هوّت الليرة السورية اليوم الثلاثاء، إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث تجاوزت في السوق الموازية حاجز 11 ألف مقابل الدولار الأمريكي الواحد، كما كرر نظام الأسد تخفيض قيمة الليرة وفق نشرة الحوالات والصرافة.

وفي التفاصيل شهدت الليرة اليوم تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وتراوحت بين سعر للشراء 10800، وسعر 10950 للمبيع، في العاصمة السورية دمشق، حسب مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجل صرف اليورو سعر 12171 ليرة للشراء، 12345 للمبيع، وفي حلب بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، سعر 11050 للشراء، و 11200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12453 للشراء، و12627 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 10850 للشراء، و 10900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12225 للشراء، 12287 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي صرف الليرة مقابل الدولار للحوالات و الصرافة بـ9900 بعد أن كان بـ 9500 ليرة للدولار الواحد، وحدد صرف الليرة مقابل اليورو بـ11139.98 بعد أن كان بـ 10666.60 ليرة.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

في حين واصل سعر غرام الذهب في السوق المحلية تسجيل أرقام قياسية جديدة، حيث ارتفع 13 ألفاً خلال 24 ساعة، وفقاً للجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات في دمشق.

ووفق نشرة جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 570000 ليرة سورية للمبيع، و569000 ليرة سورية للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 488571 ليرة للمبيع، و487571 للشراء.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4850000 ليرة، وارتفع سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 21200000 ليرة، يشار إلى أن سعر غرام الذهب  ارتفع في الأسبوع الفائت 43 ألف ليرة، وارتفع منذ مطلع الأسبوع وحتى اليوم 30 ألف ليرة.

ونشرت جمعية الصاغة في وقت سابق تعميماً دعت فيه الناس إلى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة للتسعيرة، وخاصةً فيما يتعلق بالليرة والأونصة، وتشدد باستمرار على ضرورة التزام التسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

بالمقابل قرر مصرف النظام المركزي فتح باب تمويل المستوردات من خارج المنصة ويحدد شروط الحصول على القطع الأجنبي، للصناعيين والتجار، كما أنهى العمل بالقرار 1070 لعام 2021 المعمول به سابقاً.

وكشف المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة التابع للنظام، "زياد هزاع"، عن مباحثات مع الجانب العماني لتصدير الخضر والفواكه وزيت الزيتون إلى عُمان واستيراد ما يعادل قيمتها مواد غذائية وخاصة معلبات التونة والأسماك والأسماك المجمدة.

ورصد موقع "اقتصاد"، المحلي، تصريحات "هزاع" لوسائل إعلام تابعة للنظام مشيرا إلى أن الجانب العماني لديه رغبة بالتوجه إلى السوق المحلية لاستيراد المنتجات السورية، كاشفاً عن وجود محادثات مع رجال أعمال عمانيين في هذا الموضوع لإجراء التبادل التجاري بين البلدين.

وذكر أن هناك ممثلين سوريين لهذه الشركات العمانية، وعدوا بأن يزوروا السورية للتجارة للإطلاع على أعمالها، واعتبر أن الانفتاح على السوق العماني، يفتح آفاق عمل جديدة وخصوصاً في ظل هذه الظروف الحالية من حصار اقتصادي ومعاناة وظروف داخلية، الأمر الذي يحتاج إلى بحث عن بدائل لتأمين السلع للبلد، وفق تعبيره.

من جانبه حذّر مدير مكتب الزيتون السابق في وزارة الزراعة التابعة للنظام، "محمد كرابيج"، من عودة عمليات غش زيت الزيتون مبيناً أن ارتفاع الأسعار الكبير في سوق زيت الزيتون سيجعل الباب مفتوحاً لخلط الزيت بالزيوت النباتية نظراً لفارق السعر الكبير بين زيت الزيتون وتلك الزيوت.

وقدر أن ثمن صفيحة زيت الزيتون الجيد سعة 16 كغ كان خلال موسم قطاف وعصر الزيتون الأخير ما بين 350 و375 ألف ليرة واليوم وصل ثمنها إلى 850 ألف ليرة، مشيراً إلى أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى قرار السماح بتصدير 45 ألف طن على أساس أن هذه الكمية فائضة عن حاجات الاستهلاك المحلي.

وتجاهل أن أكثر من 40 بالمئة من الإنتاج الكلي المقدر بـ 125 ألف طن من الزيت كان من المناطق الشمالية (إدلب وأريافها وحلب وأريافها) وهي خارج سيطرة "الدولة"، ومعظمه يتسرب إلى تركيا، والنسبة القليلة التي تدخل مناطق السيطرة تكاليف نقلها مرتفعة جداً تصل بين 20 إلى 25 دولاراً للصفيحة الواحدة.

وأضاف مدير مكتب الزيتون السابق في وزارة الزراعة التابعة للنظام، الذي وصفته صحيفة تابعة لنظام الأسد بالخبير في مجال الزيتون أنه من الأسباب أيضاً تدني سعر الصرف بشكل كبير، وفقا لما رصده موقع اقتصاد نقلا عن مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وتطرق الموقع الاقتصادي ذاته إلى تقرير أورده تحت عنوان "واقع الليرة السورية من وجهة نظر رجل أعمال"، مشيرا إلى أن رجل الأعمال الموالي للنظام محمد الجبالي، الذي يرأس المجموعة الاقتصادية للتنمية والاستشارات، قال إن ما يحدث لليرة السورية ينذر بأن هناك حرب مقصودة وممنهجة على الاقتصاد السوري، فسعر الصرف ارتفع بسرعة عجيبة، خلال فترة زمنية قصيرة، رغم أن كل المؤشرات والعوامل تفضي لانخفاضه.

وأضاف في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك" أن المتتبع لهذا الأمر يجد أن هذا السيناريو يتكرر بين الحين والآخر، فهي لعبة مضاربين، يرفعون الأسعار ويثيرون الذعر، ومن ثم يجنون الأرباح على حساب لقمة عيش المواطن، وللأسف نجد أن غياب التوضيح من الجهات الحكومية حول ما يحدث لسعر الصرف يدع مجالاً واسعاً للشائعات، ويجعل المواطن لا يعلم إلى أين ستتجه الأمور الاقتصادية، وهل سيستمر سعر الصرف بالارتفاع أم سيعاود الانخفاض وتنخفض الأسعار معه..؟

واعتبر أن الجميع يطرح هذه الأسئلة دون جواب، وحتى المحللين الاقتصاديين يجدون أن ما يحدث أمر غريب، فلا يوجد عوامل اقتصادية دفعت بسعر الصرف للارتفاع، بل على العكس، جميع المؤشرات السابقة واللاحقة إيجابية وتؤكد أن الانفتاح على الاقتصاد السوري آت، وأشار إلى أنه من حق المواطن أن يسأل ماذا يحدث لسعر صرف ليرته، وإلى أين ستتجه، فهو يعتاش منها.

وهي تمثل حجم دخله وإنفاقه، أي أنها تمس معيشته بشكل مباشر، لافتاً إلى أنه من الضروري جداً أن يتم إعلامياً تطمين المواطن حتى يعي ما يحدث وما سيكون، لأن عدم الإفصاح عن الخطط التي سيتم وضعها لكبح جماح سعر الصرف، من شأنه أن يؤدي لنتائج سلبية أكبر، على حد قوله.

ورأى أنه من المهم جداً أن يكون لقطاع الأعمال دور هام في هذه اللحظات، عبر إطلاق مبادرات لكسر حدة الأسعار، وبيع السلع بهامش ربح قليل كنوع من المبادرة الاجتماعية، وكذلك يجب أن يكون للسورية للتجارة دور فاعل عبر طرحها السلع الأساسية بأسعار مدعومة.

معتبراً أن ما يمر به الاقتصاد السوري اليوم يحتاج لتكاتف الجميع، لأن إضعاف الليرة السورية يعني إضعاف اقتصاد بأكمله، والدفاع عنها يكون بالتكاتف، وطالب في ختام منشوره بضرورة جعل الليرة السورية "أكثر تداولاً وطلباً وجعل قيمتها الشرائية أعلى، فقيمة العملة بقيمة ما تشتريه"، مشيراً إلى أن هذه هي مهمة الفريق الاقتصادي "بإيجاد حلول ناجعة لتحقيق ما ذُكر".

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.