شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التراجع والتدهور تزامناً مع تدهور الأوضاع المعيشية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6475، وسعر 6575 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7004 للشراء، 7117 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 6475 للشراء، و 6575 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7004 للشراء، و 7117 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا، سعر 6600 للشراء، و 6650 للمبيع، 7139 للشراء، 7199 للمبيع حسب تداول العملات اليوم.

في حين واصل سعر غرام الذهب في السوق المحلية ارتفاعاته غير المسبوقة، بحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية تحت طائلة المسائلة القانونية وإغلاق المحل.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 ، وفق نشرة الخميس، 344 ألف ليرة ارتفاعاً من 340 ألف بنشرة الأربعاء، وسعر غرام 18 وصل لسعر 294857 ليرة بعد أن كان 291429 ليرة سورية.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط لـ 2985000، فيما بلغ سعر الأونصة عيار 995 قيراط 12750000 ليرة سورية، وبررت الجمعية الحرفية للصاغة الارتفاع في سعر الـذهب محلياً، إلى الارتفاع الكبير في سعر الأونصة عالمياً.

وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً، دون أن تشير إلى أنها رفعت تقديرها للدولار أثناء احتساب سعر الذهب المحلي، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، قبيل ظهر الخميس، تكون الجمعية قد رفعت تقديرها للدولار، إلى نحو 6390 ليرة سورية.

والسعر الجديد لـ "دولار الذهب" أقل بنحو 160 ليرة عن سعر صرف الدولار الرائج في دمشق، عصر الخميس، وتحذّر الجمعية بصورة يومية، من عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للذهب، من جانب الباعة، لكن المصادر في الأسواق تؤكد أن الباعة لا يلتزمون بالتسعيرة، وللالتفاف عليها.

ويستخدمون هامش أجرة الصياغة، المتاح لهم تحديده فوق سعر الغرام الرسمي. وذلك نظراً لأن الجمعية تحدد سعر الذهب الرسمي بناءً على دولار أدنى بكثير مقارنة بالسعر الرائج في السوق، مما يرتّب خسارة على بائعي الذهب في حال التزموا فعلاً، بالتسعيرة الرسمية، وفق موقع اقتصاد المحلي.

من جانبه أقر مجلس التصفيق لدى النظام أربعة مشاريع قوانين تتعلق بإعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم، وبإقامة مصفاتي نفط وتوسيع مصب نفط طرطوس.

وبحسب إعلام النظام نص مشروع القانون الأول على إعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم، إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وصرح وزير الاتصالات والتقانة "إياد الخطيب"، بأن مشروع القانون يأتي للمساهمة برفع جزء من المعاناة عن المواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وعادوا مجدداً إليها بعد أن حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

ولفت إلى أنه خلال السنوات الماضية، استناداً إلى قوانين مشابهة تجاوزت الإيرادات التي حصلتها الشركة خلال أربع سنوات ثلاثة مليارات ليرة، تم ضخها في مشاريع الشركة وانعكست إيجابا على المشتركين وإعادة الاتصالات إلى المناطق المحررة والنائية.

بالمقابل صرح رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية لدى نظام الأسد "غزوان المصري"، بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة واللجنة الاقتصادية بقوله توصلنا مع اللجنة الاقتصادية إلى عدة قرارات من شأنها خدمة الصناعة الوطنية والاقتصاد السوري عموماً، وتخفيف معاناة المصدرين والصناعيين حيث بات بإمكانهم استيراد موادهم الأولية من حصيلة تصديرهم من دون العودة أو المرور من خلال المنصة. 

وزعم أن المباحثات مع اللجنة أثمرت بصدور قرار يسمح للمصدر أن يستورد 100 /100 من حصيلة القطع من دون الرجوع إلى المنصة، ويكتفي فقط بإبلاغ المصرف المركزي مصطحباً كتابا من غرفة الصناعة تثبت ملكيته للبضائع المصدرة وبعد الحصول على موافقة "المركزي" لديه مهلة ستة أشهر ليستورد مواده الأولية. 

واعتبر أن القرار سيسمح  أيضاً للصناعيين الذين لديهم عدة طلبات استيراد لمواد أولية ويتعاملون مع المنصة أن يسددوا 30% فقط من قيمة المستوردات إلى المنصة وبات يحق لهم اعتبارا من يوم غد تحرير عدة طلبات على أن يستكملوا تسديد 70% بعد شهر واحد من إدخال البضاعة.

فيما كشف عدد من باعة أجهزة الخلوي بدمشق عن ارتفاع قيم جمركة الموبايلات العاملة على نظام الأندرويد بحدود 20 بالمئة، ومثال على ذلك أحد الأجهزة الذي ارتفعت قيم جمركته من 2.6 مليون ليرة إلى 3 ملايين ليرة سورية وقالت إن الارتفاع لم يطل أجهزة الآيفون.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.