شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 1 مارس/ آذار، تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط حالة من التذبذب المتواصل بأسعار الصرف في عموم سوريا.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7360 وسعر 7300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7824 للشراء، 7812 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 7370 للشراء، و 7320 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7800 للشراء ،و 7850 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 7530 للشراء، و 7600 للمبيع، 7810 للشراء، 7880 للمبيع.

وكذلك بلغ صرف الليرة التركية الواحدة بسعر 390 ليرة سورية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وسجل سعر صرف الدولار في محافظة الرقة سعر مبيع 7300 ليرة، وسعر شراء 7200 ليرة للدولار الواحد أما في دير الزور فقد سجل الدولار سعر مبيع 7275 ليرة، وسعر شراء 7225 ليرة للدولار الواحد.

وسجلت محافظة الحسكة سعر مبيع 7300 ليرة للدولار، بنسبة ارتفاع 1.4% ، أما سعر الشراء سجل 7200 ليرة للدولار الواحد، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

في حين أبقت جمعية الصاغة بدمشق، غرام الـ 21 ذهب، بـ 365000 ليرة شراءً، 366000 ليرة مبيعاً، كما أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 312714 ليرة شراءً، 313714 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 13 مليون و700 ألف ليرة، فيما أبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 3 مليون و210 آلاف ليرة سورية.

من جانبه صرح مدير مديرية العمليات المصرفية في المصرف المركزي الخاضع للنظام عن بعض الإجراءات التي يتم تطبيقها في نشرة الحوالات والصرافة، وفقا لما جاء في حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

واعتبر أن الهدف من تطبيق النشرة على الحوالات التجارية والشخصية تقديم أسعار مدروسة وعادلة، وأضاف، في حال كانت الحوالة بعملة أجنبية غير الدولار الأمريكي، يتم تحويلها إلى الدولار ومن ثم حساب سعر الصرف إلى الليرة السورية.

ولفت إلى اقتطاع أجور التحويل من عملة أخرى إلى الدولار، ويتم قطع عمولة التحويل من المرسل والمستفيد، مشيرا إلى أن إصدار نشرة الصرافة والحوالات بشكل يومي زاد من حصة السوق الرسمية على حساب السوق السوداء.

وقال مدير مديرية العمليات المصرفية لدى مصرف النظام إن كافة شركات الصرافة والحوالات ملتزمة بأسعار النشرة وحتى شبكات التحويل العالمية مثل ويسترن يونيون التي تتعاقد معها الشركات المحلية، على حد قوله.

بالمقابل حصّلت حكومة النظام أعلى قيمة للوفر المالي من جراء تبني سياسة الاستبعاد من الدعم في مادة البنزين، بحسب أرقام رسمية نشرها صحفي مقرب من نظام الأسد مؤخرا.

وبلغت قيمة الوفر المالي في مادة البنزين خلال الفترة بين بداية شباط 2022 ونهاية أيلول من العام نفسه، نحو 201 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 25.167 مليار ليرة شهريا.

وقدر وفرة مالية من استبعاد بطاقات الدعم الأسري، خلال الفترة ذاتها كالتالي المازوت، 7.3 مليارات ليرة ما يعادل شهريا 913.7 مليون ليرة الغاز المنزلي  19.4 مليار ليرة ما يعادل شهريا 2.4 مليار ليرة سورية.

وبلغ مجمل الوفر المالي جراء رفع الدعم عن السكر والرز والخبز التي كانت تحصل عليها آلاف العائلات، نحو 10 مليارات ليرة، خلال 9 أشهر فقط، ممتدة بين شهر شباط عام 2022 وبداية شهر تشرين الثاني الماضي.

وتأتي هذه الأرقام بالتفصيل على النحو الآتي، السكر، 2.9 مليار ليرة، الرز، 3.8 مليارات ليرة، الخبز، 3.3 مليارات ليرة، وبمراجعة هذه الأرقام على مدار عام كامل، فإن وسطي الوفر اليومي المتحقق من حرمان آلاف الأسر السورية من الدعم في أشد الظروف المعيشية والاقتصادية سوءا، لا يتجاوز 148.6 مليون ليرة باستثناء البنزين.

وقالت مصادر اقتصادية إن مع كل زيارة للأسواق، يرى السوريون بين الواقع وبين ما هو مكتوب على الورق فارقًا عجيبًا، فوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تصدر نشرات تسعيرية يبدو أنها لا تستطيع التأثير على الأسواق.

وأضافت أن على سبيل المثال، تسعر الوزارة كيلو الفروج الحي ب 16,500 ليرة وهو في الواقع 21,500، وكيلو الأفخاذ 23 ألف وفي الواقع 29 ألف، وصحن البيض 21 ألفاً وهو بين 25 إلى 26 ألفاً.

ولفتت إلى أن كل ذلك يدل بوضوح على وجود فجوة كبيرة بين النشرة السعرية وسعر المبيع للمستهلك، ليبرز السؤال عن مدى القدرة على تحقيق اقتران التسعير بالواقع حتى يشعر المواطن بذلك، وهو أمر يستوجب بداية السؤال عن أسباب ارتفاع الأسعار ومن يتحمل المسؤولية عن ذلك؟، في ظل تنصل نظام الأسد.

هذا وقدر رئيس "جمعية حماية المستهلك"، لدى لنظام الأسد "عبد العزيز معقالي"، بأن مناطق سيطرة نظام الأسد شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار العديد من المواد بنسبة وصلت إلى 30 %، فيما تحدث مسؤولين عن توفر المواد الغذائية والسلع الأساسية، دون التطرق إلى غلاء الأسعار وفقدان القدرة الشرائية.