حافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، على الأسعار المسجلة خلال يوم الخميس 20 نيسان 2023، في عموم المحافظات السورية، واستقر عند سعر شراء يبلغ 7600، وسعر مبيع يبلغ 7675 ليرة للدولار الواحد بالعاصمة السورية دمشق.

في حين استقر الدولار الأمريكي بمدينة حلب عند سعر شراء يبلغ 7600، وسعر مبيع يبلغ 7675 ليرة للدولار الواحد، وفي إدلب واستقر عند سعر شراء يبلغ 7680، وسعر مبيع يبلغ 7720 ليرة سورية للدولار الواحد.

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 8418 ليرة للمبيع و 8331 ليرة للشراء، وبلغ في حلب 8413 ليرة للمبيع و 8326 ليرة للشراء، وفي إدلب 8451 ليرة للمبيع و 8391 ليرة للشراء.

ويحدد مصرف النظام المركزي، سعر الليرة السورية مقابل الدولار  7300 ليرة سورية وكان حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 7952.62 ليرة سورية لليورو الواحد.

في حين واصلت أسعار الذهب في سورية استقرارها عند مستوياتها التاريخية، ليبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 415 ألف ليرة فيما استقر سعر الاونصة الذهبية السورية عند 15 مليون و 510 ألف ليرة سورية.

واستقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط  اليوم عند 415 ألف ليرة للمبيع، و 414 ألف ليرة للشراء، كما استقر سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 355714 ليرة للمبيع، و 354714 للشراء بحسب التحديث الأخير لجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات الصادرة.

وكذلك استقر سعر الأونصة الذهبية السورية، عند 15 مليون و 510 ألف ليرة، كما استقر سعر الليرة  الذهبية السورية عيار 21 عند ما قيمته 3 مليون و 550 ألف ليرة، كما  استقر سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط عند 3 مليون و 649 ألف ليرة سورية

وكانت دعت الجمعية، إلى الالتزام بالتسعيرة الصادرة تحت طائلة المسؤولية، كما دعت الحرفيين من أصحاب الورش ومحلات الجملة، عند استلام بضاعة ذهبية من أي ورشة، لأن يحددوا في الفاتورة الوزن فقط على حدا، والأجور بالليرة السورية حصرا.

وعممت نقابة الصاغة، على أعضائها ضرورة وضع الشهادة المهنية في مكان واضح وبارز داخل المحل بحيث تكون مقروءة بشكل سليم، وبحسب الصاغة فإن الاسم الوارد ضمن الشهادة والتي تعني ترخيص مزاولة المهنة.

وأضافت، "يجب أن يتضمن اسم الصائغ بشكل واضح وصريح ومطابق لاسم صاحب المحل أو مستثمره، وقال نقيب الصاغة غسان جزماتي، أن هذا الإجراء يأتي لإنهاء التلاعب بالزبون وتمرير ما قد يرغب المتلاعب بتمريره، ففي حال إبراز الشهادة والاسم بشكل صريح فلا مجال لذلك.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.