جددت الليرة السورية اليوم السبت، تراجعها بشكل ملحوظ حيث عادت لتلامس حاجز الـ 9000 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وتراجعت قيمة الليرة بقيمة حوالي 100 ليرة مقارنة بأسعار إغلاق الخميس، وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي ما بين 8900 ليرة شراءً، و 9000 ليرة مبيعاً، في العاصمة السورية دمشق، حسب موقع "اقتصاد" المحلي.

في حين ارتفع اليورو 110 ليرات، إلى ما بين 9550 ليرة شراءً، و9650 ليرة مبيعاً، وكذلك ارتفعت التركية في دمشق، 4 ليرات سورية، إلى ما بين 441 ليرة سورية للشراء، و 451 ليرة سورية للمبيع، في ظل تجدد انهيار الليرة السورية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 8900 للشراء، و 8950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9545 ليرة، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 18.97 ليرة تركية للشراء، و19.97 ليرة تركية للبيع.

من جانبها نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت، حيث لا يزال سعر الجرام مستقراً عند 485000 ليرة سورية.

ووفق الجمعية فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 485 ألف ليرة سورية للمبيع 484 ألف ليرة سورية للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 415714 ليرة سورية للمبيع، و 414714 ليرة سورية للشراء.

واستقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4125000 ليرة سورية فيما سجل سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 18050000 ليرة سورية، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

وفي ظل الغلاء كبير بأسعار اللحوم و الألبان والأجبان، لوحظ خلال الآونة الأخيرة انتشار هذه السلع ضمن الأسواق أو على البسطات، بأقل من الأسعار الرائجة بنحو الثلث أو النصف.

وحسب صحيفة تابعة لنظام الأسد هناك محال تعلن على واجهاتها سعر الكيلو غرام الواحد من لحم العجل بقيمة 35 ألف ليرة، في حين أن محال أخرى تبيعه بسعر بين 50 و 55 ألف ليرة سورية.

وذكرت أن هناك من يعرض بشاحنات صغيرة أو على الأرصفة وكذلك ضمن أسواق الخضار الشعبية مادة اللبن المصفى القابل (بقري – للدعبلة) بسعر من 10 إلى 15 ألف ليرة للكيلو غرام الواحد.

في حين أن اللبن المصفى (بقري – كثافة خفيفة) والذي يتم تناوله على المائدة مباشرة يباع في محال أخرى بحوالي 14 إلى 15 ألفاً، و(للدعبلة – كثافة عالية) فوق 25 ألف ليرة سورية.

ونقل إعلام النظام عن مواطنين بأنهم يتجهون لشراء السلع الأرخص وخاصة في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي نمر فيه، مطالبين في ذات الوقت، الجهات الرقابية متابعة الأسواق والتدقيق في مدى صلاحية المواد الرخيصة بالقياس لمثيلاتها.

وذكر أن المشكلة الأكبر إزاء الأمثلة السابقة، لا شك تكمن بالمواد الغذائية، لأن الأمر لا يتعلق بالقيمة المادية فقط، بل بالقيمة الغذائية ومدى الإضرار بصحة البشر في حال كانت محتوياتها غير صالحة للاستهلاك البشري.

وتأتي بعدها المواد غير الغذائية التي تضر بالمستهلك مادياً لأنه يدفع ثمنها وهي غير فعّالة، لكن في جميع الأحوال هناك ضرر جسدي ومادي يلحق بالمستهلك يستدعي من الجهات الرقابية الوقوف على ماهية تلك المواد المعروضة في الأسواق.

وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن ظاهرة الدروس الخاصة التي انتشرت خلال السنوات الماضية بشكل لافت وأخذت أشكالاً عدة من قبل الأسرة والمجتمع والمعنيين بها، باتت أمرا واقعا، ورغم أنها تشكل مصدر استنزاف مادي جديد لدخل الأسرة التي تعاني أساساً من ضعف الدخل، غير أن الأهالي يعتبرونها ضرورة ملحة لأبنائهم في ظل التراجع الكبير لأداء المدارس خلال الأعوام الأخيرة.

ومع قرب امتحانات الشهادات، أكد العديد من الأهالي الذين لديهم أبناء مقدمين على امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، أنهم أثناء تحضير أبنائهم لامتحانات الشهادتين يعيشون حالة من الاستنفار والسباق لتأمين متطلبات الدروس الخصوصية، والبحث عن أفضل خيار وما أكثرها من خيارات متاحة أمامهم سواء من خلال الواقع أو صفحات الترويج على وسائل التواصل. 

وحول أجور الدورات في أحد أحياء دمشق الشعبية، فإن أقل معهد يتقاضى في الشهور العادية خلال العام الدراسي على المادة الواحدة 25 ألف وقد تصل إلى 40 ألفاً في الشهر، وأما في شهر المراجعة تصبح الحسابات مختلفة تحت عنوان دورات مكثفة لتصل أجور التسجيل لثلاث مواد إلى 230 ألف ليرة ولكلّ المواد 270 ألف في أحد المعاهد.

وحسب صحيفة تابعة لنظام الأسد فإنه في معاهد أخرى قد تصل إلى 300 ألف ليرة ضمن شهر المراجعة، وأما الدروس الخصوصي لطالب واحد، فحدث ولاحرج، وهنا تتباين الأسعار وقد نجد الدرس الخصوصي لمادة واحدة يصل إلى 10 آلاف وحتى 30 ألف ليرة وهذه الأرقام ضمن الأحياء الشعبية.

وذكرت أنه في أحياء أخرى، نجد أسعاراً مضاعفة وربما تصل أجرة الدروس في الأشهر العادية للمعاهد إلى 100 ألف للمادة الواحدة وإلى 700 ألف لعدة مواد، وصولاً لأرقام خيالية تصل للملايين شهرياً بالنسبة للمواد كلها، ناهيك عن أن الدرس الخصوصي يصل إلى 100 ألف ليرة وأكثر بحسب القرب أو البعد عن موعد الامتحان.

وبحسب الصحيفة، كلما اقتربنا من الامتحان كلما ارتفعت أسعار وأجور المعاهد والدروس الخصوصية، هذا إلى جانب عدد الساعات التي يتضمنها الدرس وفقاً لحسابات مستوى المدرس في التعليم وقدرته على إعطاء الدرس وتبسيطه وتوقع الأسئلة المهمة في امتحانات الشهادات التي بحدّ ذاتها باتت تتطلب جلسات تعليمية خاصة من نوعها.

وكشف مدير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد بحماة "رياض زيود"، أنه ضمن نشاط المديرية خلال الربع الأول عام 2023، بلغت قيمة الغرامات نتيجة المخالفات المنظمة 1.6 مليار ليرة، وعدد الضبوط الكلي بلغ 1872 ضبطاً. 

ولفت إلى أن المخالفات المنظمة توزعت بين 222 لمخالفات جسيمة، إذ بلغ عدد المخالفات للبيع بسعر زائد للمواد الغذائية وغير الغذائية 64 ضبطاً، و22 لحيازة وبيع مواد مجهولة المصدر، و90 ضبط غش وتدليس بنوعية المادة وبياناتها، و33 مخالفة لمواد فاسدة ومنتهية الصلاحية. 

كما تم تنظيم 208 ضبوط لمخابز تموينية، و12 ضبط اتجار بالدقيق التمويني، و4 مخالفات للاتجار بالخبز، و69 ضبطاً للاتجار بالمحروقات، وتم تنظيم 17 ضبطاً بحق محطات وقود(نقص الكيل، الاتجار بالمحروقات، الغش..). 

واللافت في الموضوع أنه رغم كل تلك المخالفات والمضبوطات والنشاط الكبير للمديرية، تبقى الأسواق السورية في حالة من الفوضى العارمة، سواءً من حيث الأسعار، أو جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك، أو من حيث البيع غير القانوني والتهريب.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 6,532 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات الخارجية بسعر 8,100 ليرة سورية.