إدلب شمال غربي سوريا، ارتفع الدولار إلى ما بين 7650 ليرة شراءً، و7750 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار نفس هذه الأسعار، في الباب وعفرين وإعزاز بمناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي.

فيما ارتفعت التركية بإدلب، لتصبح ما بين 389 ليرة سورية للشراء، و399 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار بإدلب، ما بين 18.41 ليرة تركية للشراء، و19.41 ليرة تركية للمبيع.

أما في الحسكة والقامشلي، فارتفع الدولار إلى ما بين 7675 ليرة شراءً، و7775 ليرة مبيعاً فيما بقي السعر الرسمي لمبيع "دولار الحوالات"، بـ 7300 ليرة سورية، بقرار من مصرف النظام المركزي.

بالمقابل خفضت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد تسعيرة الذهب الرسمية، ظهيرة يوم الاثنين، بقيمة 5000 ليرة لغرام الـ 21، وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 409000 ليرة شراءً، 410000 ليرة مبيعاً.

فيما حددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 350429 ليرة شراءً، 351429 ليرة مبيعاً، وكذلك خفّضت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 160 ألف ليرة، ليصبح بـ 15 مليوناً و350 ألف ليرة سورية.

وخفضت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 40 ألف ليرة، ليصبح بـ 3 ملايين و510 آلاف ليرة وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، صباح الاثنين، تكون الجمعية قد قدّرت الدولار بنحو 7358 ليرة سورية.

وذكر موقع "اقتصاد"، أن تقدير الجمعية للدولار جاء بسعر أعلى من السعر الرسمي لمبيع "دولار الحوالات"، المحدد بـ 7300 ليرة، وأقل من سعر السوق السوداء، الذي لامس حاجز الـ 7700 ليرة بدمشق.

وفي سياق منفصل، فرضت موجة الارتفاعات القياسية في أسعار الفواكه نفسها كأمر واقع خلال فترة عيد الفطر، حيث غاب العديد من أصناف الفواكه عن ضيافة العيد لكثير من الأسر فيما حضرت على استحياء لدى بعض الأسر الميسورة فقط، حسب مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وسجلت الأسعار ارتفاعات قياسية بدءاً من الموز الذي وصل إلى 9000 ليرة والتفاح الذي تراوحت أسعاره بين 4000 و5000 ليرة والفريز 6500، فيما وصلت أسعار البرتقال إلى 4000 ليرة سورية.

وبرر أحد تجار سوق الهال بدرعا هذه الارتفاعات في أسعار الفواكه إلى قلة المعروض من أصنافها في الأسواق خلال هذه الفترة من العام التي تنحصر على المستورد كالموز، فيما باقي الأصناف المنتجة محلياً كالتفاح والبرتقال والفريز تشهد حضوراً متواضعاً في الأسواق.

واعتبر أن ذلك نتيجة تصدير كميات كبيرة منها الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها، لافتاً إلى أن الأيام الأخيرة من شهر رمضان شهدت طلباً على المعروض من أصناف الفواكه تجهيزاً لضيافة العيد لكن ليس بالمستوى الذي كانت تشهده السوق في مناسبات مماثلة الأعوام السابقة.

وقال عضو لجنة الخضار والفواكه في دمشق "أسامة قزيز"، إن السبب الرئيس لارتفاع أسعار الفواكه حالياً يعود لزيادة الطلب عليها لتخزينها قبل العيد، فالسوق مرتبط بالعرض والطلب، وبالتالي زيادة الطلب أدت إلى ارتفاع الأسعار.

وذكر أن ارتفاع أسعار الفريز يعود لكونه مادة صناعية فأغلبية الإنتاج تأخذه المعامل لتعليبه وتصديره، أما الموز فغلاء سعره يعود لارتفاع سعره في بلد المنشأ لبنان في نهاية موسمه.

وقدرت جريدة محلية بأنّه بالوقت الذي ارتفع فيه سعر كيلو بذار القمح بنسبة 79.8 %، وطن السماد بنسبة 100%، وليتر المازوت بنسبة 233% بين عامي 2022-2023، لم يزداد سعر شراء القمح الذي حددته حكومة النظام السوري إلا بنسبة 15%، الأمر الذي أوجد نقمة لدى الفلاحين المتواجدين في مناطق سيطرة النظام السوري.

وحدد "مجلس الوزراء" مساء الثلاثاء 18 نيسان الحالي، سعر شراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين للموسم الزراعي 2023 بواقع 2300 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد من القمح، و2000 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد من الشعير. 

وزعم أن القرار جاء نتيجة حساب دقيق لتكلفة الإنتاج الحقيقية في ظل الدعم المقدم للقطاع الزراعي من بذار ومحروقات وأسمدة، وبما يضمن هامش ربح للفلاح بنسبة 35٪ لكل كيلو غرام، وذلك بهدف التشجيع على تسليم المحصول واستجرار أكبر كمية من الإنتاج. 

وكان اعتبر الخبير التنموي "أكرم عفيف"، الأسعار الحكومية لموسم القمح والشعير هذا العام، على أنها "انفصال عن الواقع"، بينما أشارت الخبيرة الاقتصادية "لمياء عاصي" إلى أن التسعيرة ستؤدي إلى "استمرار الدخول في دوامة العجز المالي والتضخم". 

وفي 2022، حددت الحكومة سعر شراء كيلوغرام القمح من الفلاحين بـ 1700 ليرة مع منح مكافأة 300 ليرة سورية لكل كيلوغرام يتم تسليمه من المناطق الآمنة بحيث يصبح سعر الكيلوغرام 2000 ليرة، 
واستلمت "المؤسسة العامة للحبوب" 521 ألف طن من القمح خلال الموسم الماضي.

وتشير تقديرات بأن سوريا تستهلك 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، يتم تأمين بعضها من القمح المحلي فيما تستورد الباقي من روسيا، وذلك بعدما كانت مكتفية ذاتياً قبل الأزمة بإنتاج يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.