جددت الليرة السورية تدهورها وانخفضت قيمتها بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي، في ظل سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وسجلت أدنى مستوى في تاريخها حيث تخطت 10 آلاف مقابل الدولار الواحد.

وبحسب مواقع متخصصة بمتابعة صرف العملات سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10250 وسعر 10150 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعرا قدره 11261 ليرة.

وذكر موقع "الليرة اليوم"، أن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في حلب وصل إلى سعر 10400 للشراء، و 10500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11366 للشراء ،و 11481 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 10100 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10969 للشراء ، 10829 للمبيع.

ووفقا لجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، سجل سعر جرام الذهب أعلى سعر في تاريخ سوريا، اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 533 ألفاً للغرام الواحد، بالتزامن مع انهيار غير مسبوق في قيمة الليرة السورية.

وحددت الجمعية غرام الذهب عيار 18: المبيع 456 ألفاً و 857 ليرة سورية – الشراء بـ 455 ألفاً و857 ليرة سورية، وغرام الذهب عيار 21: المبيع بـ533 آلاف ليرة سورية – الشراء بـ532 ألف ليرة سورية

فيما حددت الأونصة عيارة 995 بسعر المبيع بـ19 مليوناً و765 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 21 بسعر المبيع بـ4 ملايين و520 ألف ليرة سورية.

وكان سعر غرام الذهب قد ارتفع يوم السبت الماضي 10 آلاف، ليتجاوز النصف مليون لأول مرة في تاريخ سوريا، علماً أنه وصل إلى النصف مليون أيضاً مطلع أيار الفائت.

وذكر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، حسن حزوري، أن الهدف الرئيسي من إصدار المصرف المركزي نشرة الحوالات والصرافة بشكل يومي، هو استقطاب أكبر كمية من الحوالات الواردة، كي تدخل إلى المنظومة المصرفية وبالتالي الى خزينة المركزي، عوضاً عن دخولها إلى جيوب السماسرة وتجار السوق السوداء.

وأعرب عن القلق بسبب عدم استكمال هذه الخطوة بشكل صحيح، لأن المصرف المركزي يطارد السوق السوداء، مؤكداً أن الفارق بين السوق السوداء ونشرة الحوالات والصرافة سيبقى موجوداً لسبب واحد ألا وهو أن المصرف المركزي يتدخل كمشتر فقط، ولا يبيع، وهذا أحد أسباب عدم تمكنه من ضبط سعر الصرف.

وقال إن مهما كان سعر المصرف المركزي، ومهما سعى لاستقطاب الحوالات، سنجد في السوق السوداء من يبحث عن القطع الأجنبي ولاسيما الدولار، بسعر أعلى، والسبب هو الحاجة للقطع الأجنبي.

وأضاف، فهناك، مثلاً، من يريد أن يسافر خارج سوريا، ومسموح له أن يصطحب مبلغ 10 آلاف دولار، وهناك أيضاً من يريد أن يسدد قيم المواد المهربة، إضافة للمستورد الذي يريد أن يثبت ثمن صفقة شراء مادة مستوردة، وينتظر دوره لأشهر، حتى يتم تمويله عبر المنصة.

وتابع بأن المركزي لن يستطيع السيطرة على سعر الصرف ما لم يعمل وفق المبادئ المتعارف عليها، أي أن يتدخل كمشتر وكبائع بنفس الوقت، فعندما يقول أنه سيشتري بسعر 8400 عليه أن يبيع بسعر 8600 مثلاً، بهذه الطريقة سيتمكن المركزي من التحكم والسيطرة على سعر الصرف.

واعتبر أن البلاد مقبلة على الأسوأ، ولن يتوقف سعر الصرف عند السعر الحالي، بل سيستمر بالارتفاع طالما لا يوجد منافسة حقيقية ضمن الاقتصاد، فمن يتحكم بالاستيراد والتصدير هم فئة قليلة.

وطالما لم تدر عجلة الإنتاج الحقيقي، للصناعة والزراعة، وطالما لا تقوم الحكومة بالتدخل لإزالة العراقيل التي تمنع دوران عجلة الإنتاج وتزيد من التكلفة، فلن يتوقف التضخم عن الارتفاع".

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.