شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13150، وسعر 13350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14272 للشراء، 14494 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13200 للشراء، و 13400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14326 للشراء و 14549 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13700 للشراء، و 13800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14864 للشراء 14978 للمبيع.

ومع تحسن سعر صرف الليرة أمام الدولار في الأيام الثلاثة الماضية، سواء في السوق الرسمية حيث انخفض سعر الحوالات والصرافة المحدد من مصرف النظام المركزي، أو في السوق السوداء، هذا التحسن أثار تساؤلات حول الأسباب الاقتصادية وراءه.

وانخفض سعر غرام الذهب في سوريا بمقدار 26 ألف ليرة وفق نشرة جمعية الصاغة لدى نظام الأسد بدمشق، عالميا ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في أسبوعين مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وفي سوريا وحسب "التسعيرة الرسمية" بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 730 ألف ليرة مبيع، و729 ألف ليرة شراء كما سجل سعر الغرام عيار 18 قيراط 625000 ليرة مبيع، 624000 ليرة شراء،.

بالمقابل أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد "سامر الخليل"، قراراً يقضي بالسماح لكل المستوردين  باستيراد آلات الزراعة والبستنة كآلات البذار والغراس والشتل وغيرها..المستعملة أو المجدد منها.

فيما أصدر مصرف النظام المركزي، جملة من القرارات المتعلقة باستيفاء الرسوم الدراسية للطلاب في المؤسسات التابعة لكل من وزارتي التربية والتعليم العالي، من خلال الحسابات المصرفية، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

وأعلنت حكومة نظام الأسد السماح لجميع المستوردين باستيراد مادة الشعير العلفي 31/12/2023 وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة لدى مديريات الإنتاج الحيواني ووقاية النبات في وزارة الزراعة، بناء على توصية اللجنة الاقتصادية.

وقال مدير المصرف العقاري "مدين علي"، إن المنظومة الجديدة التي تم تنصيبها بنجاح مؤخراً أسرع ولديها طاقة وقدرة كبيرة حيث أن محولة الدفع الجديدة بمواصفات عالمية و يمكنها أن تقود 30 بنك.

إضافةً إلى أنه أصبح بإمكان المواطن أن يأخذ كشف حساب عن طريق الصراف دون الحاجة لتقديم طلب ورقي للبنك مايساهم في تخفيف التكلفة الكبيرة للأوراق أيضاً.

لافتاً إلى أن المصرف مستمر بالعمل بالمنظومة القديمة والجديدة معاً للتأكد من سلامة التنصيب والمسار وضمان عملية تهجير البيانات بسلاسة ودون أي فقدان، وذلك لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر.
 
وذكر "عامر ديب"، نائب المدير العام لمؤسسة رجال الأعمال العرب والسوريين أن سوق السيارات هو أحد أسباب معاناة اقتصادنا وسبب رئيسي في التضخم والمضاربة على الليرة السورية.

لافتاً إلى أن  المرسوم رقم “8” يشمل مكاتب السيارات والعقارات، لكن وللأسف فإن وزارة التجارة الداخلية لا تطبق المرسوم على السلع، فكيف إذاً على السيارات، وأكدّ ديب أن سوق السيارات أكبر سوق ساحب للكتلة النقدية بالليرة السورية والدولار.

وبلغة المعاتب تحدث عن إغفال وزارة المالية والجهات المحصلة للضرائب التي لا تحصل الضرائب من تجار السيارات كما تحصلها من تجار الأغذية والمقاولين، فمن الضروري ضبط هذه الأسواق وإيجاد آلية تسعير صحيحة وإلزامهم بدفع الضرائب المستحقة كون أرباحهم تفوق 200% وفق تقديراته.

ولم ينف وجود  سيارات حديثة تدخل بشكل مؤقت أو بطرق غير نظامية ومن ثم تتم المصالحة عليها في النقل ويتم دفع جمركة وفراغها، إضافة إلى وجود سيارات كهربائية في البلد، لافتاً إلى أن أسطول سيارات الحكومة مهترئ يحتاج لتبديل كون صيانته تكلّف كثيراً.

ورصد موقع اقتصاد المحلي أن العديد من الموظفين وسط سوريا قدموا إجازات إدارية منذ ارتفاع أجور النقل وحتى نهاية الشهر الجاري، كي يوفروا الأعباء المادية الكبيرة والجديدة التي رمتها على كواهلهم قرارات الحكومة التي سرى مفعولها قبل قبضهم رواتبهم بعد الزيادة.

وأوضح موظفون من أبناء مدينة سلمية بريف حماة أن رواتبهم بموجب الزيادة الأخيرة ستصبح نحو 230 ألف ليرة، وسيدفعون منها أجور نقل من مدينتهم إلى دوائرهم بحماة نحو 118800 ليرة وفق التعرفة الجديدة التي أصبحت 2100 ليرة للسرفيس وكانت 800 ليرة، أي 4200 ليرة ذهاباً وإياباً، يضاف إليها 1200 ليرة أجرة نقل داخلي من دوائرهم بحماة للكراج الغربي.

وذكر موظفون من أبناء مدينة مصياف في حديثهم لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن أجرة السرفيس لحماة كانت 1000 ليرة وأصبحت بعد تعديل سعر ليتر المازوت 2675 ليرة ولكن معظم السائقين يأخذون 3000 ليرة، وهو ما يعني أنهم سيدفعون بالشهر نحو 158400 ليرة مع أجرة النقل الداخلي بحماة.

هذا وكشفت دراسة محلية أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع، بعد القرارات والإجراءات الأخيرة، من حوالي 6.5 مليون ليرة في شهر تموز الماضي، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة سورية حاليًا.

وبحسب الدراسة، فإن الحد الأدنى للأجور في بداية عام 2023 (92,970 ليرة) كان قادراً على تغطية حوالي 2.3% من وسطي تكاليف المعيشة.

وأما الآن وبعد ارتفاعه اسمياً بنسبة 100% (أصبح 185,940 ليرة)، بات غير قادر - نتيجة الارتفاعات المبدئية للأسعار التي لم تنتهي وتستقر بعد - سوى على تغطية 1.7% من وسطي تكاليف المعيشة.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.