أصدرت غرفة تجارة دمشق، يوم الأحد 1 آذار/ مارس، بياناً عبّرت فيه عن قلقها من تداعيات التوترات الإقليمية المتصاعدة على حركة التجارة والنقل في المنطقة، في ظل حالة الاكتظاظ والتكدّس المسجلة على الحدود السورية – الأردنية، وما يرافقها من تعطّل في انسياب الشحن وحركة عبور البضائع.

وأشارت الغرفة إلى أن استمرار القيود التنظيمية المتبادلة المتعلقة بدخول الشاحنات خلال هذه المرحلة الحساسة يزيد الضغط على المعابر الحدودية، ويهدد سلاسل الإمداد، إضافة إلى رفع التكاليف التشغيلية على التجار وشركات النقل، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على حركة التبادل التجاري بين البلدين.

ودعت غرفة تجارة دمشق أصحاب القرار في كل من الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومرنة لمعالجة الملف، عبر تطبيق حلول استثنائية ومؤقتة تضمن انسيابية حركة الشحن وتخفيف التكدّس بما يتلاءم مع الظروف الراهنة ومتطلبات المرحلة.

وأكدت الغرفة أن الأوضاع الحالية تتطلب قرارات سريعة ومسؤولة تسهم في حماية الاقتصاد الوطني في البلدين، وتمنع حدوث ارتدادات سلبية إضافية قد تطال الأسواق وسلاسل التوريد.

وكانت أوضحت غرفة تجارة دمشق أنها تواصل متابعة تداعيات القرار رقم /31/ القاضي بمنع دخول الشاحنات غير السورية باستثناء شاحنات الترانزيت، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بهدف الحد من الآثار السلبية الناجمة عنه.

وبيّنت الغرفة أنها شكّلت وفداً التقى معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون الجمركية خالد البراد، حيث جرى التأكيد على ضرورة مواءمة أي إجراءات تنظيمية جديدة مع الجاهزية الفعلية للمعابر الحدودية والبنية اللوجستية المتاحة.

ولفتت إلى أن محدودية البنية الفنية لساحات المناقلة تسهم في حدوث ازدحامات وتأخير في عمليات النقل، ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية وانعكاسها على أسعار السلع وسلاسل الإمداد في الأسواق.

هذا وشددت غرفة تجارة دمشق على أهمية تعزيز التشاركية المؤسسية وإشراك ممثلي القطاعات الاقتصادية قبل إصدار القرارات التنظيمية المرتبطة بحركة النقل والتجارة، مطالبة في الوقت ذاته بإلغاء ما يعرف بـ"مكتب الدور" نظراً لما يسببه من إعاقة لحركة الشاحنات وتنظيم غير فعّال لعمليات النقل، مؤكدة استعدادها للتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بما يخدم المصلحة المشتركة ويحافظ على استقرار حركة التبادل التجاري، وفق بيان رسمي.