حافظت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في افتتاح الأسبوع اليوم السبت، على تداول مستقر مقارنة بإغلاق الأسبوع الخميس الماضي، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9573 للشراء، 9685 للمبيع، حسب موقع "الليرة اليوم".

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9573 للشراء ،و 9685 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8800 للشراء، و 8850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9465 للشراء ، 9524 للمبيع.

بالمقابل نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت دون تعديل، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 485000 ليرة سورية.

ووفق الجمعية فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 485 ألف ليرة للمبيع 484 ألف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 415714 ليرة سورية للمبيع، و414714 للشراء.

وكذلك استقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4125000 ليرة، فيما سجل سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 18050000 ليرة، وتشدد جمعية الصاغة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة تحت طائلة المساءلة وإغلاق المحل.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن منذ بدء التقارب العربي مع نظام الأسد، وبالذات السعودي، يجهد مسؤولو النظام في تقديم صورة وردية عن واقع الاستثمار في سوريا، من حيث إدعاء القوانين العادلة والجاذبة والأمان والفرص المتاحة والعائد المادي الكبير الذي سوف يحققه المستثمر العربي.

متجاهلين الفظائع التي ارتكبها النظام السوري بحق الاستثمارات الخليجية قبل العام 2011 وبعده، عندما كان يعرقل تنفيذ هذه المشاريع بقصد تقديم الرشاوي والاتاوات لأجهزة المخابرات، ثم بعد قيام الثورة، قام بالحجز على الكثير من هذه الاستثمارات أو إجبار أصحابها على بيعها بثمن بخس لرامي مخلوف وسامر الفوز وغيرهما من رجال الأعمال المرتبطين به.

وبهذا الصدد قال مدير عام هيئة الاستثمار السورية التابع للنظام، مدين دياب، إن المناخ الاستثماري في سوريا بدأ بالتحسن بعد انتهاء ما وصفها بـ "الحرب" وأخذ منحى أكثر إيجابية بعد صدور قوانين وتشريعات محفزة وضامنة للمستثمر، أهمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، إلى جانب بذل جهود حكومية حثيثة لتطوير الآليات المؤسساتية الحاضنة للاستثمار.

وأضاف أن عدد المشاريع منذ عام 2022 وحتى تاريخه 50 مشروعاً بتكلفة تقديرية تتجاوز تريليون ليرة سورية، لكنه أوضح أن أغلبية المشاريع اقتصرت على التخصص بإنتاج المواد الخفيفة كالبسكويت والعلكة.

وزعم أن الهيئة تسعى لتطوير النصوص التشريعية مروراً بتحديث الآليات التشجيعية وصولاً إلى رفع كفاءة وفاعلية البنية المؤسساتية المشرفة على الاستثمار، لتسهيل دخول هذه الأموال إلى الاستثمار بمختلف قطاعاته، ومنح المستثمرين الضمانات والحماية لمصالحهم في المرحلة المقبلة.

وقال إنهم يسعون للتشارك مع المستثمرين العرب أصحاب الخبرات الفنية، والإمكانات المادية الكبيرة في مجال التجارة والاستثمار، إلى تكوين قاعدة إنتاجية كبيرة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولاً إلى التصدير وتخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات والخبرات الشابة.

وعن أبرز معوقات الاستثمار في سوريا برأي دياب أشار إلى أن معظم المعوقات خارجية تتعلق بالعقوبات الأمريكية على سوريا وتداعياتها، إلى جانب عدم الاستقرار في سعر الصرف وارتفاع تكاليف إقامة المشاريع.

تجدر الإشارة إلى أن حجم استثمارات القطاع الخاص والحكومي الخليجي في سوريا قبل العام 2011، وبحسب بيانات خاصة بدول الاستثمار، وصلت إلى أكثر من 30 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار للكويت ونحو 8 مليارات للسعودية ومثلها تقريباً للإمارات، وأكثر من 10 مليارات دولار لقطر.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها "اقتصاد" من مصادر خاصة، فإن النظام قام بتجميد أغلب هذه الاستثمارات بناء على موقف بلدانها السياسي، بالإضافة إلى الاستيلاء على الكثير منها وتخريبها، مثل مشروع ابن هانئ في المنطقة الساحلية الذي كانت تنفذه شركة الديار القطرية بقيمة نصف مليار دولار.

وهو ما اضطر الكثير من المستثمرين الخليجيين للخروج من السوق السورية بعد بيع استثماراتهم بأثمان بخسة، كما حدث مع الوليد بن طلال الذي باع فندق الفورسيزون لسامر الفوز وبنك الشام الإسلامي الذي اضطر أصحابه الكويتيون لبيعه لرجال أعمال مقربين من النظام.

وكشف تقرير حديث للاتحاد العام لنقابات العمال التابع للنظام، أنه في الأشهر القليلة الماضية ازدادت أعداد الموظفين المستقيلين والراغبين في الاستقالة بالتزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم غير المسبوق.

وحسب التقرير فقد ارتفعت أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة من القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلةً استقالة 400 موظف في محافظة السويداء، و300 آخرين في محافظة القنيطرة أغلبهم من قطاع التربية.

في حين تم تقديم 516 طلب استقالة في محافظة اللاذقية، بينها 230 طلباً من عمال في شركات الغزل، و149 من عمال في مؤسسة التبغ، و58 من عمال في قطاع الزراعة، و31 من عاملين في مديرية الصحة، و48 طلباً من موظفين في مختلف القطاعات الأخرى.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن الخبير بالإدارة العامة عبد الرحمن تيشوري، تأكيده أن القطاع العام وصل للإفلاس الإداري نتيجة ضعف الأجور والفساد، لافتاً إلى أن الرقابة تكشف يومياً عن اختلاس 10 ملايين ليرة.

وأضاف أن 50 بالمئة من الشباب الذين لديهم خبرة واسعة هاجروا ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة في ظل عدم وجود أي ردة فعل لإنقاذ من تبقى من شباب، مشيراً إلى أن تزايد طلبات الاستقالة يعود إلى عدم تناسب كتلة الرواتب مع التضخم الاقتصادي، بحيث لا تغطي حتى تكلفة النقل، ما يجعل الموظف يعمل بشكل شبه مجاني.

وأكد موقع اقتصاد المحلي أن أغلب متطلبات المواطن السوري الحياتية باتت بحاجة لملايين الليرات، بينما دخله لا يزال يراوح عند عشرات آلاف الليرات، وهو ما يجعل الفجوة كبيرة ومن الصعب ردمها، مهما بلغت الزيادة على الرواتب التي يجري الترويج لها بأنها قادمة لا محالة.

ويستغرب الكثير ممن يراقبون الوضع الداخلي في سوريا، كيف أن المواطن السوري يستطيع أن يتدبر معيشته بهذا الدخل الزهيد لمدة شهر كامل، بينما جميع التقارير وحتى التصريحات الحكومية بدأت تؤكد أن الدخل الشهري لا يكفي لتغطية مصاريف يوم أو يومين على الأكثر لأسرة مكونة من خمسة أفراد، فكيف تستطيع هذه الأسرة أن تكمل باقي الشهر.

وذكر أنه غير مستغرب اليوم رفض المحللين الاقتصاديين زيادة الرواتب بنسبة 100 بالمئة، وهم يرون أنه إذا ما قررت الحكومة مثل هذه الزيادة فالأفضل ألا تفعلها، لأن المطلوب هو على الأقل 500 بالمئة كمرحلة أولى.

وأن تكون هذه الزيادة ناتجة عن فائض اقتصادي لعملية إنتاجية، وليس من خلال ضخ عملة جديدة من المصرف المركزي، لأنه في هذه الحالة لن يتغير شيء، وسوف تنخفض الليرة السورية أكثر فأكثر وترتفع الأسعار أكثر فأكثر.

في حوار مع أحد المهتمين بالشأن الاقتصادي من الصحفيين في الداخل السوري، أكد أنه منذ مطلع العام الجاري قام المصرف المركزي بضخ أكثر من 3 تريليون ليرة من العملة المتواجدة لديه، وهي السبب حسب رأيه الذي أدى إلى تراجع قيمة الليرة خلال الأشهر الستة الماضية بما يعادل الضعف.

وذلك من نحو 4500 ليرة للدولار إلى نحو 9000 ليرة في السوق السوداء، إذاً، وكما هو واضح فإن حكومة النظام تتلكأ في الحديث عن زيادة الرواتب، وتحاول أن تتجنب تأكيد وجودها من الأساس، باستثناء الحديث عن عزمها تحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال إيجاد بدائل اقتصادية غير الضخ من المصرف.

واعتبر أن في العموم فإن هذا الكلام صحيح من الناحية الاقتصادية، غير أن ما هو غير واقعي هو انتظار الحلول من السماء أو من المستحيل، لأن الحديث عن تطوير الإنتاج وزيادته وتحقيق عوائد مادية جديدة من خلاله، لا يأتي من العدم أو بضربة حظ، بل بحاجة لاستراتيجيات مختلفة وفتح البلد على مصراعيها أمام أبنائها قبل الحديث عن فتحها أمام المستثمرين العرب، وهذا الأمر لن يتأتى إلا من خلال الحل السياسي وفق القرارات الدولية.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.