شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت، في دمشق سعر للشراء 9400، وسعر 9500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10308 للشراء، 10423 للمبيع.

وفي محافظة حلب، وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9650 للشراء، و 9750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10582 للشراء، و10697 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 9330 للشراء، و 9380 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10231 للشراء ، 10291 للمبيع.

في حين أشارت مصادر إلى أن انهيار سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، وضع السوريين بالمناطق المحررة، في مأزق اقتصادي مع مواجهة غلاء وتقلبات الأسعار وسط تراجع الحركة الشرائية والعمل.

وأضافت أن الرواتب والأجور في أفضل الأحوال لا تتجاوز مبلغ 2000 ليرة تركية، أي ما يعادل 80 دولاراً بحسب سعر الصرف الذي بلغ 26.10 ليرة تركية للدولار الواحد.

بالمقابل، ارتفع سعر غرام الذهب، متجاوزاً النصف مليون ليرة سورية ليسجل رقماً قياسياً جديداً، وفقاً للجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات لدى النظام السوري في دمشق.

وسجّل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 510000 آلاف ليرة للمبيع و 509000 آلاف ليرة للشراء،
في حين، بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 437143 ليرة للمبيع، و 436143 للشراء.

وأشارت الجمعية إلى أن الأونصة من عيار 995 سجلت مبيع 18945000 ليرة أما سعر الليرة الذهبية عيار 21 فهو 4335000 ليرة سورية، وتوعدت الحرفيين بحال عدم الالتزام بالتسعيرة تحت طائلة الملاحقة.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي "يونس الكريم"، إن عوامل سياسية ونفسية دفعت الليرة إلى التراجع مجدداً، بعد استقرار نسبي دون مستويات 9000 ليرة للدولار، منذ منتصف الشهر الماضي، وذكر أن إعادة طباعة أوراق مالية من فئة خمسة آلاف ليرة بمواصفات جديدة، بعثت رسائل سلبية إلى التجار وأصحاب رؤوس الأموال بأن الوضع الاقتصادي غير مستقر في البلاد، ما ساهم بتدهور قيمة الليرة.

وﺳﺠﻠﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺃﻗﺮﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻴﺮﺓ ﻗﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺣﺎﺟﺰ 10 ﺁﻻﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﺤﻮ 9500 ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ.

ﻭﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ نشرتها جريدة لبنانية ﺑﺄﻥ ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺗﺒﻠﻎ 11 ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ ﺗﻔﻮﻕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺑﻨﺤﻮ 1500 ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻻﺭ أمريكي، ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺃﺣﺪ ﺗﺠﺎﺭ ﺩﻣﺸﻖ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺇﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻤﺘﻔﻠﺖ ﻭﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ، 

ﻭﺃﻋﺮﺏ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺑﺄﻥ ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 11 ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻥ " ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻳﺘﺪﺍﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ -10 20 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ"

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن هناك مكاسب سيحصل عليها الإقتصاد الوطني من إصدار عملة البريكس الجديدة أولها تراجع الطلب محلياً وعالمياً بشكل كبير جداً على الدولار لأن أغلب المستوردات هي من الصين أحد مؤسسين عملة البريكس العالمية.

وفي سياق منفصل قالت وزارة الزراعة التابعة للنظام إنها انتهت من الجولة الإحصائية الرابعة لمعرفة أعداد الثروة الحيوانية المتبقية في سوريا وقالت إن أعداد قطيع الأبقار وصل إلى 584 ألف رأس، والأغنام 13 مليوناً و900 ألف رأس، والماعز مليون و500 ألف رأس، والجمال 13،4 ألف رأس، أي أن المجموع العام يبلغ نحو 16 مليون رأس.

وشكك العديد من المراقبين بأعداد الثروة الحيوانية التي أعلنتها وزارة الزراعة، وسيما قولها أنها تخص المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام، بينما كما هو معروف في سوريا، فإن مناطق تربية الثروة الحيوانية الأساسية، تقع حالياً في مناطق لا يسيطر عليها النظام، مثل ريف حلب ومنطقة الجزيرة السورية والرقة والبادية.

ونقل موقع "اقتصاد" عن الاقتصادي أحمد المسالمة، أنه قبل العام 2011 كان عدد الثروة الحيوانية في كامل سوريا يبلغ أقل من 30 مليون رأس، أكثر من نصفها في المناطق الشرقية، مشيراً إلى أن إحصاء وزارة الزراعة يقول بأن أعداد الثروة الحيوانية لم تتناقص في سوريا، بعكس تقاريرها السابقة التي كانت تحذر فيها من أن هذه الثروة معرضة للإنقراض، نتيجة العمليات العسكرية والتهريب.

وقال إعلام النظام إن مزارعي الشوندر السكري في الغاب تلقوا صفعة جديدة نتيجة فشل المزاد المعلن لتسويق المحصول كمادة علفية للثروة الحيوانية والذي لم يتقدم إليه أي عارض، بينما كانوا قد تلقوا صفعة سابقة بعد أن تنصلت وزارة الزراعة من تقديم أي مستلزمات للإنتاج خلال الموسم الزراعي.

وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 8,500 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 9,500 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.