جددت الليرة السورية تدهورها وانخفضت قيمتها بشكل ملحوظ حيث سجلت 15 ألف مقابل الدولار الأمريكي في بعض المناطق وتجاوزت ذلك في مناطق أخرى، كما خفض مصرف النظام قيمة الليرة وفق نشرة الحوالات والصرافة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية، اليوم الأحد مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15985 للشراء، 16208 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14800 للشراء، و 15000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16094 للشراء، و 16316 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 16100 للشراء، و 16200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 17508 للشراء ، 17622 للمبيع.

وحسب نشرة الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد يسجل غرام الذهب عيار21 سعر مبيع 765 ألف ليرة، وسعر شراء 764 ألف ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 655714 ليرة، وشراء 654714 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 28 مليوناً و400 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار21 بـ 6 ملايين و600 ألف ليرة، حيث ارتفع الغرام يوم أمس في السوق السورية 30 ألف ليرة سورية.

في حين وصل سعر الغرام الواحد من الذهب عيار 21 قيراط في الحسكة شمال شرقي سوريا، إلى 880,000 ليرة سورية، بعد أن كان أمس السبت بـ825,000 ليرة، بحسب محلات صاغة.

وأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2023 الذي يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية.

وحسب المرسوم تعفى مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية  البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وتعديلاته.

وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، على أن تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المرسوم بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وقالت وزارة الاقتصاد لدى النظام أنه لاصحة لما يتم تداوله حول السماح باستيراد كميات من زيت الزيتون من كل من تونس والجزائر، وفيما يتعلق بمنع تصدير المادة يتم حالياً دراسة القرار المناسب من قبل الوزارات المعنية واللجنة الاقتصادية.

وكشف موقع "اقتصاد" المحلي في مقال له عن هجوم شنه عضو مجلس التصفيق التابع للنظام، محمد خير العكام، حيث انتقد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة برفع أسعار المحروقات بالتزامن مع رفع الرواتب بنسبة 100 بالمئة، مؤكداً أن ما قامت به الحكومة هو لتغطية العجز في موازنتها وليس لدعم حياة السوريين المعيشية كما ادعت.

وأشار في حديث مع إذاعة الموالية للنظام، إلى أن زيادة الرواتب الأخيرة لا تتناسب مع مستوى الأسعار في الأسواق، والتغيرات التي طرأت على سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة لا يمكن لأحد أن يتحملها، ولا يمكن تحمليها للمواطنين، حيث تدهور سعر صرف الليرة بنسبة 130 بالمئة.

وذكر أن زيادة الرواتب 100 بالمئة رافقها ارتفاع للمازوت 170 بالمئة، وبالتالي طغت على الزيادة، مشيراً إلى أن مستوى الرواتب كان قليلاً جداً، ولا يجب أن تترافق الزيادة مع رفع أسعار المحروقات، إلى جانب الخلل الكبير في ضبط سعر الصرف، ويجب أن توجه الحكومة جهودها في هذا الاتجاه.

وأضاف، "لست راضٍ عن القرارات الأخيرة، وبعد طول انتظار واجتماعات كانت النتائج غير مرضية، وفي الجلسة القادمة سنسأل الحكومة عن هذه القرارات، خاصة أن انعكاساتها ستظهر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة"، مضيفاً: "هذه الزيادة هي لتغطية عجز الحكومة وليست لتحسين معيشة المواطنين، وما يجري الآن سيأخذنا إلى المزيد من الركود والتضخم".

ونوه إلى أن الحل الذي اتخذته الحكومة هو الأسهل، وكان يجب البدء برفع الدعم عن المواد الأقل تأثيراً على المواطن ولكن البدء بمادة تدخل في جميع السلع أمر غير صحيح لأن تأثيرها على الناس كبير جداً، لافتاً إلى أنه سبق وطرح في المجلس عدة حلول لكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار، في حين كان من المفترض أن تلاحق مظاهر الفساد العلنية بدءاً من بيع البنزين على الطرقات.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.