سجّلت الليرة السورية خلال افتتاح اليوم الإثنين حالة من التراجع حيث سجل الدولار الأمريكي في بعض المناطق 6,650 ليرة سورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6690 وسعر 6640 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7223 للشراء، 7282 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.07 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 6650 للشراء، و 5680 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7150 للشراء، و 7100 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6,850 ليرة سورية، والليرة التركية 360 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وبحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 ، 348 ألف ليرة وسعر غرام 18 بـ 298286 ليرة سورية.

وكان ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط، خلال نشرة أسعار الذهب لـ 3000000، فيما بلغ سعر الأونصة عيار 995 قيراط 12900000 ليرة سورية، وفق التسعيرة الرسمية.

وبررت جمعية الصاغة لدى النظام الارتفاع في سعر الـذهب محلياً، إلى الارتفاع الكبير في سعر الأونصة عالمياً إلى 1928 دولار، وتشدد الجمعية على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية تحت طائلة المسائلة القانونية وإغلاق المحل.

بالمقابل صرّحت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، أن سعر الصرف في سوريا يؤثر في أسعار السلع بشكل كبير، لكنه ليس العامل الوحيد في تحديد أسعارها، بل توجد عوامل أخرى تلعب دورًا في تحديد السعر للسلع المستوردة أو المنتَجة محليًا.

من هذه العوامل، بحسب "عاصي"، نرى أمورًا مثل: مدى توفر المادة، وصعوبة أو تكاليف عملية الاستيراد للسلع ومستلزمات الإنتاج، كما يشكّل الاستقرار في التكاليف “عاملًا مهمًا”، والتوقعات بارتفاع سعر الصرف مجددًا تقف وراء عدم ثبات أسعار السلع، إذ يلزم وجود ثقة لدى التجار والمصنعين بانخفاض سعر الصرف لفترة قد تمتد لأشهر لخلق الانخفاض.

وصرح الدكتور في العلوم المالية والمصرفية "فراس شعبو"، أن أسعار الصرف في سوريا عادة ما تكون غير مستقرة صعودًا وهبوطًا “بنسب تغيّر ضئيلة”، في حين أن ما حدث مؤخرًا هو ارتفاع أسعار الصرف بشكل كبير خلال فترة قصيرة، وعودة هبوطها بعد عدة أيام، وهو ما “أربك” الأسواق وتسبب بمشكلة للتجار.

وحدد "شعبو" ظهور عارضين بعد انخفاض سعر الصرف، أولهما مشكلة “نفسية” تتعلق بأسعار الصرف، مفسرًا بأن مرونة صعود الأسعار تختلف عن مرونة هبوطها، إذ يبدي التجار “مقاومة” تجاه الأخيرة عندما تنخفض أسعار الصرف.

ويتعلق العارض الثاني بتنبؤات السوق والتوقعات بعودة ارتفاع سعر الصرف، وهو ما زاد من تمسّك التجار بالأسعار المرتفعة التي كانت على أساس سعر صرف الدولار لنحو سبعة آلاف ليرة.

ويرى الأكاديمي السوري، أنه لا توجد سلطة نقدية فعلية لتسعير المواد، وأن تدخّل البنك المركزي لاستقرار سعر صرف الليرة السورية “ليس ذا تأثير”.

وقال إن واقع الإنتاج السوري المتردي ينعكس بضعف الصادرات، إذ بلغت قيمة الصادرات السورية 664 مليون يورو نهاية عام 2021، بينما بلغت قيمة عجز الميزان التجاري نحو 3.33 مليار يورو، حسبما نقله موقع "الليرة اليوم".

وحول أسباب تأثر المنتج المحلي، أوضح الدكتور "شعبو"، أن الإنتاج يحتاج إلى المحروقات، والنقل، والأيدي العاملة، ومواد أولية معظمها مستورد، وارتفاع كل ما سبق يؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار المنتج.

وأصبح المنتج السوري “خارج المنافسة” بالنسبة للسوق العالمية، وفق رؤية "شعبو"، وهو ما أرجعه لارتفاع سعره، وتكلفة نقله، وصعوبة تأمين المواد الأولية، وتكاليف “الترفيق” والفساد.

كما أرجع "شعبو" زيادة تكاليف الإنتاج وسعر المنتج المحلي إلى انعدام الدعم الحكومي، من محروقات وكهرباء، ما يحيل المنتجين إلى أسعار “السوق السوداء” المرتفعة، كما أن انخفاض القوة الشرائية للسكان يؤدي إلى خسائر بالنسبة للمصنعين.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.