شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الأحد مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10225، وسعر 10350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11474 للشراء، 11619 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10350 للشراء، و 10500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11614 للشراء و 11788 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 10330 للشراء، و 10380 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11592 للشراء، 11653 للمبيع.

وفي سياق متصل حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات و الصرافة بـ 9500 ليرة للدولار الواحد.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم 16 تموز 2023 عن المركزي، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 10666.60 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد في الثاني عشر من الشهر الجاري سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 9200 ليرة للدولار الواحد وسعر صرف الليرة مقابل اليورو بـ 10150.36 ليرة لليورو الواحد.

وحسب جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط  543 ألف ليرة مبيع، و542000 ألف ليرة شراء، كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 465429 ليرة مبيع، و464429 ليرة شراء.

وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، مضيفة: يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة.

وأصدر مجلس النقد والتسليف في مصرف النظام المركزي قرارا حول السماح للمصارف الخاصة والعامة العاملة في الجمهورية العربية السورية بإحداث مكاتب مصرفية متنقلة، كما قررت لجنة إدارة المصرف تعديل المهلة الخاصة بالإجراءات اللازمة لمعالجة مخالفات أحكام القرار 1070 وتعديلاته.

في حين ذكر البنك المركزي التابع لنظام الأسد، أن الاقتصاد السوري اعتمد في السنوات الأخيرة بشكل كبير على الواردات، في حين ألقت عوامل محلية وعالمية مثل انخفاض الإنتاج المحلي وعدم كفاية العرض بغطاء سلبي على الاقتصاد السوري ومعدل التضخم فيه.

وذكر في ورقة العمل أنه في حالة استقرار الأسعار العالمية وفقًا للتوقعات الاقتصادية والنجاح في السياسة النقدية قبل عام 2024 ، فإن تكلفة الواردات، وخاصة تكلفة المواد الخام اللازمة للإنتاج والصناعة ، ستظهر بشكل إيجابي. في القضاء على التضخم (أي التخلص من معدل التضخم).

والتقدم نحو معدل التضخم المستهدف ، وخاصة في الاقتصاد العالمي، مع تقليل هوامش الربح على الخدمات والمواد والمنتجات العالمية، وبالتالي - كما يدعي المركزي - سيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار وتقليص معدلات التضخم المحلية بما يسهم في تشجيع العمليات الإنتاجية ودوران عجلة الاقتصاد الوطني.

وأصدرت وزارة الصناعة لدى النظام السوري تعميماً ألزمت فيه أصحاب التراخيص الصناعية الجديدة بشراء مواصفة المنتج أو الخدمة التي ستقدمها المنشأة من هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية.

وذلك في حال توافر مواصفة معتمدة لديها، أو قيام الهيئة بدراسة مواصفة المنتج في حال عدم توافره واعتماده وتصديقه، إضافة إلى معالجة التراخيص الممنوحة سابقاً بشكل تدريجي.

وأكدت الوزارة في تعميمها لمديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية على عدم منح أي ترخيص صناعي دون الرجوع إلى هيئة المواصفات والمقاييس السورية.

بما يخص مواصفة المنتج أو الخدمة، وإلزام صاحب الترخيص بشراء مواصفة المنتج ممهورة بختم هيئة المواصفات ضمن الأوراق المطلوبة للترخيص دون الاكتفاء برقم المواصفة القياسية السورية.

وزعمت الوزارة أنه في حال عدم توافر مواصفات سورية أو إقليمية أو دولية للمنتج معتمدة تقوم الهيئة بوضع ودراسة النشرات الفنية والمعملية واعتمادها وتصديقها، بما يضبط الصناعة ويسرع إجراءات الترخيص.

وتضمن التعميم معالجة التراخيص الممنوحة سابقاً بنفس الآلية وبشكل تدريجي، على أن يتم تزويد هيئة المواصفات والمقاييس السورية بقاعدة بيانات للصناعات المرخصة في مديريات الصناعة، بما يخدم عملها بإصدار المواصفات القياسية الوطنية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.