شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من التحسن النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13300، وسعر 13500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14401 للشراء، 14622 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13350 للشراء، و 13550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14436 للشراء، و 14658 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13600 للشراء، و 13700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14720 للشراء، 14833 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي يحدد سعر صرف الليرة السورية بـ 10700 ليرة للدولار الواحد مقابل الدولار الأمريكي ، واليورو بـ 11619.67 في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

أعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق لدى نظام الأسد انخفاضا طفيفا بأسعار الذهب في السوق السورية.

وحددت الجمعية سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ 730 ألف ليرة سورية، و 729 ألف ليرة للشراء، وكذلك سعر مبيع الغرام عيار 18 بـ 625714 ليرة وسعر شرائه بـ 624714 ليرة.

وبحسب الجمعية تم تحديد سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 27 مليوناً و300 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و350 ألف ليرة سورية.

وكانت الجمعية حددت في وقت سابق اليوم سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 بـ 750 ألف ليرة وسعر شراء 749 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 642857 ليرة و641857 ليرة سعر شراء.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري عن اجتماع حاكم مصرف النظام المركزي وممثلي اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة، للتأكيد على أهمية ضبط سعر الصرف، لتحسين مستوى المعيشة ودعم الإنتاج.

وادعت وضع خطة عمل المرحلة القادمة لناحية دعم القطاع الإنتاجي والمحافظة على استقرار سعر الصرف، ومناقشة أهمية ضبط سوق القطع الأجنبي وعدم التساهل مع المخالفين والمضاربين والمهربين لما يمثلونه من تخريب وعبث بالاقتصاد الوطني.

فيما تشير تقديرات ارتفع الحد الأدنى للمعيشة، لأسرة مؤلفة من خمسة أفراد بمناطق سيطرة نظام الأسد إلى نحو 6.5 ملايين ليرة سورية، خلال الشهر الحالي، بعدما كان نحو 4.1 مليون ليرة مطلع الشهر الماضي.

وقالت صحيفة محلية إن من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للمعيشة لاحقاً لأن الأسعار في الأسواق لم تستقر بعد رفع أسعار المحروقات وزيادة الرواتب مؤخراً، ومن المرجح استمرارها بالارتفاع خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وقدرت الحد الأدنى للرواتب، قبل الزيادة (93 ألف ليرة) وبعدها (نحو 186 ألف ليرة)، يغطي بحدود 5% فقط من التكاليف الأساسية للمعيشة، بافتراض عمل شخصين في الأسرة، وقفز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد إلى أكثر من 10.3 مليون ليرة، بزيادة بلغت 58.3% مقارنة بالشهر الماضي.

وحسب المحلل الاقتصادي فراس شعبو، فإن زيادة الرواتب بمناطق سيطرة نظام الأسد مؤخراً بنسبة 100%، تزامناً مع إلغاء دعم أسعار المحروقات، خفضت فعلياً القوة الشرائية للأجور بنسبة 25%، الأمر الذي تسبب في "فوضى التسعير" بالأسواق.

وقال إن موجة الغلاء الحالية التي تشهدها الأسواق، مرتبطة بتحرير أسعار المحروقات، مؤكداً أن السوريين سيواجهون موجة ثانية مطلع الشهر المقبل بعد تطبيق قرار زيادة الرواتب.

وأكد مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" كرم شعار، أن زيادة المعروض من الليرة تساهم في خفض قيمتها، واعتبر أن "من الطبيعي" أن يحمل قرار زيادة الرواتب "أثراً تضخمياً، وينعكس بشكل مباشر على أسعار صرف" الليرة السورية.

ورأى استشاري تطوير الأعمال والاستثمار فراس شحادة، أن معالجة ملف الدعم الحكومي لأسعار بعض المواد والسلع من أجل إعادة توزيع الدخل في سوريا، اصطدمت بمؤثرين: انخفاض كفاءة المؤسسات المسؤولة عن إدارة الملف، والتوقيت غير المناسب.

وقال إن معالجة الدعم أثرت سلبياً في عدالة التوزيع من جهة، وأدت إلى رفع تكلفة الإنتاج وساهمت في رفع معدلات التضخم من جهة ثانية، وأشار إلى أن قرار رفع أسعار المحروقات صدر خلال "الشهر الأصعب" على السوريين، الذي يتزامن مع موسم "المونة" والاستعداد للمدارس.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.