شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء حالة من التراجع والتدهور مع استمرار موجة هبوط الدولار مقابل الليرة حيث اقتربت من حاجز 8,500 ليرة سورية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8250، وسعر 8350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9057 للشراء، 9172 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8300 للشراء، و 8400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9112 للشراء ،و 9227 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8230 للشراء، و 8280 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9035 للشراء ، 9095 للمبيع.

من جانبه واصل سعر الذهب ارتفاعه في سوريا، مسجلاً أرقاماً قياسية، فبعد أن ارتفع أمس 10 آلاف، ارتفع اليوم الأربعاء 10 آلاف أيضاً، وفق تسعيرة رسمية تنص على رفع جديد على سعر المعدن الأصفر.

ووفق نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 445 آلاف ليرة للمبيع و444 آلاف للشراء، بينما سجل عيار 18 قيراطاً 381429 للمبيع و 380429 للشراء.

وارتفع سعر الليرة الذهبية إلى 3800000 ل.س، بينما سعر الأونصة عيار 995 سجل 16586000 ليرة، وأرجعت جمعية الصاغة الارتفاع بسعر الذهب محلياً إلى الارتفاع بسعر الأونصة عالمياً ، حيث سجلت اليوم 2017 دولاراً أمريكياً.

وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، مضيفة، "يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة"، وفق زعمها.

في حين صرح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري لدى نظام الأسد أن سوق العمل اليوم يعاني من اختلالات بنيوية كبيرة فيجب تشجيع الاختصاصات المطلوبة على اعتبار أن هناك نقص كبير في العمالة الفنية المؤهلة علمياً في مختلف التخصصات، منوهاً أنه يجب ألا يبقى القبول الجامعي مرتبطاً بالعلامات.

وأشار "القادري" إلى ضرورة إعادة النظر بكل التشريعات الخاصة بسوق العمل، مبيناً أن هناك مطالب لتعديل القانون النافذ رقم 50 لإزالة المعوقات أمام الحقوق العمالية المشروعة واصفاً إياه بأنه أصبح عاجزاً عن مواكبة تطورات سوق العمل واستقطاب الكفاءات اللازمة لكل قطاع.

وقال "القادري" عبر تصريحات إعلامية نقلتها وسائل لإعلام النظام إن هناك مواد كثيرة في القانون لمصلحة العامل لكنها لا تنفذ، وإن هناك قانون إطاري جديد للوظيفة العامة وهذا ما تعمل عليه وزارة التنمية الإدارية حيث تم البدء بوضع الخطوط العريضة له ومن المتوقع أن يحدث جدلاً كبيراً.

وبالحديث عن الأجور والتعويضات قال "القادري" إن الحد الأدنى للرواتب لا يكفي ليوم واحد ونظام الرواتب والأجور يحتاج لتعديل جذري فأي زيادة للرواتب لم تعد كافية، موضحاً أنه لا يمكن أن يبقى التضخم ذريعة لعدم زيادة الرواتب، كما أنه يجب إعادة النظر بالمبلغ الخاص بالترفع الوظيفي.

بالمقابل قدر رئيس لجنة مربي الدواجن، نزار سعد الدين، أن سعر الفروج وأجزائه وصل إلى الحد الأقصى، حيث تراوح سعر كيلو الشرحات في السوق بين 55 -60 ألف ليرة، مشيراً إلى أن عودة محال الشاورما والوجبات السريعة بعد انتهاء شهر رمضان زاد الطلب على المادة.

وقال في تصريح لصحيفة موالية لنظام الأسد إن سعر الفروج وأجزائه وصل لحده الأقصى اليوم ولن نشهد ارتفاعات أسعار إضافية خلال الأيام القادمة، وتوقع أن يستقر سعر الفروج وأجزائه خلال فترة تقرب من عشرين يوماً، لأن الفروج سيتوفر بشكل أكبر.

واعتبر موافقة رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد على توصية اللجنة الاقتصادية بمنح المواد العلفية أولوية بالتمويل، تعتبر حلاً إسعافياً جاء في وقته المناسب في ظل الارتفاعات الكبيرة اليومية التي يشهدها سعر الفروج في الأسواق.

ويشتكي مربو الدواجن من معوقات عدة، أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية وأجور النقل وأسعار أطباق الكرتون، مؤكدين أن الدعم الذي تقدمة “مؤسسة الأعلاف” كل شهرين لا يكفي لإطعام الدواجن يوماً واحداً.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.