شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأحد، حالة من التراجع مع استمرار موجة هبوط الدولار مقابل الليرة حيث باتت تلامس حاجز 7,500 ليرة سورية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7450 وسعر 7475 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7885 للشراء، 7929 للمبيع.

وسجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في حلب سعر 7470 للشراء، و 7450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7885 للشراء و 7873 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 7500 للشراء، و 7490 للمبيع، وكذلك بلغ صرف الليرة التركية الواحدة بسعر 396 ليرة سورية.

وكان مصرف النظام المركزي قد أبقى سعر صرف "دولار الحوالات"، بـ 7100 ليرة سورية، وذلك في نشرة "الحوالات والصرافة" الصادرة عنه، يوم الخميس الماضي.

وتحدد جمعية الصاغة بدمشق غرام الـ 21 ذهب، بـ 368000 ليرة شراءً، 369000 ليرة مبيعاً، كما حددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 315286 ليرة شراءً، 316286 ليرة مبيعاً.

وكانت رفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 100 ألف ليرة، ليصبح بـ 13 مليون و800 ألف ليرة، فيما رفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 25 ألف ليرة، ليصبح بـ 3 مليون و235 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي أشارت إليه الجمعية، تكون قد رفعت تقديرها للدولار 46 ليرة، ليصبح بحوالي 7137 ليرة. وهذا السعر قريب جداً، من السعر الرسمي لـ "دولار الحوالات والصرافة"، الذي بقي مستقراً، الخميس الفائت، عند 7100 ليرة.

وزعمت وسائل إعلامية تابعة لنظام الأسد تخفيض 
أسعار الفروج في مناطق سيطرة النظام، وقالت إن تسعير الفروج يتم بشكل يومي بالتنسيق مع كبار المربيين، على حد قولها، علما أن الأسعار في السوق المحلية أكثر من النشرة المتداولة وسط غياب الرقابة.

من جانبها قالت وزارة التموين في حكومة نظام الأسد إن طلب تعويم سعر الخبز السياحي مخالف للقانون، وذلك عقب إجراءات معلنة حول تعويم أسعار الخبز السياحي والصمون والكعك في مناطق سيطرة النظام.

وصرح أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، بأن لاشيء مبرر للارتفاع الحاصل بأسعار المواد بالأسواق، واعتبر أن سبب ارتفاع الأسعار أمور عدة، بمقدمتها جشع التجار، وسوء التخطيط الاقتصادي، متوقعا استمرار موجة الارتفاع في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية.

وتشير تقديرات بأن أسعار بعض المواد الأساسية في أسواق دمشق ارتفعت بنسبة 100%، بعد الزلزال المدمر في سوريا، وسط انعدام الرقابة الحكومية واتهامات للتجار باستغلال الكارثة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.