اتخذت مصر حزمة من الخطوات المتوازنة تجاه الأردن وسوريا ولبنان، جمعت بين تعزيز الدعم الإقليمي والاستجابة للمتغيرات الميدانية الناتجة عن التصعيد العسكري في المنطقة، وذلك في إطار احتواء تداعيات الأزمة على قطاع الطاقة.

وكشفت وكالة “بلومبيرغ” أن القاهرة رفعت صادراتها من الكهرباء إلى الأردن بنحو 29%، لتصل إلى 225 ميغاواط يومياً بدلاً من 175 ميغاواط، بهدف دعم استقرار منظومة الطاقة في المملكة الأردنية الهاشمية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول أن زيادة القدرات المصدّرة لن تؤثر على الاحتياجات المحلية في مصر، استناداً إلى تقييم جاهزية الشبكة القومية للكهرباء.

وجاءت هذه الخطوة عقب توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى كل من الأردن ومصر، نتيجة الهجمات الأميركية–الإسرائيلية على إيران، ما أدى إلى اضطراب في تدفقات الطاقة داخل المنطقة.

وفي السياق ذاته، دفع تعطل الإمدادات الإسرائيلية مصر إلى تعليق ضخ نحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى سوريا ولبنان عبر “خط الغاز العربي”، بحسب ما نقلته بلومبيرغ عن مسؤول حكومي آخر، في إجراء يعكس إعادة ترتيب أولويات الإمداد في ظل نقص الموارد.

وبالتوازي، كانت مصر والأردن قد أعلنتا في وقت سابق عن خطط لرفع قدرة الربط الكهربائي بين البلدين إلى ألفي ميغاواط مستقبلاً، مقارنة بالسعة الحالية البالغة 500 ميغاواط، في إطار تعزيز التكامل الكهربائي الإقليمي.

من جهتها، أصدرت وزارة الطاقة بياناً توضيحياً في الثاني من آذار، أكدت فيه أن انخفاض ساعات التغذية الكهربائية يرتبط بظروف خارجية أثرت على إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، مشيرة إلى أن تراجع كميات الغاز الطبيعي الواردة عبر الأردن وتوقف ضخها في بعض الأوقات انعكس مباشرة على القدرة الإنتاجية للمنظومة.

وأوضح البيان أن التوقف جاء نتيجة التصعيد الإقليمي وما ترتب عليه من تعذر استمرار ضخ الغاز مؤقتاً وفق الاتفاقات السابقة، مؤكداً أن هذه التطورات خارجة عن الإرادة المحلية.

وأكدت الوزارة أن الفرق الفنية تواصل إدارة المنظومة الكهربائية بالاعتماد على كميات الغاز المتاحة والإنتاج المحلي، مع تنظيم ساعات التغذية بما يحافظ على استقرار الشبكة قدر الإمكان، بالتوازي مع إجراءات لتعزيز وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز بهدف الحد من آثار النقص الطارئ وتحسين واقع التغذية خلال المرحلة المقبلة.