تقرير شام الاقتصادي 08-03-2023
شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء حالة من التراجع مع استمرار موجة هبوط الدولار مقابل الليرة حيث وصلت إلى حاجز 7,500 ليرة سورية.
وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7500، وسعر 7475 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7870 للشراء، 7955 للمبيع، حسب مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 7400 للشراء، و 7475 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7870 للشراء ،و 7955 للمبيع.
وإلى ذلك بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا سعر 7340 للشراء، و 7390 للمبيع، 7819 للشراء، 7877 للمبيع، وسجل صرف الليرة التركية 396 ليرة سورية.
وأبقت جمعية الصاغة في دمشق أسعار الذهب دون تعديل حيث سجل مبيع الغرام من عيار 21 سعرا قدره 369,000 ليرة وعيار 18 سعرا قدره 316,286 ليرة سورية.
بالمقابل ذكرت مصادر إعلامية مقربة من حكومة نظام الأسد أن الأخير سمح باستيراد التمور السعودية إلى جانب التمور الإماراتية والعراقية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وفق تعبيرها.
وفي سياق متصل تحدثت المصادر عن منح الكثير من الإجازات لاستيراد التمور ومنها إجازات لاستيراد 500 طن من التمور السعودية إضافة للتمور الإماراتية والعراقية.
وقال عضو لجنة الخضر والفواكه "صفوان القاسم" إنه تم طرح كميات كبيرة من التمور لدى باعة الجملة في سوق الهال وأن مبيع الكيلو يتراوح بين 8 -20 ألف ليرة وأن معظم المبيعات خلال هذه الأيام تكون لأصحاب المحال وباعة المفرق.
وفي جمعية حماية المستهلك اعتبر رئيس الجمعية "عبد العزيز المعقالي" أن الأسعار بالعموم ومنها التمور مرتفعة مقارنة مع الدخول والمعاشات وأن التمور من السلع التي يرتفع عليها الطلب مع بداية رمضان ما يسمح لبعض الباعة والتجار برفع الأسعار.
وطالب "المعقالي" المؤسسة السورية للتجارة بزيادة الكميات التي توزعها عبر البطاقة الذكية خلال شهر رمضان كنوع من التدخل الإيجابي في السوق وعدم السماح بحدوث الاحتكار وتحقيق تخفيض وتوازن في أسعار المواد الغذائية مع بداية شهر رمضان.
كما طلب من دوائر حماية المستهلك تكثيف وجودهم في الأسواق وسحب العينات من المعروضات الغذائية في السوق، وذكر أن الكثير من السلع وخاصة المواد الغذائية ارتفع سعرها في السوق خلال الشهر الماضي لأكثر من 25 بالمئة.
فيما قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس حسان قطنا أن ارتفاع أسعار الفروج والبيض في السوق ناجم عن ارتفاع سعر التكلفة لأن سعر طن الذرة يبلغ حالياً 3,9 ملايين ليرة في الأسواق و8 ملايين ليرة لطن كسبة الصويا، وبالتالي فالتكلفة عالية جداً، وهي السبب في ارتفاع أسعار الفروج والبيض في السوق.
وبحسب الوزير فإن إنتاج 543 ألف طن من الذرة يعني إنتاج 1,5 مليون طن من العلف الأخر الناتج عن بقايا نبات الذرة بالمقابل، ناهيك عن تشغيل اليد العاملة وتأمين فرص العمل عبر التسويق وعمل الحصادات مرة ثانية في الحصاد، مع توفير الأعلاف اللازمة لتربية الدواجن بسعر جيد جدا لم يتجاوز 1,5 مليون ليرة للطن الواحد.
في حين كان سعر المستورد منه في ذلك التاريخ بحدود 3,6 مليون ليرة للطن، أي بأقل من 50%، كما حقق الفلاحون ربحاً بحده الأدنى 50% من تكاليف الإنتاج أي عملياً كان الربح بين 50% إلى 120% حسب مواقع الزراعة وحسب مصادر الري واهتمام الفلاح وما إذا كان الفلاح مستثمراً أم أنه مستثمر بالأجر لصالح الغير.
واعتبر أن خطة الوزارة بالنسبة للأعلاف كانت تسير بشكل ممتاز لولا ارتفاع سعر صرف الدولار، لجهة التخطيط لزراعة الذرة في شهر شباط 2022، وفي مرحلة التسويق كان الهدف خفض سعر الفروج والبيض بنسبة 30%، ولكن ارتفاع سعر الدولار.
وذكر أن الفلاح يحتاج دعماً إضافياً بالطبع ولكن ليس من الحكومة بل من الفلاحين أنفسهم ضمن جمعياتهم الفلاحية، ناهيك عن أهمية تحالف اتحاد غرف الزراعة مع اتحاد الفلاحين إلى جانب مؤسسات تسويقية تجارية لتسويق منتجات الفلاحين بشكل مستقل.
وتحدث عن ضرورة استفادة كبار التجار ورؤوس الأموال من قانون الاستثمار لتأسيس شركات التسويق ووحدات إنتاج الأسماك وتربية الأبقار والأغنام والماعز والدواجن، وعند وجود هذه المؤسسات الضخمة نكون قادرين على توفير الاستقرار للقطاع الزراعي، وفق تعبيره.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.