سجّلت الليرة السورية اليوم الأربعاء، تحسناً ملحوظاً مقابل العملات الرئيسية، حيث اقتربت من 13 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، بعد أن كانت تسجل بين 13900 و14000 ألف ليرة سورية.

وجاء هذا التحسن دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد، وحسب موقع "الليرة اليوم"، تراوح سعر صرف الدولار ما بين 13300 ليرة شراءً، و13450 ليرة مبيعاً.

وفي محافظة حلب تراوح بين 13550 ليرة شراءً، و13500 ليرة مبيعاً، فيما تراجع الدولار في حمص حماة وسط سوريا مسجلا أسعار تراوحت بين 13600 ليرة شراءً، و13700 ليرة مبيعاً.

فيما تراجع سعر صرف التركية في إدلب، 5 ليرات سورية، ليصبح ما بين 497 ليرة سورية للشراء، و507 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 26.26 ليرة تركية للشراء، و27.26 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل رصد موقع اقتصاد المحلي تصريح عضو لجنة مربي الدواجن في مناطق سيطرة النظام، حكمت حداد، تضمن توقعات أن تنخفض أسعار الفروج في الفترة المقبلة، بسبب بدء إنتاج الذرة الصفراء المحلية بالإضافة إلى انخفاض سعر الصرف الذي سيؤثر على سعر كسبة الصويا باعتبارها مستوردة.

وذكر أن الكثير من المربين عادوا للتربية في الفترة الأخيرة، بدليل أن سعر صوص الفروج وصل إلى 6500 ليرة بعد أن كان يباع منذ نحو شهر بـ 2000 ليرة، نتيجة قلة التربية، مضيفاً بأن سعر كيلو الفروج الحي من أرض المدجنة انخفض ووصل لحدود 22 ألف ليرة بعد أن وصل سعره منذ نحو شهر لحدود 25 ألفاً.

وعن أسباب استمرار صعود سعر الفروج المشوي والبروستد الذي وصل في بعض المحال لحدود 100 ألف ليرة رغم انخفاض سعر الفروج في السوق واستقرار سعره، أفاد أن هناك استغلالاً واضحاً من أصحاب محال بيع الفروج المشوي والبروستد الذين يتخذون ارتفاع أسعار الزيت النباتي والغاز ذريعة لتحقيق أرباح غير منطقية.

لافتاً إلى أن تكلفة الفروج المشوي أو البروستد لا تزيد على 60 أو 65 ألف ليرة، فلماذا يباع بسعر 100 ألف ليرة؟ وطالب بتشديد الرقابة التموينية على هذه المحال التجارية بشكل دوري، لأن تسعيرة التموين منصفة وفق وصفه، ولا يجوز تجاوزها.

وبالنسبة للأعلاف المستوردة لفت حداد إلى أن مادتي الذرة الصفراء وكسبة الصويا متوفرتان في السوق وانخفض سعرهما منذ نحو الشهر تقريباً نتيجة انخفاض الطلب عليهما مؤخراً بسبب قلة التربية وتراجع سعر الصرف إذ إن كيلو الذرة الصفراء انخفض من 5200 ليرة إلى 4700 ليرة.

وكيلو كسبة الصويا انخفض من 12500 ليرة إلى 10500 ليرة، موضحاً أن أسعار الأعلاف في لبنان أصبحت اليوم قريبة من أسعارها في سوريا، فيما تحدث الموقع ذاته عن حالة محيرة تشهدها السوق السورية مع مادة الموز، التي تؤكد جميع المصادر الأهلية والمحلية أن ما هو موجود في الأسواق منه.

إنما هو منتج محلي مصدره من طرطوس، إلا أنه يباع في الأسواق السورية بأكثر من 50 ألف ليرة للكيلو، وقد يصل إلى 80 ألف ليرة، وفق تأكيد صحيفة "البعث" التابعة للنظام، ما يعني أكثر من أربعة أضعاف سعره في الأسواق العالمية التي يباع فيها الكيلو بنحو دولار واحد.

وحاولت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن تستفهم سبب هذا الارتفاع عبر لقاء عدد من المعنيين في سوق الهال، والذين أكدوا من جهتهم بأن الموز الموجود في الأسواق ليس مهرّباً وغير مستورد وإنما مصدره من طرطوس، وذو نوعية عادية، مشيرين إلى أن قلة الإنتاج ربما هي السبب في ارتفاع أسعاره.

وأشار عدد من التجار بأن سعر الكيلو في سوق الهال لأفضل الأنواع لا يتعدى الـ 30 ألف ليرة، وأن من يقوم برفع الأسعار هم أصحاب المحال التجارية، الذين يحققون أرباحاً هائلة، تفوق المنتج وتاجر الجملة بأضعاف مضاعفة.

وعلى عكس ما ذهب إليه تجار سوق الهال، أكد المستشار الفني في غرفة الزراعة، عبد الرحمن قرنفلة، أن أغلب أصناف الموز الموجودة في السوق حالياً مصدرها التهريب، فالموز المزروع في طرطوس ليس الصنف الوحيد الموجود في السوق، رغم أن المناخ في منطقة الساحل مناسب جداً للتوسع بهذه الزراعة.

وأكد أن ارتفاع سعر المادة اليوم (يتراوح سعر الكيلو الواحد بين 50 إلى 80 ألف ليرة سورية) يعود لقلة المعروض منها، في حين سينخفض سعرها مع أي قرار استيراد لها، واعترف مسؤول موالٍ، في وزارة التجارة الداخلية، التابعة للنظام، بأنه، لو لم يطرح الموز اللبناني كان سعره سيصل إلى 70 ألف ليرة تقريبا، في إطار تبرير ارتفاع سعر المادة في السوق.

ووصل سعر كيلو الموز على البسطات في أسواق حلب إلى40 ألف ليرة، مع ارتفاعه بشكل أكبر في المحلات، وقال مدير التسعير في مديرية التجارة الداخلية، التابعة للنظام، بحلب ممدوح ميسر، مع دخول الموز اللبناني، الذي تعتمد عليه الأسواق المحلية انخفض السعر إلى حدود 37 – 40 ألف ليرة.

بالتالي عند توريد كميات أكبر وطرحها في السوق كما هو متوقع سينخفض سعره وينكسر سعر الصومالي، الذي يفضله بعض الناس كنوع من الفتنازيا، مع أن الطعم ذاته، مشدداً على أنه في حال لم يطرح الموز اللبناني كان سعره سيصل إلى 70 ألفا تقريبا.

واعتبر الخبير الاقتصادي الموالي، جورج خزام، أن أسوأ نتيجة كارثية لارتفاع أسعار المحروقات والسماد والأدوية الزراعية وارتفاع سعر صرف الدولار هي أن أغلب المنتجات الوطنية الزراعية وغيرها أصبحت تكلفة إنتاجها كبيرة جدا وخارج القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنين.

وارتفعت الضرائب على المحال وتجار التجزئة بمناطق سيطرة النظام، بنسبة 1000 بالمائة، وفق تقارير إعلامية موالية، أكدت أن "الثمن" سيدفع من جيب المواطن، وحذر الكثير من أصحاب المحال التجارية والمطاعم الشعبية، من حالات الإغلاق العديدة جراء عدم القدرة على دفع الضرائب من جهة وعلى مواجهة ارتفاع مستلزمات العمل من جهة ثانية..

ويصف التجار أرقام الضرائب بأنها "باهظة" و"قاصمة للظهر" وسط ارتفاع الشكاية حول هذه القضية، وكشف أمين سر جمعية المطاعم، التابعة للنظام، في اللاذقية، عمار أحمد، عن تسجيل حالات إغلاق مؤخرا، وعدم تجديد سوى 5 أعضاء من الجمعية من أصل 400 عضو بسبب صعوبات العمل نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وعدم القدرة على تأمينها إضافة للارتفاع الضريبي "الجنوني" سواء من البلدية أو من المالية. 

وتحدث بأن الحرفي يضطر لشراء أسطوانات الغاز من السوق السوداء لعدم توافر الغاز الصناعي للحرفيين وبانتظار الموافقة على مقترح بهذا الخصوص، ولفت إلى أن سعر الجرة بين 100 – 170 ألف ليرة، إضافة للمعاناة في تأمين خبز جيد من المخابز بالسعر الحر، فالجودة تتراجع في الخبز بشكل كبير إضافة لارتفاع سعر الخبز السياحي بشكل يومي.  

كما كشف اﻷحمد أن؛ الضرائب ارتفعت نحو 1000 %، وقال؛ "إن ضرائب المالية (دخل مقطوع) كانت في السابق 8 آلاف ليرة ثم ارتفعت إلى 100 ألف ليرة وحاليا إلى مليون ليرة والبعض تصل ضريبته إلى مليون ونصف المليون"، ووصف الضريبة بأنها باتت "ضربا من الخيال". 

وقدر أن ضرائب مجلس المدينة والتي تقع تحت مسمى "خدمات" وصلت حاليا إلى مليون ليرة بعد أن كانت بين 5 – 10 آلاف وارتفعت إلى 100 ألف ليرة لتناطح المليون حاليا، وفق ما سمّوه "تصنيفاً جديدا" لا يدري أحد ما معاييره سواء كان المطعم شعبيا أم غير شعبي. والكلام هنا للأحمد أيضا، وفق ما نقل عنه موقع "الليرة اليوم".

فيما ارتفعت تكلفة تحضير مونة "المكدوس" 1220% خلال خمس سنوات، بحسب تقارير إعلامية موالية مختصة بالشأن اﻻقتصادي فإنه بمقارنة تكاليف صناعة المكدوس بين عامي 2018 و2023، نجد أن الفروق الشاسعة بين العامين، ففي عام 2018، كان سعر كيلو الباذنجان 200 ليرة، والفليفلة 500 ليرة.

وكيلو الثوم 300 ليرة، وليتر الزيت 2500 ليرة، وكيلو الجوز 5000 ليرة، وتابع التقرير "وإذا افترضنا أن كل 10 كيلوغرام من الباذنجان 2000 ليرة، و3 كيلو فليفلة 1500 ليرة ونصف كيلو جوز من الجوز، 2500 ليرة، ونصف ليتر  من الزيت 1250 ليرة، ونصف كيلو ثوم 1500ليرة، يعني تصل التكلفة وسطيا 10 آلف ليرة، لكل 10كيلو".

ويكمل التقرير "اعتادت العائلات وسطيا تحضير 50 كيلو، أي ما يقارب تكلفتها عام 2018 حوالي 50 ألف ليرة سورية"، أما في عام 2023، بلغ سعر كيلو الباذنجان 4000 ليرة، والفليفلة 3000 ليرة، وسعر كيلو الثوم تجاوز 20 ألف ليرة،  وليتر الزيت 26 ألف ليرة، وكيلو الجوز 120 ألف ليرة.

وهذا يعني أن كل 10 كيلوغرام من الباذنجان تحتاج 40 الف ليرة ليرة، و 3 كيلو فليفلة 9000 ليرة، ونصف كيلو جوز من الجوز 60 ألف ليرة، ونصف ليتر  من الزيت 13 ألف ليرة، ونصف كيلو ثوم 10 آلاف ليرة، يعني تصل التكلفة وسطيا 132 آلف ليرة، لكل 10 كيلو.

وبنفس الكمية السابقة، فإن التكلفة خلال العام الحالي  2023 تقدر بحوالي 660 ألف ليرة سورية"، وخلص التقرير للقول إن تكاليف تحضير المكدوس خلال خمس سنوات، ارتفعت 1220%، وهو ما معناه أن الموظف الذي لا يتجاوز راتبه 250 ألف ليرة، يحتاج لما يقارب راتب ثلاثة أشهر لصناعة 50 كيلو مكدوس، مع بقائه طيلة الشهر خاوي الجيبين دون غذاء او دواء.

وابتعدت الفاصولياء عن موائد السوريين، بمناطق سيطرة النظام، بعد أن حلقت أسعارها في السوق، حيث وصل سعر الكيلو ما بين 45 ألف ليرة سورية إلى 50 ألف ليرة سورية.

ومجددا كان موضوع التصدير أثره السلبي على اﻷسعار، رغم اﻻعتراض على عدم توقيفه من طرف خبراء اقتصاد موالين، وشكوى الناس، واعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك، التابع للنظام، عبد الرزاق حبزة أن موضوع الفاصولياء حاليا هو حديث الناس.

وبحسبة صغيرة، فإن تكلفة طبخة الفاصولياء حاليا لعائلة مكونة من 5 أشخاص، باتت تكلف ما يقارب 130 ألف ليرة، فهي تحتاج إلى كيلو فاصوليا بـ 45 ألفا وأوقيتين لحمة هبرة غنم بنحو 55 ألفا، ونصف كيلو رز بـ 15 ألفا، بالإضافة إلى مربى البندورة والسمنة والشعيرة.

هذا وارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقا لدراسة أعدتها صحيفة محلية إلى أكثر من 10.3 مليون ليرة سورية أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 6,489,694 ليرة سورية، بينما ارتفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 185,940 ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.