شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات محدودة في قيمتها أمام الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث سجلت حالة من الاستقرار دون أن ينعكس ذلك على الواقع اﻻقتصادي والمعيشي المتردي.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9530 للشراء، 9643 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9512 للشراء ،و 9624 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8800 للشراء، و 8850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9393 للشراء ، 9451 للمبيع.

وحدد مصرف للنظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة.

ووفقاً للنشرة الصادرة اليوم الثلاثاء عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8799.01 ليرة سورية.

وتصدر هذه النشرة حسب النظام بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وحددت جمعية الصاغة بدمشق، غرام الـ 21 ذهب، بـ 484000 ليرة شراءً، و485000 ليرة مبيعاً ةغرام الـ 18 ذهب، بـ 414714 ليرة شراءً، و415714 ليرة مبيعاً، دون تعديل لليوم الثالث عشر على التوالي.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 18 مليوناً و50 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 4 ملايين و125 ألف ليرة.

وبناء على سعر الأونصة العالمي، صباح أمس الاثنين، قبل صدور التسعيرة الرسمية، تكون الجمعية قد قدّرت الدولار بنحو 8865 ليرة سورية، حسبما ورد في موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

ونقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن رئيس جمعية المطاعم كمال النابلسي قوله إن الجمعية أعدت دراسة لتعديل أسعار المأكولات الشعبية وذلك بعد رفع أسعار الغاز الصناعي.

وذكر أن الأسعار المرتقبة ستكون واقعية، إذ أخذت الدراسة بعين الاعتبار تكاليف تحضير تلك المأكولات بعد صدور أسعار جديدة للغاز الصناعي، وهي ليست كما يتوقع الكثيرون بأنها مرتفعة جداً.

أو كما روجت له بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فنسب الزيادة التي تقدمت بها الجمعية بدراستها الجديدة تتراوح بين 40- 50% عن الأسعار الحالية، حسب تقديراته.

وربما تصدر الأسعار الجديدة خلال اليومين القادمين، بعد دراستها من المكتب التنفيذي المختص في محافظة دمشق، وهو ما أكده رئيس الجمعية بقوله إن الأسعار قاب قوسين أو أدنى من الصدور، وعند موافقة محافظ دمشق عليها ستصدر بقرار رسمي وسيتم تعميمها.

واعتبر الأسعار كما وردت في الدراسة الجديدة أنها لن تحمل المواطن أعباءً كبيرة، فهي مناسبة لواقع تكاليف تحضير كل صنف من أصناف المأكولات الشعبية بدءاً بقرص الفلافل وانتهاءً ببقية الأصناف.

تبقى الإشارة إلى أنه بعد صدور التسعيرة الجديدة للغاز الصناعي، قامت بعض المطاعم برفع أسعارها تلقائياً، وأخرى أبقتها على حالها، إذ لا تزال سندويشة الفلافل تباع بأسعار تتراوح بين 3000- 4500 ليرة سورية.

وبرر عضو لجنة مصدري الخضار والفواكه في دمشق محمد العقاد سبب ارتفاع أسعار الفواكه الموسمية وخاصة الكرز إلى ما حصل لموسم هذا العام، في مناطق سرغايا والقلمون وما أحدثته حبات البرد به، ما أدى إلى تراجع الموسم.

وأما بخصوص التصدير إن كان سبباً في ارتفاع الأسعار، ذكر أن أغلبية الناس يخطئون بربط ارتفاع أسعار أي مادة بالتصدير، وقال: إن موسم التصدير غير مرتبط بالمنتج المحلي، فالمادة المعدة للتصدير غير المعدة للأسواق المحلية.

وعن أسعار الفواكه في سوق الهال بين أن سعر كيلو الكرز وصل في السوق بين (5 – 10) آلاف ليرة حسب نوعيته، فيما وصل سعر كيلو البطيخ الأخضر والأصفر إلى 1500 ليرة، أما المشمش والدراق فتراوح سعر الكيلو منه بين (4-6) آلاف ليرة.

واعتبر أن التصدير السبيل الوحيد لتعويض الفلاحين عن تكاليف الإنتاج من الأسمدة والمحروقات وغيرها، كما أن التصدير رافد مهم للقطع الأجنبي، وهو ضمان لاستمرار الفلاح بعمله فالمزارع يهتم دائماً بالأصناف المعدة للتصدير.

وذلك لأن الأسعار المحلية لا تعوضه عن خسارته، كما أن القدرة الشرائية للمواطن اليوم ضعيفة ولا تحتوي على فائض الإنتاج، وكثير من المواطنين اليوم عزفوا عن شراء الفواكه حتى غدت من الكماليات لديهم، ويقتصر استهلاكهم على الخضار والأشياء الضرورية فقط.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن بعد التواصل مع عدد من الفنادق والشاليهات بمحافظة اللاذقية لرصد أجور الإقامة بإطلالة بحرية نسق أول لعائلة مكونة من 6 أشخاص، تبيّن أن التكلفة ليوم واحد فقط تتراوح بين 650 – 900 ألف ليرة.

وبحسبة بسيطة فإن التكلفة الأسبوعية للإقامة فقط تفوق الـ 5 ملايين ليرة سوريّة من دون حساب تكاليف الأكل والشرب والمستلزمات اليومية إضافة للتنقل وأمور أخرى، وتنخفض التكاليف كلما انخفضت الخدمة والإطلالة وابتعد الشاليه عن شاطئ البحر.

في حين تبدأ أجور الغرف لشخص أو شخصين مع وجبة الفطور في الفنادق تصنيف خمس نجوم سواء العامة أم الخاصة، من 350 ألف إلى 650 ألف ليرة لليلة الواحدة، والجناح السويت لـ 3- 4 أشخاص تبدأ الأجور اليومية من 650 ألفاً حتى 900 ألف ليرة.

وكان برر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "جورج  خزام"، سبب عدم تحسن سعر الصرف رغم تحسن الظروف العربية والإقليمية، هو أن مشاكل الاقتصاد السوري داخلية وليست خارجية، والمشكلة الأساسية هي في معرفة كيفية تحريك العجلة الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.