شهدت سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا حالة من "الاستقرار النسبي"، حيث حافظت الليرة السورية على بقاء تداولها ضمن مستويات الانهيار المسجلة مؤخرا وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الخميس مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9643 للشراء، 9756 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9619 للشراء ،و 9732 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 8720 للشراء، و 8770 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9425 للشراء ، 9485 للمبيع.

في حين انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية 6000 ليرة سورية لعيار 21 اليوم الخميس، بحسب تسعيرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق التابعة لنظام الأسد.

ووفق نشرة الجمعية فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 482 آلاف ليرة سورية للمبيع و481 آلاف للشراء، بينما سجل عيار 18 قيراطاً 413143 للمبيع و 412143 للشراء.

وحددت سعر الليرة الذهبية إلى 4090000 ليرة بينما سعر الأونصة عيار 995 سجل 17950000 ليرة سورية، وتشدد الجمعية على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها وتهدد المخالف بالمساءلة وإغلاق المحل.

ويوم أمس حددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 487000 ليرة شراءً، و488000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 417286 ليرة شراءً، و418286 ليرة مبيعاً.

وكذلك حددت سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 18 مليوناً و160 ألف ليرة سورية، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 4 ملايين و150 ألف ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل أشاد وزير المالية في حكومة نظام الأسد كنان ياغي، بالعلاقات الروسية السورية، وتوقع تراجع هيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي، وذلك خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وأصدرت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق مساء قراراً بتحديد الأسعار الجديدة للمطاعم الشعبية والمعجنات والمقاهي في دمشق، وذلك بعد دراسة جميع التكاليف والمستلزمات.

وحدد القرار سعر كيلو المسبحة بـ15 ألف ليرة سورية (نسبة الطحينة 20 بالمئة)، وكيلو الحمص المسلوق بـ7 آلاف ليرة، والفول المسلوق بـ7 آلاف ليرة سورية.

كما حدد سعر صحن المسبحة بالزيت بـ6 آلاف ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لصحن الفول بالزيت وحمص الحب، وصحن البيض المقلي بالزيت، أما صحن الفول بالزيت واللبن مع سرفيس (200 غ) بـ6500 ليرة.

 وزيدية الفتة بالسمن مع سرفيس (500 غرام) بـ7 آلاف ليرة، وفيما يخص الفلافل، حدد القرار سعر القرص بـ175 ليرة، وسندويشة الفلافل بين 2800 ليرة و4 آلاف ليرة

وسندويشة الفلافل بخبز صمون ( 6أقراص) بـ4 آلاف ليرة، وسندويشة البطاطا بخبز صمون مع كتشب وسلطة إيطالية (1500 غ بطاطا) بـ4 آلاف ليرة وكذلك بالنسبة لسندويشة المرتديلا (80 غ مرتديلا) بـ6 آلاف ليرة.

ويباع قرص الفلافل بسعر 350 ليرة وسطياً، بينما يصل سعر السندويشة إلى 6500 ليرة، تختلف من مكان لآخر حسب موقع المحل، وحدد سعر سندويشة الهمبرجر مع البيض والبطاطا والكتشب (60 غ لحمة و40 غ بطاطا- بيضة) بـ8 آلاف ليرة.

وسندويشة البيض المسلوق بـ4 آلاف وكذلك بالنسبة لسندويشة الجبنة قشقوان بخبز صمون، والحلاوة مع الزبدة النباتية بخبز صمون، اما سندويشة لحم الدجاج بخبز صمون (60 غ لحم فروج) بـ8 آلاف ليرة، وسندويشة السودة دجاج بخبز صمون أو سياحي (80 غ سودة) بـ7 آلاف ليرة.

وبالنسبة لسعر أقراص المعجنات، حدد السعر بـ800 ليرة لقرص الجبنة والزعتر والمحمرة والسبانخ، و1500 ليرة لكل من الجبنة بقشقوان والمحمرة بقشقوان، والمرتديلا، والبتزا، إضافة إلى أجرة تصنيع القرص بـ350 ليرة.

وفيما يخص المشروبات، حدد سعر كأس الشاي الكبيرة، وفنجان القهوة بـ3500 ليرة لكل منهما، وكأس الزهورات الكبير بـ3500 ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لكأس الكابتشينو والميلو، كما حدد سعر الأركيلة المعسل بـ7500 ليرة سورية، وكذلك بالنسبة للأركيلة تنباك.

كان كشف رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات "كمال النابلسي"، أنه تم إعداد دراسة لتعديل أسعار المأكولات الشعبية بعد ارتفاع أسعار الغاز الصناعي، مشيراً إلى أن الزيادة تتراوح بين 40-50% عن الأسعار الحالية.

قالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن توفر مادتي الفروج والبيض لا يزال صعب المنال لدى الكثير من الأسر محدودة الدخل، وعلى الرغم من انخفاض سعر الفروج إلى 15000 ليرة للكيلو الواحد قبيل أسابيع، عاود ارتفاعه مجدداً مع استمرار ضعف القدرة الشرائية.

وشهدت أسعار الفروج ارتفاعاً جديداً وحسب نشرة التموين الصادرة اليوم عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق فإن كيلو الفروج الحي بسعر 16500 ليرة، وكيلو الفروج المنظف بسعر 23000 ليرة، وكيلو الشرحات بدون عظم بسعر 39000 ليرة

والدبوس بسعر 22000 ليرة، والوردة بسعر 23000  ليرة، والكستا بسعر 24000 ليرة، والفروج المشوي بسعر 51 ألف ليرة، وفروج البروستد بسعر  51 ألف ليرة، وكيلو الشاورما بسعر 66 ألف ليرة.

أما في الأسواق فسجل الفروج اليوم ارتفاعاً جديداً وصل إلى 18500، أي ارتفاع بمقدار 3500 ليرة كما سجل سعر الشرحات 44000 لليكلو الواحد، وسعر الجوانح 22 ألفاً، وسعر الفخاد 27 ألفاً، كما سجلت القوانص 16500 ألف.

وكان مدير مؤسسة الأعلاف "عبد الكريم شباط"، قد صرح في وقت سابق بأن هناك انخفاضاً عالمياً بأسعار الأعلاف وأنه من المفترض أن ينعكس على السوق المحلية ولاسيما أسعار المنتجات الحيوانية، إلا أن مدير عام مؤسسة الدواجن سامي أبو دان بيّن أن سبب ارتفاع أسعار البيض يعود لعدة أسباب آخرى.

وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الأعلاف، إضافة إلى أسباب أخرى لا تقلّ أهمية ومنها عدم وجود دراسة حقيقية لتكلفة إنتاج المادة من مديريات التجارة الداخلية، مشيراً إلى أن ذلك الأمر دفع الكثير من مربي الدواجن إلى الانسحاب من التربية، الأمر الذي أدى إلى وجود نقص في العرض وازدياد في الطلب.

وأرجع أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد الرزاق حبزة أسباب ارتفاع سعر مادة بيض المائدة لعدة أسباب، منها انتهاء الفوج السابق وبدء فوج جديد من الفروج، وكذلك ذبح أمات الفروج البياض، وضعف تزويد المربين بالفروج البيّاض، أضف إلى عدم تأمين أعلاف للدواجن، ملقياً أيضاً باللوم على مؤسسة الدواجن.

وأشار إلى أن كميات بيض المائدة المطروحة في الأسواق لا تتناسب مع الطلب على المادة، لافتاً إلى أن التجار ليس لهم دور أساسي في أسعار المادة، باعتبار أنها غير صالحة للتخزين، فدورهم جزئي في هذه الحالة، وحسب أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق فإن أسعار البيض لن تشهد انخفاضاً على المدى المنظور.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.