شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 10 تمّوز، انهيار قياسي غير مسبوق، حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 10 آلاف ليرة سورية لأول مرة في تاريخ الليرة السورية، فيما جدد مصرف النظام المركزي تخفيض قيمة الليرة المنهارة.

وفي التفاصيل، تراوح سعر صرف الدولار في دمشق ما بين 9700 ليرة شراءً، و9800 ليرة مبيعاً، فيما سجل في حلب ما بين 9900 ليرة شراءً، و10000 ليرة مبيعاً، حسب موقع "مال وأعمال السوريين".

ووفقا لمصادر اقتصادية متطابقة، ارتفع اليورو في العاصمة السورية دمشق بقيمة 100 ليرة، وسجل ما بين 10640 ليرة شراءً، و 10740 مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية بدمشق ليسجل 378 ليرة سورية.

وفي المناطق المحررة شمالي سوريا، سجل سعر صرف الدولار في إدلب 9800 ليرة، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 25.10 ليرة تركية للشراء، و26.10 ليرة تركية للمبيع.

فيما واصل سعر الذهب ارتفاعه في سوريا، حيث ارتفع الغرام اليوم الإثنين 10 آلاف ليرة سورية، علماً أنه ارتفع يوم السبت أيضاً 10 آلاف ليتجاوز النصف مليون لأول مرة بتاريخ سوريا.

ووفق نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 520000 ألف ليرة للمبيع و 519000 ألف ليرة للشراء.

فيما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 445714 ليرة للمبيع، و 444714 للشراء، كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4415000 ليرة، كما ارتفع سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 19300500 ليرة.

وكان سعر غرام الذهب قد ارتفع يوم السبت 10 آلاف، ليتجاوز النصف مليون لأول مرة في تاريخ سوريا، علماً أنه وصل إلى النصف مليون أيضاً مطلع أيار الفائت.

بالمقابل أعلنت تموين النظام بحماة عن ضبط محطة الوراقة للمحروقات بمخالفة الاتجار بكمية 3400 لتر من البنزين وغرمت صاحبها بنحو 50 مليون ليرة، وصهريجاً لتوزيع المحروقات يتلاعب بالكمية المعبأة عبر إزالة الغطاء الزجاجي وتحريك الأرقام وغرمت صاحبه بنحو 10 مليون ليرة.

وأشارت مصادر اقتصادية إلى مرور ما يقارب الستة أشهر على إعلان المؤسسة السورية للتجارة افتتاح آخر دورة توزيع مواد مقننة، رغم أن المدة المحددة لكل دورة يجب أن تكون شهرين فقط. 

وكانت أعلنت تموين النظام عن فتح باب التسجيل على دورة لتوزيع المواد المقننة عبر البطاقة الإلكترونية شملت (السكر، الرز، الزيت النباتي، البرغل، المتة) بدءاً من 13 كانون الثاني من العام الجاري، ولم تعلن عن دورة جديدة حتى اليوم.

وفي سياق متصل قالت صحيفة صحيفة تابعة لإعلام النظام إنها حاولت التواصل أكثر من مرة مع مدير عام المؤسسة السورية للتجارة "زياد هزاع" الذي يرفض الرد على الاتصالات المتكررة. 

ذلك بينما اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، في تصريح للصحيفة، أن التأخر في افتتاح دورة توزيع مواد مقننة جديدة دليل على وجود خلل إداري لدى السورية للتجارة بالرغم من أن معظم المواد متوافرة.

وأوضح بأن نسبة كبيرة من التجار محجمون عن الاستيراد بسبب ضعف القوانين التي لا تساعد على الاستيراد بشكل مرن إضافة لتغيرات سعر الصرف، لذا يجب إعادة دراسة القوانين الخاصة بالاستيراد مجدداً وتعديلها وحينها سنرى حتماً إقبالاً كبيراً من التجار على الاستيراد. 

وأشار "أكريم" إلى أن الأسعار في كل دول الجوار التي دخل المواطن فيها أعلى بكثير من دخل المواطن السوري، أقل من سورية، لذا لابد أن يكون هناك تدخل إيجابي حقيقي من السورية للتجارة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطن. 

في حين ارتفع سعر تنكة زيت الزيتون في سوريا خلال الأشهر الماضية بنسبة 100٪، حيث تباع تنكة الزيت اليوم بسعر وصل إلى 800 ألف ليرة، وسعر الليتر في المفرق تجاوز 50 ألف ليرة، وهناك جمود في عمليات البيع بالأسواق. 

وذكرت مصادر كوالية أن التجار سعت خلال الموسم لشراء أكبر كمية من زيت الزيتون حين كان سعر التنكة يتراوح بين 225 و210 ألف ليرة من أرض المعاصر.

وصرحت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "عبير جوهر"، أن إنتاج سوريا وصل العام الماضي إلى 125 ألف طن من زيت المائدة، وحاجة البلد للاستهلاك المحلي لا تتجاوز 80 ألف طن، والاستهلاك تراجع بشكل كبير بسبب تراجع الدخل،.

وقدرت أن الكمية المسموح بتصديرها 45 ألف طن زيت تم تصدير 20 ألف طن منها وبآلية مقترحة من عبوات 16 كيلو غراماً وما دون منها حتى اليوم بحسب البيانات التي وردت من الزراعة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

واعتبرت "جوهر" أن فرص تصدير زيت الزيتون تقل كلما طال تخزينه لأن مواصفاته تتراجع وتقل جودته بسبب عدم اتباع الطرق العلمية ومعايير الجودة في تخزينه، لذلك كان المطلوب التخلص من الكميات الفائضة عن حاجة السوق.

واعتبرت أن زيت الزيتون السوري مطلوب في الأسواق العالمية بسبب المواصفات الخاصة التي يتمتع بها الحسية والكيميائية، وهي غير موجودة في الزيت المنتج في الدول الأخرى.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.